«دنیایاقتصاد» کمبود نهادههای دامی و تاثیر آن بر تولید را بررسی میکند
افزایش کشتار بهخاطر گرسنگی دامها
به استناد آمار تعداد دامها در بهار امسال نسبت به بهار گذشته تغییری نداشته، اما تولید گوشت در کشتارگاهها ۴۴درصد افزایش یافته است. روانه شدن دام به کشتارگاه بهدلیل گرانی خوراک و سیاستهای نامناسب صادرات و واردات باعث افزایش کشتار دامها شده است.طبق گزارش مرکز آمار ایران، میزان تولید گوشت قرمز در کشتارگاههای کشور، تیر ماه امسال نسبت به تیرماه سال گذشته ۴۴ درصد افزایش داشته است. نگاهی به آمار تعداد دام سبک و سنگین موجودی دامداریهای کشور نشان میدهد، تعداد این دامها در بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته تغییر چشمگیری نداشته و تقریبا یکسان بوده است. بنابر آمارهای سایت مرکز آمار در خرداد سال ۹۸ تعداد گوسفند و بره موجود درکشور ۴۷ میلیون و ۲۸۶ هزار راس و تعداد بز و بزغاله ۱۷ میلیون و ۴۵۵ هزار راس بوده است. تعداد این دامها برای خرداد ماه امسال به ترتیب ۴۷ میلیون و ۳۲۷ هزار راس و ۱۶ میلیون و ۹۵۴ هزار راس است. همین آمار برای تعداد دام سنگین کشور در زمستان سال گذشته ۴ میلیون و ۷۸۶ هزار و در بهار امسال ۴ میلیون و ۹۱۹ هزار راس بیان شده است. از آنجا که آمار تولیدات دام سبک و سنگین کشور افزایش قابل ملاحظهای را نشان نمیدهد؛ بنابراین افزایش ۴۴ درصدی تولید گوشت در کشتارگاهها را در جایی دیگر باید جستوجو کرد.
ذبح بهخاطر خوراک
دامداری یک صنعت زنده و پویاست. مهمترین محصول دام است که بهعنوان موجود زنده به خوراک نیاز دارد اما تامین خوراک دامها کار پیچیدهای شده و افزایش قیمت نهادههای دامی و کمبود آنها در بازار یکی از دلایل رشد ۴۴ درصدی تولید گوشت کشتارگاهها نسبت به سال گذشته است. این افزایش قیمت بیضابطه موجب شده تولیدکنندگان از روی ناچاری و به اجبار برای کاهش هزینهها، بخشی از دام را به کشتارگاه بفرستند.
این اتفاق نهتنها زیان تولیدکنندگان و خارج شدن آنها از عرصه تولید را در پی دارد؛ بلکه کشور را هم با کمبود تولید گوشت در آینده مواجه خواهد کرد که جبران آن به سادگی امکانپذیر نیست. مشابه اتفاقی که در پی افزایش قیمت نهاده در صنعت مرغ رخ داد و منجر به معدوم شدن تعداد زیادی جوجه یکروزه توسط مرغداریها شد.
فاصله زیاد قیمتهای مصوب و بازار آزاد
ستاد تنظیم بازار مدام قیمت کالاهای اساسی را اعلام میکند اما در بازار شرایط گونهای دیگر است. معمولا همین کالاها چندبرابر قیمت مصوب بهدست مصرفکننده میرسد. درحالحاضر قیمت برخی نهادههای دامی در بازار آزاد به دو یا چند برابر قیمت مصوب رسیده است؛ چنان که بنا بر اعلام مدیرعامل اتحادیه دامداران، قیمت مصوب هر کیلوگرم جو، یک هزار و ۵۰۰ و کنجاله سویا ۲ هزار و ۴۵۰ تومان است؛ اما قیمت کنونی هر کیلوگرم جو در بازار آزاد به ۲ هزار و ۳۰۰ تا ۲ هزار و ۵۰۰ تومان و کنجاله سویا به ۹ تا ۱۰ هزار تومان رسیده است. در این شرایط دامداران نیز چارهای جز تهیه نهاده با قیمتهای بالا ندارند؛ چون دام منتظر پایین آمدن قیمتها نمیماند. همین مساله موجب شده تولیدکنندگان عطای تولید را به لقای آن بخشیده و دام خود را راهی کشتارگاه کنند.
ریشه در ارز دو نرخی
هرجای بازار تامین مواد خوراکی واسطهها حضور دارند و بیشترین سود را میبرند. بازار نهادههای دامی نیز یکی از همین بازارهاست. تولیدکننده یا واردکننده، نهادهها را آماده توزیع میکند اما سیاستگذاریهای توزیع با اعطای ناگهانی مجوز به برخی افراد و نهادها بازار را مخدوش میکند. شرایط بهوجود آمده در بازار نهادهها درحالی است که این نهادهها با ارز ۴۲۰۰ وارد میشوند و باید دامداران آنها را به قیمت بسیار پایینتری دریافت کنند، اما نهادههای یارانهای هیچگاه بهدست دامداران نمیرسد و این یارانه نصیب سودجویان و دلالان میشود و دامداران باید نهادهها را در بازار آزاد تهیه کنند که هزینه تولید را افزایش میدهد. رئیس هیاتمدیره انجمن صنفی گاوداران کشور در اینباره اظهار کرد: «ارز ۴۲۰۰ تومانی به نام تولیدکننده اما به کام عدهای دیگر است. بنابراین ما موافق هستیم که ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود، چراکه این ارز نصیب تولیدکننده نمیشود و کسان دیگری سود آن را میبرند.» گسستهای قیمتی بازار نهادههای دامی و سودجویی عدهای رانتخوار درحالی رخ داده که دولت وظیفه نظارت بر بازار را عهدهدار است و نباید اجازه چنین سوء استفادههای کلانی را بدهد. در کنار این موارد کارشناسان نیز بارها ضرر وجود ارز ۴۲۰۰ و رانت حاصل از آن را گوشزد کردهاند که برای آن هم گوش شنوایی وجود نداشت. با این اوصاف دیگر تولیدکننده نهتنها انگیزهای برای تولید ندارد که توانی نیز برای سرپا نگه داشتن صنعت تولیدی نخواهد داشت.
جز دلال همه بازندهاند
توزیع واردات و صادرات بدون درنظرگرفتن شرایط واقعی و براساس روابط سودآور پیش میرود. گرچه سیاستگذار امنیت غذایی کشور وزارت جهاد کشاورزی است و انجام آن بهعهده تشکلهای صنفی است اما ممنوعیت صادرات برای حفظ و تنظیم بازار داخلی موجب میشود دامداران هزینههای تولید را براساس نرخ ارز تامین کنند اما در فروش ریال تحویل بگیرند و این گسست قیمتی به ضرر بیشتر تولیدکنندگان منجر میشود. مسالهای که انتقاد شدید تولیدکنندگان را به همراه داشته است؛ چرا که این ممنوعیت ضربات زیادی به تولیدکنندگان وارد کرده، به علاوه با وجود ممنوعیت صادرات و ضرر تولیدکنندگان، قیمت گوشت قرمز برای مصرفکننده همچنان بالاست و وضعیت سفره شهروندان تغییر چندانی نداشته است. در همین زمینه منصور پوریان، رئیس شورای تامینکنندگان دام کشور گفت: «دلیل ممنوعیت صادرات، بالا بودن قیمت گوشت در بازار داخل عنوان میشود اما میبینیم که تفاوت قیمت بین دام زنده و آنچه در بازار عرضه میشود بسیار بالا است که معمولا بهخاطر حضور واسطههاست.»
فروش دام در ۶ ماه
ممنوعیت صادرات دام درحالی است که تولیدکنندگان دام زیادی برای عرضه داشته و بهدلیل کاهش تقاضا، خریداری برای آنها وجود ندارد. در این شرایط واسطهها و دلالان و همچنین کشتارگاهها، دام تولیدکنندگان را با قیمت کم خریداری میکنند و از این طریق سود زیادی به جیب میزنند. بهطوری که رئیس شورای تامینکنندگان دام میگوید، دامداران دامهای خود را با چکهای بین ۴ تا ۶ ماه به کشتارگاهها میفروشند و در واقع دست به حراج دامهای خود زدهاند. این مساله ضرر و زیان زیادی را متوجه تولیدکنندگان کرده است؛ ضمن اینکه این شرایط میتواند باعث کاهش انگیزه تولیدکنندگان و در نتیجه ضربه به تولید و خودکفایی کشور شود.
واردات گوشت قرمز با وجود مازاد تولید داخل
با وجود میزان مازاد دام در کشور، واردات گوشت نیز مزید بر علت شده و رمق تولیدکنندگان را گرفته است. سال گذشته با وجود نیاز کشور به ۲۰ هزار تن گوشت قرمز که مابهالتفاوت تولید و مصرف را تشکیل میدهد، ۱۳۰ هزار تن گوشت و عمدتا با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور شده است.
احمد مقدسی رئیس هیاتمدیره انجمن صنفی گاوداران کشور گفت: «در سال گذشته برخی واردکنندگان با ارائه اطلاعات غلط به شورای امنیت ملی در مورد به خطر افتادن تامین نیاز بازار به گوشت قرمز بهدلیل تحریمها، مجوز واردات بیش از نیاز گوشت گرم و منجمد دریافت کردند، به نحوی که فقط در یک مورد با صدور مجوز، شرکت پشتیبانی امور دام را ناچار به واردات ۴۰ هزار تن گوشت منجمد کردند.»