رشد صادرات ماه مارس چین با کاهش محسوس روبهرو شد
چین آسوده از اقتصاد جنگی
رشد اقتصاد چین در آغاز سال ۲۰۲۶ چنان پرقدرت بود که تیتر اول بسیاری از رسانههای اقتصادی را به خود اختصاص داد. در سهماه نخست، تولید ناخالص داخلی این کشور ۵ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته و به ۳۳.۴۲تریلیون یوآن (حدود ۴.۹ تریلیون دلار) رسید. این رقم نهتنها از پیشبینی ۴.۸درصدی بازار فراتر رفت، بلکه نسبت به رشد ۴.۵ درصدی سهماه پایانی ۲۰۲۵ نیز شتاب گرفت. این عملکرد، تصویری از اقتصادی ارائه میدهد که با وجود فشارهای خارجی و ضعف بخش املاک، همچنان توانایی خلق رشد بالا را دارد.
بخش عمده این جهش از تقاضای داخلی ناشی شده است. مصرف و سرمایهگذاری در مجموع ۸۴.۷درصد از رشد سهماهه را تشکیل دادند. این افزایش نزدیک به ۳۰ واحد درصدی نسبت به سال گذشته نشان میدهد موتور رشد چین بیش از هر زمان دیگری بر پایه نیروهای درونی میچرخد. در سطح بخشی، کشاورزی ۳.۸ درصد رشد کرد و به ۱.۱۹تریلیون یوآن رسید. صنعت با ۴.۹ درصد افزایش، تولیدی معادل ۱۱.۶تریلیون یوآن ثبت کرد و بخش خدمات نیز با ۵.۲ درصد رشد، همچنان ستون اصلی اقتصاد باقی ماند و به ۲۰.۶ تریلیون یوآن رسید. ورای این تصویر مثبت، چالشهای جدی همچنان پابرجاست. رشد مصرف داخلی ضعیف ماند و خردهفروشی در ماه مارس بهطور غیرمنتظرهای افت کرد. رشد درآمد خانوارها کند شد و میل به مصرف به پایینترین سطح سه سال اخیر رسید. همچنین در سطح خارجی، ریسکها افزایش یافتهاند. رشد صادرات در مارس بهطور محسوس کند شد که بخشی از آن بهدلیل اثرات جنگ در خاورمیانه بر قیمت نفت، هزینه حملونقل و تقاضای جهانی است. در این میان بازارهای مالی نیز به این دادههای قوی واکنش نشان دادند. شاخص ChiNext با جهش ۳.۱۷درصدی به بالاترین سطح۱۱ ساله خود رسید و نشان داد اعتماد سرمایهگذاران در مسیر بهبود قرار دارد. همزمان، شاخص اعتماد سرمایهگذاران خارجی نشان داد که چین با دو پله صعود به رتبه چهارم جهان رسیده است که بهواسطه رهبری این کشور در هوش مصنوعی و بازار داخلی عظیم آن تقویت شده است.
صنعت مالی و بانکداری
در حوزه مالی، دادههای بانک مرکزی چین نشان میدهد هرچند آهنگ رشد اندکی تعدیل شده اما شرایط تامین مالی همچنان سهلگیرانه و حمایتی باقی مانده است. حجم کل تامین مالی اجتماعی در پایان ماه مارس به ۴۵۶.۴۶ تریلیون یوآن رسید که ۷.۹ درصد بیشتر از سال گذشته است. دادهها نشان میدهند که در سهماه نخست، ۱۴.۸۳ تریلیون یوآن تامین مالی جدید ایجاد شد که تنها ۳۵۴میلیارد یوآن کمتر از سال گذشته بوده و همچنان در سطوح تاریخی بالا قرار دارد. در ماه مارس نیز ۵.۲۳ تریلیون یوآن تامین مالی جدید ثبت شد که نسبت به سال قبل کاهش داشت اما در مقایسه با فوریه جهشی فصلی از خود نشان داد. در این میان ساختار تامین مالی همچنان تحت سلطه وامدهی بانکی است. وامهای جدید به بخش حقیقی اقتصاد در سهماه نخست به ۸.۹ تریلیون یوآن رسید و اندکی نسبت به سال قبل کاهش داشت. در مقابل، اوراق بدهی شرکتی عملکردی درخشان داشتند و خالص انتشار آنها با جهش بیش از ۵۰۰میلیارد یوآنی به ۱.۰۵ تریلیون یوآن رسید که نشانهای از تقویت مسیرهای تامین مالی مستقیم است.
انتشار خالص اوراق دولتی نیز ۳.۵۴ تریلیون یوآن بود و تامین مالی سهام شرکتهای غیرمالی به ۱۱۷.۳میلیارد یوآن افزایش یافت. در سمت نقدینگی، رشد M۲ به ۸.۵ درصد رسید و M۱نیز ۵.۱ درصد افزایش یافت. کاهش فاصله میان این دو شاخص معمولا بهعنوان نشانهای از تقویت پویایی درونی اقتصاد تفسیر میشود. حجم اسکناس و مسکوک در گردش (M۰) نیز ۱۲.۵ درصد رشد کرد. در بخش سپردهها، مجموع سپردههای یوانی در سهماه نخست ۱۳.۷۳ تریلیون یوآن افزایش یافت. خانوارها با ۷.۶۸ تریلیون یوآن بیشترین سهم را داشتند و پس از آن شرکتهای غیرمالی و موسسات مالی غیربانکی قرار گرفتند. از منظر هزینه تامین مالی، شرایط همچنان بسیار مساعد است. طبق گزارش کمیته سیاست پولی بانک مرکزی، اثرات اصلاحات نرخ بهره پایه (LPR) همچنان در حال تقویت است و هزینه وامگیری در پایینترین سطوح تاریخی قرار دارد. نرخ بهره میانگین وامهای جدید شرکتها در ماه مارس به حدود ۳.۱درصد رسید که حدودا ۲۵ واحد پایه کمتر از سال گذشته است.
تجارت خارجی
دادههای تجاری منتشرشده از سوی اداره کل گمرک چین، بار دیگر تابآوری بخش خارجی اقتصاد چین را برجسته کرد. در سهماه نخست ۲۰۲۶، مجموع واردات و صادرات کالا ۱۵ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافت و به ۱۱.۸۴تریلیون یوآن (حدود ۱.۷۳ تریلیون دلار) رسید که سریعترین رشد فصلی در پنج سال گذشته محسوب میشود. این عملکرد نشان میدهد که با وجود نااطمینانیهای ژئوپلیتیک و اختلالات زنجیره تامین، موتور تجارت خارجی چین همچنان با قدرت کار میکند. صادرات در این دوره ۱۱.۹ درصد رشد کرد و به ۶.۸۵ تریلیون یوآن رسید. در مقابل واردات با جهش ۱۹.۶درصدی به ۴.۹۹ تریلیون یوآن افزایش یافت که عمدتا از تقاضای صنعتی داخلی و مصرف تقویتشده با سیاستهای حمایتی ناشی شد.
در مقابل دادههای ماه مارس تصویر متفاوتی ارائه میدهد. صادرات با ۰.۷ درصد کاهش به ۲.۲۳ تریلیون یوآن رسید، درحالیکه واردات ۲۳.۸ درصد افزایش یافت. این افت شدید رشد صادرات(از ۲۱.۸ درصد در دوره ژانویه–فوریه به ۲.۵ درصد در مارس) تا حد زیادی به تبعات جنگ در خاورمیانه بر قیمت نفت، هزینه حملونقل و تقاضای خارجی نسبت داده میشود. در میان اقلام صادراتی، فناوریهای سبز با ارزش افزوده بالا همچنان پیشتاز هستند. صادرات خودروهای برقی ۷۷.۵ درصد افزایش یافت، باتریهای لیتیومی ۵۰.۴ درصد رشد کردند و صادرات توربینهای بادی و قطعات آنها ۴۵.۲ درصد بالا رفت. محصولات مکانیکی و الکتریکی نیز با سهم ۶۳.۴ درصدی از کل صادرات، به ۴.۳۴ تریلیون یوآن رسیدند(افزایش ۳.۵ واحد درصدی نسبت به سال گذشته) که نشاندهنده تغییر ساختاری صادرات چین به سمت کالاهای پیچیدهتر و فناورانهتر است. در این میان تجارت با کشورهای عضو ابتکار کمربند و جاده نیز به ۶.۰۶ تریلیون یوآن رسید. این رشد ۱۴.۲ درصدی اکنون بیش از نیمی (۵۱.۲ درصد) از کل تجارت خارجی چین را تشکیل میدهد. این روند نشان میدهد که پکن در حال تعمیق شبکههای تجاری خود در بازارهای نوظهور است و بخشی از فشارهای ناشی از تقاضای ضعیف غرب را از این مسیر جبران میکند.
تولید صنعتی
تولید صنعتی چین در سهماه نخست سال با رشد ۶.۱ درصدی نسبت به سال قبل، شتابی فراتر از انتظار گرفت. این رشد که ۱.۱ واحد درصد بیشتر از عملکرد سهماه پایانی ۲۰۲۵ است، نشان میدهد بخش صنعت در حال خروج از دوره رکود چرخهای است. در ماه مارس نیز تولید صنعتی ۵.۷ درصد افزایش یافت و در مقایسه ماهانه ۰.۲۸ درصد رشد کرد. در میان بخشها، تولیدات صنعتی و کارخانهای با رشد ۶.۴ درصدی پیشتاز بود. بخش معدن ۶ درصد افزایش یافت و تولید و عرضه برق، گرما، گاز و آب نیز ۴.۳ درصد رشد کرد. در این میان ستاره اصلی این فصل، تولیدات پیشرفته و فناوریمحور بود. ارزش افزوده بخش تولیدات پیشرفته ۱۲.۵ درصد جهش کرد که ۶.۴ واحد درصد بالاتر از متوسط کل صنعت است. سهم این بخش از کل ارزش افزوده صنعتی به ۱۶.۹ درصد رسید و بهتنهایی دو واحد درصد از رشد کل صنعت را تامین کرد. به عبارتی یکسوم کل رشد صنعتی از دل صنایع پیشرفته بیرون آمده است.
در میان زیرشاخهها، برخی از آنها عملکردی خیرهکننده داشتند. صنایع هوافضا ۱۷.۷درصد رشد کردند و تولید هواپیما ۲۷.۳ درصد افزایش یافت. تولید مدارهای مجتمع (IC) جهشی ۴۹.۴ درصدی را ثبت کرد و داروسازی زیستی ۱۴.۸ درصد بالا رفت. تولید مواد الکترونیکی تخصصی که مستقیما با زنجیره تولید هوش مصنوعی مرتبط است نیز ۳۲.۵ درصد افزایش یافت. در میان محصولات کلیدی نیز تولید تجهیزات چاپ سهبعدی ۵۴درصد، باتریهای لیتیومی ۴۰.۸ درصد و رباتهای صنعتی ۳۳.۲ درصد رشد کرد. بخش تجهیزاتسازی نیز با رشد ۸.۹ درصدی عملکردی بهتر از کل صنعت داشت. شاخص مدیران خرید (PMI) تولید در ماه مارس به ۵۰.۴ درصد رسید و با افزایش ۱.۴ واحد درصدی، نشان داد فعالیت کارخانهها به محدوده رونق بازگشته است. شاخص انتظارات کسبوکار نیز با ثبت ۵۳.۴ درصد، از خوشبینی تولیدکنندگان حکایت دارد. در نهایت، سود شرکتهای صنعتی در دو ماه نخست سال با افزایش ۱۵.۲ درصدی به ۱.۰۲۴۶ تریلیون یوآن رسید؛ که نشان میدهد بهبود سودآوری همزمان با رشد تولید در حال تثبیت است.
بخش خدمات
بخش خدمات چین در سهماه نخست سال ۵.۲ درصد رشد کرده و حتی از رشد کلی اقتصاد نیز فراتر رفت و نشان داد پس از یک دوره ضعف در سالهای اخیر، فعالیتهای خدماتی دوباره در حال جان گرفتن است. در میان زیرشاخهها، خدمات اجاره و کسبوکار با جهش ۱۲.۲ درصدی پیشتاز بودند که بازتابی از افزایش تقاضا برای خدمات حرفهای، مشاورهای و پشتیبانی کسبوکار است. پس از آن، اطلاعات، نرمافزار و خدمات فناوری اطلاعات با رشد ۱۰.۶ درصدی قرار گرفتند. این بخش همچنان از موج سرمایهگذاری در دیجیتالیسازی و هوش مصنوعی بهره میبرد. خدمات مالی نیز با رشد ۶.۵ درصدی عملکردی باثبات داشتند. همچنین شاخص تولید خدمات در ماه مارس ۵ درصد افزایش یافت و شاخص فعالیت تجاری بخش خدمات به ۵۰.۲ درصد رسید که نشان میدهد فعالیت شرکتهای خدماتی دوباره به محدوده رونق بازگشته است. شاخص انتظارات فعالیت تجاری نیز در سطح ۵۴.۸ درصد باقی ماند که از تداوم خوشبینی فعالان خدماتی نسبت به ماههای پیشرو حکایت دارد.
چشمانداز سرمایهگذاری
براساس دادههای منتشر شده، سرمایهگذاری در داراییهای ثابت پس از یک سال دشوار(افت ۳.۸ درصدی)، در سهماه نخست ۱.۷ درصد رشد کرد و به ۱۰.۲۷تریلیون یوآن رسید که نشان میدهد سیاستهای مالی دولت در ابتدای سال اثرگذاری خود را آغاز کردهاند. دولت با پیشخور کردن هزینههای بودجهای و تسریع انتشار اوراق در ماههای نخست ۲۰۲۶، عملا موتور پروژههای زیرساختی را زودتر از موعد روشن کرد و همین عامل، ستون اصلی احیای سرمایهگذاری بود. با این حال ورای این بهبود، شکافهای ساختاری مهمی به چشم میخورد. سرمایهگذاری در بخش تولید با اتکا به رونق صنایع پیشرفته و پروژههای مرتبط با فناوریهای نوین، شتاب گرفت و به یکی از محرکهای اصلی رشد تبدیل شد. در مقابل، سرمایهگذاری در املاک همچنان در مسیر نزولی قرار دارد و افت شدید آن، بخش قابلتوجهی از اثر مثبت سایر حوزهها را خنثی کرده است. این واگرایی نشان میدهد که اگرچه اقتصاد چین در حال بازتنظیم مسیر خود به سمت تولیدات پیشرفته و زیرساختهای دولتی است، اما بحران ساختاری بخش مسکن همچنان سایه سنگینی بر چشمانداز سرمایهگذاری دارد.
خردهفروشی و خانوارها
خردهفروشی کالاهای مصرفی در سهماه نخست سال ۲.۴ درصد رشد کرد و به ۱۲.۷۷ تریلیون یوآن رسید و نشان میدهد مصرف، هرچند آهسته، در حال تقویت است. با این حال دادههای ماه مارس بار دیگر ضعف تقاضای مصرفی را آشکار کرد. بر اساس دادههای منتشر شده رشد خردهفروشی به ۱.۷ درصد کاهش یافت؛ که افتی محسوس نسبت به ۲.۸ درصد فوریه داشته و همچنین پایینتر از انتظار بازار بود. در مقابل، خردهفروشی خدمات با رشد ۵.۵ درصدی عملکردی بهمراتب بهتر داشت و نشان داد تقاضا در بخش خدمات همچنان محرک اصلی مصرف است.
در سمت درآمد، متوسط درآمد قابل تصرف سرانه در سطح ملی به ۱۲ هزار و ۷۸۲ یوآن رسید(۴.۹ درصد رشد اسمی و ۴ درصد رشد واقعی پس از تعدیل تورم). در جزئیات، درآمد سرانه شهرنشینان معادل ۱۶ هزار و ۵۴۹ ۵۴۹ یوآن بود (۴.۲ درصد رشد اسمی و ۳.۲ درصد رشد واقعی) و درآمد سرانه روستاییان به ۷ هزار و ۴۳۳ یوآن رسید (۶.۱درصد رشد اسمی و ۵.۴ درصد رشد واقعی). این شکاف نشان میدهد که اگرچه رشد درآمد در مناطق روستایی سریعتر است، اما سطح درآمد همچنان بسیار پایینتر از شهرهاست. هزینه مصرفی سرانه نیز به ۷ هزار و ۹۵۵ یوآن رسید(۳.۶ درصد رشد اسمی و ۲.۶ درصد رشد واقعی). این ارقام نشان میدهد که با وجود افزایش درآمد، رفتار مصرفی خانوارها محتاط باقی مانده و بخشی از درآمد همچنان به پسانداز یا احتیاط مالی اختصاص مییابد که از سال ۲۰۲۳ تاکنون یکی از چالشهای اصلی احیای تقاضای داخلی بوده است.
املاک و مستغلات
سرمایهگذاری در توسعه املاک در سهماه نخست سال ۱۱.۲ درصد کاهش یافت و به ۱.۷۷تریلیون یوآن رسید. این رقم اندکی بهتر از انتظار بازار بود، اما نسبت به دوره ژانویه–فوریه ۰.۱ واحد درصد عقبنشینی کرد. سرمایهگذاری در بخش مسکونی نیز ۱۱ درصد افت کرد و شتاب نزولی آن ۰.۳ واحد درصد افزایش یافت. این ارقام نشان میدهد که بحران املاک چین هنوز وارد فاز تثبیت نشده و فشارهای ساختاری پابرجاست. در آمار ارائه شده، فعالیتهای ساختمانی نیز تحت فشار شدید قرار گرفتند. مساحت در حال ساخت ۱۱.۷ درصد کاهش یافت، ساختوساز مسکونی ۱۲.۱ درصد افت کرد، شروع پروژههای جدید با سقوط ۲۰.۳ درصدی مواجه شد و تکمیل پروژهها نیز ۲۵ درصد کاهش یافت. این روند نشان میدهد که نهتنها پروژههای جدید کمتر آغاز میشوند، بلکه پروژههای موجود نیز با کندی یا توقف روبهرو هستند.
در سمت تقاضا، فروش مسکن تجاری همچنان ضعیف است و فروش بر اساس مساحت ۱۰.۴ درصد کاهش یافت. فروش واحدهای مسکونی نیز با افت ۱۳.۱ درصدی مواجه شد. از نظر ارزش، فروش مسکن تجاری ۱۶.۷ درصد کاهش یافت و فروش مسکونی ۱۸.۵درصد افت کرد. این ارقام نشان میدهد که بازار مسکن هنوز در فاز رکودی عمیق قرار دارد، اما سرعت سقوط اندکی کند شده است. شرایط تامین مالی برای توسعهدهندگان نیز همچنان بسیار دشوار است. مجموع منابع مالی در دسترس توسعهدهندگان ۱۷.۳ درصد کاهش یافت. وامهای داخلی۲۳.۷ درصد افت کرد، دریافتهای پیشفروش ۲۰.۱ درصد پایین آمد و وامهای رهنی خریداران با سقوط ۳۴.۶ درصدی مواجه شد که نشاندهنده کاهش شدید تقاضای خرید است. به عبارتی فشار همزمان از سمت عرضه، تقاضا و تامین مالی، و نبود نشانههای قوی از بازگشت اعتماد از مهمترین چالشهای دولت چین بودند. در چنین شرایطی، بخش املاک همچنان بزرگترین مانع در مسیر احیای پایدار اقتصاد چین است.
دادههای تورمی
تورم چین در سهماه نخست سال نشانههایی از بهبود تدریجی تقاضا را منعکس کرد. شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) در این دوره ۰.۹ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته و نشان داد تقاضا در حال تقویت است. در مقابل، شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) همچنان در محدوده منفی قرار داشت اما افت آن به ۰.۶ درصد محدود شد که فاصلهای معنادار از کاهش ۲.۱ درصدی سال ۲۰۲۵ دارد. همچنین شکاف تورمی نسبت به فصل قبل ۱.۵ واحد درصد و نسبت به کل سال گذشته ۲ واحد درصد کاهش یافت. در مقیاس ماهانه، شاخص قیمت تولیدکننده در هر سه ماه فصل نخست سال بهبود یافت. ژانویه و فوریه هر دو ۰.۴ درصد افزایش ماهانه ثبت کردند و مارس با ۱ درصد رشد ماهانه، قویترین عملکرد را داشت. این روند هم از اثرگذاری سیاستهای حمایتی داخلی حکایت دارد و هم از افزایش هزینههای ورودی ناشی از قیمت جهانی انرژی و مواد اولیه. همزمان، کاهش فاصله PPI و CPI نشان میدهد توزیع سود میان حلقههای بالادستی و پاییندستی زنجیره تولید در حال متعادل شدن است.
برآوردهای بانک ژاپنی نامورا نیز این تصویر را تایید میکند. بهگفته این موسسه، شاخص جامع قیمتها از منفی ۰.۶ درصد در فصل قبل، به منفی ۰.۱ درصد در سهماه نخست رسید؛ که بهترین عملکرد در سه سال اخیر محسوب میشود. اقتصاددانان ارشد دویچهبانک نیز تاکید میکنند که شاخص قیمتهای چین از مرحله امید و انتظار وارد مرحله واقعیت شده و این روند میتواند به بهبود درآمد شرکتها، افزایش سودآوری، تقویت سرمایهگذاری و رشد درآمد خانوارها کمک کند.
نرخ بیکاری
نرخ بیکاری شهری در سهماه نخست سال تغییر معناداری نسبت به سال گذشته نکرده و با ثبت رقم ۵.۳ درصد، در محدوده هدف سالانه دولت (حدود ۵.۵ درصد) قرار گرفت. با این حال، دادههای ماهانه نشان میدهد بازار کار تحتتاثیر نوسانات فصلی قرار داشته است؛ به گونهای که نرخ بیکاری در ژانویه ۵.۲ درصد بود، سپس در فوریه با کاهش تقاضای کار پیش از تعطیلات سال نو قمری به ۵.۳ درصد رسید و در مارس با بازگشت کارگران به بازار کار به ۵.۴ درصد افزایش یافت. بررسی جزئیات جمعیتی نیز نشان میدهد که وضعیت اشتغال برای گروههای مختلف یکسان نیست. نرخ بیکاری شهرنشینان ۵.۴ درصد بود، درحالیکه این نرخ برای کارگران مهاجر به ۵.۳ درصد رسید. در میان کارگران مهاجر، مهاجران بخش کشاورزی نرخ بیکاری بالاتری داشتند و به ۵.۷ درصد رسیدند که نشاندهنده فشار بیشتر بر گروههایی است که در مشاغل ناپایدار فعالیت میکنند. همچنین در ۳۱ شهر بزرگ، نرخ بیکاری شهری ۵.۳ درصد گزارش شد. همچنین میانگین ساعات کاری هفتگی نیز به ۴۸.۱ ساعت رسید که نشان میدهد بسیاری از مشاغل، بهویژه در تولید و خدمات، همچنان با فشار کاری بالا مواجه هستند.
