تجربه کشورهایی که شاهد تحریمهای ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل، بودند، میتواند آموزنده باشد. بررسیها نشان میدهد تحریمهای شدید اگرچه در بسیاری از موارد منجر به رکود و کاهش شاخصهای کلان اقتصادی شدهاند، اما برخی کشورها توانستهاند با اتخاذ سیاستهای جایگزین مسیر متفاوتی را طی کنند. در حال حاضر مجموعا ۳۱کشور تحت تحریمهای ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل قرار دارند که این تحریمها میتوانند شامل محدودیتهای اقتصادی، نظامی، سیاسی و تحریمهای فردی باشند. تجربه کشورهایی مانند کنگو، اتیوپی، آنگولا و زیمبابوه نشان میدهد اثر تحریمها بر رشد اقتصادی کشورها یکسان نیست. در این میان، ایران بهدلیل داشتن اقتصادی بزرگ و متنوع، شامل نفت، صنایع، کشاورزی و خدمات از موقعیت متفاوتی نسبت به کشورهای مورد بررسی برخوردار است. از این تجارب میتوان دریافت که تقویت بخشهای غیرنفتی، حمایت از صنایع کوچک و متوسط و ایجاد شبکههای تجاری منطقهای، از جمله راهکارهایی است که میتواند باعث افزایش تابآوری اقتصادی ایران شود.