دولت تلاش میکند بودجه بدونکسری داشته باشد؛
دفاع پزشکیان از لایحه بودجه در مجلس
عکس: president.ir
پزشکیان به اقدامات دولت برای جلوگیری از رشد تورم اشاره و تصریح کرد: جلوگیری از تورم از جمله مواردی است که دولت در تنظیم لایحه بودجه در نظر گرفته است. دولت در کنار تلاش برای نظمبخشی به بانکها تلاش کرد در لایحه سال آینده کسری بودجه نداشته باشد و به همین دلیل دولت فقط ۲ درصد بودجه خود را اضافه کرد. در این زمینه بسیاری از هزینههای دستگاهها را کم و تعدادی از ردیفهای اعتباری غیرضرور را حذف کردیم و از این به بعد فقط براساس بودجهریزی عملیاتی به دستگاهها بودجه اختصاص پیدا میکند. بودجه انضباطی و بدون کسری دولت، آتش تورم را کمرمق و تاحدی گرانیها را کنترل میکند.
پزشکیان با بیان اینکه دولت تلاش میکند بودجه بدونکسری داشته باشد، اظهار کرد: از نمایندگان مجلس انتظار میرود به گونهای به دولت کمک کنند که درآمدهای موهوم و هزینههای محتوم به بودجه اضافه نشود. دولت درحالیکه فقط ۲ درصد بودجه را رشد داد، سعی کرده حقوق کارکنان را ۲۰ درصد افزایش دهد. این رقم گرچه با تورم تناسب ندارد، اما دولت سعی کرد با افزایش معافیت مالیاتی این رقم را تا حدی جبران کند. کسانی که تا ۴۰میلیون تومان حقوق دریافت میکنند از پرداخت مالیات معاف شدند. کسانی که بین ۴۰ تا ۹۳میلیون تومان حقوق میگیرند نیز فقط ۱۰ درصد مالیات میدهند. برای بازنشستگان نیز قسمت سوم متناسبسازی در سال آینده اجرا میشود که میانگین رشد حقوق آنان را به ۳۶ درصد میرساند.
وی ادامه داد: میگویند حقوق کم است که کم است، میگویند مالیات زیاد گرفته میشود که گرفته میشود و از طرفی هم میگویند حقوق را افزایش بده، یک نفر به من بگوید از کجا پول بیاورم به افزایش حقوق اختصاص دهم؟ رئیسجمهور در بخش دیگری از اظهاراتش گریزی به ارز ترجیحی زد و افزود: در بودجه سال آینده حدود ۸میلیارد دلار صرف ارز ترجیحی میشود، اما وقتی سری به بازار میزنیم مشاهده میکنیم که قیمت کالاهایی که بهدست مردم میرسد با ارز آزاد یکی است، چرا باید این روش را ادامه دهیم؟ آیا بهتر نیست این مبلغ را به خود مردم بدهیم؟ مسعود پزشکیان با بیان اینکه مهمترین موضوع برای من معیشت مردم است، اظهار کرد: دولت در هر صورت طرح کالابرگ را اجرا میکند تا قیمت اقلامی از کالاهای مصرفی را برای اقشار مختلف ثابت نگه دارد.
در ادامه جلسه علنی مجلس و پس از دفاع رئیسجمهور از کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵، هادی قوامی، نایبرئیس کمیسیون برنامهوبودجه مجلس در اخطاری با انتقاد از نامشخص بودن میزان واقعی فروش نفت، گفت: در حال حاضر نه وزیر نفت، نه رئیس سازمان برنامهوبودجه، نه وزیر امور اقتصادی و دارایی و نه بانک مرکزی از میزان واقعی فروش نفت اطلاع دقیق ندارند. وقتی از میزان واقعی فروش نفت خبری نباشد و دریافتها بر اساس اصل ۵۳ قابل مشاهده و نظارت نباشد، کنترل و نظارت بر بودجه نیز عملا ممکن نخواهد بود. پیشتر نایبرئیس کمیسیون اصل نود هم گفته بود که میزان ارزهای حاصل از فروش نفت که تراستیها تا کنون به کشور پس ندادهاند ۶.۷میلیارد دلار است که مجلس و کمیسیون اصل نود از جایگاه نهاد نظارتی این موضوع را تا مشخص شدن تمام زوایای پنهان پیگیری میکند.
از سوی دیگر محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در تذکری خطاب به رئیسجمهور گفت: برخلاف آنچه گفته میشود، بودجه سال آینده انقباضی نیست، بلکه با اعداد و ارقام بازی شده است. اگر اعتبارات جمعی–خرجی که هر ساله در بودجه میآید به سرجمع بودجه کل کشور اضافه شود، امسال بودجه ۴۱ درصد رشد دارد؛ بودجه انقباضی نیست، بلکه شعار انقباضی بودن بودجه، صرفا برای پیشبرد اهداف همان افرادی است که این متنها را نوشتهاند. او با اشاره به برنامه هفتم توسعه تاکید کرد: بودجه ۱۴۰۵ هیچ ارتباطی با برنامه هفتم ندارد و حتی در تضاد کامل با اهداف آن است؛ از رشد اقتصادی ۸ درصد گرفته تا نرخ رشد نقدینگی ۱۳.۸ درصد، تورم تکرقمی و اصلاحات ساختاری بودجه که اساسا در این لایحه دیده نمیشود. در ادامه جلسه علنی روز گذشته مجلس مجتبی یوسفی، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ گزارش اولیه کمیسیون متبوعش را قرائت کرد.
در بخشی از این گزارش آمده است: ﺑﺨﺶ «ﺩﺭآﻣﺪﻫﺎ» ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺼﻮب ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺩﺭ ﺣﺪﻭﺩ ۳۹ ﺩﺭﺻﺪ ﺭﺷﺪ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺳﻬﻢ ﺩﺭآﻣﺪﻫﺎی ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﯽ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺭﺷﺪ ﺩﺭ ﺣﺪﻭﺩ ۳۲ ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺳﺖ. ﺍﯾﻦ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺩﺭآﻣﺪﻫﺎی ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﯽ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻧﺎﺷﯽ ﺍﺯ ﺭﺷﺪ ۲ ﻭﺍﺣﺪ ﺩﺭﺻﺪی ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﺑﺮ ﺍﺭﺯﺵ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻝ ۱۴۰۴ ﻭ ﺭﺷﺪ ۴۶ ﺩﺭﺻﺪی ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺍﺳﺖ. سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ بعد از قرائت گزارش اولیه این کمیسیون گفت: از مجلس درخواست فرصت بیشتری برای بررسی کلیات لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق داریم تا کلیات را با دقت بیشتری بررسی کنیم. وی گفت که گزارش کمیسیون در جلسه روز سهشنبه هفته جاری ۹ دی به مجلس تقدیم میشود.
انتقاد قالیباف از میزان افزایش حقوق
در ادامه این نشست، رئیس مجلس با بیان اینکه بودجه کنونی، بودجه زندگی مردم است و تمام بند بند آن بر زندگی مردم تاثیر مستقیم دارد، تاکید کرد که برخی از موضوعات باید بهطور جدی مورد بحث قرار بگیرد. محمدباقر قالیباف اظهار کرد: اکنون نیز جمعبندی کمیسیون تلفیق این است که برای بررسی دقیقتر ابهامات موجود در بودجه، ۴۸ ساعت فرصت نیاز دارد تا بتواند بررسیهای لازم را انجام دهد و نظر نهایی خود را اعلام کند. بر همین اساس و مطابق ماده ۱۰۵، با درخواست کمیسیون موافقت میکنیم. قالیباف در ادامه با تاکید بر توجه به مسائل معیشتی مردم و ایراداتی که به افزایش ۲۰درصدی حقوق کارمندان وارد است، گفت: دوستان توجه داشته باشند که معیشت مردم، موضوع افزایش ۲۰درصد حقوق کارمندان از اهمیت بالایی برخوردار است، بهویژه با توجه به اینکه در سالهای گذشته این فاصلهها جبران نشده است. انتظار میرود عزیزان ما در کمیسیون تلفیق به این موضوعات توجه ویژه داشته باشند.
