صنعت دارو مبتلا به مشکلات مالی

هشدار نقدینگی

به تحلیل دنیای‌اقتصاد فعالان این صنعت با اشاره به تجربه گذشته کشور و زمانی که قیمت ارز از ۴۲۰۰ تومان به ۲۸۵۰۰ تومان رسید می‌‌‌گویند در آن دوره نقدینگی در شرکت‌های دارویی کاهش یافت و این تهدید همچنان برای این صنعت جدی است و اگر قرار است یکسان‌‌‌سازی نرخ ارز در صنایع گوناگون یا حوزه دارو اتفاق بیفتد، باید از همه ظرفیت‌‌‌های موجود مانند بیمه‌‌‌ها استفاده شود. سیدحیدر محمدی، رئیس سازمان غذا و دارو در مراسم افتتاحیه نهمین نمایشگاه ایران‌‌‌فارما با بیان اینکه مهم‌ترین مشکل حال حاضر صنعت داروی ایران مربوط به نقدینگی است به نشست‌‌‌هایی که با بانک مرکزی انجام شده اشاره کرده و گفت: در حال حاضر تسهیلات ارزی ساری و جاری است و با دستور رئیس جمهور قرار شده بودجه ۱۴۰۴ دارو به بودجه عمومی ‌‌‌منتقل شود.

محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت و درمان نیز با اشاره به اینکه در دولت چهاردهم حدود ۱۰‌هزار میلیارد تومان نقدینگی به عرصه تولید دارو تزریق شده افزود: مقدار عمده‌‌‌ای از مشکلات در این زمینه حل شده، اما باید تامین منابع مالی بیشتری صورت بگیرد و مشکلات ارزی هم برطرف شود. با بانک مرکزی هم صحبت کردیم که تسهیلات شرکت‌های دارویی پرداخت شود که تحقق آن قدم مهمی ‌‌‌در رفع موانع تولید دارو خواهد بود.

صنعت، پول برای ارز ندارد

این اظهارات در حالی است که چندی پیش معاون توسعه و مدیریت منابع سازمان غذا و دارو اعلام کرده است برای امسال تخصیص ارز یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار انجام شده است، اما تامین آن یک میلیارد و ۵۰میلیون دلار است؛ یعنی شرکت‌های دارویی و تجهیزاتی نتوانستند نقدینگی حدود ۳۵۰ میلیون دلار را تامین کنند و متعاقب آن، ارز بخرند.  به این منظور راهکاری که پیشنهاد دادیم آن بود که بانک مرکزی به شرکت‌ها تسهیلات بدهد تا شرکت‌ها بتوانند ثبت‌سفارش‌‌‌ها را انجام داده و کالا را وارد کنند و بعد از فروش کالا بتوانند تسهیلات‌‌‌شان را تسویه کنند.

به گفته میرزازاده در این راستا پیشنهادی برای دولت فرستادیم که در ستاد تنظیم بازار حدود ۱۰۰ همت تسهیلات به شرکت‌های دارویی و تجهیزات پزشکی داده شود. از این مبلغ ۵۰ همت تصویب شد و اکنون در این زمینه با بانک مرکزی در تعامل هستیم. لیست شرکت‌هایی که باید این تسهیلات را دریافت کنند نیز به بانک مرکزی اعلام کرده‌‌‌ایم. بر اساس صحبت‌‌‌های وی به نظر می‌‌‌رسد مشکل نقدینگی در همین شرایط که نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومان است گریبان فعالان این صنعت را به شدت گرفته و در صورت رشد بیشتر قیمت ارز می‌تواند عملا باعث قفل شدن منابع مالی شرکت‌ها شود.

داروخانه‌‌‌ها درگیر نقدینگی

هرچند وزیر بهداشت معتقد است باید موانع اقتصادی تولیدکنندگان دارو از نظر نقدینگی ارزی و ریالی برطرف شود تا پتانسیل صادرات و افزایش آن ایجاد شود. اما فعالان اقتصادی این بخش معتقدند مشکلات زیادی در مسیر وجود دارد و این در حالی است که معضل نقدینگی نه فقط تولید، بلکه در حوزه توزیع و داروخانه‌‌‌ها نیز به شدت مشهود است، به‌‌‌طوری که بازرس انجمن داروسازان تهران در این باره می‌‌‌گوید: کمبود نقدینگی به مساله جدی برای داروخانه‌‌‌داران تبدیل شده است. تغییر سیستم تسویه داروخانه‌‌‌داران با شرکت‌های پخش دارو بحران نقدینگی برای داروخانه‌‌‌ها به وجود آورده که هیچ راهکاری برای آن در دسترس نیست.

در زمان آرامش بازار، تسویه‌حساب داروخانه‌‌‌ها با شرکت‌های پخش مدت‌‌‌دار است. از طرف دیگر بیمه در بهترین حالت، بدهی خود به داروخانه‌‌‌داران را ۳ماهه تسویه می‌کند. اما وقتی یک دارو نایاب می‌شود، فرصت استمهال ۱۰ روزه برای داروخانه در نظر می‌‌‌گیرند.  از آن طرف داروخانه‌‌‌ها وارد فازی می‌‌‌شوند که باید تعهداتشان را نسبت به سازمان‌های بیمه‌گر رعایت کنند؛ بیمه‌‌‌ای که طلب داروخانه‌‌‌داران را هیچ وقت به موقع نمی‌‌‌دهد و می‌‌‌گوید سهم ارز را به من نداده‌‌‌اندو بار بحران نقدینگی را بردوش داروخانه‌‌‌داران می‌‌‌گذارد. در نتیجه داروخانه‌‌‌داران از سوی شرکت‌های پخش دارویی و سازمان‌های بیمه‌‌‌گر تحت فشار قرار می‌‌‌گیرند. از یک طرف داروخانه باید به شرکت پخش در مدت کوتاهی پول را بپردازد از طرف دیگر بیمه دیر پول می‌دهد.

بازرس انجمن داروسازان تهران در این باره تاکید کرد: با وضعیت کنونی زنگ هشدار برای ورشکستگی داروخانه‌‌‌ها به صدا درآمده است. آمارهای ما می‌‌‌گوید بیش از ۴۰درصد داروخانه‌‌‌های کشور در مرز ورشکستگی قرار دارند. به‌‌‌رغم طرح دارویار که به قیمت دارو اضافه شده بازهم تاکید می‌‌‌کنم بیشتر داروخانه‌‌‌ها در مرز ورشکستگی کار می‌کنند. محمدرضا کشاورز دلیل این امر را بدعهدی برخی از بیمه‌‌‌ها و سازمان برنامه و بودجه در بحث نقدینگی می‌‌‌داند که موجب شده زنجیره دارو در کشور با برخی از مشکلات روبه‌‌‌رو شود. بازرس انجمن داروسازان اظهار کرد: در بحث کمبود دارو با دو مساله مواجه هستیم؛ یکی بحث کمبود ارز و تحریم و یکی دیرکرد تخصیص اعتبار از بانک مرکزی که مورد دوم، نقش بسیار پررنگ‌‌‌تری در کمبود دارو دارد. وقتی در پرداخت وجه تاخیر ایجاد می‌شود، چرخه تولید با کندی مواجه شده و جبران این کمبود پس از تخصیص وجه،۳تا ۶ ماه زمان‌برخواهد بود.

کشاورز در پاسخ به سوالی در خصوص گران شدن یا نایاب شدن برخی دارو‌‌‌ها بیان کرد: تغییر ارز ترجیهی به ارز نیمایی یکی از عوامل گرانی دارو بوده است، ولی برای جبران گرانی دارو شرکت‌های بیمه موظف شده‌‌‌اند تا مابه‌‌‌التفاوت قیمت‌های قبلی و جدید را پرداخت کنند، اما متاسفانه برخی از بیمه‌‌‌ها بد‌عهدی می‌کنند.

تخصیص منابع فوری برای صنعت دارو

در این بین اما به نظر می‌‌‌رسد دولت در تخصیص منابع مورد نیاز نیز با مشکلاتی روبه‌‌‌رو است که بخش زیادی از آن به دلیل بدهی‌‌‌های معوقه دولت قبل به حوزه بهداشت و درمان و عدم‌تحقق وعده‌‌‌های بودجه‌ای برای دارویار است. شنیده‌‌‌ها حکایت از آن دارد که سازمان غذا و دارو برای اجرای طرح دارویار در سال‌جاری ۱۲۵ همت درخواست کرده که حداقل رقم درخواستی و کارشناسی سازمان غذا و دارو است، اما به علت محدودیت منابع از جمله محدودیت منابع هدفمندی، این مبلغ حداقلی و کارشناسی، در قانون بودجه امسال به ۷۴.۹ همت کاهش یافت. در همین راستا راهکار دولت وقت برای جبران بخشی از این کسری آن بود که بخشی از این نیاز مالی را ارز ۴۲۰۰ تومانی دهند؛ اما باز هم منابع کم است و کافی نیست؛ به طوری که تاکنون حدود ۳۰۰ میلیون دلار برای امسال تخصیص داده‌‌‌اند.

سال گذشته نیز در قانون بودجه برای دارویار ۶۹ همت مصوب شد؛ در حالی که نیاز و درخواست کارشناسی و حداقلی سازمان غذا و دارو ۱۰۵ همت بود. از همین ۶۹ همت مصوب شده نیز سازمان برنامه تخصیص، ۴۰ همت تخصیص داد و نهایتا هم آنچه که محقق شد ۳۳ همت بود. یعنی نزدیک به ۷ همت منابع تخصیصی برنامه و بودجه، محقق نشد و پولش در صندوق‌های بیمه جاری نشد. به هر حال چون قانون بودجه سالانه است، سال قبل با کسری بسته شد و این کسری منابع باید به امسال تزریق می‌‌‌شد که از سازمان برنامه بودجه هم تقاضا داریم مبلغ ۷۴.۹ همت طرح دارویار را با مصوبه سران قوا یا اصلاحیه قانون بودجه، اصلاح کنند و تخصیص منابع آن هم حداقل ماهانه بین ۵ تا ۷ همت به طور منظم انجام شود.