چرا حذف ارز دولتی به کمبود برخی داروها منتهی شد؟
اثر معکوس سیاست‌ها در حوزه دارو
عدم تناسب هزینه-قیمت
برخی فعالان این صنعت معتقدند درست است که دولت مبنای قیمت ارز را تغییر داده، ولی هنوز قیمت‌گذاری دستوری است و در بسیاری داروها قیمتها تناسبی با رشد قیمت ارز ندارند. به عقیده این گروه وقتی دولت قیمت ارز را در این صنعت بیش از ۵ برابر افزایش داده، یعنی نیاز به سرمایه در گردش در شرکتهای دارویی به همین میزان افزایش یافته است و از سوی دیگر رشد سایر هزینه‌های تولید را نیز باید در نظر گرفت. این در حالی است که قیمت دارو در بسیاری اقلام عملا به این نسبت رشد نکرده است و این نشان می‌دهد سیاست درست دولت که می‌رفت فرصت ویژه‌ای را برای صنعت دارو ایجاد کند، به تهدیدی برای این صنعت تبدیل شده است.
از سوی دیگر دولت بعد از آزادسازی قیمت ارز دارو، با راه‌اندازی سامانه‌ای تحت عنوان «دارویار» قول داده بود نیازهای دارویی کشور را شناسایی و با نظارت دقیق بر بازار، مانع از هرگونه اشکال در تامین نیاز مصرف‌کنندگان شود، اما حالا بعد از گذشت چند ماه از این اقدام، مشخص شده نه تنها این دو تصمیم دولت نتیجه‌بخش نبوده، بلکه حتی نتیجه معکوس داشته است به‌طوری‌که در گذشته کشور با کمبود داروهای تولید داخل روبه‌رو نبود و بیشتر مشکلات جامعه در تامین داروهای وارداتی احساس می‌شد، اما حالا مردم برای خرید برخی داروهای ساده نیز با مشکل روبه‌رو هستند.
احتکار دارو داریم؟
در این ارتباط یک عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی می‌گوید: با توجه به اینکه زمزمه‌های افزایش قیمت برخی داروها به گوش میرسد؛ برخی شرکتهای تولید و توزیع‌‌کننده دارو تمایل دارند که صبر کنند و محصولات خود را بعد از افزایش قیمت دارو به فروش برسانند و به همین دلیل شاهد دپوی دارو در برخی از انبارهای این شرکتها هستیم که این مشکل در سایه نبود نظارت کافی بر زنجیره تامین و توزیع دارو ایجاد شده است؛ چراکه وزارت بهداشت روی انبار کارخانه‌ها و شرکتهای توزیع‌‌کننده دارو نظارت کافی ندارد و یکی از علل کمیاب شدن دارو همین مساله است. این موضوع را به نوعی دیگر، بازرس کل امور بهداشت و درمان سازمان بازرسی مطرح کرده است. ایروان مسعودی می‌گوید: چنانچه سازمان بازرسی به اسنادی برسد که سازمان غذا و دارو درباره وظایف خود تعلل داشته یا شرکتهای دارویی اقدام به دپوی دارو با هدف بالا بردن قیمتها کردهاند، به صورت قاطع برخورد می‌کند.
وی با اشاره به جلساتی که با داروسازان داشته می‌گوید: شرکتها دارای مواد اولیه کافی برای تولید محصول نهایی اقلامی که با کمبود مواجه است، هستند، بنابراین با توجه به اینکه در سال حمایت از تولید دانشبنیان هستیم از سازمان غذا و دارو می‌خواهیم قبل از باز کردن پاکت‌‌های فراخوان، یک‌بار دیگر با شرکتهای داخلی مذاکره کنند و ضمن گرفتن تعهدات لازم‌الاجرا برای استفاده از حداکثر ظرفیت توان تولیدی و تبعیت از قیمتهای مصوب، شرکتها مجاب به تولید شوند.
همچنین اشکان میرمحمدی، بازرس کل «امور تعاون، کار و رفاه اجتماعی» سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به بازدید خود از برخی شرکتهای پخش دارو و همچنین شرکتهای «مواد اولیه‌ساز» در پی بررسی کمبود اقلام دارویی می‌گوید: بررسی‌‌های میدانی حاکی از این است که ماده اولیه انواع آنتی‌‌بیوتیک در انبارهای شرکتهای تامین‌کننده به‌طور کامل فراهم است. به‌طور نمونه در بازدید از یکی از شرکتهای دارویی مشخص شد حدود ۳۰ تن ماده اولیه «آزیترومایسین» در انبار این شرکت موجود است و حدود ۳۰ تن دیگر از مواد اولیه این شرکت در گمرک وجود دارد که جمعا این مقدار برای نیاز ۶ ماهه کشور کافی خواهد بود.
میرمحمدی راجع به امتناع شرکتهای دارویی از تولید اقلام دارویی آنتی‌‌بیوتیک گفت: در این بازدیدها «حذف ارز ترجیحی و عدم همسان‌‌سازی قیمتهای جدید با افزایش ناشی از تغییر نرخ ارز جهت تهیه مواد اولیه» و نیز «افزایش هزینه‌های مرتبط با تولید محصولات دارویی» دو عامل مهم امتناع شرکتهای دارویی از تولید برخی اقلام دارویی به واسطه عدم اصلاح به موقع قیمتها توسط سازمان غذا و دارو منتج به زیان شرکتهای تولیدکننده ناشی از آن عنوان شده است.
وی با اشاره به تصمیم سازمان غذا و دارو مبنی بر واردات انواع آنتی‌‌بیوتیک برای رفع کمبود این اقلام در داروخانه‌ها تاکید کرد: با توجه به شعار سال درباره حمایت از تولید دانشبنیان و با توجه به اینکه تولید برخی محصولات و داروها در حوزه دانشبنیان قرار گرفته، سازمان غذا و دارو باید با یک هماهنگی و هم‌افزایی زمینه تولید این اقلام را در داخل کشور فراهم کند.
اهرم فشار واردات
در این بین به موازات تصمیماتی که در داخل برای افزایش تولید داروهای مورد نیاز صورت گرفته، دولت اقداماتی را برای تامین دارو از خارج در دستور کار قرار داده است. به عنوان مثال روز شنبه ۵۰ تن داروی آنتی بیوتیک از هند به کشور وارد شد. به نظر میرسد دولت با این سیاست قصد دارد فشار روی شرکتهای دارویی را برای بازگشت به تولید افزایش دهد. در تایید این موضوع لازم است به سخنان وزیر بهداشت اشاره کنیم. بهرام عین‌اللهی در ارتباط با واردات آنتی بیوتیک از هند با بیان اینکه سیاست وزارت بهداشت حمایت از تولید داخل است، می‌گوید: تمایلی به واردات دارو نداریم، با این حال وقتی شرکتهای تولیدکننده داخلی به هر دلیل به میزان مورد نیاز تولید نمی‌کنند، برای جلوگیری از لطمه به مردم ناچار به واردات هستیم.
آزادسازی بازار؛ راه‌حل همیشگی
متاسفانه مشکل اصلی صنعت دارو در ایران دخالت دولت‌ها در این بازار به هر نحو ممکن است. این در حالی است که اگر بازار در شرایط آزاد قرار بگیرد خودبه‌خود تعادل در آن شکل می‌گیرد. در توضیح این مطلب باید افزود تولیدکنندگان ایرانی ۹۰ درصد از تولید دارو را بر عهده دارند و حتی موفقیت‌های بسیاری در تولید داروهای تراز جهانی کسب کردهاند، اما دخالت دولت‌ها در این صنعت باعث شده رغبتی به تولید داروهای پیش پا افتاده هم نداشته باشند. در این شرایط دولت باید تامین داروی کشور را به‌طور کامل بر عهده داروسازان داخلی قرار دهد و در عین حال با آزادسازی صادرات اجازه دهد این شرکتها از ابزارهای خود برای کسب بازارهای جهانی نیز استفاده کنند که این موضوع علاوه بر صرفه‌جویی ارزی، باعث تامین ارز مورد نیاز صنعت نیز می‌شود.
به علاوه قیمت‌گذاری دارو نیز بر عهده تولیدکنندگان قرار بگیرد و دولت به‌جای دخالت در این صنعت بر بازار نظارت کند. در خلال دهه‌های گذشته نتیجه این مداخله، تنها مصرف بی‌رویه دارو در داخل، قاچاق دارو به بازارهای منطقه و مشکلات مالی داروسازان بوده و هنوز با آنکه دولت یک تصمیم درست در این صنعت گرفته، نتوانسته قدم‌های بعدی را درست بردارد. دولت بعد از آزادسازی قیمت ارز به جای آنکه بیمه‌ها را درگیر کند، قیمت‌گذاری را همچنان ادامه داده و این موضوع تا حدی باعث دلسردی تولیدکنندگان نیز شده است، چراکه آنان تا همین چند مدت پیش تمام تلاش خود را برای متقاعد کردن دولت در امر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به کار گرفته بودند تا بلکه از این گذر سایر دخالت‌های دولتی در صنعت دارو نیز کمرنگ و به تدریج محو شود، اما این طور نشد.
