نسرین درخشانی، سرپرست دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی استان در این جلسه گفت: دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی سازمان امور مالیاتی در تاریخ ۲۶ دی ۱۴۰۱ ابلاغ شده و از ابتدای سال‌۱۴۰۲ عملی خواهد شد. بر اساس اعلام فعالان بخش‌خصوصی ظاهرا استفاده از این سامانه نیازمند پلتفرمی است که تمام نرم‌افزارهای امور مالی شرکت‌های حقوقی امکان پشتیبانی آن را ندارند. وی ادامه داد: در حال‌حاضر صرفا ۵ شرکت معتمد امکان ارائه خدمات درخصوص ارائه صورتحساب‌های الکترونیکی را دارند و از سوی سازمان معرفی شده‌اند. چنانچه امکان استفاده از این نرم‌افزار برای دیگر نرم‌افزار‌های مالی ایجاد نشود، اشخاص حقوقی به‌ناچار باید توسط این ۵شرکت اقدام به تهیه صورت‌حساب کنند که بار مالی برای شرکت‌ها ایجاد خواهد کرد.

درخشانی گفت: فعالان اقتصادی معتقدند باید در ابتدا زیرساخت‌های لازم ایجاد و پشتیبانی نرم‌افزار از سوی تمامی شرکت‌های نرم‌افزاری امکان‌پذیر شده و سپس اجرای آن ابلاغ شود. همچنین آموزش‌های کافی برای تمامی مودیان صورت نگرفته که این موضوع می‌تواند مشکلات بسیاری را در سال‌آینده برای مودیان و ادارت امور مالیاتی ایجاد کند.

وی ادامه داد: چنانچه فرصتی ارائه شود، اتاق بازرگانی درخصوص آموزش‌های لازم ورود خواهد کرد و شرکت‌های نرم‌افزاری اقدامات لازم را جهت استفاده از این پلتفرم انجام خواهند داد. در این‌صورت شفافیت در بحث امور مالیاتی که درخواست تمامی فعالان بخش‌خصوصی بوده، انجام خواهد گرفت.

سرپرست دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی استان در ادامه گفت: اینکه سازمان امور مالیاتی زیرساخت‌های لازم در سازمان خود تهیه و از تاریخ ۱/ ۱/ ۱۴۰۲ اجرای آن را اعلام کند و صرفا با معرفی ۵ شرکت معتمد برای اجرای آن اقدام کند، چقدر درست است؟ ایجاد بار مالی مضاعف برای بخش‌خصوصی در این شرایط دشوار اقتصادی چقدر صحیح است؟

وی افزود: زمانی‌که صحبت از زیرساخت‌ها است، صرفا زیرساخت‌های امور مالیاتی مد‌نظر نیست. ایجاد برخی از زیرساخت‌ها زمانبر بوده و مستلزم زمان کافی است. تعیین چند شرکت معتمد حسابداری برای ایجاد پل ارتباطی، باعث ایجاد انحصار و فساد خواهد شد. ماه‌ها قبل از اعلام اجرای این دستورالعمل باید به تمامی فعالان نرم‌افزاری شهرستان‌ها و واحدها اطلاع‌‌‌‌‌‌‌‌رسانی می‌شد تا سایر شرکت‌های حسابداری نیز با داشتن فرصت مناسب سیستم‌‌‌‌‌‌‌‌های خود را به‌روزرسانی می‌کردند.

نقی یعقوبی، نماینده انجمن فولاد استان نیز گفت: به‌نظر در ماده‌۴۰ آیین‌‌‌‌‌‌‌‌نامه اجرایی ماده‌۲۱۹ مالیات‌‌‌‌‌‌‌‌های مستقیم مغایرتی وجود دارد. طبق این ماده، چنانچه صورت‌حساب بهای تمام‌شده کالا توسط مودیان ارائه نشود واحد مالیاتی بر اساس سایر روش‌های حسابرسی می‌تواند به‌صورت عرفی آنها را استخراج کند و جزو هزینه‌های قابل‌قبول تلقی شود، اما در قانون بیان شده‌است در صورتی‌که صورتحساب وجود نداشته باشد، این هزینه‌ها قابل‌قبول نیست.

علی رحیمی از اتاق تعاون استان نیز گفت: متاسفانه برای زیرساخت اجرای قانون مبالغ کلان مطرح شده‌است. انتخاب چند شرکت محدود در کل ایران و هزینه‌های کلان آن موجب بروز مشکلاتی مثل عدم‌امکان پرداخت هزینه‌‌‌‌‌‌‌‌ها برای تعاونی‌‌‌‌‌‌‌‌ها و... خواهد شد. نسرین درخشانی، سرپرست دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی استان نیز گفت: با توجه به موارد مطروحه و اهمیت موضوع، پیشنهادات ارائه‌شده در اولین نشست شورا طرح موضوع و به‌عنوان پیشنهاد ملی به دبیرخانه ملی ارسال می‌شود.

اخبار مرتبط