شهرام کلانتری ادامه داد: امروزه ۳۲‌هزار داروساز در کشور داریم که ۲۶‌هزار نفر از آنها به عنوان فعالان حوزه خدمت، عضو انجمن داروسازان ایران هستند. این جمعیت بعد از پزشکان عمومی، بزرگ‌ترین گروه ارائه‌‌دهنده خدمات در جامعه پزشکی را تشکیل می‌دهند. کلانتری تصریح کرد: ما نیاز به یک برنامه جامع راهبردی برای حوزه دارو داریم، اما این برنامه وجود ندارد و این موضوع باید توسط وزارت بهداشت دولت چهاردهم رفع شود. در زمان حاضر مشکلات اقتصادی در حوزه دارو وجود دارد که ناشی از ضعف برنامه‌‌ریزی‌‌هایی است که توسط سازمان‌های بیمه‌‌گر و سازمان هدفمندی یارانه‌‌ها انجام می‌شود. علت این است که داروسازان سرمایه خود را تبدیل به دارو کرده و این داروها را به مردم تحویل می‌دهند و زمانی که اسناد این داروها به سازمان‌های بیمه‌‌گر تحویل داده می‌شود، پول آنها با تاخیر زیاد پرداخت می‌شود که این موضوع باعث ایجاد مشکل نقدینگی و اقتصادی و بروز مشکل در زنجیره تامین دارو شده است.

وی گفت: آنچه مانع از ارائه خدمات بهینه توسط داروسازان می‌شود به مشکلاتی بازمی‌گردد که در نظام تصمیم‌گیری، اجرایی و تقنینی وجود دارد. برخی تصمیمات و دخالت‌‌ها و سیاستگذاری‌‌ها در وزارتخانه‌‌های نامرتبط مانند وزارت اقتصاد و هیات مقررات‌‌زدایی رخ می‌دهد که نتیجه ضعف نقش وزارت بهداشت در تولیت نظام سلامت است. وی با ارائه مثالی ادامه داد: در سال‌های گذشته تصمیمی که در خارج از وزارت بهداشت با فشار یکی از کمیسیون‌‌های مجلس گرفته شد منجر به افزایش ناگهانی تعداد داروخانه‌‌های کشور شد که چنین تصمیمی، ذخایر دارویی را در داروخانه‌‌های جدید متفرق کرد، در حالی که نظام دارویی اصلا آمادگی پر کردن ذخایر این داروخانه‌‌ها را نداشت. رئیس انجمن داروسازان ایران با اشاره به تصمیماتی که در راستای فعالیت پلتفرم‌‌ها در حوزه دارو اخذ می‌شود، خاطرنشان کرد: ما با اقتصاد دیجیتال و توسعه خدمات دیجیتال مشکل نداریم ولی پرونده پزشکی مردم نباید بر اثر سهل‌‌انگاری دست کسانی بیفتد که مصالح مردم را در نظر نمی‌‌گیرند و صلاحیت این کار را ندارند.

اخبار مرتبط