در گفتوگوی «دنیای‌اقتصاد» با رئیس انجمن پخش دارو و مکمل‌‌‌های دارویی بررسی شد
چالشهای تولید و تامین دارو
ارقام غیرواقعی که تخصیص نمی‌‌‌یابند
سید‌ابراهیم هاشمی با بیان اینکه این موضوع به معنای آن است که قیمت‌ها با فشار و زور پایین نگه داشته شده‌‌‌اند، گفت: صنعتی که در این فشار قرار می‌گیرد قادر نخواهد بود در حوزه‌‌‌های مهمی همچون تحقیق و توسعه دستاوردی کسب کند. متاسفانه سال گذشته میزان افزایش سرانه بیمه‌‌‌ها برای بخش دارو صفر و در سال‌جاری ۱۵درصد در نظر گرفته شده است.
وی با بیان اینکه سازمان غذا و دارو سال گذشته بودجه بخش سلامت را بر مبنای نظر کاملا کارشناسی‌شده رقمی معادل ۱۰۵ همت ارزیابی کرده بود، گفت: اما دولت تنها ۶۹ همت آن را تصویب و ۳۴ همت تخصیص داد. حالا برای امسال ۸۵همت در نظر گرفته شده، در حالی که مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس و سازمان غذا و دارو بودجه موردنیاز این بخش را بیش از ۱۲۰ همت برآورد کرده‌اند.
به گفته هاشمی این شکاف به معنای آن است که اولا بیمه‌‌‌ها منابع کافی در اختیار ندارند و از سوی دیگر بودجه دارویار هم به اندازه کافی تصویب نشده و بنابراین یا مردم باید این ما‌به‌التفاوت را پرداخت کنند یا معوقات دارویی زیاد می‌شود و از آنجا که پول به چرخه دارویی تزریق نمی‌شود و قرار هم نیست وامی از سوی بانک‌ها به چرخه دارو تزریق شود، جمیع این موارد به این معناست که از اردیبهشت تا تیر و مرداد سال‌جاری باید منتظر کمبود دارو در این صنعت باشیم.
کمبود نقدینگی تشدید شد
رئیس انجمن پخش دارو و مکمل‌‌‌های دارویی در ادامه با اشاره به اینکه در حال حاضر مشکل اول صنعت دارو تامین ریال است، گفت: قبلا مشکل ما تامین ارز بود، اما از تیرماه 1401 به بعد و با راه‌‌‌اندازی سامانه دارویار و آزادسازی قیمت ارز از 4200 تومان به 28500 تومان، نیاز به ریال برای خرید ارز بیش از پنج برابر شده و کار به جایی رسیده که حتی اگر ارز به میزان کافی وجود داشته باشد، تامین ریال کافی برای خرید آن با مشکلات عدیده روبه‌‌‌رو است.
این فعال صنعت دارو در ادامه با بیان اینکه رشد قیمت ارز در بازار آزاد نیز باعث شده در حال حاضر عملا به شرایط گذشته برگردیم، افزود: بخشنامه سازمان غذا و دارو می‌‌‌گوید اگر قیمت دارو 30درصد اضافه شود باید سطوح قیمتی پخش و داروخانه‌‌‌ها بازنگری شود، اما دو سال است که این بازنگری صورت نگرفته است و مارژین توزیع و داروخانه کاهش یافته است. وی با بیان اینکه در کلان صنعت دارو بسیاری از شرکت‌هایی که قبلا ارز ترجیحی می‌‌‌گرفتند اکنون از ارز 28500 تومانی استفاده می‌کنند به موضوع شکاف نقدینگی برای شرکت‌ها اشاره کرد و گفت: شرکت‌ها حالا بیشترین نیاز به نقدینگی را دارند و ریال مورد نیاز باید از بانک‌ها دریافت شود که بانک حاضر نیست حتی به شرکت‌هایی که دارای خطوط اعتباری هستند نقدینگی موردنیاز را به میزان کافی بپردازد، بنابراین شرکت‌ها ناچارند تولید خود را کاهش دهند و این به معنای کمبود دارو و رواج داروهای فوریتی است که همین به معنای ارزبری چند برابری است. به گفته او در حال حاضر میزان پرداخت تسهیلات بانکی کاهش یافته و در نبود نقدینگی، تراز مالی شرکت‌ها به هم خورده و در نتیجه حتی اگر ارز هم تخصیص یابد تامین ریال ممکن نیست و امکان تولید و واردات مواد اولیه کاهش یافته است.
نظر سازمان غذا و دارو حاکم باشد
وی درباره راه عبور از این شرایط گفت: باید کار کارشناسی خوب با نظر خبره‌‌‌های حوزه سلامت در سازمان غذا و دارو صورت بگیرد و سایر نهادهای دولتی دست از دخالت در حوزه سلامت دارو بردارند و اجازه دهند اقتصاد حوزه سلامت از طریق سازمان غذا و دارو سیاستگذاری شود، زیرا نظام سلامت مانند سایر حوزه‌‌‌ها نیست و در دوره‌‌‌ای که تحریم، محدودیت منابع، کمبود دارو و مشکلات مختلف این حوزه را شاهدیم باید سیاست‌‌‌های غیرکارشناسی کنار گذاشته شود.
وی در این باره به عنوان یک مثال به بخشی از سیاست‌‌‌های غیرکارشناسی اشاره کرد و پرسید: چرا باید در فاصله کمتر از دو سال تعداد داروخانه‌‌‌ها از 12500 به 16200 داروخانه برسد در حالی که با کمبود روبه‌‌‌رو هستیم و حالا باید موجودی محدود دارو بین تعداد بیشتری داروخانه توزیع شود، بنابراین دستیابی بیماران به دارو باز هم کاهش می‌‌‌یابد. این در حالی است که برخی بدون اینکه علم کافی در اختیار داشته باشند به دنبال آن هستند که از سکوها و پلتفرم‌‌‌ها برای توزیع دارو استفاده کنند؛ بدون آنکه استانداردها و نحوه کار آن را در دنیا مطالعه کنند.
هاشمی در ادامه با انتقاد از وزارتخانه‌‌‌های دخیل در موضوع بهداشت و سلامت گفت: وزارت اقتصاد دخالت‌‌‌های بیجایی می‌کند، زیرا مدیران این وزارتخانه آشنایی کافی با اقتصاد سلامت ندارند و از سوی دیگر در سازمان مدیریت و برنامه‌‌‌ریزی نیز اعداد غیرواقعی برای بودجه حوزه سلامت تصویب می‌شود. در دانشگاه‌‌‌های علوم پزشکی هم به‌‌‌رغم قانون شفاف همان ارقام نیز در اختیار حوزه قرار نمی‌گیرد یا بودجه‌‌‌ها در محل‌‌‌هایی غیر از حوزه دارو تخصیص می‌‌‌یابد و همه اینها به دلیل آن است که افرادی در این حوزه سیاستگذاری می‌کنند که با حوزه سلامت آشنایی و آگاهی لازم را ندارند.
وی در بخش دیگری از صحبت‌‌‌های خود در پاسخ به سوالی درباره آزادسازی قیمت دارو در سال جدید گفت: دولت تا این لحظه در سال جدید برای آزادسازی قیمت‌ها تصمیم خاصی اعلام نکرده، اما با توجه به صعود قیمت‌ها در شرایط فعلی به زودی مشکلات حوزه دارو و فساد و رانت‌‌‌های گسترده در حوزه ارز را شاهد خواهیم بود و اگر دولت تصمیمی در این باره نگیرد مشکلات این حوزه به شدت افزایش می‌‌‌یابد.
چالشهای بزرگ برای شرکت‌های پخش
به گفته رئیس انجمن پخش دارو و مکمل‌‌‌های دارویی بالا بودن هزینه‌‌‌های پخش، نبود تسهیلات، مارژین پایین و بدهی‌‌‌های بالای دولتی عملا مصیبت‌‌‌های بزرگی در شرکت‌های پخش را رقم خواهد زد که از اردیبهشت تا مرداد شاهد بحران جدی در حوزه تامین دارو در کشور خواهیم بود.
هاشمی در ادامه با اشاره به اینکه مسیری که در حوزه سلامت طی می‌شود مسیری است که از خارج از سازمان غذا و دارو هدایت می‌شود، افزود: در نتیجه ارقام غیر دقیق در حوزه‌‌‌های مختلف در نظر گرفته می‌شود که این ارقام ساختار نظام دارویی را به سمت پرتگاه می‌‌‌برد. این اعداد نادرست و غیرواقعی هستند و به موقع هم در اختیار فعالان این حوزه قرار نمی‌‌‌گیرند و به اندازه هم پرداخت نمی‌‌‌شوند و در نتیجه بخش عمده‌‌‌ای از این بودجه در وزارت بهداشت و توسط دانشگاه‌‌‌های علوم پزشکی به جای آنکه در اختیار دارو قرار بگیرد در جاهای دیگر هزینه می‌شود.
به گفته او در سال 1402 رقمی معادل 21.5 همت دارو به دانشگاه‌‌‌های علوم پزشکی تحویل داده‌ایم و در مقابل 15.5همت وجه پرداخت شده و این در حالی است که مانده مطالبات در پایان 1401 نیز رقمی در حدود 10همت بود که حالا با 6 همت سال 1402 به 16 همت رسیده، در حالی که کل افزایش بهای دارو 25درصد بیشتر نیست، به عبارتی پول درست به دارو پرداخت نشده است. دکتر هاشمی در پایان افزود: در حوزه بخش خصوصی نیز وقتی پول دارویار به موقع به داروخانه پرداخت نمی‌شود و محاسبات بیمه‌‌‌ها نیز غلط و رشد تعرفه‌‌‌ها به اندازه کافی برای بیمه‌‌‌ها دیده نمی‌شود، در نتیجه بیمه‌‌‌ها نیز از پرداخت بیمه‌‌‌های خود ناتوان می‌‌‌شوند. در نتیجه داروخانه‌‌‌ها یا بیمه قبول نمی‌‌‌کنند که فشار آن به مصرف‌کننده می‌رسد یا از پرداخت چک‌‌‌های شرکت‌های پخش خودداری می‌کنند که نتیجه آن می‌شود که چک‌‌‌های برگشتی داروخانه‌‌‌ها از 1.5 همت بیشتر است و ارقام غیرمستقیم (چک برگشتی به اضافه فاکتور باز) آن نیز در حدود 4 همت است.
