گزارش روز - ۱۴۰۵/۰۳/۰۲

شاخص خوش‌بینی کسب‌وکارها در پایان سال گذشته با وعده‌ محرک مالی و کاهش تنش‌های تجاری با آمریکا تقویت شده بود، اما آغاز جنگ در ایران این روند را به سرعت معکوس کرد. موسسه ایفو روز جمعه اعلام کرد شاخص اقلیم کسب‌وکار این نهاد در ماه مه به ۸۴.۹ واحد رسید. این رقم اندکی بالاتر از پیش‌بینی اقتصاددانان وال‌استریت ژورنال که انتظار افت شاخص به ۸۴.۱ را داشتند، بود. همچنین رقم ماه آوریل که ۸۴.۵ بود، پایین‌ترین سطح از مه ۲۰۲۰ و دوران قرنطینه‌ کرونا محسوب می‌شد.

کارستن برزسکی، اقتصاددان ارشد آی‌اِن‌جی، در این راستا عنوان کرد:به‌نظر می‌رسد شرکت‌های آلمانی تا حدی از شوک اولیه عبور کرده‌اند، اما سطح مطلق شاخص ایفو همچنان ضعیف است. همچنین نشانه‌های بهبود مبتنی بر محرک‌های مالی به‌ویژه در حوزه دفاع و زیرساخت رو به افول است.

بر اساس گزارش ایفو، شرکت‌ها ارزیابی بهتری از وضعیت فعلی خود داشتند، اما انتظاراتشان برای ماه‌های آینده تیره‌تر شده است. هم‌زمان، فعالیت بخش خصوصی برای دومین ماه پیاپی در ماه مه کاهش یافت که طبق نظرسنجی مدیران خرید، حکایت از تشدید فشارهای هزینه‌ای و احتمال انقباض اقتصاد در سه‌ماهه دوم دارد. همچنین داده‌های جداگانه منتشرشده در روز جمعه نشان می‌دهد اقتصاد آلمان در سه‌ماهه نخست سال تنها ۰.۳ درصد رشد کرده است.

باید توجه داشت که آلمان به‌عنوان واردکننده خالص انرژی، به‌شدت در برابر جهش قیمت‌ها به‌ویژه در بخش تولید که ستون فقرات اقتصاد این کشور به شمار می‌رود، آسیب‌پذیر است. با این حال، اعتماد مصرف‌کنندگان آلمانی در ماه مه اندکی افزایش یافت که عمدتا از بهبود انتظارات درآمدی خانوارها ناشی می‌شود، هرچند سطح کلی آن همچنان پایین است.

در حال حاضر اکثر سرمایه‌گذاران انتظار دارند بانک مرکزی اروپا در نشست ماه آینده نرخ بهره را افزایش دهد و تا پایان سال ۲۰۲۶ یک یا دو نوبت دیگر نیز آن را بالا ببرد.

در همین حال، رشد دستمزدها در سه‌ماه نخست سال در منطقه یورو کند شد، هرچند افزایش هزینه‌های انرژی ممکن است کارگران را به مطالبه دستمزدهای بالاتر ترغیب کند. داده‌های بانک مرکزی اروپا نشان می‌دهد دستمزدهای توافق‌شده در سه‌ماهه نخست نسبت به سال قبل ۲.۴۶درصد افزایش یافته؛ که از رشد ۲.۸۹درصدی سه‌ماهه پایانی سال گذشته کمتر است.

مقام‌های بانک مرکزی اروپا بارها تاکید کرده‌اند که روند مذاکرات دستمزدی یکی از شاخص‌های کلیدی برای سنجش این است که آیا شوک انرژی می‌تواند تورمی پایدار و بالاتر از هدف ۲ درصدی ایجاد کند یا نه. تاکنون نشانه‌ها حاکی از آن است که مطالبات دستمزدی همچنان مهار شده باقی مانده و شاخص دستمزدی ماه آوریل بانک مرکزی اروپا رشد سالانه ۲.۶ درصدی را نشان می‌دهد.