مدیران تشکل‌های اقتصاد سلامت در میزگرد«دنیای اقتصاد» به وزارت بهداشت پیشنهاد کردند
تعامل به‌جای تقابل
در نشست تخصصی گروه اصناف «دنیای‌اقتصاد» با روسا و دبیران تشکل‌های حوزه سلامت، با حضور رئیس و دبیرکل فدراسیون اقتصاد سلامت، رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران، رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی، رئیس انجمن واردکنندگان فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی و دبیر تولیدکنندگان مکمل‌های دارویی و رژیمی، این موضوع و تبعات آن به بحث و بررسی گذارده شده که ماحصل آن در پی می‌آید.
انسجام سلاح موثر در شرایط جنگی
در ابتدای این نشست و در پاسخ به پرسش «دنیای اقتصاد» که خواستار طرح و تشریح موضوع گسترده شدن دامنه هزینه‌های ثبت فنی محصولات حوزه سلامت توسط سازمان غذا و دارو و بیان پیامدهای آن شده بود، دکتر محمود نجفی رئیس فدراسیون اقتصاد سلامت ایران و عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و ایران، گفت: در دوران دفاع مقدس که جنگ نظامی و جنگ اقتصادی توامان بر کشور ما تحمیل شده بود، مهم‌ترین سلاح ما در برابر دشمنان انسجام‌مان بود.
وی ادامه داد: در آن دوران؛ بین صف تولید و ستاد دولت یک انسجام قوی وجود داشت و همین موضوع باعث ارتباط گسترده، درک متقابل و حرکت هم‌افزا به سمت حل مسائل شده و به این ترتیب طی دوران هشت ساله جنگ؛ چرخه تامین محصولات سلامت‌محور کشور از حرکت بازنماند.
همه در یک کشتی هستیم!
رئیس فدراسیون اقتصاد سلامت ایران سپس ادامه داد: امروز تقویت بنیه بخش تولید در صدر الزامات اقتصادی کشور قرار دارد و برای تقویت توان تولیدی کشور، همه ما اعم از مدیران بخش‌خصوصی و دولتمردان، باید بیش از هر زمان دیگری در برابر فشارهای خارجی از جمله تحریم‌های بی‌سابقه آمریکا، به هم نزدیک شویم. وی تاکید کرد: مسوولان به‌ویژه در دولت که بیشترین ارتباط را با تولیدکنندگان از طرف حاکمیت دارند، باید توجه داشته باشند که همه ما در یک کشتی سوار هستیم و یک طرف میز قرار داریم، لذا هر اقدام آنان باید در راستای تقویت بخش تولید باشد، هر ضابطه یا مقرراتی و آیین‌نامه‌ای که به تصویب می‌رسانند یا به اجرا می‌گذارند باید باری از دوش تولیدکنندگان بردارد، نه اینکه یک سنگ جدید جلوی پای آنان قرار دهد.
اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار
محمود نجفی با اشاره به قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار گفت: هدف از تصویب این قانون و قوانین مشابه، تسهیل کسب‌وکارها و تقویت تولید به هر طریق منطقی و ممکن است؛ زیرا همان‌طور که بارها مسوولان ارشد نظام تاکید داشته‌اند، کلید حل مشکلات کشور، در داخل و در دستان فعالان اقتصادی و تولید است.
وی افزود: براساس مفاد مواد دوم و سوم این قانون، دولت باید برای تصمیمات موثر بر محیط کسب‌وکار بنگاه‌ها، با تشکل‌های آنها رایزنی داشته و از تشکل‌های مرتبط‌شان نظر مشورتی بگیرد.
وی ادامه داد: موضوع دریافت حق ثبت (IRC) برای محصولات اولیه، میانی و نهایی سلامت‌محور، دقیقا مصداق قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار می‌شد چراکه در ابعاد مالی و زمانی و امور دست و پاگیر اداری (بوروکراسی) بر کسب‌وکار هزاران بنگاه‌های فعال در حوزه اقتصادی سلامت، اثرات عمیق و متاسفانه منفی برجا می‌گذاشت، بنابراین جا داشت مسوولان وزارت بهداشت قبل از این اقدام به کار که البته وجاهت عرفی و منطقی و قانونی هم نداشت، با تشکل‌های تخصصی این عرصه رایزنی کنند یا دست‌کم با فدراسیون اقتصاد سلامت که 22 تشکل مرتبط را در عضویت خود دارد مشورت کنند؛ اما متاسفانه در پیوند با این موضوع قبل از صدور بخشنامه، با هیچ‌کدام از تشکل‌های این حوزه، تماسی حتی یک تماس تلفنی هم گرفته نشد.
تاکید بر تعامل در جبهه تقابل با عوامل خارجی
رئیس فدراسیون اقتصاد سلامت ایران؛ تاکید کرد که با صدور این بخشنامه، اینک تولیدکنندگان به‌ویژه در بخش تولید دارو که هر محصولی از تعداد بیشتری مواد موثره و اولیه تشکیل شده، باید هر ماده موردنیاز خود را در سامانه سازمان غذا و دارو ثبت کنند و برای هر ثبت مبلغی جدا گانه (5/ 6 میلیون تومان) پرداخت کنند.
نجفی ادامه داد: البته پیش از این و مانند اکثر سازمان‌های غذا و داروی دنیا، همه فعالان حوزه سلامت چه تولیدکننده و چه واردکننده، وقتی یک تامین‌کننده خارجی در سیستم سازمان غذاو دارو ثبت می‌شد، دیگر نیازی به ثبت مجدد نداشتند ولی اکنون برای هر بار واردات باید ثبت مجزا و جداگانه‌ای انجام دهند که طبیعتا این موضوع هم بار مالی فراوانی به‌ویژه برای تولیدکنندگان ایجاد کرده و هم گردش کاری را کند کرده است. وی در همین حال تاکید و تصریح کرد: مسوولان وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو را جدا از خود نمی‌دانیم و حس منفی بر آنان نداریم، می‌دانیم که آنان با بخش تولید در تضاد نیستند، بنابراین اکیدا از آنان درخواست می‌کنیم که با ما وارد تعامل شوند و ما را در کنار خود بدانند .
استنادی غیرمستند
در ادامه این نشست کارشناسی، دکتر حمیدرضا محمدی دبیرکل فدراسیون اقتصاد سلامت ایران نیز با اشاره به روند و استناد قانونی سازمان غذا و دارو در افزایش یکباره دامنه لزوم ثبت تمامی محصولات سلامت‌محور در سامانه این سازمان گفت: در روز 28 دی‌ماه 1398ریاست سازمان غذا و دارو به یکباره طی بخشنامه‌ای با استناد به ماده 24 «قانون تنظیم درآمدهای دولت»، اقدام به وضع این مقررات کرد.
وی افزود: این قانون در سال 1386 تنظیم و تصویب شده و در سال 1391 مورد بازنگری واقع شده است و طی تمامی این سال‌ها حتی در سال‌های 88 تا 92 که ریاست کنونی سازمان غذا و دارو خود عهده‌دار معاونت دارویی این سازمان بود، مجریان قانون در بدنه وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو چنین استباطی از قانون مذکور نداشته و تا قبل از دی‌ماه 1398، رویه معقول و متداولی برای ثبت تامین‌کنندگان خارجی وجود داشت. محمدی در ادامه گفت: همچنین دستگاه‌های نظارتی مورد استناد بر اجرای این قانون مانند دیوان محاسبات و سازمان حسابرسی حتی به‌رغم استقرار در سازمان غذا و دارو و تفحص از نزدیک آن سازمان در تمامی این سال‌ها، هرگز اعتراضی به روال قبلی نداشته و آن را مخالف قانون تشخیص ندادند. محمدی تاکید کرد: این ادله نه تنها از سوی سازمان غذا و دارو ارائه نشد، بلکه وقتی در پیگیری‌های بعدی فدراسیون؛ از سوی برخی مسوولان سازمان غذا و دارو اعلام شد که صدور این دستورالعمل (دریافت حق ثبت برای هر بار واردات هر محصول، به‌جای یک‌بار ثبت منبع) نه خواست سازمان غذا و دارو که ابلاغ یک دستگاه نظارتی بوده است، نماینده آن دستگاه در جلسات حضوری که با ما داشت، صراحتا صدور چنین حکمی را نافی دانست.
مصوبه لازم‌الاجرا، ولی اجرا نشده
دبیرکل فدراسیون اقتصاد سلامت ایران به پیگیری‌های فراوان این فدراسیون و برخی اقدامات اعضای آن برای حل‌وفصل این موضوع اشاره کرده و گفت: فدراسیون اقتصاد سلامت از بدو صدور این بخشنامه، با ایجاد یک کارگروه خاص این موضوع، پیگیری‌های گسترده‌ای را آغاز کرد ضمن آنکه برخی از اعضای فدراسیون هم منفردا اقداماتی را داشتند، اما متاسفانه این پیگیری‌ها، هنوز به جوابی واضح و عملیاتی از سوی سازمان غذا و دارو منتهی نشده است.
محمدی سپس طی اشاره به گوشه‌ای از فعالیت‌های فدراسیون اقتصاد سلامت در مواجهه با این اقدام هزینه‌ساز برای اعضای این فدراسیون، به مقررات قانونی متقابل با این اقدام سازمان غذا و دارو پرداخته و گفت: ما علاوه بر اقدام مستقیم، کمیسیون حقوقی اتاق بازرگانی را که از همکاری و نظرات حقوقدانان خبره در امر قوانین و مقررات کسب‌وکار بهره می‌برد در این خصوص فعال کردیم و این کمیسیون نیز این موضوع را مغایر و بر خلاف قوانین موضوعه دیگری مانند «قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار» و همچنین «قانون حمایت از تولیدات داخل» دانست.
دبیرکل فدراسیون اقتصاد سلامت ادامه داد: علاوه بر وزیر بهداشت و ریاست سازمان غذا و دارو، فدراسیون مکاتبات فراوانی با معاون اول و معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و هیات مقررات‌زدایی مستقر در وزارت اموراقتصادی و دارایی، مجلس شورای اسلامی به‌ویژه کمیسیون بهداشت و درمان و مرکز پژوهش‌های مجلس داشت که منتهی به جلسات حضوری فراوانی شد.
وی ادامه داد: از میان جمیع مسوولان اجرایی و قانون‌گذاری و حتی قضایی که فدراسیون با ایشان درباره موضوع تغییر رویه مذکور (تعمیم دامنه کسب حق ثبت توسط سازمان غذا و دارو) با آنها تعامل داشت، هیچ‌کدام این اقدام سازمان غذا و دارو را تایید نکردند.
دبیرکل فدراسیون اقتصاد سلامت تصریح کرد: حتی هیات مقررات‌زدایی که ریاست آن بر عهده وزیر اقتصاد بوده و مصوبات آن به مثابه مصوبات هیات‌وزیران و در زمره مقررات لازم‌الاجرا و واجب‌التمکین توسط تمامی نهادهای مرتبط با هر مصوبه این هیات است، پس از جلسات مقدماتی و سپس جلسات کارشناسی، در سطح کارشناسی ارشد این هیات، اقدام مذکور سازمان غذا و دارو را فاقد اعتبار به جهت قانون و مقررات اذعان کرد و در نهایت در سطح عالیه هیات نیز، مطابق همین نظر کارشناسی در روز سوم شهریور امسال سازمان غذا و دارو مکلف شد که جهت تامین بودجه خود روش جایگزینی اتخاذ کرده و این اقدام خود را متوقف کند.
وی ادامه داد: نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نهاد نظارتی مجلس (دیوان‌محاسبات) نیز مراتب همراهی خود با بخش تولید در قبال اقدام مذکور سازمان غذا و دارو به ما را اعلام کردند و معتقد بودند که تکمیل بودجه وزارت بهداشت به‌جای تحمیل هزینه بر بخش تولید باید از طُرق مقتضی دیگری انجام شود.
وی ادامه داد: حتی دفاتر معاونان اول و حقوقی ریاست‌جمهوری نیز نظرات مشابهی را اعلام کردند، با این وجود و برخلاف الزامی که از بابت مصوبه هیات مقررات‌زدایی برای سازمان غذا و دارو ایجاد شده است، این سازمان همچنان از سوم شهریور تاکنون این مصوبه را اجرایی نکرده و کماکان حق ثبت را بر خلاف رویه قبلی دریافت می‌دارد. دبیرکل فدراسیون اقتصاد سلامت در همین حال تاکید کرد: ما امید بالایی داریم که به هر ترتیب این مصوبه کان‌لم‌یکن و غیراجرایی خواهد شد، اما حقیقتا بسیار علاقه‌مند بوده و هستیم که این اتفاق با تفاهم بین فدراسیون به نمایندگی از تشکل‌ها و سازمان رخ دهد، همانطوری که قانون این تفاهم را هم الزام کرده است. وی تشریح کرد: قانون دستگاه‌های اجرایی را اکیدا ملزم کرده قبل از صدور هر بخشنامه‌ای که برای بنگاه‌های تولیدی بار مالی ایجاد می‌کند، با تشکل‌های آن بخش حتما تعامل کند و قانون‌گذار برای حصول اطمینان از اجرایی شدن این موضوع، حتی برای دستگاه‌های دولتی که بدون نظر و مشورت تشکل چنین اقدامی به‌عمل می‌آورند، جرایمی را وضع کرده است.
از حرف حمایت حاصل نمی‌شود
در ادامه دکتر محمد عبده‌زاده، رئیس هیات‌مدیره سندیکای صاحبان داروهای انسانی کشور، با اشاره به گزارش مسوولان فدراسیون اقتصاد سلامت گفت: به‌طور جامع و مستدل موارد لازم بیان شد و جای تاسف است که بخش‌های دولتی به‌جای کمک و حمایت از بخش تولید، بعضا خواسته و ناخواسته، اسباب تحمیل مشکلات بر این بخش می‌شوند.
وی ادامه داد: به‌عنوان فردی که سابقه کار مدیریتی در سازمان غذا و دارو را دارم، می‌دانم که بودجه و امکانات این سازمان در قیاس با وظایف خطیر آن بسیار کم است و فشار کاری روی پرسنل و مدیران این سازمان هم بالا است، اما همانطوری که در دوران تصدی خود نیز اعتقاد داشتم و اکنون هم معتقدم؛ تا جای ممکن باید فشارهای وارده بر بخش تولید کاهش یابد تا این بخش به بالندگی برسد، زیرا بخش تولید همان بخشی است که با توسعه آن؛ اقتصاد ملی توسعه یافته و فواید تقویت این بخش در نهایت به تمام مردم می‌رسد و به همین دلیل هم هست که در سال‌های اخیر، حمایت از تولید در صدر تاکیدات و توجهات مقامات ارشد نظام و کشور بوده است.
عبده‌زاده تاکید کرد که البته حمایت باید در عمل باشد. وی افزود: وقتی ما به‌عنوان نمایندگان بخش تولید داروهای انسانی با مسوولان دولتی جلسه داریم، همه چیز در جلسات رضایت بخش است، غالبا هم برای مشکلاتی مانند گسترش دامنه ثبت محصولات حوزه سلامت، کارگروه‌های تخصصی به‌وجود می‌آید، اما وقتی از منظر عمل به موضوع نگاه می‌کنیم، درمی‌یابیم که تغییر خاصی صورت نگرفته و مشکل کماکان پابرجا است. وی تصریح کرد: اکنون مساله کاملا شفاف است، در کنار ده‌ها و صدها مشکل، کارخانه‌های داروسازی باید در سال‌جاری مبلغ 485 میلیارد تومان نیز هزینه ثبت به سازمان غذا و دارو پرداخت کنند، آن هم در حالی که تورم و هزینه‌های سربار متصل به تورم بازار آزاد از یک‌طرف و عدم اصلاح نرخ داروها از سوی دیگر، به‌شدت نفس کارخانه‌های دارویی را تنگ کرده و حقیقتا توان اقتصادی این بخش را که زمانی جزیره آرامش سرمایه‌گذاری بود، به‌شدت کاهش داده است.
وی تصریح کرد: مسوولان امروز سازمان غذا و دارو خود کار مدیریتی در صنعت داروسازی کرده‌اند و می‌دانند که اگر هر قلم دارو در کشور تولید نشود، واردات آن چقدر هزینه بیشتر بر نظام دارویی کشور تحمیل خواهد کرد، بنابراین باید تلاش کنند که چرخ‌های تولید در این صنعت حیاتی؛ همواره روان‌تر از قبل در گردش باقی بماند.
قانون یعنی اجرا، نه فقط کلماتی در انشا
سپس نماینده سندیکای تولیدکنندگان مکمل‌های دارویی و رژیمی به بیان نظرات تشکل متبوع خود پرداخت و گفت: وقتی قانونی در مجلس تصویب می‌شود، دیگر قانون است و باید اجرا شود.
دکتر سید محمد ناصری دبیر این سندیکا ادامه داد: اگر قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار؛ سازمان‌های دولتی را مکلف کرده که با تشکل‌های مرتبط درخصوص تصمیمات خود قبل از وضع مقررات به‌ویژه مقررات مرتبط با امور مالی مشورت کرده و نظرات مشورتی آنان را دریافت و مد نظر قرار دهند، اینک سوال جدی ما از سازمان غذا و دارو این است که کدام مشورت را با کدام تشکل حوزه سلامت برای افزایش چند صد درصدی هزینه‌های ثبت به عمل آورده‌اند؟
وی ادامه داد: بخش سلامت دارای یک تشکل بالادستی به نام فدراسیون اقتصاد سلامت است که تمامی تشکل‌های حوزه‌های دارویی، مکمل‌ها، تجهیزات پزشکی و آرایشی و بهداشتی در آن عضو هستند، لذا مسوولان محترم سازمان غذا و دارو باید توضیح دهند که قبل از ابلاغ دستورالعمل منتهی به افزایش هزینه‌های ثبت- آن‌هم با حجم مالی هزاران میلیارد تومانی که این تصمیم به‌دنبال داشته- کدام همفکری را با این فدراسیون به عمل آورده است؟
وی تاکید کرد: قانون از زمان تصویب لازم‌الاجرا است، حتی اگر دارای نواقصی باشد، بنابراین این اقدام سازمان آیا معنایی به جز عدم عمل به قانون دارد؟
ناصری ادامه داد: وقتی یک جانبه و به یکباره مسوولان دولتی تصمیمی می‌گیرند، باید به پیامدهای آن نیز توجه داشته باشند و بدانند اعمال سلیقه آنها چه عواقبی را برای شرکت‌ها و فعالان اقتصادی (خصوصا تولیدکننده) به‌دنبال دارد، زیرا فاجعه بزرگ‌تر از چالش‌های ایجاد شده برای فعالان اقتصادی به سبب تصمیمات بخش دولتی، نحوه اتخاذ این تصمیمات است؛ وقتی که مسوولان به‌طور سلیقه‌ای و دفعتی موضوعی را مصوب می‌کنند که هزینه‌های آن را بخش‌خصوصی و تولیدی باید پرداخت کند.
جنگ اقتصادی الزامات خودش را دارد
مهندس حمید مقیمی رئیس انجمن واردکنندگان فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی نیز به نمایندگی از تشکل خود در ادامه این نشست، گفت: وقتی رئیس‌جمهور اوضاع اقتصادی کنونی اقتصاد کشور و تحریم‌های حداکثری را به درستی به جنگ اقتصادی تشبیه می‌کند، دولتمردان وی باید الزامات این جنگ را دانسته و آنها را مهیا کرده و فراهم آورند.
وی افزود: امروز فعالان اقتصادی و خصوصا تولیدکنندگان، سربازان خط مقدم جنگ اقتصادی هستند، بنابراین نباید به‌جای تدارکات لازم برای آنها، بر سر ایشان مشکلات تازه ریخت. مقیمی ادامه داد: علاوه بر قوانینی که دیگران در این نشست به آنها اشاره کردند، معاونان اول و حقوقی رئیس‌جمهور به‌عنوان مقامات ارشد دولت، بخشنامه‌هایی خطاب به تمامی دستگاه‌های دولتی صادر کردند دال بر اینکه هر تصمیمی درخصوص هر موضوعی که دارای بار مالی است، توسط هر مقام دولتی حتما و باید با نظر و مشورت تشکل‌های مرتبط با موضوع تصمیم‌گیری شود، زیرا آنان به درستی دریافته‌اند که توان اکثر بنگاه‌های اقتصادی به علت مشکلات مستمر و متنوع به‌شدت کاهش یافته است و به سختی می‌توانند فشار مالی تازه‌ای را تحمل کنند. وی تاکید کرد: نباید در اتاق‌های دربسته بخشنامه مالی نوشت و آن را به اجرا درآورد و بنابراین مسوولان دولتی باید توجه کنند که اکنون اکثریت قریب به اتفاق صنوف، به‌جای توسعه روند تعدیل کسب‌وکار خود را برای بقا طی می‌کنند تا آنجا که تخمین زده می‌شود که در شرکت‌های واردکننده فرآورده‌های بهداشتی و آرایشی بیش از 12 هزار نفر تعدیل نیرو رخ داده باشد، در چنین شرایطی مسوولانی که هزینه‌های اصناف تامین‌کننده کالاهای سلامت‌محور را با یک تصمیم بیش از 2500 میلیارد تومان افزایش می‌دهند، باید درک کنند که دست به چه اقدامی زده‌اند. وی ادامه داد: اینک زمان حفظ موقعیت‌های موجود اقتصادی است و هر بنگاه اقتصادی یک سنگر در جنگ اقتصادی محسوب می‌شود که با تمام قوا باید آن را حفظ کرد. وی در پایان تاکید کرد: همان‌طور که در سال‌های اخیر، نام و عنوان و جهت‌گیری سال‌ها از سوی عالی‌ترین مقام نظام؛ حول حمایت از تولید است، انتظار می‌رود که همه بخش‌ها؛ ضرورت این حمایت را درک کرده و آن را مد نظر قرار دهند.
«دنیای‌اقتصاد» را یار خود می‌دانیم
در پایان این نشست، دکتر نجفی میزبان نشست و رئیس فدراسیون اقتصاد سلامت ایران، با جمع‌بندی مباحث گفت: ما دوستان و برادران و خواهران خود در راس و بدنه وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو را از نزدیک می‌شناسیم و در حسن نیت آنان به بخش تولید و بخش‌خصوصی و توسعه‌ای اقتصادی کشور ذره‌ای تردید نداریم. وی افزود: البته وظیفه داریم در برابر موضوعاتی از این دست که مشکلات جدیدی را بر چرخه فعالیت بنگاه‌ها و کارخانه‌ها وارد می‌کند؛ به آنان تذکر دهیم تا به بهترین حالت‌های ممکن برسیم. وی گفت: امروز مشکلات اقتصادی بخصوص برای بخش تولید، حول یکی دو، محور نمی‌گردد، بلکه جنگ تمام عیار اقتصادی دشمنان کشور باعث شده، همه اجزا و بخش‌های سازمان‌های اقتصادی خصوص تولیدی دچار مشکل شوند، اما ما اثبات کرده‌ایم که با همفکری و وحدت هدف و تجمیع توان، این برهه سخت را هم مانند دوران دفاع مقدس پشت سر خواهیم گذاشت، لذا بیشترین توقع ما از مسوولان، تعامل سازنده است. نجفی ادامه داد: برای بیان و رفع مشکلات اقتصادی، ما روزنامه «دنیای‌اقتصاد» را در کنار خود می‌بینیم و امیدواریم بتوانیم در یک فضای کارشناسی و به دور از هر گونه جنجال، از تریبون قوی این روزنامه برای طرح و حل مشکلات خود استفاده کنیم. زیرا اکنون مواردی مانند ارز تخصیصی 4200 تومانی، تامین مالی، نرخ‌گذاری‌ها و... مشکلات بزرگ و نفس‌گیری هستند که باید با طرح آنها، برای این مشکلات چاره‌اندیشی شود و لذا در صورت تداوم این نشست‌های تخصصی، در هر نشست یک موضوع را مورد واکاوی قرار خواهیم داد.
