در گفت‌وگو با نایب‌رئیس انجمن واردکنندگان فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی مطرح شد
نفس‌های آخر واردکنندگان درپی ممنوعیت واردات
راه‌اندازی «انجمن واردکنندگان و تولیدکنندگان بدون کارخانه»
بدون داشتن کارخانه تولیدکننده می‌شوید!
نایب‌رئیس انجمن واردکنندگان فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی گفت: امروز دنیا به این سمت و سو می‌رود که اگر کسی می‌خواهد محصولی را تولید کند، دیگر کارخانه راه‌اندازی نمی‌کند و از ظرفیت خالی کارخانه‌های دیگر برای این منظور استفاده می‌کند. بنابراین ما انجمن واردکنندگان و تولیدکنندگان بدون کارخانه را از دو ماه پیش با صرف تلاش و وقت بسیار برای متقاعدسازی مسوولان راه‌اندازی کرده‌ایم. موسی احمدزاده در ادامه تصریح کرد: جوانان دانش‌محور کشور می‌توانند این سرزمین را بسازند که این انجمن برای آنها بهترین مکان برای دستیابی به هدفشان است.
چون با توجه به سرمایه اندکی که این جوانان در اختیار دارند، برای تامین سرمایه موردنیاز برای راه‌اندازی یک کارخانه یا یک بنگاه کوچک باید ده‌ها سال زحمت بکشند و فعالیت کنند؛ اما اکنون با ظرفیت خالی کارخانه‌های دارای ظرفیت، می‌توانند محصول خود را به آنجا بفرستند تا در این کارخانه‌ها بسته‌بندی کنند و تحویل دهند. وی در این راستا تشریح کرد: پیرو شرایط فعلی کشور انجمن «تولیدکنندگان بدون کارخانه» را راه‌اندازی و ایجاد کرده‌ایم. یعنی قبلا «انجمن واردکنندگان عطر و ادکلن» را داشتیم که اعضای آن جزو واردکنندگانی بودند که باید از وزارت بهداشت پروانه می‌گرفتند. همچنین «انجمن تولیدکنندگان و شویندگان» فعال بودند که این انجمن فقط مربوط به کارخانه‌داران بود و کسانی که کارخانه نداشتند، نمی‌توانستند عضو این کارخانه شوند. ما پیرو این بحث که باید از واردات به سمت تولید برویم، این درخواست را مطرح و با کمک هیات‌مدیره، انجمن تولیدکنندگان بدون کارخانه را به انجمن واردکنندگان، الحاق کردیم.
شرایط فعالیت در انجمن تولیدکنندگان بدون کارخانه
احمدزاده افزود: به این ترتیب تولیدکنندگان بدون کارخانه، برند خود را به تولیدکنندگانی که ظرفیت خالی در کارخانه خود دارند، برون‌سپاری می‌کنند تا برندشان را تولید کنند. در این راستا باید در اداره ثبت علائم تجاری، برند خود را ثبت کنند، از وزارت صمت پروانه بگیرند و با تولیدکننده‌ها قرارداد ببندند و با استفاده از ظرفیت خالی کارخانه‌ها، برند خود را به این کارخانه‌ها واگذار کنند تا محصول آنها را تولید کنند. وی تاکید کرد: ما برای دستیابی به این موفقیت بسیار جنگیدیم و بعد از یک سال دوندگی و تلاش آن را به نتیجه رساندیم و اکنون تنها با ثبت برند خود در علائم تجاری، امکان تولید کالای موردنظر افراد وجود دارد. درحقیقت تولیدکننده آن کسی است که طراحی، دیزاین و فرمولاسیون ارائه می‌کند و کسی که دستگاه‌ها و تجهیزات در اختیار دارد، پرکننده است. اما متاسفانه در کشور ما تنها کسانی را تولیدکننده محسوب می‌کنند که ماشین‌آلات در اختیار دارند، در حالی که آنها پرکننده هستند. هرچند همه این بخش‌ها قابل احترام و ارزشمند هستند و بخش مهمی از زنجیره تامین را تشکیل می‌دهند، اما تولیدکننده واقعی، فرد دارای برند است.
نفس‌های آخر واردکنندگان آرایشی و بهداشتی
نایب‌رئیس انجمن واردکنندگان فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی همچنین در ادامه با انتقاد از ممنوعیت واردات کالاهای آرایشی و بهداشتی به کشور گفت: به واسطه این بخشنامه، واردکنندگان این صنعت نفس‌های آخر خود را می‌کشند. در سال 96 اعضای انجمن حدود 280 شرکت بودند، اما با آن بخشنامه ترکمانچایی که در سال 97 صادر کردند، اکثر اعضای خود را از دست دادیم و امروز تنها حدود 70 شرکت عضو این انجمن هستند که این شرکت‌ها هم روزهای آخر فعالیت خود را سپری می‌کنند.
احمدزاده با اشاره به اینکه واردکنندگان قانونی که از مبادی رسمی واردات انجام می‌دادند، اشتغال پایدار ایجاد کرده بودند، بیان کرد: بیش از 8هزار نیروی انسانی در 280 شرکت عضو انجمن مشغول به کار بودند که پس از صدور این بخشنامه یک‌طرفه، این نیروها تعدیل شدند. حدود 80هزار شغل غیرمستقیم از دست رفت و همه این فرصت‌ها به قاچاقچیان داده شد که از 15 مرز کشور کالای قاچاق وارد می‌کنند. این فعال اقتصادی با تاکید بر اینکه این بخشنامه کاملا یک‌طرفه و بدون مشورت با بخش خصوصی صادر شده است، افزود: یعنی تصمیمی برای این صنعت گرفته شد که نه تنها به نفع منافع ملت ایران و دولت نیست، بلکه آسیب بسیار جدی به امنیت اقتصادی و سلامت کشور وارد کرده است.
تبعات مخرب تصمیم یک‌طرفه دولت
به گفته وی، پیرو گزارش ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، پیش از صدور این بخشنامه که به خاطر ممنوعیت و محدودیت‌های ارزی بوده، قاچاق صنعت آرایشی و بهداشتی رقمی درحدود یک میلیارد و 500 میلیون دلار بوده است؛ اما بعد از اینکه این بخشنامه را صادر و واردات محصولات آرایشی و بهداشتی و حتی عطر را به کشور ممنوع کردند؛ قاچاق این محصولات در فاصله بین سال‌های 1398 تا 1400، معادل 600 میلیون دلار افزایش پیدا کرده و به 2 میلیارد و 100میلیون دلار رسیده است؛ در صورتی که اگر این محصولات به صورت قانونی وارد کشور می‌شد، دیگر این فرصت به قاچاقچیان داده نمی‌شد و درمجموع واردکنندگان ما 200 میلیون دلار محصولات آرایشی و بهداشتی از مبادی رسمی وارد کشور می‌کردند و به ازای آن ارزش افزوده، مالیات و عوارض گمرکی هم پرداخت می‌کردند که افزایش درآمد دولت و تحقق بودجه را هم به دنبال داشت. ضمن اینکه ما حتی 10درصد هم به نفع بهزیستی برای واردات سمعک پرداخت می‌کنیم.
احمدزاده ادامه داد: با این حال متاسفانه در اتخاذ این تصمیم غیرکارشناسی، از تجربیات ارزنده پیشکسوتان این صنعت استفاده نشده و این در حالی است که پیرو قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و اصل 44 قانون اساسی، بدون نشست و مشورت با بخش خصوصی نباید بخشنامه‌ای صادر شود. حالا اگر بخشنامه هم صادر شده، دست‌‌‌کم پیرو اصل 28 قانون اساسی کشور و طبق ماده 22 قانون احکام دائمی به جز واردات مشروبات الکلی و اسلحه، اجازه ندارند با اتکا به این بخشنامه غیرقانونی جلوی واردات قانونی کالایی را بگیرند. وی یادآور شد: با این روندی که در زمینه عدم‌واردات فرآورده‌های سلامت‌محور به‌ویژه در حوزه محصولات آرایشی و بهداشتی در پیش گرفته‌اند، نتیجه این خواهد بود که مصرف‌کننده نهایی، کالاهای تقلبی را به جای محصول اورجینال خریداری می‌کند و درنهایت این مساله موجب آسیب‌ها و بیماری‌های جدی مانند سرطان پوست برای مصرف‌کننده نهایی می‌شود. در حال حاضر کالاهای تقلبی، بدون نظارت سازمان غذا و دارو عرضه می‌شود، بدون اینکه نظارتی بر آنها وجود داشته باشد و رگولاتور آنها را پایش یا کنترل کند و مصرف‌کننده نهایی هم نمی‌تواند اصل یا تقلبی بودن کالاها را تشخیص دهد.
تولید به شرط مزیت رقابتی و شایستگی ممتاز
احمدزاده تاکید کرد: البته بدون تردید، رونق تولید داخلی مایه اعتبار و عزت یک مملکت است؛ اما نباید در بخشی وارد شویم که مزیت رقابتی و شایستگی‌های ممتاز و بارز وجود ندارد و نمی‌تواند تولید ناخالص داخلی (GDP) را به سطح بالایی افزایش دهد؛ چون منابع، محدود و مصرف، نامحدود است. هرچند ما قابلیت‌ها و توانمندی‌هایی در این صنعت داریم که با اتکا به آنها می‌توانیم رشد کنیم؛ اما به تدریج باید در جایی که مزیت رقابتی داریم، وارد شویم. نه اینکه ناگهان درهای کشور را ببندند و دیوار بتنی به روی واردات بکشند. وی تصریح کرد: هرچند ما به خاطر تحریم‌ها و محدودیت‌های ارزی، شرایط کشور را درک می‌کنیم و می‌پذیریم که برای مدتی محصولات خارجی وارد نکنیم، اما نه اینکه به طور کامل واردات محصولات بهداشتی و آرایشی را به مدت چهار سال ممنوع کنند.
امروز این محصولات به عنوان منابع کشور به ارزش 2میلیارد و 100میلیون دلار امحا شده و از بین رفته و در عین حال سلامت جامعه نیز به خطر افتاده است.احمدزاده با تاکید بر اینکه دولت باید رگولاتور باشد و به جای اینکه دخالت کند؛ بخش صنعت را هدایت کند، گفت: در این صورت این صنعت می‌تواند به تدریج وارد تولید شود و البته در جایی وارد تولید شود که گپ‌هایی وجود دارد و به لحاظ اقتصادی می‌تواند به رشد GDP کمک و برای ما ارزش افزوده ایجاد کند. ما می‌توانیم این بخش‌ها را شناسایی کنیم و حرفی برای گفتن در بازار 600 میلیونی منطقه و بازار چندمیلیاردی جهان داشته باشیم؛ اما متاسفانه هیچ استراتژی در این بخش وجود ندارد و از استراتژی‌های پیشرفته رقابتی استفاده نمی‌شود.
لزوم تدوین و اجرای استراتژی تولید
این فعال صنفی درباره راهکارهای پیشنهادی برای مقابله با این مسائل اظهار کرد: صدور بخشنامه‌های یک‌طرفه به صنعت صدمه می‌زند. ما باید از الگوهای درست جهانی استفاده و از کشورهای پیشرفته دنیا در این صنعت، الگوبرداری و بنچ‌مارک کنیم. ما می‌توانیم با طراحی و ابداعات خود و بر اساس رفتار نسل جدید، نسبت به تولید کالاهای متفاوت و متمایز اقدام کرده و در این حوزه استراتژی پیشرفته بنویسیم و آن را اجرایی کنیم. در این صورت می‌توانیم به تدریج سرمایه‌گذار وارد کشور کنیم و وارد عرصه مزیت رقابتی و تولید انبوه شویم. احمدزاده در پاسخ به این سوال که مسوولان دولتی در رابطه با این مباحث موجود چه واکنشی دارند، گفت: ما بیش از 30 بار با مسوولان نهادهای مربوطه جلسه برگزار کرده و به همه نهادهای متولی و وزرای مربوطه نامه نوشته‌ایم و با صحت داده‌ها متقاعدسازی کرده‌ایم که با ممنوعیت واردات کالاهای آرایشی و بهداشتی، به اشتغال پایدار و سلامت جامعه آسیب وارد می‌شود و درآمدهای ارزی دولت کاهش می‌یابد.
سازمان غذا و دارو طی مکاتبه رسمی با وزارت صمت اعلام کرده که به دلیل ممنوعیت واردات کالاهای آرایشی و بهداشتی، این نهاد نگران سلامت مردم جامعه است و گره این امر فقط به دست وزارت صنعت، معدن و تجارت باز می‌شود. ما ده‌ها بار با مسوولان این وزارتخانه هم جلسه برگزار کرده‌ایم؛ اما به نتیجه نرسیده‌ایم. دولتمردان در جواب تمامی این مباحث وعده می‌دهند؛ اما اقدامی انجام نمی‌دهند. وی با ابراز تاسف از اینکه گوش شنوایی برای راهکارهای پیشنهادی ما وجود ندارد، خاطرنشان کرد: دولت‌ها و مدیران و مسوولان دولتی عوض می‌شوند و متاسفانه در برخی بخش‌ها از افراد غیرمتخصص در حوزه سیاستگذاری استفاده می‌کنند.
