در میزگرد «دنیای‌اقتصاد» با کارشناسان اقتصاد سلامت بررسی شد
فراز و فرود ارز ۴۲۰۰ مواد اولیه دارویی
با این حال اگر در ۱۴۰۰ همچنان امکان تخصیص ارز ۴۲۰۰ برای دارو و غذا وجود داشته باشد، آیا این ارز شفابخش خواهد بود یا سم اقتصاد است؟ در این زمینه نظرات مختلفی مطرح است و «دنیای‌اقتصاد» به اقتضای آزادی اطلاع‌رسانی، در میزگرد پیش رو، دیدگاه کسانی را منعکس می‌کند که خواهان استمرار دلار۴۲۰۰ برای واردات مواد اولیه دارو هستند. در این نشست، فرامرز اختراعی رئیس سندیکای تولیدکنندگان مواد اولیه دارویی، محمد حسن طریقت‌منفرد وزیر اسبق بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و محسن جلواتی قائم‌مقام دیده‌بان شفافیت و عدالت، استدلال‌های خود را در مخالفت با ارز ۴۲۰۰ برای مواد اولیه دارویی بیان می‌کنند.
دلار 4200 برای مواد اولیه دارو، موافقان و مخالفانی دارد. چرا شما استمرار آن را مفید می‌دانید؟
اختراعی: صنعت دارو مانند عمده حوزه‌های مجموعه‌ای نیست که به‌عنوان صاحبان امتیاز با آن برخورد شود. در تمام دنیا و در بحث‌های عدالت اجتماعی اولویت با مردم است. حتی در کشورهای سرمایه‌داری که توجه به مردم عادی کمتر است، حوزه سلامت جایگاه ویژه‌ای دارد. این جایگاه در همه‌جا به‌صورت یکنواخت و عدالت‌محور است. البته کشورها و مجامع بین‌المللی قوانین مختلفی برای حوزه دارو دارند؛ مثلا در مورد واکسن آنفلوآنزا گفته می‌شود مردم هر چقدر هم که فقیر باشند حق دارند از نظام درمان بهره ببرند. پس این موضوع فراتر از بنگاه‌محوری است و فقط نباید منافع بنگاه‌ها را در نظر گرفت و در نظام دارو باید همیشه منافع ملی در نظر گرفته شود. در حوزه تصمیم‌گیری متاسفانه ارز برخی مولفه‌های تولید دارو مثل مواد افزودنی، نیمایی شده است. برای برخی داروهای بدون نسخه، ارز نیمایی در نظر گرفته شده و برای تولید سایر مواد مولفه‌ها ارز آزاد اختصاص داده می‌شود. الان در بحث تولید دارو گرفتار ترکیبی از ارز آزاد و دولتی هستیم که این، مغایرت‌هایی را به‌وجود آورده است. برای بنگاه‌های تولیدی ارز آزاد در نظر گرفته شده که این موضوع ظرفیت تولید را کاهش داده است. مثلا اگر 400 تن آسپرین مصرف می‌شود و اگر با ارز نیمایی آن را وارد کنند تبدیل به عدد مازاد چند میلیاردی می‌شود. چنین پولی در دست شرکت‌های تولیدی نیست و به این ترتیب تولید بسیار کاهش پیدا می‌کند؛ چراکه تولید‌کننده داخلی مواد را با ارز آزاد تهیه می‌کند. بنابراین رقابت مناسبی وجود ندارد و اختلاف‌هایی نیز به وجود می‌آید. اما اگر ارز آزاد شود مردم باید یک برگ آسپرین را چهل هزارتومان بخرند. آیا بیمه‌ها این تفاوت قیمت را پرداخت می‌کنند؟ پس با این شرایط این رقم سنگین را مردم باید پوشش دهند. بنابراین حاشیه‌ها دیده نشده است. هر چقدر ارز گران‌تر و آزادتر می‌شود، مردم بیشتر ضربه می‌خورند و آنچه بدیهی است مردم بیش از منافع ظاهری بنگاه‌ها ضربه خواهند خورد.
مصرف دارو برای نیازمندان شوخی‌بردار نیست و وقتی قیمت‌ها افزایش داشته باشد، بخشی از مردم توان تهیه آن را ندارند و به این ترتیب آسیب‌های جدی به جامعه وارد می‌شود. این درحالی است که داروهای وارداتی نیز چندین برابر قیمت‌های انواع داخلی هستند و این فشار مضاعفی را بر مصرف‌کننده وارد می‌کند. باید در نظر داشت داروهایی که تحت لایسنس هستند و اثر کمی نیز دارند، قیمت‌های بالایی دارند. بنابراین این فشار بر مردم خیلی سنگین‌تر از افزایش قیمت بنزین خواهد بود. به نظر من این کار عواقب تلخی برای جامعه خواهد داشت. بنابراین به مجلس و سایر مسوولان هشدار می‌دهم مراقب باشند.
چه ایرادی دارد که قیمت دارو را آزاد کنیم و یارانه را به جای پرداخت ارز 4200 به شکل دیگری به دست مصرف‌کنندگان آسیب‌پذیر برسانیم؟
اختراعی: اقتصاد ایران آرام نیست و شرایط جنگی دارد و قطع صادرات نفت اقتصاد ما را به سمت شرایط ویژه‌ای هدایت کرده است. ما در زمان جنگ که شرایط بحرانی بود، اقتصاد و کالاهای اساسی را با کوپن متعادل می‌کردیم و الان هم باید نظام یارانه ای را حفظ کنیم. ما فعلا شرایط بسیار ویژه ای داریم و نمی‌توانیم با فرمول‌های عمومی برخورد کنیم. بنابراین از گروه‌های غیر رسمی هم خواهش کنیم به شکل هدایا، دست فقرا و نیازمندان را بگیرند.
قیمت ارز برای دارو در شرایط عادی، باید یکسان شود. این اتفاق در زمان تصدی دکتر طریقت در وزارت بهداشت نیز اتفاق افتاد و هیچ مشکلی به وجود نیامد. اما الان بحث 6 برابر شدن نرخ ارز مطرح است که باید دید اصولا چنین قدرت تحملی برای مصرف‌کننده وجود دارد؟ آمار متوسط هزینه یک نسخه معمولی را نداریم اما اگر متوسط آن 50 هزار تومان باشد با این شرایط به 300 هزار تومان خواهد رسید. آیا مردم توان پرداخت چنین رقمی را دارند؟ اگر دسترسی مردم به دارو راحت نباشد، یقینا مشکلات سلامت جامعه افزایش بیشتری خواهد داشت. همچنین در این شرایط هزینه‌های بسیار سنگین تری بر روی دوش دولت ایجاد خواهد شد. بنابراین وظیفه دولت تامین دارو با قیمت بسیار پایین است. این اتفاق را حتی در کشورهای سرمایه داری و کاپیتالیستی هم می‌بینیم که در مورد دارو، عدالت محور عمل می‌کنند. با این شرایط وقتی این موضوع و محورها را کنار هم قرار دهیم، خواهیم دید اگر دولت قیمت ارز دارو را پایین نگه دارد، ضرری نمی‌کند.
تداوم تخصیص ارز یارانه‌ای، مدیریت توزیع ارز بین شرکت‌های متقاضی را دچار چالش می‌کند؟
اختراعی: ما سیستم‌های بازخوانی را فعال کردیم و شرکت‌های تولیدی به سبب نیازهای کشور واردات را محدود کردند. در ارتباط با تقاضا نیز مردم واسطه دارند و این پزشکان هستند که نسخه را می‌نویسند. پس باید برای کنترل نسخه‌نویسی تلاش بیشتری شود. اما معتقد هستیم ارزانی دارو باعث رواج مصرف آن نمی‌شود؛ چراکه خرید و مصرف آن حتما باید از سوی پزشک انجام شود.
آقای دکتر طریقت، شما که سابقه مدیریت بر وزارت بهداشت را دارید، نظام مقرراتی و سیستم نظارتی را برای جلوگیری از نشت اعتبارات دولتی دارو اعم از ارزی و ریالی، مناسب می‌دانید؟
طریقت‌منفرد: مشکل دارو، حاصل غیرمنطقی، بودن ساختار بهداشت و درمان کشور است. این ساختار در اختیار یک قشر قدرتمند و ذی نفع قرار دارد که می‌توانند به راحتی همه قوانین عادی و بالادستی را دور بزنند. حیاتی‌ترین مساله مردم یعنی سلامت، نه دست مردم است و نه نظام بلکه دست قشر خاصی است که نیم قرن است به بهانه حفظ شأن پزشکی، مانع نظارت و مشارکت جامعه پزشکی در سیاست‌گذاری می‌شوند.
در دنیای امروز، هیچ کشوری منابع مالی مورد نیاز برای نظام سلامت را به اندازه نیاز جامعه تامین نمی‌کند. با این حال ما یک‌پنجم اروپایی‌ها و یک‌دوازدهم آمریکایی‌ها سرانه بودجه سلامت داریم. با این حال نظارت لازم برای همین بودجه کم را هم نداریم. از سال 74 در قانون برنامه چهارم توسعه، طرح پزشک خانواده مورد تاکید قرار گرفته است؛ اما متاسفانه مدت‌هاست به سرانجامی نرسیده است. یارانه دارو خیلی مهم‌تر از یارانه غذا است. در سال 91 گردش مالی دارو 5هزار و 700 میلیارد تومان بود؛ اما با طرح تحول، ناگهان از 20 هزار میلیارد تومان بالا رفت. اینکه چرا این حجم پول، به رفاه درمانی مردم منجر نمی‌شود، موضوعی است که باید دید کجا منابع هدر می‌رود و به سود چه کسانی تمام شده است. جالب است که در سال 91 توزیع دارو 38 میلیارد بود؛ ولی در سال 93 به 32 میلیارد عدد رسید. از 38 میلیارد واحد دارویی که در سال 91 عرضه شد، 400 میلیون را وارد کردیم که بابت همان 45 درصد ارز دارویی کشور مصرف شد. بنابراین اگر بخواهیم ارز مواد اولیه را کم کنیم، به تشدید نیاز واردات داروی نهایی منجر می‌شود و آن وقت باید همه چیز را بفروشیم تا بتوانیم نیاز کشور را تامین کنیم. کسانی که از حذف ارز دولتی مواد اولیه دارو صحبت می‌کنند، دنبال این هستند که اغلب کارخانه‌های داخلی را به تعطیلی بکشانند و خودشان بازیگردان تجارت دارو شوند و در این مسیر، برایشان مهم نیست که چه مشکلاتی برای مردم ایجاد شود.
به هر حال سازمان غذا و دارو که متولی تخصیص ارز مواد اولیه است، می‌تواند...
طریقت منفرد: نمی‌تواند.... همه می‌گوییم نظارت، نظارت، نظارت.... ولی تا وقتی سازمان غذا و دارو در اختیار ذی‌نفعان تجارت دارو است، هیچ نوع نظارتی محقق نمی‌شود. در آمریکا مدیران شرکت‌های خصوصی حق ندارند مسوولیت‌های دولتی را در اختیار بگیرند؛ ولی در ایران عده‌ای یک پایشان در دولت و یک پای دیگرشان در بخش خصوصی است. آنها در پشت میز دولتی، بخشنامه‌هایی را امضا می‌کنند که به نفع کار عصرگاهی‌شان باشد.
با این همه، همچنان این نگرانی وجود دارد که ارز 4200 دارو، به سود مصرف‌کننده نهایی دارو نباشد، بلکه زنجیره‌های میانی را فربه کند یا به فساد منجر شود!
جلواتی: در سال 93، 20داروی اول وارداتی کشور را داروهای غیراساسی مانند هورمون رشد و ... به خود اختصاص دادند. در همان سال‌ها لیست دریافت‌کنندگان ارز دارویی به شکل عجیبی عوض می‌شد. مقوله ارز 4200 تومانی در سال 97 و توسط معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد که از ابتدا موافقان و مخالفانی نیز داشت. در سال 97 حدود 15میلیاردیورو به کالاهای اساسی و دارو اختصاص می‌دادند که هردوی اینها در دو محور قابل تحلیل هستند. نباید صورت مساله را پاک کنیم. مابه‌التفاوت نرخ ارز 4200 تومانی از سال 97 در یک محدوده 250 هزار میلیارد تومانی است. این توزیع رانت است. هر جا شفافیت باشد، فساد کمتر خواهد بود. یقه‌سفید‌ها عموما از دیوار مردم بالا نمی‌روند و از قسمت‌هایی که شفاف نیست ورود و سوءاستفاده می‌کنند. باید دید آنها از سال 97 تا 99 چه میزان ارز برای شرکت‌های خود گرفتند. آیا این ارز واقعا نیاز کشور بوده است؟ عجیب اینکه آنها در این دو سال فقط 60 میلیارد تومان ارز برای واردات سمعک دریافت کردند و در بازار آزاد آنها را 900 میلیارد تومان فروختند. جالب اینکه فقط سه شرکت این سمعک‌ها را وارد کردند و مسوولان آنها در خارج از کشور زندگی می‌کنند. آمارنامه دارویی ناکارآمدی‌های زیادی دارد ولی حداقل کنترل را دارد. بنابراین اگر قاچاق دارو وجود دارد این از ضعف سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت است. شما ببینید همین انسولین که مردم از توزیع و شکل تهیه آن ناراضی هستند، چگونه کشور ما را که تولید‌کننده آن است، وابسته کرده است. برخی شرکت‌ها معادل 60 میلیون یورو انسولین وارد کردند؛ درصورتی‌که 210 میلیون یورو ارز گرفته بودند. سود همه اینها به جیب چند شرکت خاص رفته است. اینها تکرار مکررات است و ما اسناد همه این تخلفات را داریم. در سال 93 بیست داروی اول وارداتی کشور را داروهای لوکس و غیرضروری به خود اختصاص دادند. در همان سال‌ها لیست دریافت‌کنندگان ارز دارویی به شکل عجیبی عوض می‌شد. البته الان هم همین اتفاق می‌افتد و لیست از کمیته واردات دارو تا به بانک مرکزی برسد عوض می‌شود. اینها با قرارداد با یک شرکت دانمارکی برای واردات انسولین، سه‌برابر قیمت داروخانه‌های اروپایی جنس را به ایران می‌فروشند. متاسفانه بالای 50 درصد ارز دارویی کشور در اختیار چند شرکت خاص است. بنابراین با آزاد کردن ارز شرکت‌های کوچک نمی‌توانند منابع خود را تامین کنند و دولت با دست خود، راه را برای انحصار دارو برای چند شرکت بزرگ و خاص مهیا می‌کند. حتی تسهیلات برای شرکت‌های دانش‌بنیان نیز یکسان نیست و یک شرکت است که تسهیلات بسیار بزرگی از سوی دولت دریافت می‌کند. رئیس هیات‌مدیره یک شرکت بیمه‌ای یک دارو را 12 برابر قیمت معمول بیمه کرده، بعد خودش در واردات این دارو دخیل است. اینها از جیب مردم و صندوق‌های بیمه برای خودشان درآمد تولید می‌کنند. بنابراین معتقد هستیم ساختارها و رویه‌ها در سازمان غذا و دارو مشکل دارد. می‌خواهند کاری کنند که کشور حتی به واردات سرم هم محتاج باشد. اگر ارز دارو آزاد شد، شما ببینید که مردم تا چه اندازه تحت پوشش بیمه‌ها و موسسه‌های حمایتی قرار می‌گیرند. در آن شرایط قیمت دارو ناگهان 7 برابر خواهد شد و شرایط بسیار سختی برای دهک‌های پایین جامعه به‌وجود می‌آید. پس ما دلایل خوبی برای عدم حذف ارز 4200 تومانی دارو داریم؛ اما معتقد هستیم باید روی تولید، واردات و توزیع دارو نظارت بیشتری صورت بگیرد.
