اخبار آرشیو روزنامه روزنامه شماره ۶۵۶۴

مغازه‌ها و واحدهای تجاری اجاره‌ای، صحنه تقابل با دو اتفاق اقتصادی شده‌ و برآیند آن، عرصه فعالیت را برای فروشندگان در صنوف مختلف تنگ‌ کرده است.  طی ۱۳۵روز گذشته، وقایع سیاسی و اقتصادی که به شکل «اعتراضات دی‌ماه، جنگ ۴۰روزه و خیز تورم کالاها به‌ویژه خوراکی‌ها» رخ داد، یک اختلال گسترده در جریان فروش طیف گسترده‌ای از خرده‌فروشان ایجاد کرد؛ به‌طوری‌که تعطیلی اجباری عمده روزها از یک‌سو و فشار قیمت اجناس بر توان خریداران از سوی دیگر نبض کاسبی در مغازه‌ها را از سطح همیشگی انداخت. این رکود که شدت آن در گروه‌های مختلف صنفی همچون پوشاک، لوازم‌خانگی، عطر، لوازم آرایشی و همچنین مواد خوراکی به‌دلیل سطوح مختلف قیمت‌ها و تغییر سبک‌خرید خانوارها در شرایط جنگ و تورم، بسیار متفاوت است، احتمالا برای مغازه‌دارهای مالک تا حدودی قابل‌مدیریت است. اما مستاجرها چون موظف به پرداخت منظم اجاره‌ مغازه هستند تاب شرایط موجود را از دست داده‌اند.  در برخی گروه‌های خرده‌فروشی، میزان فروش به یک‌سوم زمان قبل‌از تنش‌ها رسیده است. در مقابل، مغازه‌دارها بین ۴۰ تا ۵۰درصد درآمدشان را باید برای اجاره مغازه کنار بگذارند. ادامه کاهش خرید خانوارها که برخی اقلام مصرفی را به مرز «حذف از سبد خرید» رسانده است، می‌تواند تهدیدی برای واحدهای صنفی باشد و خطر بیکاری مغازه‌دارها را به همراه داشته باشد. به‌خصوص آنکه، بخش زیادی از کاسبان واحدهای تجاری مستاجر هستند و مبالغ اجاره در بورس‌های فروش اجناس به ویژه محدوده مرکزی تهران، ارقام سنگینی است. تحقیقات میدانی «دنیای‌اقتصاد» از نبض بازار اجاره مغازه در مناطق مختلف تهران نشان می‌دهد، متوسط اجاره‌بهای اعلامی چیزی در حدود ۵ تا ۶برابر متوسط اجاره‌بهای اعلامی در بازار آپارتمان‌های مسکونی است.  اخیرا در پی «ماندگاری» ریسک‌های رکودساز در بازار خرده‌فروشی، بخشی از مالکان مغازه‌ها و مال‌ها نرمش‌هایی مقابل مستاجرهای خود نشان داده‌اند.

بورس تهران در طول فعالیت خود بارها با تعطیلی‌های مقطعی و پرچالش مواجه شده است. با این حال، هیچ‌یک از این وقفه‌ها به اندازه تعطیلی اخیر ناشی از جنگ آمریکا علیه ایران ادامه‌دار و کم‌سابقه نبوده است.«دنیای اقتصاد»، ۶تعطیلی تاریخی بورس تهران و پیامدهای آن را بر روند معاملات و رفتار سرمایه‌گذاران بررسی کرده است.

شورای عالی کار حداقل دستمزد ۱۴۰۵ را ۱۶‌میلیون و ۶۲۵هزار تومان تعیین کرد؛ افزایشی ۶۰درصدی که در سایه تورم ۱۲ماهه سال۱۴۰۴، بیش از آنکه نوعی بهبود باشد، تلاشی برای جبران عقب‌ماندگی‌ها تلقی می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد با وجود رشد ریالی، دستمزد حقیقی نسبت به ابتدای دهه۱۳۹۰ کاهش یافته و پس از اوج‌گیری در ۱۳۹۶ دوباره مسیر نزولی گرفته است. مهم‌تر اینکه ارزش دلاری حداقل دستمزد از ۳۰۰دلار در سال۱۳۹۰ با افتی بیش از ۶۵درصد به ۱۰۵دلار در سال۱۴۰۵ رسیده که به معنی سقوط قدرت خرید به حدود یک‌سوم در ۱۵سال است. در مقیاس منطقه‌ای نیز ایران در سال۲۰۲۶ با حداقل دستمزد ساعتی ۴۸سنت در میان پایین‌ترین‌ها قرار گرفته است. این موضوع ریسک مهاجرت نیروی کار را بالا می‌برد و در عین حال، در صورت بازگشت ثبات به اقتصاد می‌تواند انگیزه سرمایه‌گذاری را در صنایع کاربر افزایش دهد. 

حذف عبارت صریح معافیت مالیاتی مطبوعات و فعالیت‌های انتشاراتی از متن بودجه۱۴۰۵، گمانه‌زنی‌ها درباره تغییر رویکرد مالیاتی دولت نسبت به رسانه‌ها را افزایش داده است؛ تغییری قانونی که در صورت تفسیر به شمول مالیات، می‌تواند در شرایط رکود و افت درآمد، فشار تازه‌ای بر زیست‌بوم رسانه‌ای کشور وارد کند. 

اقتصاد چین با ثبت رشد فراتر از انتظار، تاکنون مسیر خود را از شوک‌های ژئوپلیتیک جدا کرده است. جهش تولید صنعتی، تجارت و سرمایه‌گذاری در فناوری‌های پیشرفته نشان می‌دهد پکن با تکیه بر تقاضای داخلی و سیاست‌های حمایتی، همچنان یکی از معدود موتورهای فعال اقتصاد جهان باقی مانده است.

کر استارمر، نخست‌وزیر بریتانیا، پس از نتایج فاجعه‌بار انتخابات محلی هفته گذشته، برای حفظ جایگاه خود می‌جنگد. فراخوان او برای «بازسازی» دولت، با واکنش تند ده‌ها تن از نمایندگان حزب حاکم کارگر مواجه شده که خواستار کناره‌گیری او هستند. استارمر در سخنرانی خود برای حامیان حزب کارگر در لندن، مسوولیت شکست‌های سنگین در شوراهای سراسر انگلستان و انتخابات پارلمان‌های ولز و اسکاتلند را پذیرفت. با این حال، او عهد کرد که در سمت خود باقی بماند و هشدار داد که تغییر در رهبری، بریتانیا را به «هرج‌ومرجی» فرو خواهد برد که در دوران حزب محافظه‌کار حاکم بود؛ حزبی که پیش از روی کار آمدن استارمر، دو رهبر خود را در عرض دو سال کنار گذاشت. با این حال به گزارش سی ان ان، بیش از ۷۰ نماینده حزب کارگر در پارلمان، علنا از استارمر خواسته‌اند که از سمت نخست‌وزیری استعفا دهد یا جدول زمانی برای خروج خود تعیین کند؛ در همین حال، چندین نفر نیز به عنوان دستیار وزرا از سمت‌های خود کناره‌گیری کرده‌اند.