صادرات فرش دستباف صفر شد
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و بافندگان فرش دستباف افزود: بخش مهم مشکلات پیش پای صادرکنندگان، به دولت، مصوبه‌ها و قانون‌هایی که تصویب شده مربوط می‌شود. برای تولید فرش دستباف، باید مواد اولیه وارد شود که به آن ارز دولتی اختصاص داده نمی‌شود، اما وقتی فرش بافته شد و صادرکننده می‌خواهد آن را صادر کند شش ماه وقت دارد تا ارز آن را از طریق سامانه نیما به کشور برگرداند.زرینه‌کفش اضافه کرد: فرش کالایی نیست که بتوان آن را خیلی فوری در کشور‌های خارجی به فروش رساند، اما دولت می‌گوید شش ماه فرصت دارید تا ارز حاصل از صادرات را به کشور برگردانید و این یکی از مشکلات اساسی صادرکنندگان است.وی گفت: متاسفانه امروز شاهد آن هستیم که کشور‌هایی مثل هند، چین و پاکستان در حال سوءاستفاده از برند ایرانی هستند و فرش‌های خود را در اروپا و آمریکا به جای فرش ایرانی می‌فروشند.رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و بافندگان فرش دستباف افزود: دولت می‌تواند با برنامه‌ریزی، فرش ایرانی را بهتر در دنیا معرفی کند و متاسفانه سازمان ملی فرش هم هرسال ضعیف‌تر از سال گذشته عمل می‌کند و وضعیت فرش ایرانی بسیار بد است.زرینه کفش درخصوص تامین مواد اولیه در داخل کشور گفت: اکثر مواد اولیه ما از ابریشم گرفته تا نخ و پشم از خارج وارد می‌شود و این درحالی است که این ظرفیت در کشور وجود دارد تا حداقل از پشم گوسفندان بتوانیم استفاده کنیم و پشم گوسفندان در ذبح‌های سنتی و بخشی در کارخانه‌ای دباغی نابود نشود.وی ادامه داد: درحال‌حاضر در کشور یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر بافنده فرش داریم که در پنج سال گذشته حدود ۵۰۰ هزار نفر از آنها بیمه شده‌اند که این در زمان خودش خبر خوبی بود، اما حالا با رها شدن این پشتیبانی از سمت دولت، فقط ۲۰۰ هزار نفر تحت پوشش بیمه هستند و این باعث شده تا هنرمندان فرش ایرانی بی‌انگیزه و تقریبا نیمی از آنها بیکار شوند یا به سراغ کار‌های دیگر غیر از فرشبافی رفته‌اند.رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و بافندگان فرش دستباف گفت: کسی که فرش می‌بافد هیچ هزینه‌ای برای دولت ندارد و در خانه خود تولید می‌کند بیمه تنها دلخوشی او برای آینده است که نبود آن می‌تواند کار را تعطیل کند.زرینه‌کفش افزود: امروز در تهران حدود هزار فرش فروشی داریم که مشغول خدمت‌رسانی به مشتریان هستند.وی در پایان گفت: اگر کسی شکایتی از بافنده یا فروشنده فرش دارد می‌تواند به اتحادیه مراجعه کند و در اتحادیه با تشکیل کمیسیون‌های بازرسی و حل اختلاف، حق را به حق‌دار خواهیم رساند.
