ضرورت تعادل‌بخشی قیمتی در صنعت دارو

در همین راستا چندی پیش نایب‌رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو در گفت‌وگو با پایگاه خبردارو گفت: قیمت دارو در بازارهای جهانی افزایش یافته است و به عنوان مثال شرکت‌های آلمانی خواهان ۸۰ درصد قیمت بیشتر برای دارو هستند.  مجتبی بوربور با بیان اینکه دارو و غذا جزو اقلام اساسی هستند که دولت‌‌ برای تامین آنها یارانه پرداخت می‌کند و نسبت به تامین‌‌شان بی‌‌توجه نیست می‌گوید: وقتی در کشور شاهد تورم هستیم، قیمت این اقلام نیز از آن تاثیر می‌‌پذیرد و طبیعی است که افزایش قیمت دارو رخ می‌دهد. وی که به سیاست ممنوعیت واردات داروهای تولید مشابه داخل اشاره کرده و با بیان اینکه وزارت بهداشت این سیاست را با شدت دنبال می‌کند و تلاش دارد که داروی مورد نیاز کشور را از منابع داخلی تامین کند، راه‌‌حل‌‌های واردات دارو در شرایط تحریم را نیز بررسی کرد و این پرسش را مطرح کرد چرا با اینکه دارو و اقلام سلامت‌محور در رسته اقلام تحریمی قرار نمی‌گیرند، اما ایران در تامین دارو با مشکل مواجه است؟ وی ادامه داد: ما در پروسه‌ها و تراکنش‌‌های بانکی در دنیا دچار اختلال هستیم و تجار برای پیدا کردن مسیر مطمئن به زمان نیاز دارند، از طرفی سیاست‌های وزارت بهداشت نیز گاهی روند واردات دارو را دشوار می‌کند.

 به هر روی در حال حاضر پایین بودن قیمت برخی داروها باعث شده تا کمبود این داروها در بازار محسوس باشد، دلیل این امر نیز آن است که قیمت نامناسب برای این داروها که اتفاقا مصرف بالایی دارند، در اندازه‌ای نیست که شرکت‌های تولیدی علاقه‌ای به تولید این داروها داشته باشند. به عنوان مثال علی فاطمی، نایب‌رئیس انجمن داروسازان معتقد است زیان‌ده بودن تولید آنتی‌بیوتیک باعث شده است بخشی از شرکت‌‌های دارویی تولید را کاهش دهند، زیرا برخلاف اغلب داروها که مواد اولیه وارداتی آنها سهم ۳۰ تا ۴۰ درصدی در قیمت تمام شده دارد، در آنتی بیوتیک حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد قیمت تمام شده را مواد اولیه وارداتی تشکیل می‌دهد. بعد از طرح دارویار، سازمان غذا و دارو بر سر تعیین قیمت داروهای آنتی بیوتیک به گونه‌‌ای تصمیم‌گیری کرد که رضایت خاطر تولید‌کنندگان فراهم نشد. در این شرایط افزایش هزینه‌های واردات و تولید از یکسو و بدهی‌های کلان دولت به داروسازان از سمت دیگر به کمبود نقدینگی در شرکت‌های تولیدی دارو منجر شده است و این مساله تولید این شرکت‌ها را تحت‌الشعاع قرار داده است، به نحوی که از اولویت تولید برخی داروها که از قیمت‌های پایین‌تر برخوردارند کاسته شده است و این در حالی است که تولید این داروها ممکن است از اهمیت زیادی هم برخوردار باشد و جزو داروهای پرمصرف باشند.

از سوی دیگر در خلال ماه‌های اخیر کمبود مواد اولیه مورد نیاز برای بسته‌بندی سرم به دلیل رشد قیمت مواد اولیه پلیمری تولید ظروف مشکلاتی را در این بخش ایجاد کرده است. این در حالی است که افزایش قیمت ارز و عبور از مرزهای جدید که در گذشته آنها را تجربه نکرده نگرانی‌ها از افزایش بیشتر قیمت مواد اولیه دارویی را افزایش داده است. در چنین شرایطی تولیدکنندگان با تایید این موضوع که افزایش قیمت‌ها اتفاق افتاده انتظار دارند قیمت در همه بخش‌ها متعادل و متناسب با هزینه‌ها باشد.

نایب‌رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو در این باره خاطرنشان می‌کند: کمبود سرم به این دلیل نیست که نمی‌توانیم تولید کنیم، بلکه حاشیه سود تولید آن کم است. به نظر می‌‌رسد قیمت برخی از اقلام دارویی صحیح و واقعی نیست، قیمت‌‌ها باید به نفع تامین‌‌کننده و پوشش بیمه و هزینه‌ها باید به نفع مصرف‌‌کنندگان تمام شود و این اقدام از سوی تمام کشورهای دنیا در حال انجام است. در این بین اما نگرانی‌ها از تخصیص منابع مورد نیاز بیمه‌ها نیز همچنان به قوت خود باقی است. به نظر نمی‌رسد دولت در حوزه حذف یارانه‌ها توانسته باشد رضایت عموم مردم را تامین کرده باشد. در حوزه غذا و کالاهای اساسی آزادسازی قیمت‌ها فشار تورمی زیادی را با خود به همراه داشته است و این در حالی است که در این مدت سهم بیماران از هزینه دارو نیز افزایش یافته است.

آزادسازی قیمت دارو رقمی در حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد که باید از طریق بیمه‌ها در اختیار عموم مردم قرار گیرد، اما مشکلات متعددی در حوزه تامین اجتماعی و بیمه‌ها وجود دارد؛ اولا همه اقشار جامعه تحت پوشش بیمه‌ها نیستند. به علاوه بسیاری از داروهای تخصصی مشمول بیمه نیستند و از طرفی در کشوری که نرخ بیکاری دو‌رقمی است بخش زیادی از افراد نیازمند حمایت‌های بیشتر در حوزه دارو و درمان هستند.

البته پرواضح است که دولت سیزدهم بهترین اقدام را در حوزه آزادسازی قیمت دارو انجام داده و این اقدام باید خیلی پیش از این انجام می‌شد تا بسیاری از چالش‌های فعلی نیز وجود نداشتند، اما همزمان دولت باید در سایر مراحل نیز قدم‌های مناسب و فوری بردارد که از آن جمله تصمیم‌گیری در حوزه پوشش عمومی بیمه‌ها و اصلاح متناسب با هزینه قیمت برخی داروها، حمایت از واردات مواد اولیه و موثره دارو و بازپرداخت بدهی‌های خود به داروسازان است که به جبران کمبود نقدینگی آنان و حمایت مالی در جهت تولید کافی دارو منتهی شود.

واقعیت آن است که طی چند سال گذشته هزینه‌های تولید دارو به‌شدت افزایش یافته است. مواد اولیه چند برابر شده و دستمزد هر ساله با رشدهای دورقمی و بالا روبه‌رو بوده است. بسته‌بندی، حمل و نقل، پخش و توزیع و سایر هزینه‌ها نیز هر ساله با رشد بالایی چه متناسب با تورم و چه بالاتر از آن افزایش یافته‌اند و در نتیجه هزینه‌های انباشته زیادی در این صنعت ایجاد شده است. برای عبور از این شرایط اما لازم است قیمت‌ها واقعی شوند.

در این میان با توجه به اینکه خرید مواد اولیه دارو بر مبنای ارز نیمایی است اختلاف بین ارز آزاد و نیمایی می‌تواند چالش‌های جدیدی را در برابر صنایع دارویی قرار دهد که از تامین مواد اولیه تا فروش را در‌بر می‌گیرد. بر این اساس به نظر می‌رسد با توجه به اثر بالایی که دارو و درمان بر رفاه جامعه دارد، سیاستگذار باید بسترهای جامعی را برای تقویت تولید و توزیع و اصلاح مصرف و تعادل‌بخشی به حوزه‌های تجاری دارو فراهم سازد.

این در حالی است که داروسازان ایرانی تقریبا همه داروهای مورد نیاز را در داخل تولید می‌کنند هرچند مواد موثره مورد نیاز وارداتی است، با این حال جز داروهای مرتبط با بیماری‌های خاص در بسیاری از داروها، کشور در مرحله خودکفایی است. این در حالی است که واحدهای تحقیق و توسعه داروسازی در ایران از خلاقیت بالایی در تولید داروهای مناسب با استانداردهای جهانی برخوردارند و در عین حال استفاده از امکانات و تجهیزات و آزمایشگاه‌های مدرن در این صنعت از امتیازات اصلی آن محسوب می‌شود، اما بسیار ضروری است حمایت‌های لازم از داروسازان صورت بگیرد و در این مسیر تسهیل مسیرهای صادرات دارو - طبیعتا پس از تامین نیازهای داخل- به عنوان یکی از موضوعات مهم باید در نظر گرفته شود.