خسرو فروغان‌گرانسایه در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد»
پراکندگی تشکل‌ها مانع توسعه است
باتوجه به تمرکز فروغان‌گرانسایه در فعالیت‌های اقتصادی و تشکلی استان فارس، از او در مورد فضای تشکل‌های اقتصادی این استان پرسیدیم. فروغان در این خصوص گفت: متاسفانه تشکل‌های بخش خصوصی در استان فارس نیز مانند بقیه استان‌های کشور از چند مرجع مختلف مجوز فعالیت می‌گیرند و به همین دلیل دچار پراکندگی هستند. در کنار تشکل‌های اتاق بازرگانی که بر تولید، تجارت خارجی، خدمات فنی- مهندسی، معادن و خدمات کشاورزی متمرکز هستند و تشکل‌های صنفی که زیر نظر اتاق اصناف فعالیت می‌کنند، شاهد تشکل‌های دیگری هم هستیم که تحت‌تاثیر فضای مدیریت دولتی قرار دارند. مثلا اتاق تعاون که تشکل نیمه‌دولتی است و زیر نظر اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی فعالیت می‌کند، تعدادی مجوز تشکل صادر کرده است که در کنار خانه صنعت و انجمن مدیران، تشکل‌های با گرایش دولتی را تشکیل می‌دهند و نظرات بخش خصوصی را نمایندگی نمی‌کنند.
به دلیل همین تنوع، تعدد و عدم همراستا بودن، تشکل‌های اقتصادی استان نتوانسته‌اند نقش مثبتی در اقتصاد استان ایفا کنند.پرسش بعدی ما، ریشه‌های این تنوع تشکلی بود. فروغان به یکی، دو دهه قبل از انقلاب ارجاع داد و گفت: در کشورهای توسعه‌یافته یک اتاق بخش خصوصی فعالیت می‌کند که دو بخش اقتصاد‌های بزرگ و کوچک، به شکل دپارتمان‌های فرعی در آن حضور دارند. این‌طور نیست که SMEها اتاق بازرگانی جداگانهای داشته باشند و شرکت‌های بزرگ نیز اتاق جداگانه. البته انجمن‌ها و اتحادیه‌های اقتصادی می‌توانند در ساختار داخلی این اتاق‌ها شکل بگیرند. اما مشاهده می‌کنیم که در دهه ۴۰ ایران، اتاق بازرگانی و اتاق صنایع از هم تفکیک شدند و اصناف نیز تشکیلات جداگانهای داشتند. بعد از انقلاب نیز شاهد نام‌گذاری بخش تعاون بودیم که در عمل تفاوت آن با بخش دولتی به خوبی مشخص نیست.
پرسیدیم «ولی به نظر می‌رسد تشکل‌های اقتصادی بعد از انقلاب، تنوعی فراتر از این پیدا کردند» پاسخ شنیدیم که: بله همین‌طور است. به جز سه اتاق اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز مجوزهایی برای انجمن‌های صنفی کارفرمایی صادر کرده است و این طور ادعا می‌شود که دامنه فعالیت این انجمن‌ها، تنظیم روابط کارفرمایان با نیروی کار است. اما در عمل انجمن‌های صنفی کارفرمایی همان کارهایی را انجام می‌دهند که یک تشکل اقتصادی باید انجام دهد و این مساله تداخل ایجاد می‌کند. مثلا قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار تاکید دارد که نهادهای دولتی باید در تنظیم دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها و رویه‌های کاری‌شان، با تشکل‌های اقتصادی مشورت کنند و اغلب مشاهده می‌کنیم انجمن‌های صنفی کارفرمایی نیز در این مشورت‌خواهی‌ها حضور دارند که این مساله به تداخل فعالیت تشکل‌ها منجر می‌شود.از فروغان درباره اتاق بازرگانی شیراز و تشکل‌های اقتصادی تحت حمایت و نظارت این اتاق سوال کردیم. وی گفت: دو تشکل در حوزه‌های فرش و خدمات فنی و مهندسی در سطح استانی فعالیت می‌کنند و دفاتر اصلی دو تشکل ملی در حوزه‌های انجیر و شیرین‌بیان نیز در استان فارس قرار دارد. این مساله به دلیل سهم بالای استان در تولید ملی انجیر و شیرین‌بیان است.
اینکه به‌رغم تاکید قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مبنی بر نقش اتاق بازرگانی، چرا تعداد تشکل‌های اقتصادی ثبت شده در سایر مراجع بیشتر از تشکل‌های اتاق است، پرسش بعدی ما از فروغان بود. وی اعلام کرد: ماده ۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار با هدف ساماندهی تشکل‌ها نوشته و تصویب شد. اما متاسفانه در ۹ سال اخیر بخش‌های متعدد این قانون از جمله بند ۵ با تاخیر در اجرا مواجه شدند. به‌ویژه در یکی، دو سال اخیر که اختیارات بخش خصوصی را کاهش دادند و به بهانه بازگشت ارز صادراتی و بهانه‌هایی از این دست، دولتمردان قصد دارند توپ مشکلات اقتصادی را به زمین بازرگانان بخش خصوصی بیندازند.از او پرسیدیم قانون نظام صنفی نیز اختیاراتی برای اتحادیه‌های صنفی قائل شده است. چرا از این اختیارات به خوبی استفاده نمی‌شود. فروغان گفت: قانون اختیارات و وظایف نظارت بر خرده‌فروشی را به عهده اتاق اصناف و اتحادیه‌های زیرمجموعه آن گذاشته است. ولی متاسفانه بودجه لازم برای این کار تخصیص نمی‌یابد. در حالی که قانون تاکید دارد یک سوم جرایم مربوط به گران‌فروشی، کم‌فروشی و ... باید برای ساماندهی سیستم نظارت غیردولتی در اختیار اتاق اصناف قرار گیرد. اما به جای اینکه اجازه دهند نظارت‌ها در چارچوب مسیر قانونی پیش برود، هر دستگاه دولتی برای خود سیستم نظارتی جداگانهای طراحی می‌کند که تبعات خوبی به دنبال ندارد. مثلا سازمان صمت در استان‌ها تشکیلات نظارتی ایجاد کرده است. بهداشت و آموزش پزشکی، سازمان تعزیرات و ...
هم بازرس‌های جدگانه‌ای دارند. همه اینها با سلیقه‌های متفاوت سراغ واحدهای صنفی می‌روند در حالی که تنظیم بازار و نظارت بر آن، باید با اتاق اصناف باشد.برخلاف فروغان‌گرانسایه، برخی معتقدند که ناکارآمدی تشکل‌ها به ویژه اتحادیه‌های صنفی در اجرای وظایف نظارتی، باعث تشتت سیستم نظارتی شده است. از او پرسیدیم که در پاسخ به این ادعاها چه توضیحی دارد. فروغان گفت: قبول دارم که برخی اتاق‌ها نیز در زمینه وظایف خود کم‌کاری کرده‌اند که باید اصلاح شود. اما راه‌حل این مشکلات، افزایش دخالت دولت در بازار نیست. اتاق‌هایی هستند که در زمینه فعالیت تشکل‌های تحت پوشش عملکرد شفافی ندارند. این‌طور نیست که در همه جا فعالیت تشکلی به معنای واقعی آن مدنظر باشد. نیمه پنهانی وجود دارد که مانع حرکت به سمت درست می‌شود. باید دخالت‌های سوگیرانه اتاق‌ها در فرآیند تشکل‌ها را کم کنیم و اجازه دهیم که تشکل‌های اقتصادی با اختیارات کافی و البته پاسخگویی متناسب با آن، به فعالیت‌های خود ادامه دهند و نقش اتاق، صرفا نظارت بر صحت انتخابات داخلی تشکل‌ها باشد و سیاست‌های کاری هر تشکل، توسط اعضای همان تشکل تصویب شود.
