چگونه میتوان نظر رئیسجمهور را برای عدم اختصاص ارز به موبایل عملی کرد؟
حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، نیز اعلام کرد که برخی نهادهای فرهنگی به دستگاههای بالادست برای دریافت بودجه متصل شدهاند. در این شرایط رئیسجمهوری در زمان ارائه لایحه بودجه به موضوع مصارف ارزی نیز اشاره کرد. او گفت که یکونیممیلیارد دلار برای واردات موبایل ارز صرف شده است. پزشکیان گفته است: «میتوانم به موبایل ارز ندهم؛ اما برای معیشت مردم باید ارز بدهم.» فارغ از اینکه موبایل چقدر با زندگی مردم و کسبوکارها درگیر است با مساله اختصاص ارز به کالاهای اساسی و سایر کالاها تفاوت قابلتوجهی دارد. کالاهای اساسی ارز ۲۸۵۰۰تومانی دریافت میکنند و موبایل مدتهاست شامل اختصاص ارز نمیشود. واردکنندگان تلفن همراه در تالار دوم امکان تهیه ارز را دارند که عملا ارز حاصل از صادرات در آنجا به قیمتهایی نزدیک به قیمت بازار عرضه میشود و از این نظر بار ارزی روی دوش دولت نمیگذارند. این نوع استفاده از ارز حاصل از صادرات برای کالایی که بازار و مصرفکنندگان به آن نیاز دارند عملا گرانترین ارز تخصیصی به واردات را شامل میشود. واردکنندگان این کالاها بارها اعلام کردهاند که آمادگی دارند با ارز حاصل از صادرات خودشان نسبت به واردات اقدام کنند تا حتی از فهرست دریافتکنندگان ارز در تالار دوم نیز خارج شوند.
واردات ۱.۵میلیارد دلاری که رئیسجمهور اشاره کرده است بخشی از واردات حدود ۷۰میلیارد دلاری کشور است که طی یک سال انجام میشود. در سال جاری نیز تاکنون یکمیلیارد دلار ارز برای واردات موبایل اختصاص یافته که نیمی از آن نیز از محل صادراتی که خود واردکنندگان داشتند، تامین شده است.
سوال این است که دولت چگونه میتواند از این محل صرفهجویی داشته باشد؟
مساله اینجاست که به طور طبیعی امکان حذف این نیاز از بازار وجود ندارد. دولت نمیتواند با یک دستور شرایطی را ایجاد کند که نیاز به موبایل و تجهیزات الکترونیک از میان برود. در حال حاضر نوسانات ارز که موجب کمبود کالا در بازار موبایل شده اعتراض اهالی صنف را به همراه داشته است.
از طرف دیگر دولت توجه ویژهای به این نیاز ندارد که بخواهد با کنار گذاشتن آن صرفهجویی ارزی قابلتوجهی داشته باشد. در حال حاضر ارز حاصل از صادرات در تالار دوم به واردکنندگان اختصاص داده میشود که میتواند آن را کنار بگذارد و واردات آن را منوط به استفاده از ارز حاصل از صادرات خودشان کند.
موضوع این است که نمیتوان موبایل را در فهرست کالاهای لوکس قرار داد چراکه تلفن همراه عملا ابزار اتصال به تکنولوژی روز نه فقط برای کسب و کارها که برای همه گروههای جامعه تلقی میشود. دور ماندن از این ابزار مدرن که در حال حاضر آموزش، کسبوکار و خدمات روزمره شهروندان به آن گره خورده است، تبعات دیگری به همراه خواهد داشت.
حال که واردکنندگان تلفن همراه با نظر رئیسجمهور برای خارج شدن موبایل از فهرست کالاهای تالار دوم موافق هستند و حاضرند ارز حاصل از صادرات خودشان را برای واردات صرف کنند، میتوان با یک رویه اجرایی شفاف، شرایط را به گونهای طراحی کرد که هم بازار این کالای ضروری برای مصرفکنندگان حفظ شود و هم دولت وظیفه قابلتوجهی در تامین ارز مورد نیاز آن نداشته باشد.
* کارشناس امور بازرگانی
