حذف تصمیمات غیرکارشناسی کلید برون‌رفت از مشکلات
امروز ناهماهنگی‌های بین بخشی و حتی بعضا رقابت‌های بی‌دلیل بین بعضی از دستگاه‌های مسوول و نگاه غیرکارشناسی به مسائل و نیاز‌های تجاری کشور در دوران تحریم عمدتا باعث تشدید آثار تحریم‌های اقتصادی بر کشور شده است. در عین حال شاهد رقابت جدی بخشنامه‌ها و تصمیمات دستگاه‌های داخلی با تحریم‌های خارجی در ایجاد موانع و محدودیت‌های تجاری هستیم. آنچه ما امروز به آن نیاز داریم، در درجه اول جایگزینی اصل همراهی و فهم مشترک دستگاه‌های ذی‌ربط از یکسو و درک شرایط واقعی محیط کسب‌وکار کشور از سوی دیگر است. زیرا انتظار می‌رود در شرایط تحریم‌های خارجی، دستگاه‌های اجرایی داخلی وارد فاز مدیریت مبتنی بر واقعیت شوند و ایده‌هایی که در حالت خوشبینانه برای شرایط ثبات اقتصادی وجود دارد را در شرایط جنگ اقتصادی، پیاده‌سازی نکنند.
خوشبختانه طی ماه‌های اخیر نمونه بارز این رویکرد را می‌توان در جهت‌گیری‌های گمرک جمهوری اسلامی ایران به ویژه حوزه معاونت فنی این سازمان مشاهده کرد. در صورتی که گمرک به‌عنوان یک‌سازمان مجری و نه سیاست‌گذار در حوزه تجارت کشور بوده است. لیکن اخیرا با توسعه دیدگاه‌های کارشناسی مبتنی بر شرایط واقعی حاکم بر اقتصاد کشور اقدام به تبیین صحیح مشکلات در کنار ارائه راهکار و پیشنهادهای برون‌رفت از این مشکلات کرده است. از ویژگی‌های مهم قابل لمس در پیشنهادهای گمرک ایران طی یک‌سال اخیر می‌توان به اصل نگرش جامع، فرابخشی و مبتنی بر منافع ملی اشاره کرد؛ عنصر کمیابی که در تصمیمات سایر دستگاه‌های اجرایی کشور کمتر می‌توان مشاهده کرد. به معنای دیگر گمرک ایران در تحلیل و اصلاح رویه‌های جاری در تجارت خارجی شرایط ترخیص مواد اولیه و نهاده‌های تولید را از منظر منافع ملی و حقوق عمومی مشاهده می‌کند و دقیقا این موضوع حلقه مفقوده در جریان تصمیم‌سازی‌های کلان تجاری کشور به‌ویژه در دستگاه اقتصادی کشور محسوب می‌شود. در شرایطی که به‌عنوان مثال بانک‌مرکزی بدون توجه به حقوق تجاری فعالان اقتصادی و صرفا بر اساس سیاست‌های بخشی خود هزینه‌های زیادی به فعالان تجاری بخش‌خصوصی تحمیل کرده؛ در مقابل توفیق چندانی هم در تثبیت و حفاظت از ارزش پول ملی کشور نداشته است؛ هرچند مدعی است تصمیماتش براساس حفاظت از ارزش پول ملی و منابع مالی کشور گرفته شده است. به هرحال عملکرد یک‌سال گذشته گمرک ضمن ایجاد امید در فعالان بخش خصوصی کشور اثبات می‌کند که استفاده از رویکرد کارشناسی مبتنی بر حقوق عمومی و منافع ملی تا چه حد می‌تواند نسبت به تعدیل فشارهای ناشی از تحریم موثر باشد هرچند تا رفع مقاومت‌های داخلی بعضی از سازمان‌ها فاصله زیادی داریم.
