افزایش اشل حقوق کارمندان

در بررسی لایحه استخدام کشوری که توسط آقایان اعلم نخست‌وزیر و تنی چند از مسوولان انجام شد، مذاکراتی پیرامون افزایش اشل حقوق کارکنان انجام شد و موضوع یکنواخت شدن حقوق آنها و رفع اختلافات موجود کارمندان دولت مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این خبر که روز ۱۴ بهمن ۱۳۴۱ در جراید منتشر شد آمده است که یکی از اقداماتی که چند ماه قبل به وسیله شورای عالی اداری آغاز شده بود، بررسی میزان حقوق اعضای هیات مدیره شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت بود و در آن تاریخ دولت در نظر داشت که وضع غیرمتعادل موجود را از میان بردارد و ترتیبی اتخاذ کند که اعضای هیات‌های مدیره شرکت‌های دولتی در شرایط کار مساوی حقوق مساوی دریافت کنند.