به گزارش روابط‌عمومی اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران (آوندا)، ابوالحسن خلیلی با اعلام این مطلب اظهار کرد: سال گذشته ۴۰۳ شرکت برای واردات نهاده‌های دامی اقدام کردند اما این تعداد در نیمه نخست سال‌جاری به ۱۱۱ شرکت رسیده است.

وی با اشاره به کاهش ۷۰ درصدی تعداد شرکت‌های واردکننده نهاده‌های دامی به کشور در شش ماه نخست امسال در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ادامه داد: پیش‌بینی می‌شود با توجه به تداوم مشکلاتی که در مسیر واردات و تامین کالا وجود دارد مجددا از تعداد شرکت‌هایی که به عرصه واردات نهاده‌های دامی ورود پیدا کرده‌اند، کاسته شود.

خلیلی افزود: انتقال ارز مهم‌ترین مشکل واردکنندگان است و این درحالی است که بیشتر از سوی مسوولان بر میزان ارز تخصیص داده شده برای واردات کالا تاکید می‌شود اما برای واردکنندگان امکان انتقال ارزهای نامرغوب وجود ندارد و باید برای جابه‌جایی ارزهای تخصیصی که شامل وون کره، ریال عمان، دینار عراق و روپیه پاکستان می‌شود معضلات بسیاری را متحمل شوند.

رئیس هیات‌مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران تصریح کرد: از روز یکم فروردین تا ۲۱ شهریور ماه سال‌جاری واردات روغن خام ۵۶ درصد، کنجاله سویا ۶۰ درصد، جو ۲۳ درصد و دانه‌های روغنی ۳۵ درصد کاهش یافته است که با استناد به این آمار می‌توان گفت به دلیل معضلاتی که در مسیر انتقال ارز وجود دارد از میزان واردات کالا به کشور کاسته شده است.

خلیلی خاطرنشان کرد: به‌منظور تسهیل فرآیند تامین و واردات کالا به کشور لازم است مسوولان جسارت یکسان‌سازی نرخ ارز را پیدا کنند و تا زمانی که این امر محقق نشود همچنان در فرآیند واردات کالا با معضلات جدی مواجه هستیم.

وی با اشاره به افزایش قیمت مرغ در بازار اظهار کرد: بخش‌خصوصی از اردیبهشت نسبت به این مساله هشدار داده بود کمااینکه اکنون فعالان بخش‌خصوصی نسبت به کمبود مرغ در یک ماه آینده هشدارهای لازم را می‌دهند اما ظاهرا گوش شنوایی برای شنیدن مشاوره‌های بخش‌خصوصی نیست.

رئیس هیات‌مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران گفت: بخش‌خصوصی نسبت به شرایط اقتصادی کشور و مردم بسیار دغدغه‌مند است اما تا زمانی که چرخه معیوب تصمیم‌گیری تا اجرا اصلاح نشود این معضلات از میان برداشته نخواهد شد.

خلیلی اظهار کرد: بخش‌خصوصی نسبت به وقوع چالش‌های اقتصادی هشدارهای لازم را از مدت‌ها قبل اعلام کرده است اما بی‌تفاوتی مسوولان نسبت به این هشدارها نشان می‌دهد یا نمی‌توان برای بهبود شرایط اقتصادی کشور چاره‌اندیشی کرد یا اینکه کسی در فکر یافتن راهکاری برای خارج کردن اقتصاد از شرایط فعلی نیست.