اقتصاد ایران در نیمسال اول کوچکتر شد؛
رشد از نگاه بانک مرکزی
خبرگزاری تسنیم به نقل از آمارهای بانک مرکزی از رشد اقتصادی منفی در ۶ماه اول امسال خبر داد؛ هرچند این آمار هنوز بهطور رسمی از سمت بانک مرکزی منتشر نشده است. بانک مرکزی مدتها است ارائه آمارهایی همچون رشد را با تعویق انجام میدهد و تنها در برخی مواقع، به صورت شفاهی اعلام میکند. با این حال، این بار اعلام آمار رشد، نه به صورت رسمی و با ارائه جزئیات آماری، بلکه از طریق یک خبرگزاری که به صورت رسمی ارتباطی با بانک مرکزی ندارد صورت گرفته است. کارشناسان اعتقاد دارند چنین رویهای برخلاف شفافیت آماری است. جدیدترین آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد که رشد تولید ناخالص داخلی کشور در۶ماه نخست سال جاری بار دیگر وارد محدوده منفی شده است؛ بهطوری که رشد اقتصادی با نفت منفی ۰.۶درصد و بدون نفت منفی ۰.۸درصد ثبت شده است. براساس محاسبات مرکز آمار نیز در فصل تابستان، رشد اقتصادی با نفت ۰.۳درصد و بدون نفت منفی ۰.۴درصد بوده است. آماری که از تداوم ضعف تقاضای موثر، کاهش سرمایهگذاری و تشدید نااطمینانی در بخشهای واقعی اقتصاد حکایت دارد.
میان گروههای اصلی اقتصادی، بخش کشاورزی با ثبت رشد منفی ۲.۹درصدی عملکردی ضعیفتر از متوسط اقتصاد داشته است؛ موضوعی که میتواند تحت تاثیر عوامل اقلیمی، کاهش بهرهوری و محدودیتهای تامین نهادهها باشد. همچنین گروه صنایع و معادن که نقش پیشران در رشد اقتصادی دارد، در این دوره رشد منفی ۳.۴درصدی را ثبت کرده است؛ آماری که از استمرار رکود در بخش تولید صنعتی، محدودیتهای انرژی، کاهش سرمایهگذاری و فشار هزینهها حکایت دارد، در مقابل، گروه نفت با وجود نوسانات، توانسته است رشد مثبت ۱.۱درصدی را در ۶ماه نخست سال به ثبت برساند؛ رشدی که هرچند مثبت است، اما نتوانسته است اثر منفی سایر بخشها را جبران کند.
یکی از نگرانکنندهترین بخشهای این گزارش، عملکرد گروه ساختمان است؛ بخشی که بهعنوان موتور اشتغال و پیشران بسیاری از صنایع وابسته شناخته میشود. طبق آمار بانک مرکزی، رشد ششماهه بخش ساختمان به منفی ۱۲.۹درصد رسیده که نشاندهنده رکودی عمیق و کمسابقه در این بخش است. کارشناسان معتقدند افت شدید ساختوساز، نتیجه ترکیبی از کاهش قدرت خرید، افزایش هزینه نهادههای ساختمانی، نرخهای بالای تامین مالی و نااطمینانی نسبت به آینده اقتصاد است؛ عواملی که میتوانند در ادامه نیز بر رشد اقتصادی اثر منفی بگذارند.
پیشبینیها از رشد امسال
گزارشها حاکی از آن است که نهادهای پژوهشی، پیشبینیهای مختلفی را در رابطه با میزان رشد اقتصادی در پایان امسال انجام دادهاند. سازمان برنامه و بودجه پیشبینی کرده است که رشد اقتصاد در پایان امسال برابر با منفی 0.3درصد خواهد بود. موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهریزی پیشبینی منفی 0.7درصدی در رابطه با رشد امسال ارائه داده است و بانک مرکزی رشد امسال را منفی 1.4درصد اعلام کرده است. در رابطه با سال آینده نیز سازمان برنامه و بودجه پیشبینی کرده است که رشد اقتصاد در پایان سال برابر با 1.9درصد خواهد بود.
موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهریزی پیشبینی 0.5درصدی در رابطه با رشد سال آینده ارائه داده است و بانک مرکزی رشد سال بعد را منفی 0.6درصد اعلام کرده است. در صورت تحقق هر کدام از این پیشبینیها، آنچه واضح است این است که در صورت تداوم وضعیت موجود، کشور در سال کنونی و سال آینده از نرخ رشد اقتصادی مناسبی برخوردار نخواهد بود. این در حالی است که ایران، پس از گذراندن دهه سوخته 90، اکنون نیازمند رشد اقتصادی بالا است تا عقبماندگی خود را جبران کند. برنامه هفتم توسعه، رشد میانگین سالانه 8 درصد را برای دو سال اخیر به عنوان هدف تعیین کرده است اما این هدف نه تنها در سال گذشته تحقق نیافت، بلکه در سال کنونی و سال آینده نیز، به احتمال زیاد تحقق نخواهد یافت.
کارشناسان تاکید دارند که نااطمینانیهای سیاسی و عدم ثبات در اقتصاد کلان، مهمترین عوامل بروز این وضعیت در رشد اقتصادی کشور هستند. وضعیت سرمایهگذاری در اقتصاد کشور، مهمترین تعیین کننده وضعیت رشد اقتصادی در بلندمدت محسوب میشود. براساس اعلام مرکز آمار ایران میزان رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در 6 ماهه اول امسال، برابر با منفی 3.4درصد بوده که حاکی از پتانسیل پایین رشد اقتصادی کشور در سالهای آینده است. کارشناسان معتقدند رشد اقتصادی در کوتاهمدت تابعی از میزان صادرات نفت کشور است.
در حال حاضر، شنیدهها حاکی از آن است که بهرغم رشد مثبت بخش نفت در 6ماه نخست امسال، ورود درآمدهای نفتی، با چالشهایی روبهرو شده است و این امر، به وضعیت بخش نفت در اقتصاد کشور و رشد کشور در کوتاهمدت آسیب زده است. اقتصاددانان توصیه میکنند گام برداشتن در راستای رفع ناترازیهای بودجه، بانکی و ریسکهای اقتصاد کلان در حرکت به سوی کاهش نااطمینانیها در حوزه سیاست خارجی، مهمترین عواملی هستند که باید در دستور کار سیاستگذاران اقتصادی در کشور قرار گیرد.
