به مناسبت دهم تیر ماه ۱۴۰۲ روز ملی صنعت و معدن بیانیه‌ای از سوی بخش خصوصی صادر شد
خواسته‌های بخش خصوصی در راستای توسعه اقتصاد کشور
آنچه در ادامه در بیانیه‌ای تبیین می‌شود، با بهره‌گیری از جمع‌بندی دیدگاه‌ها و نظرات طرح‌شده از سوی فعالان اقتصادی بخش خصوصی به عنوان اهم مشکلات و خواسته‌ها تهیه شده و به منظور استحضار مقام‌های عالی و مدیران دولتی و خصوصی و عموم ملت شریف ایران تقدیم می‌شود. در این بیانیه آمده است: عملیاتی کردن تدوین، تصویب و اجرای سند راهبردی (استراتژی) توسعه اقتصادی کشور با مشارکت موثر بخش خصوصی با توجه به دستور اکید دو سال قبل مقام معظم رهبری و نیاز جدی کشور به وجود نقشه راه جامع در این زمینه، به‌رغم تاخیر غیر‌موجه و طولانی در تحقق آن ضروری به نظر می‌رسد. در این خصوص تصویب قانون کارآمد برنامه هفتم توسعه که نیازمند تغییر رویکرد و توجه مناسب به بخش صنعت و معدن است که در محتوای آن اثر قابل‌توجهی از این مهم دیده نمی‌شود، می‌تواند منشأ نظمی مناسب برای ترسیم مواضع و برنامه‌های اجرایی پنج‌ساله پیش رو واقع شود.
در بخش‌های دیگر این بیانیه آمده است: پایبندی به اصول حکمرانی شایسته و احترام به جایگاه، استقلال و اهمیت رشد و توسعه بخش خصوصی و تشکل‌های فعال اقتصادی این بخش، کاهش تصدی‌گری و مداخلات غیرعلمی و غیر‌ضروری دولت در بازار و دوری از اقتصاد دستوری و پایبندی به قواعد اقتصاد بازار رقابتی و اجتناب از بنگاه‌داری توسط دولت، ضرورت همسویی و هم‌افزایی کلیه ظرفیت‌های موجود نهادهای حاکمیتی موثر بر بخش اقتصاد (از جمله مجلس شورای اسلامی، شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای پول و اعتبار، شورای عالی بورس، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و نظایر آنها) با استفاده از توان مشورتی و کارشناسی تشکل‌های اقتصادی بخش خصوصی و شناسایی تهدیدها و فرصت‌ها و اولویت‌بندی درجه اهمیت آنها و تقسیم کار با دقت و سرعت لازم برای فراهم آوردن محیط مساعد کسب و کار و تقویت بخش خصوصی واقعی و حمایت از تولیدکنندگان ایرانی و کالاهای ساخت ایران با اجرای تمام‌عیار قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، قانون رفع موانع تولید، قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالاهای ایرانی و قوانین و مقرراتی مانند آنها از سوی تمامی نهادهای حاکمیتی.
مسائل دیگر مهم لحاظ شده در این بیانیه شامل اتخاذ سیاست‌های منطقی و علمی در حوزه سیاست‌های ارزی در اقتصاد و به‌ویژه صادرات و واردات و تحقق بازار متشکل ارزی با پایبندی به الزامات آن جهت کشف نرخ واقعی ارز، ثبات پول ملی و مدیریت صحیح منابع ارزی موجود و توجه به ایجاد امنیت اقتصادی، حمایت قضایی از تولید، تقویت سرمایههای اجتماعی و باز‌احیای اعتماد ملی نسبت به پایبندی دولت به ایفای تعهدات، وظایف و قراردادهای خود و مبارزه بی‌امان، بدون تبعیض و همه‌جانبه با مفاسد اداری و اقتصادی و کاهش دیوان‌سالاری ناکارآمد، به عنوان ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.
از دیگر موارد عنوان شده در این بیانیه شامل بهبود تعامل و دیپلماسی اقتصادی و سیاسی با دیگر کشورها جهت تسهیل تجارت و ایجاد امکان مطالبات پولی و بانکی برای امکان انتقال دانش و فناوری و تامین مواد اولیه و ماشین‌آلات و فراهم شدن زمینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی و گشایش بازارهای جدید و پایدار برای فروش محصولات صنعتی و معدنی، ایجاد کارآمدی و بهبود فرآیندها و ظرفیت‌های بازار سرمایه و سازوکارهای متنوع تامین سرمایه و اصلاح نظام بانکی و استفاده صحیح از منابع صندوق توسعه ملی برای تامین کافی و به موقع و توزیع عادلانه نقدینگی موردنیاز بخش تولید، تامین کافی و مستمر انرژی موردنیاز بخش تولید (آب، برق و گاز) ضرورتی حیاتی برای تداوم کار و توسعه تولید و اقتصاد کشور است که متاسفانه با خلل جدی در وضعیت فعلی و پیش‌بینی کمبودهای جدی آینده آن مواجهیم، اتخاذ سیاست‌های مقابله با تورم سرسام‌آور توام با رکود، برای کاهش لطمات جدی وارده به قدرت خرید و رفاه عمومی و کیفیت زندگی در‌خور شأن و شایستگی ملت شریف ایران و به‌ویژه معیشت عموم جامعه کارگری به عنوان سرمایههای انسانی ارزشمند بخش صنعت و معدن کشور است.
در ادامه این بیانیه آمده است: تبعات زیانبار و مخرب این معضل عظیم اقتصاد کلان کشور گریبانگیر کارکرد مطلوب و بهره‌وری بخش تولید شده است بنابراین توجه به مسائلی همچون ضرورت نگاه آینده‌پژوهانه به بخش معدن کشور و اجرایی کردن نقشه راه معدن و صنایع معدنی در جهت ارتقای سهم معدن و صنایع معدنی در تولید ناخالص داخلی، توجه به رابطه کارآمد صنعت و دانشگاه، توسعه تولیدات دانش‌بنیان، حمایت از مالکیت صنعتی و معنوی دانش ایجادی و فناوری و نام و نشان تجاری و حمایت از فعالیت‌های تحقیق و توسعه بخش تولید و ارتقای ضوابط زیست محیطی در جهت رشد و توسعه فعالیت‌های صنعتی پاک و غیرآلاینده و استقرار واحدهای صنعتی و معدنی در مناطق غیر‌آسیب‌رسان به محیط‌زیست و حل و فصل تسری مشکل ارائه خدمات ثبتی و تسهیلاتی یک واحد به سایر واحدهای تولیدی و شرکت‌ها و موسسات غیر‌تجاری به دلیل وجود مشکل یکی از سهامداران یا اعضای مشترک و نیز رد دفاتر مالیاتی و اسناد مربوطه به دلایل جزئی و تبدیل به اخذ مالیات توافقی ضروری به نظر می‌رسد.
