وضعیت قرمز در بازار تجهیزات پزشکی
راهکار ثبات و آرامش در حوزه سلامت
به گزارش «دنیای اقتصاد» بازار تجهیزات پزشکی کشور از وجود ۲ هزار تولیدکننده، ۲ هزار شرکت واردکننده و تامین‌کننده و ۲ هزار و ۵۰۰ توزیع‌کننده فعال تجهیزات و ملزومات پزشکی بهره می‌‌برد. همچنین هزار و ۸۰۰ صنف عرضه‌کننده برخی اقلام پزشکی و بیش از ۴۰۰ شرکت ارائه‌دهنده خدمات پس از فروش دستگاه‌های پزشکی و کنترل کیفی در کشور فعال هستند. بر این اساس، با نگاهی به این ارقام، می‌توان به گستردگی بازار تجهیزات پزشکی کشور پی برد و بدیهی است که اگر این بازار بنا به دلایلی از رونق بیفتد، می‌تواند یک تهدید بزرگ برای نظام سلامت کشور باشد. چرا که انجام اغلب جراحی‌‌ها نیازمند تجهیزات پزشکی است، از سوی دیگر بسیاری از بیماران متقاضی عمل جراحی قلب، مغز، ارتوپدی، چشم و... نیازمند اقلام پزشکی مصرفی هستند و کمبود این اقلام منجر به تهدید جان بیماران خواهد شد. بنابراین، نمی‌توان نسبت به تامین تجهیزات پزشکی موردنیاز کشور بی‌اعتنا بود.
واردات کالاهای ناسالم قاچاق
اظهارات فعالان این حوزه حاکی از آن است که طی چند هفته اخیر بیمارستان‌‌های کشور با کمبود تجهیزات و ملزومات پزشکی مصرفی مواجه شده‌‌اند و به نظر می‌‌رسد اگر مسوولان وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو هرچه سریع‌تر برای رفع این کمبود چاره‌اندیشی نکنند، تجهیزات پزشکی هم به سرنوشت کمبود دارو دچار خواهد شد. همان‌طور که طی ماه‌های اخیر کمبود کیت‌‌های آزمایشگاهی مساله‌‌‌ساز شده و به گفته بسیاری از مدیران آزمایشگاهی، کمبود کیت‌‌های آزمایشگاهی، اجباری برای خرید کیت‌‌های قاچاقی است که با قیمت چندین برابری به فروش می‌‌رسد. این کیت‌‌ها از کشور‌‌های ترکیه و عراق وارد می‌شود و سلامت آنها مشخص نیست. در این راستا نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران واردات کالای قاچاق را یکی از مصادیق فساد در کشور می‌داند و می‌گوید: در پی سیاست‌هایی که درباره ممنوعیت واردات حدود ۲ هزار قلم کالا به کشور اعمال شده، این مساله موجب توسعه قاچاق شده و امروز یک‌‌سوم واردات کشور از طریق قاچاق انجام می‌شود.
به گفته حسین سلاح‌‌ورزی، مهم‌ترین مشکل ما برای مبارزه با فساد این است که از یک جایی یک سیاستگذاری با لنگر کردن نرخ ارز برای کنترل تورم همه مصیبت‌‌ها را تا امروز ادامه داده است. در یک جایی سیاستگذار ارزی بقیه را متقاعد کرده که برای کنترل قیمت ارز تنها باید ممنوعیت واردات را انجام داد، لذا از آن طرف مشاهده می‌کنیم با قیمت‌‌های مختلفی که برای نرخ ارز وجود دارد، امضاهای طلایی، رانت و توزیع فساد ایجاد شده است.
تبعات سیاستگذاری های اشتباه
از سوی دیگر، به گفته فعالان حوزه تجهیزات پزشکی، تضاد منافع در این حوزه و بوروکراسی حاکم بر اداره کل تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو، نقش اساسی در بروز کمبودها دارد؛ زیرا بسیاری از تولیدکنندگان و تامین‌‌‌کنندگان تجهیزات پزشکی، مشکلی برای تامین نیاز بیمارستان‌‌ها ندارند؛ اما برخوردهای تبعیض‌آمیز و سلیقه‌ای، شرایط فعالیت را برای آنها دشوار کرده است. آنها ضمن گلایه از تبعیض در روند صدور مجوزها و حمایت‌‌ها، بروز چنین مشکلاتی را ناشی از سیاست‌های اشتباه و نادرست اداره کل تجهیزات پزشکی می‌‌دانند و معتقدند سیاست‌های حاکم بر این نهاد، نیازمند اصلاحات اساسی است و باید از نظرات افراد مجرب و متخصص در سیاستگذاریهای حوزه تجهیزات پزشکی استفاده شود.
چالش‌های تولید و واردات
محسن صفری، تولیدکننده تجهیزات پزشکی نیز با ابراز تاسف از اینکه دولت در ارائه تسهیلات به شرکتهای تجهیزات پزشکی قوی عمل نکرده است، می‌گوید: از آنجاکه تکنولوژی تولید برخی از اقلام پزشکی را نداریم، ناگزیر به واردات هستیم و برای واردات هم ارز نیاز است که به سختی تخصیص داده می‌شود. در این بین علاوه بر مشکل تخصیص ارز، خرید غیرنقدی کالاها و تجهیزات پزشکی وارداتی توسط بیمارستان‌‌ها، مانع دیگری بر سر راه واردکنندگان این اقلام است که تاثیر منفی بر توان این شرکت‌‌ها در واردات می‌‌گذارد و نیز از علل کمبودهای ایجادشده در مراکز درمانی است.
تضعیف تولید با قیمت‌گذاری دستوری
در این بین، عضو انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی، نیز با انتقاد از سیاست‌های اداره کل تجهیزات پزشکی، بر این باور است که قیمت‌گذاری دستوری و استثمارگونه برای محصولات داخلی، سبب نابودی تولید می‌شود. این قیمت‌گذاری‌ها توسط بزرگ‌ترین مشتری کالاهای تولیدی یعنی وزارت بهداشت صورت می‌گیرد و همین موضوع می‌تواند شبهه تضاد منافع را متصور سازد. به گفته رامین رحیمیان، قیمت‌‌هایی که در سایت رسمی اداره کل تجهیزات پزشکی اعلام می‌شود، به‌شدت ناعادلانه است. زیرا بر اساس اعلام بانک مرکزی، از سال ۹۸ تا امسال، سالانه ۴۰ تا ۵۰ درصد افزایش نرخ تورم داشته‌ایم که تورم در سطح جامعه همیشه بالاتر بوده است. با این حال، طی دو سال گذشته تورم تولید بالای ۳۰۰ درصد بوده، اما قیمت محصولات داخلی کمتر از ۳۰ درصد افزایش داشته است. البته این افزایش قیمت بعد از قطع ارز ترجیحی بوده است، به‌طوری که تا چندی‌پیش، ۹ درصد افزایش قیمت اعمال شده بود. بعد از قطع ارز ترجیحی، مواد اولیه را با ارز ۲۹ هزار تومانی وارد می‌کنیم.
موانع صادرات تجهیزات پزشکی
اما علاوه بر تولید، صادرات اقلام و کالاهای پزشکی نیز محدودیت‌های خاص خود را دارد که مانع از فعالیت صادرکنندگان در بازارهای خارجی می‌شود. در این راستا صادرکنندگان تجهیزات پزشکی با انتقاد از تاخیرهای طولانی‌مدت اداره کل تجهیزات پزشکی در زمینه صدور پروانه صادرات می‌گویند: بعضا برای صدور پروانه صادرات که حداکثر یک هفته زمان می‌‌برد، تا دو سال منتظر می‌‌مانیم که درنهایت هم به نتیجه نمی‌رسد. در حالی که وقتی پروسه صدور مجوز طولانی می‌شود یا اجازه صادرات نمی‌دهند، حیات صنعت به خطر می‌‌افتد. چرا که صادرات کالاهای پزشکی، به رقابت وابسته است و مشتری نمی‌تواند ماه‌ها منتظر کالای ایرانی باشد؛ بنابراین سراغ کشور دیگری می‌‌رود. به گفته آنها، از طرفی محصولات ما باید به صورت پکیج در اختیار مشتریان داخلی و خارجی قرار گیرد، اما بعضا اداره کل تجهیزات پزشکی، برای یک قطعه پروانه صادر می‌کند و برای قطعه دیگر، پروانه صادر نمی‌کند و همین رویکرد منجر به بروز مشکل در فرآیند فروش کالا می‌شود.
اصرار بر واردات تاپ‌برندها در شرایط کمبود بازار
از طرف دیگر به گفته فعالان این حوزه، طی حدود ۶ سال گذشته برندهای مختلف اقلام پزشکی و ملزومات آزمایشگاهی را به چهار دسته شامل G۱ (برندهای آمریکایی و تاپ‌برندهای گران‌قیمت)، G۲(برندهای اروپایی)، ۳ Gو G۴ (برندهای چینی) تقسیم‌بندی کرده‌اند که هنوز به‌روزرسانی نشده و همچنان این رویه را اجرایی می‌کنند. در این بین، در وضعیت کنونی دولت به لحاظ کمبود شدید نقدینگی و منابع ارزی، اداره تجهیزات پزشکی تاکید بر این موضوع دارد که برای تخصیص ارز، تاپ‌برندها را در اولویت قرار دهد و آنها را تامین کنند. در حالی که واقعا جای سوال دارد؛ چرا با وجود محدودیت منابع ارزی، این نهاد دولتی بخش عمده‌ای از منابع ارزی موجود را به تامین تاپ‌برندها اختصاص داده است و از طرف دیگر با توجه به کمبود اقلام پزشکی و آزمایشگاهی در بازار، خرید این کالاهای گران چه نفعی دارد و چگونه می‌تواند نیاز بازار را تامین کند؟
بدیهی است در چنین وضعیتی طبیعتا دولت باید از اقلامی استفاده کند که هرچند تاپ‌برند نیستند، اما باکیفیت هستند و دولت می‌تواند این اقلام را با تعداد بیشتری وارد بازار کند تا فعلا نیاز بازار را پوشش دهد و بعد که گشایش ارزی ایجاد شد، تاپ‌برندها را هم وارد کشور کند که متاسفانه اداره تجهیزات پزشکی از این مساله مهم غفلت کرده است.
نارضایتی ۶۸ درصدی از عملکرد!
در این راستا پیرو موضوعات و انتقادات مطرح‌شده از سوی فعالان حوزه تجهیزات پزشکی نسبت به اداره تجهیزات پزشکی، طی هفته‌های اخیر یکی از رسانه‌های مرتبط با این حوزه، اقدام به برگزاری یک نظرسنجی درباره عملکرد اداره تجهیزات پزشکی از جنبه‌های: قدرت تصمیم‌گیری و نگاه استراتژیک؛ استفاده از خرد جمعی و پرهیز از تصمیمات شتابزده؛ نگاه عادلانه و متوازن به تشکل‌های صنفی؛ میزان پایبندی به شعار سال؛ سرعت پاسخگویی به درخواست‌های شرکتهای تولیدی و وارداتی؛ و هویت‌بخشی و ارتقای جایگاه تجهیزات پزشکی در سازمان غذا و دارو کرده است. نتیجه این نظرسنجی نشان می‌دهد، ۰۶/ ۳ درصد از شرکت‌کنندگان عملکرد این اداره را عالی، ۰۶/ ۳ درصد در سطح متوسط و ۵۱/ ۲۵ درصد آن را خوب دانسته‌اند. در عین حال ۳۷/ ۶۸ درصد از شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی، عملکرد این دستگاه دولتی را ضعیف تلقی کرده‌اند که این آمار حاکی از میزان بالای نارضایتی از عملکرد این نهاد دولتی است.
ضرورت تغییر سیاستگذاری‌ها
بر اساس این گزارش، مجموع این مباحث حاکی از این نکته مهم است که سیاستگذاری‌ها در حوزه تجهیزات پزشکی باید تغییر کند. این همان موضوعی است که عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ضمن تاکید بر آن معتقد است: مشکل در بخش مدیریت تجهیزات پزشکی، فردی نیست؛ مشکل سیاستگذاریهای موجود در این حوزه است. تغییر افراد عملکرد یک سازمان را تغییر نمی‌دهد، مگر آنکه سیاست‌ها، راهبرد، برنامه‌ها و استراتژی‌‌های آن تغییر کند. کمبود تجهیزات پزشکی موضوعی چندعاملی از جمله ضعف مدیریت، ارز ترجیحی، دولتی بودن، آیین‌‌نامه‌های صد سال پیش و ردپای مافیا است که مهم‌ترین بخش آن به عدم مدیریت درست در بخش تامین، تجهیز و توزیع تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی برمی‌‌گردد.
محمدعلی محسنی‌بندپی با بیان اینکه ما در حوزه تجهیزات پزشکی از مدیریت ناکارآمد رنج می‌‌بریم، تاکید کرد: در این بخش مدیریت دچار مشکل است، بحث احتکار هم در بخش تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی مطرح است و آن هم به مدیریت بر نظارت و تولید و توزیع کالاها و تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی برمی‌‌گردد. از طرفی ما باید دست تولیدکنندگان را بگیریم، اما عملا مقاومت می‌کنیم. در این حوزه همچنان مافیا در شبکه تجهیزات پزشکی وجود دارد. با وجود اینکه مجلس و دولت و حتی قوه قضائیه بر مبارزه با رانت‌‌ها و رانت‌‌خوارها اصرار دارند، اما ردپای مافیا همچنان ادامه دارد و امیدواریم مجلس و دولت به این موضوع خاتمه بدهند.
الزام به تقویت بخش خصوصی
به گفته این نماینده مجلس، مشکل این است که در حال حاضر کل اقتصاد برعهده بخش دولتی است و به سمت دولتی شدن پیش رفته‌‌ایم. اما اگر بخواهیم به شکوفایی و توسعه برسیم، گریزی نداریم از اینکه بخش خصوصی تقویت شود و بخش خصوصی را به بازی بگیریم. ما سرمایه‌‌دارانی داریم که نیاز به تسهیلات بانکی ندارند و می‌خواهند از منابع خودشان در جهت توسعه کشور استفاده کنند. لذا باید به اهداف مهم محرومیت‌‌زدایی، ایجاد اشتغال و رفع موانع تولید، نه در حد شعار بلکه در عمل برسیم.
وی خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم به آیین‌‌نامه‌های صد سال پیش اتکا کنیم، توسعه پیدا نخواهیم کرد و باید از حداکثر انعطاف‌‌پذیری و همراهی و همکاری بین‌‌بخشی استفاده کنیم تا بتوانیم توسعه را رونق دهیم. مشکل عمده ما ناهماهنگی و نبود همراهی بین‌‌بخشی و قوانین قدیمی و کهنه است که امیدواریم با کمک مجلس و با همت دولت سیزدهم بتوانیم گام‌‌های اساسی در مسیر توسعه برداریم.
حذف فساد، راهکار ثبات و آرامش در بازار
درمجموع، بنا به گفته فعالان و دست‌اندرکاران حوزه‌های تولید و تامین تجهیزات پزشکی، مدیریت این بازار اقدام چندان دشواری نیست و فقط کافی است به نیازها و خواسته‌های منطقی فعالان این حوزه توجه شود. زیرا بدون نظرخواهی و مشورت گرفتن از این افراد، نمی‌توان به ثبات و آرامش در بازار تجهیزات پزشکی کشور دست یافت. بدون تردید، سیاستگذاریهای غلط، وفور مقررات دست‌‌‌‌‌‌وپاگیر و مقاومت ذی‌‌نفعان اقتصاد رانتی در برابر تغییر؛ علاوه بر اینکه امکان مقابله با فساد را دشوار می‌کند، در عین حال زمینه‌‌‌‌‌‌ساز و ایجادکننده انگیزه برای اقدام به فساد است؛ انگیزه‌‌‌‌‌‌ای که به دنبال حذف شفافیت، حذف مشارکت مردمی در اداره امور و نیز خودمحوری به جای قانون‌‌‌‌‌‌محوری ایجاد می‌شود. از همین رو باید با ایجاد وحدت‌‌رویه میان ارکان سه‌‌گانه حکمرانی، در بخش‌های دولتی، خصوصی و جامعه مدنی در مسیر مبارزه با فساد، از مشروعیت‌‌‌‌‌‌زدایی و عواقب ناگوار دیگر آن بر اقتصاد و اخلاق جامعه جلوگیری کرد.
