بررسی چالش‌ها و فرصت‌های وضعیت دسترسی به دارو در ایران-۲
مغتنم شمردن فرصت تولید دارو
نیاز به ورود مولکول جدید
از آنجا که داروها بخش عمده‌ای از هزینه‌های مراقبت‌های بهداشتی را شامل می‌شوند (از جمله هزینه‌های مترتب بر سازمان‌های بیمه‌گر)، ناکارآمدی ساختار عرضه دارو می‌تواند به سرعت منجر به آسیب‌های جدی بر نظام سلامت و بیمه کشور شود اما در مقابل، امکان استفاده از داروهای جدید و تکامل یافته‌تر، روند درمان را تسریع کرده و هزینه‌های ناشی از آن را نیز کاهش می‌دهد. از سوی دیگر، با اضافه شدن داروهای جدید، امکان تولید داخلی فراهم شده و در ادامه با اشتغال‌زایی و رونق بازار تولید و صادرات دارو، زمینه‌های رشد اقتصادی کشور نیز فراهم می‌شود.
عدم ورود مولکول‌های جدید دارویی به فهرست رسمی از منظر عدالت در سلامت نیز قابل بررسی است. هنگامی که یک داروی جدید در فهرست داروهای رسمی ایران ثبت می‌شود، قیمت هزینه اثربخش آن برای مرحله ثبت شناسه ثبت دارو IRC مدنظر قرار می‌گیرد. اگر پیشنهاددهنده مولکول تولیدکنندگان داخلی باشند، دارو نسبت به نمونه وارداتی با قیمت کمتری می‌تواند در دسترس قرار گیرد و اگر پیشنهاددهنده نمایندگان شرکت‌های خارجی باشند، پس از مدت زمان کوتاهی از ورود محصول وارداتی به فهرست، توسط شرکت‌های تولیدکننده داخلی امکان تولید فراهم شده و با قیمت کمتری نسبت به واردات می‌توان آن را تامین کرد. از طرف دیگر بررسی ورود به فهرست بیمه، تنها روی داروهای موجود در فهرست رسمی داروهای ایران انجام می‌شود و در صورت تایید شدن، متعهد به پوشش ۷۰ تا ۱۰۰ درصدی هزینه دارو خواهد بود. بنابراین در این فرآیند داروی با کیفیت با بهترین قیمت در اختیار بیماران از همه اقشار جامعه قرار خواهد گرفت.
با توجه به عدم ورود مولکول جدید به فهرست رسمی دارویی ایران طی چند سال گذشته، محصولات جدید درمانی متعددی که سالانه در دنیا معرفی و برای کنترل و درمان بیماری‌ها، به‌ویژه بیماری‌های خاص و صعب العلاج، در اختیار پزشکان قرار می‌گیرند، به‌صورت رسمی در بازار دارویی کشور فراهم نشدند. البته این به آن معنی نیست که این داروهای جدید در کشور موجود نیستند بلکه عمدتا به‌صورت تک نسخه‌ای یا حتی غیررسمی و با قیمت‌های بسیار گزاف برای یک سطح از جامعه که قدرت پرداخت بیشتری دارند فراهم می‌شود. اما قشر متوسط و کم‌درآمد از حق دسترسی به درمان‌های جدید بی‌بهره خواهند بود. نبود پوشش بیمه‌ای برای این داروها، موجب می‌شد افرادی که توان کافی برای تهیه دارو به‌صورت آزاد ندارند، سیاست‌گذاری‌های دولت را نامناسب بدانند. بنابراین این دیدگاه می‌تواند منجر به نارضایتی در جامعه و موجب خدشه‌دار شدن وجهه وزارت بهداشت و همین‌طور سازمان‌های بیمه‌گر شود.
براساس برخی اظهارات تایید نشده، درحال‌حاضر امکان ورود مولکول جدید به فهرست داروهای رسمی ایران عملا منوط به امکان تولید مواد موثره دارویی در داخل کشور است. این سیاست از دو منظر قابل بررسی است. هرچند در سال‌های اخیر شرکت‌های دانش‌بنیان گام‌های ارزشمندی در توسعه محصولات جدید دارویی برداشته‌اند، اما دسترسی به دانش فنی سنتز مواد اولیه دارویی که به تازگی مجوزهای بین‌المللی را دریافت کرده و به بازار جهانی معرفی شدند، به راحتی امکان‌پذیر نیست. به‌صورت کلی شرکت‌های تولیدکننده ماده موثره دارویی داخلی ماده حد واسط را از شرکت‌های خارجی تهیه و با انجام یک یا چند مرحله واکنش شیمیایی ماده موثره دارویی را تولید می‌کنند. با توجه به اینکه در بازار جهانی مواد حد واسط محصولات دارویی بسیار گران‌تر از ماده موثره نهایی به فروش می‌رسند، قیمت تمام شده ماده موثره تولید داخل چندین برابر ماده اولیه وارداتی خواهد بود که این امر بر قیمت مصرف‌کننده تاثیرگذار است. این شرایط برای محصولات جدید دارویی که دانش آن در اختیار تعداد معدود شرکت خارجی است بسیار سخت‌تر خواهد بود و امکان تولید ماده موثره این محصولات حتی اگر دسترسی به دانش فنی تولید آن ماده وجود داشته باشد، مقرون به‌صرفه نخواهد بود.
از طرف دیگر به‌دلیل فاصله استانداردهای تولید داخلی مواد اولیه با قوانین و ضوابط بین‌المللی و همچنین قیمت تمام شده غیررقابتی، عمده ماده اولیه تولید داخل کشور به جز برخی محصولات خاص از جمله ترکیبات اوپیوئیدی، مخصوصا در شرایط فعلی و عدم تامین ارز مواد اولیه تولیدکنندگان محصولات دارویی، به مصرف تولیدکنندگان داروی داخل کشور می‌رسد. بازار محدود این مواد اولیه و صرفه به مقیاس پایین شرکت‌های سازنده آنها نیز، امکان رقابت در بازار جهانی با کشورهای دیگر تولیدکننده مواد اولیه دارویی از جمله هند و چین که تامین‌کنندگان اصلی ماده موثره دارویی در دنیا هستند را نخواهد داشت. بنابراین تولید ماده موثره دارویی به دلیل سیاست‌های صرفه‌جویی ارزی و حمایت از تولیدکنندگان مواد اولیه دارویی، در نهایت به گران‌تر تمام شدن تولید محصول نهایی می‌انجامد.
بنابراین با توجه به اینکه مزیت رقابتی برای تولید کلیه مواد اولیه دارویی مخصوصا داروهای جدید در داخل کشور وجود ندارد، اتخاذ چنین تصمیماتی ضمن اینکه منجر به لطمه‌زدن به حق بیماران برای دسترسی به روش‌های درمانی نوین دارویی با قیمت مناسب می‌شود، در عمل امکان توسعه و تولید محصولات جدید توسط شرکت‌های تولیدکننده داخلی محصول نهایی و در نتیجه امکان رونق اقتصادی حاصل از این تولید را نیز با مخاطره روبه‌رو خواهد کرد.
نیاز به تصمیم قاطع
با توجه به امکانات علمی و پیشرفت‌های قابل توجه دانش‌بنیان ایران در حوزه تولید دارو، امروزه ایران نیز امکان تولید بسیاری از جدیدترین داروهای تولید شده جهانی را داراست. وارد نشدن داروهای جدید به فهرست رسمی دارویی کشور گرچه ناشی از سیاست‌های صرفه‌جویی ارزی دولت بوده و نیاز به بازنگری دارد، اما نباید به‌عنوان سدی در مقابل حق مردم برای بهره‌مندی از امکانات دارویی و درمانی با کیفیت فرض شود. سیاست عدم عرضه داروی جدید به بازار کشور و حساسیت در قیمت‌گذاری دارو به‌ویژه داروهای جدید، به ضرر بیمار، به ضرر اقتصاد کشور و به ضرر جایگاه اقتصادی استراتژیک ایران در منطقه خواهد بود و با چشم‌انداز بیست ساله عمومی سلامت ایران مبنی بر تبدیل شدن ایران به کشور نخست منطقه از نظر بهداشت و سلامت، برخورداری همه آحاد جامعه از سلامت و رفاه و دستیابی به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی در تناقض است.
هدف نهایی سیاست‌های دارویی، باید حمایت از بیماران باشد. بسته بودن عملی این فهرست فرصت بهره‌مندی از داروهای موثرتر، کارآمدتر و ارزان‌تر را از جامعه سلب می‌کند و تبعات ناشی از این محدودیت، ضربه‌های مهلکی بر پیکره سلامت جامعه و در نتیجه اقتصاد وارد می‌کند. محدود ماندن این فهرست در نهایت علاوه بر افزایش هزینه‌های درمانی برای بیماران، با کاهش امکان تولید داخلی دارو، امکان ورود اشکال تقلبی این داروها در شرایط تحریم از طریق کشورهای همجوار را افزایش داده و در شرایط حساس موجب وارد کردن داروها به‌صورت فوریتی با چند برابر قیمت داروهای تولید داخل می‌شود که در نهایت ارزبری زیادی برای دولت و کشور به همراه دارد.
از سوی دیگر، حمایت از افزودن داروهای جدید به فهرست دارویی ایران، با توجه به موجود بودن امکانات علمی تولید داخلی آن، موجب اشتغال‌زایی بیشتر، تامین نیازهای داخلی و حذف واسطه‌های دارویی و در نهایت ایجاد امکان صادرات دارو می‌شود که همه این موارد در بهبود وضعیت اقتصادی کشور موثر هستند. در نتیجه بررسی مجدد ابعاد گسترده این موضوع و ترسیم دورنمایی از آنچه این محدودیت به سیستم بهداشت و درمان و اقتصاد جامعه وارد می‌کند، موضوعی است که باید هرچه سریع‌تر درباره آن تصمیم‌گیری شود.
