برنامه‌ریزی تجمیعی برای ظرفیت تولید یا صدور مجوز؟
از مزایای اخذ مجوز و پروانه فعالیت، ایجاد انگیزه و اشتیاق در موسسان آن برای شروعی پرقدرت در تولید محصولاتی است که وارد بازار می‌شود. مسلما، مالکیت کارخانه و اخذ آن از نظر مدیریتی دارای این مزیت مهم است که کنترل کاملی روی فعالیت‌های تولیدی در افق زمانی بلندمدت می‌تواند وجود داشته باشد. ماشین‌آلات، دستگاه‌ها، روش تولید و نیروی انسانی مطابق چشم‌انداز موسسان برگزیده شده‌اند و این خود انگیزه را به همراه تعهد و مسوولیت برای آنها ایجاد می‌کند. اشاره‌ای به موانع صدور مجوزها، مدارک لازم، مراجعات مکرر و دردسرهای آن نمی‌کنیم و هدف این مقاله بررسی آنها نیست.
اما آیا یگانه راه گسترش تولید، اعطای مجوز و پروانه‌های فعالیت است؟ وقتی در رسانه‌ها و وسایل ارتباط‌جمعی متوجه می‌شویم که کارخانه‌ای کمتر از نصف ظرفیت خود فعالیت می‌کند یا مالک کارخانه، خاک روی دستگاه‌های کارگاه را نشان می‌دهد یا ماشین‌هایی که روکش آنها کشیده شده است و مدت‌هاست فعالیت نمی‌کنند، بسیار افسوس می‌خوریم. متاثر می‌شویم زمانی که این کارگاه‌ها و کارخانه‌ها افتتاح و بهره‌برداری می‌شدند چه مقدار سرمایه اولیه و ارز برای خرید ماشین‌آلات صرف شده است. چه هزینه‌هایی برای آموزش نیروی انسانی متحمل شده‌اند. چه زمانی از وقت سیستم‌های اداری، صرف شده تا مجوزها و تاییدهای قانونی لازم برای شروع فعالیت و ارائه محصولات به بازار مسیرهای قانونی خود را طی کرده باشد. مطالب متعددی برای ریشه‌یابی علل شکست این کارخانه‌ها و واحدهای صنعتی نوشته شده است، اما در این مقاله قصد داریم از منظر دیگری نحوه بهره‌برداری از ظرفیت‌های صنعتی یک جامعه یا ترغیب اقدام برای اخذ مجوز تولید جدید را واکاوی کنیم. آیا واقعا رابطه مستقیمی بین افزایش تولید و تقویت صنعت با صدور مجوزها وجود دارد؟
منابع تولیدی و ظرفیت
ورشکستگی، کاهش ظرفیت تولید، تعدیل نیروی انسانی (کاهش اشتغال) در سراسر زنجیره‌های تامین صنعتی کشور (چه در مرحله تولید یا توزیع و خرده‌فروشی) اتلاف منابعی است که می‌توانسته است ارزش افزوده قابل‌توجهی را ایجاد کند که اکنون (بنا بر هر دلیلی چه قانونی و چه عدم توانایی در رقابت‌پذیری) غیرفعال یا نیمه فعال است. اگر (برای این کارخانه‌ها و واحدها) قیمت تمام‌شده محصولات را با هر تکنیک قیمت‌گذاری محاسبه کنیم، هزینه‌های پنهانی که در اسناد حسابداری هم ملاحظه نمی‌شود، بسیار بالا خواهد بود و این صنایع با چالش بزرگی برای سودآوری مواجه خواهند بود. بسیاری از این واحدهای صنعتی، از به‌روزترین فناوری‌ها برای تولید بهره می‌بردند! برای نگارنده به‌عنوان یک مهندس صنایع که با عینک بهینه‌سازی تولید-ظرفیت و نگرش سیستمی در زنجیره تامین، چنین مسائلی را تحلیل می‌کند، درجه بالایی از عدم هماهنگی و یکپارچگی در نظام صنعتی کلان مشاهده می‌شود که نهایتا معضلاتی را برای ترفیع تولید، تقویت تولیدکنندگان و حمایت از اشتغال ایجاد می‌کند. می‌دانیم که تولید به منابعی مانند نیروی انسانی، انرژی، دانش فنی، تجهیزات، مواد اولیه و سرمایه نیاز دارد. از طرفی، عوامل تولید در خلاء و به‌صورت منفرد تولید را محقق نمی‌کنند. واضح است که به دلیل وابستگی‌های درونی موجود، عوامل و منابع مانند نیروی انسانی و مواد اولیه و تجهیزات به سازمان‌دهی نیاز دارند. حصول منابع تولید نیاز به سرمایه و در اغلب موارد ارزبری بالایی دارند. در اصول اولیه بهره‌وری می‌خوانیم که تنظیم دستگاه‌ها، راه‌اندازی و نگهداری و تعمیرات آنها باید به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که با حداقل زمان انجام شوند. باهدف آنکه، مبادا ماشین تولیدی در خلال سیکل کاری و نوبت‌کاری، بیکاری غیرمجازی داشته باشد که باعث هدر رفت منابع شود. (این موضوع از توصیه‌های مهم سازمان بین‌المللی بهره‌وری به کشورهاست). خواننده مطلع است که سرمایه و هزینه فرصت استفاده از این منابع چقدر در صرفه‌جویی اقتصادی واحد صنعتی اثرگذار است. همچنین، هم در سطح خرد و هم در سطح کلان، چه سطحی از منابع تولیدی، سازمانی و کشور با تعطیلی یک واحد صنعتی هدر می‌رود.
برون‌سپاری تولید
برند سوئیسی ساعت رولکس (Rolex) بیش از ۱۰۰ کارخانه تولیدی در سراسر دنیا دارد. نایک (Nike) کارخانه‌های تولیدی خود را از آمریکا به آسیا، آفریقا و آمریکای جنوبی منتقل کرده است. برند زارا و شرکت مادر آن ایندیتکس (Inditex)، تولید پوشاک خود را به کشورهای دیگر با تکنولوژی تولید بالا برون‌سپاری کرده‌اند. تولید آی‌پاد و آی‌پد در کشورهایی مانند تایوان و فیلیپین صورت می‌گیرد. این مثال‌ها و موارد بسیاری که حاکی از جاری‌سازی و پذیرش مدیریت تولید تجمیعی در کشورهای مقصد برای بهره‌برداری از منابع موجود به‌جای ایجاد، خریداری و سرمایه‌گذاری سنگین برای تولید محصول جدید است. به‌بیان‌دیگر، تولید بدون کارخانه مدل پذیرش‌شده برای بسیاری از برندهای معتبری است که سهم بالایی از بازار را در دست دارند. این مفاهیم را در ذهن داشته باشید تا دوباره به آن برگردیم.
در علوم تصمیم‌گیری آماری، قانونی وجود دارد که من بیانی کاربردی از آن را اینجا ارائه می‌کنم. این قانون می‌گوید، تحت شرایطی می‌توان تقاضای بالای یک بازار (مثلا متقاضی تولید) را با تقاضای کم بازار دیگر (دیگر متقاضیان تولید) با کارآیی اقتصادی خوبی پوشش داد. این قانون را اگر بخواهیم از منظر مدیریت کلان نظام صنعتی کشور تحلیل کنیم به‌این صورت می‌شود: در شرایطی که سطح نیاز به تولید دارای نوسان است، اگر نیاز به تولید چندین متقاضی را تجمیع کنیم پراکندگی سطح نیاز آنها، کمتر از حالتی است که هرکدام نیاز خود را از تاسیس یک واحد صنعتی دنبال کنند و مهم‌تر آنکه تجمیع نیاز به تولید (توسط مالک واحد صنعتی و یا نهاد کنترل‌کننده) می‌تواند با هزینه‌های عملیاتی کمتری، تقاضای بازار را پاسخ دهد نسبت به زمانی که هرکدام واحد جداگانه‌ای را تاسیس و مدیریت کند. این قانون پیشرفته آماری در سطح کلان مدیریت یک نظام صنعتی می‌تواند این تلنگر را نیز به ما منتقل کند که هزینه‌های سنگین تملیک یک واحد صنعتی و اداره همه جوانب آن به‌راحتی منجر به کاهش رقابت‌پذیری می‌شود؛ درحالی‌که می‌توان برای برآورده کردن سطح مطلوبی از تولید کل (ارتقای تولید) با همه نوسانات آن از ظرفیت تجمیعی استفاده کرد. کاهش رقابت‌پذیری (اگر مقابله نشود) درنهایت منجر به تحمل زیان، تعطیلی موقت یا کاهش اندازه آن واحد صنعتی خواهد شد.
چاره چیست؟
با توجه به بحث‌های فوق، دو محور کلی را می‌توان با تعمیق بیشتری تحلیل و بررسی و راهکارهایی اجرایی (با رفع موانع قانونی و حقوقی مرتبط) برای آن تعیین کرد.
بازارسنجی و برآورد نیازهای متقاضیان تولید و هدایت آنها برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های خالی واحدهای صنعتی موجود
این محور علاوه بر آنکه اشخاص متقاضی تولید (به‌عنوان تازه‌وارد) از هزینه‌های ثابت منابع، تجهیزات و حتی جذب و آموزش نیروی انسانی اجتناب می‌کند، اشتغال پایدار و درآمدزایی را برای صاحبان صنایع فعلی را طی یک رابطه «برد-برد» به ارمغان خواهد آورد (بحث تولید بدون کارخانه را به یاد آورید). مضاف بر اینکه، محصول ارزشمند دیگری که دارد آن است که از تحمیل بار اضافی و تنش‌های احتمالی آن به نهادهای نظارتی برای صدور مجوز کاسته خواهد شد. هرکدام از سه بازیگر فوق (متقاضی تولید، مالک واحد صنعتی و نهاد نظارت‌کننده) باید نقش فعالانه در به هم‌رسانی و توفیق این نگرش داشته باشد. به‌علاوه، این کارخانه‌های از پیش تاسیس‌شده، امکان دسترسی به بازارهای محلی را فراهم می‌کنند. در اینجا می‌توان از «تخصیص ظرفیت تولید» به‌جای «صدور پروانه تولید» برای هدایت تقاضاهای تاسیس کارخانه جدید استفاده کرد. در آینده می‌توان با جزئیات بیشتری در مورد آن بحث و نحوه به ثمر نشستن آنها را تحلیل کرد.
مدیریت و پایش کارکرد واحدهای صنعتی موجود با شاخص‌های مناسب
این پایش کارکرد (که ممیزی نیست) قرار است به ارتقای تولید و بازارسازی برای واحدهای صنعتی موجود با استفاده از ظرفیت‌های خالی آنها (در وقت معمول و در نوبت‌های کاری) کمک کند. خروجی و هدف این مدل از پایش کارکرد، ظرفیت‌سازی است؛ یعنی اگر یک واحد صنعتی با توجه به ظرفیت تولید، توانایی و امکان تولید بیشتر دارد و در سویی دیگر، متقاضی تولید می‌خواهد برای تولید در آن صنعت کارخانه یا کارگاهی را راه‌اندازی کند، به هم‌رسانی ظرفیت و نیاز تولید با پایش کارکرد قابل تحقق است.
هنگامی‌که با برخی مدیران صنعت صحبت می‌شود پی می‌بریم (باوجود به‌روزترین فناوری‌ها) نگرش سنتی تولید در فضای رقابتی کسب‌وکارها را دنبال می‌کنند و با اصول مدیریت کارخانه در زنجیره تامین خود در عصر حاضر آشنا نیستند. از طرفی، نمی‌توان توقع فروش در کلاس جهانی را با هدف ارزآوری دنبال کرد اما خودمان را مجهز به برنامه‌ریزی تولید، ظرفیت در کلاس جهانی و الزامات آن با نگرشی یکپارچه نکنیم. برنامه‌ریزی کلان صنعت، مبتنی بر نظام‌های سنتی بدون توجه به نگرش یکپارچگی و سیاست‌گذاری صنعتی متناسب باکلاس جهانی منجر به هدررفت منابعی می‌شود که خیلی پیش‌تر برای حصول آنها منابع پولی صرف شده است و الان بلااستفاده باقی مانده‌اند (بحث منابع تولیدی و ظرفیت این نوشتار را ببینید).
در سال‌های اخیر، نقش فعالانه و موثر نهادهای تصمیم‌گیر در تدوین نقشه جامع صنعتی کشور و هدایت تولید بسیار حساس است. صدور مجوز، استفاده از ظرفیت‌های موجود و برون‌سپاری هر کدام که باهدف ارتقای تولید و ایجاد انگیزه صورت می‌گیرد بهتر است با تحلیل‌هایی صورت گیرد که درنهایت موجب سودآوری بیشتر با استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود باشد. برای نمونه، می‌توان کارخانه‌های تولیدی کشور را با تقاضای تجمیع شده‌ای مواجه کرد که نه‌تنها استمرار تولید در آنها برقرار است بلکه مهارت و تجارب کارخانه نیز حفظ شده است و متقاضی جدید تولید با کمترین درگیری در سرمایه‌گذاری و به‌کارگیری نیروی انسانی جدید و... مواجه است. جالب‌تر آنکه، نیاز نیست مسیر تاسیس و راه‌اندازی کارخانه را از صفر بپیماید و دیرتر به نقطه سربه‌سر (Break-even point) و سودآوری برسد. تخصیص ظرفیت خالی کارخانه‌های فعال که زیر ظرفیت اصلی خود کار می‌کنند و نیز برنامه‌ریزی ظرفیت کارخانه‌های غیرفعال برای اجاره به متقاضیان جدید تولیدی، مسیر روشنی است که می‌تواند پایداری و پیوستگی تولید را با ساماندهی فضای صنعتی کشور دنبال کند. مضاف بر آنکه، به‌جای صدور مجوزها و اتلاف وقت متقاضی تولید برای درگیری در بوروکراسی ادارات مربوطه (بیمه، مالیات، استاندارد، محیط‌زیست، صنایع و...)، شرایط مناسبی را برای شروع فعالیت فراهم کرد.
یعنی از نگاه کلان طوری تولید را تضمین کنیم تا مسیر برای تولیدکننده هموار شود که با هزینه‌های کمتری انجام شود. این خود حمایت از تولیدکننده برای توفیق بلندمدت در امر تولید است. مهم آنکه، ظرفیت‌های فعلی کارخانه‌ها نیز به‌صورت تجمیعی مدیریت می‌شود و مالک واحد صنعتی و افراد شاغل در آن نیز با مخاطرات کمتری مواجه می‌شوند.
جمع‌بندی
تغییر ساختاری در نظام تولید و تامین باید زمینه‌ساز تغییر فکر و شکل‌گیری ساختارهای نوین شود. پارادایم جدید در مدیریت تجمیعی کسب‌وکارهای صنعتی، مسیر بدیع و بکری است که به‌موازات سیاست صدور مجوز قابل‌بررسی به‌صورت عملی است. تزریق تفکر نوین و تغییر مدل ذهنی در متقاضیان تولید؛ که برای سرآمد بودن در تولید و کسب سهم بازار نیازی نیست تمامی احتیاجات اولیه (منابع) را در کنترل داشته باشند. مدل موفق برندهای پیشرو جهانی نیز نشان می‌دهد می‌توان با درجه‌ای از برون‌سپاری، طوری تولید کرد که مسیر را از نیمه شروع کرد و از ظرفیت‌های موجود تولید و نیروی انسانی بهره برد و همچنان سهم بازار را حفظ کرد.
بنابراین، افزایش تولیدکننده با صدور پروانه تولید، لزوما منجر به افزایش تولید کل نمی‌شود و اگر هم بشود پایداری تولید مساله مهم‌تر و چالش‌برانگیزتری است که باید مورد ملاحظه قرار گیرد تا رونق اقتصادی اتفاق بیفتد. در واقع می‌توان با شیوه دیگری نیز افزایش تولید و اشتغال را نیز محقق کرد اگر ساماندهی نظام صنعتی و زنجیره‌های تامین کشور با رویکردهای علمی و عملی طوری صورت گیرد که از پتانسیل موجود و ظرفیت‌های استفاده‌نشده حداکثر بهره‌برداری لازم صورت گیرد.
