به گزارش «ایلنا» مجتبی بوربور با تایید خبر کمبود دارو، گفت: به‌نظر می‌رسد اگر دولت برای تامین دارو اقدام عاجل بین‌‌‌‌‌‌‌‌‌ سازمانی انجام ندهد؛ ۲ تا ۳ ماه آینده دسترسی به داروهای بیمارستانی و ساده باکمبود جدی مواجه خواهد شد.

وی با اشاره به چالش‌های پیش‌روی صنایع دارویی در کشور، گفت: کمبود نقدینگی، افزایش قیمت نهاده‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و مواد اولیه تولید، تاخیر در وصول مطالبات از بدهکاران دولتی مانند تامین‌اجتماعی و دانشگاه علوم‌پزشکی را می‌توان به‌عنوان مهم‌ترین چالش تولید دارو در کشور معرفی کرد؛ تردید نداشته باشید که تولیدکنندگان تمایل به تولید دارند اما نمی‌توانند با این شرایط ادامه بدهند.

این فعال اقتصادی با ارائه چند پیشنهاد به‌دستگاه‌های دولتی، تصریح کرد: در طرح دارویار مبلغ موردنیاز اشتباه دیده شد. وزیر بهداشت به‌تازگی رقم طرح دارویار را ۱۱۰ همت دانست، این در حالیست که در گذشته ۷۰‌هزار‌میلیارد ‌تومان درخواست شده‌بود؛ پس در گام نخست در بودجه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ریزی طرح دارویار اشتباه صورت‌گرفت. همچنین این پرسش مطرح است که چرا باوجود تورم در کشور و افزایش قیمت نهاده‌‌‌‌‌‌‌‌‌های تولید نباید قیمت‌گذاری اصلاح شود؟ اگر قیمت‌گذاری اصلاح نشود چگونه از تولیدکنندگان انتظار دارند که بدون سود و حتی گاهی با ضرر اقدام به تولید کنند؟

نایب‌رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو ادامه داد: بعد از اصلاح نظام یارانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای، دولت مقرر کرد فاصله ۴‌هزار و ۲۰۰‌تومانی تا ۲۸‌هزار و ۵۰۰‌تومانی را جبران کند از این‌رو بانک‌ها با نامه بانک‌مرکزی موظف به پرداخت تسهیلات به واردکنندگان و کارخانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های تولیدی داروسازی شدند. مبلغ اعطای تسهیلات به تولیدکنندگان ۱۵‌هزار‌میلیارد‌تومان درنظر گرفته شد اما در عمل ۱۵۰۰‌میلیارد‌تومان پرداخت کردند. در سال‌جاری فعالان اقتصادی حجم نقدینگی را ۴۰‌هزار‌میلیارد ‌تومان اعلام کردند اما این نقدینگی در کشور وجود ندارد و به‌نظر می‌رسد به تولیدکنندگان پرداخت نشود.سازمان برنامه و بودجه، بانک‌مرکزی و گمرکات (گمرک حقوق و عوارض گمرکی را از ۴‌درصد به یک‌درصد رساند) نیز در چالش‌های پیش‌آمده نقش دارند. دولت همراهی نمی‌کند و تولیدکننده را در منگنه قرار می‌دهد اما انتظار دارد که تولید ادامه داشته باشد.

این فعال اقتصادی با بیان اینکه تامین دارو در قالب تولید و واردات در معرض خطر است، گفت: اگر تا ۲ ماه آینده وضعیت سامان پیدا نکند بدون‌تردید کمبودها بیشتر و سردرگمی و آشفتگی در نظام سلامت افزایش پیدا خواهد کرد و امنیت سلامت مردم به‌خطر خواهد افتاد، این در حالیست که بدیهی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترین کارویژه دولت‌ها تامین سلامت جامعه است.

 نایب‌رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو ادامه داد: کمبودها در کشور فقط متوجه دارو نیست و تجهیزات پزشکی نیز در شرایط مشابه قرار دارند.

به گفته وی؛ صنایع دارویی بر این باور است که امسال باید قیمت‌ها بین ۲۵ تا ۳۰‌درصد افزایش را تجربه کنند؛ بنا به گزارش سازمان برنامه و بودجه‌سال‌گذشته از ۶۰‌همت طرح دارویار ۲۵همت آن پرداخت نشد.

اخبار مرتبط