ضرورت رتبه‌بندی تشکل‌ها
۱. فضای رقابت سازنده و حرفه‌ای بین تشکل‌ها را تقویت کند و به تشکل‌هایی که رتبه نامطلوب تری اخذ می‌کنند، فرصت و پیام دهد که با الگوبرداری از تشکل‌های پیشتاز، رویه‌های کاری خود را بهبود و ارتقا دهند.
۲- به نهادهای حاکمیتی امکان دهد که در واگذاری بخشی از مسوولیت‌های تنظیم گری، نظارت و...، تشکل‌های برتر را شناخته و بتوانند با ریسک کمتری، تفاهم نامه‌های همکاری را با آنها اجرایی کنند.
۳- به دورافتادگان از تشکل‌ها به‌ویژه فعالان اقتصادی که در فرآیندهای کاری تشکل حرفه‌ای حوزه کسب و کار خود مشارکت ندارند، نشان دهد که می‌توانند در تشکل‌های پیشتاز با اطمینان خاطر بهتری فعال شوند و در سایر تشکل‌ها، ارتقای رویه و فرآیندهای کاری تشکل را از هیات مدیرها مطالبه کنند و در صورت لزوم، استیضاح و تغییر آنها را در دستور کار قرار دهند.
البته رتبه‌بندی دستاوردهای دیگری نیز به همراه خواهد داشت. مثلا اتاق بازرگانی ایران، تهران و سایر استان‌ها می‌توانند به استناد نتایج رتبه‌بندی، حمایت‌های خود از جمله منابع مالی و امکانات لجستیک خود را به بهترین و کارآمدترین مسیرها هدایت کنند. تخصیص بهینه منابع و حتی تقسیم کار فراگیر با تشکل‌های توانمند، ارتقای کیفی و کمی خروجی‌های اتاق را به همراه خواهد داشت و کمک می‌کند تا پارلمان بخش خصوصی، نقش مشورت دهی به قوای سه گانه را بهتر از پیش اجرا کند.
طبیعی است که هر نوع رتبه‌بندی، ذی‌نفعان را به دو گروه راضی و ناراضی تقسیم خواهد کرد. شاید همین نکته، اتاق را به برداشتن گام‌های شمرده‌تر و با احتیاط در این حوزه واداشته است. اما در عین حال، شفافیت شاخص‌ها و انتشار بخش‌هایی از مستندات رتبه‌بندی، می‌تواند نتایج بهتری داشته باشد. چه بسا در میان تشکل‌های ثبت شده، یکی دو تشکل کاغذی هم وجود داشته باشند که در طول سال، نه نشستی برگزار کنند و نه نامه‌نگاری و تحقیقی از آنها برای انتشار وجود داشته باشد. این قبیل تشکل‌ها دشمن درجه یک و ترمز فرآیند رتبه‌بندی هستند. اما منطقی نیست که برای پرهیز از حرف و حدیث‌های چنین تشکل‌هایی، فرآیند رتبه‌بندی با تاخیر مواجه شود.تجربه جهانی نشان می‌دهد که رتبه‌بندی در هر حیطه‌ای به جز بازارهای کالایی، یکی از راهکارهای حرکت پرشتاب تر به سمت توسعه است زیرا خدمات بر خلاف کالا، از پیچیدگی‌هایی برای سنجش کیفیت و کمیت برخوردار است. در واقع رتبه‌بندی، جایگزین شیوه عرضه و تقاضا و تعادل بازار در حیطه‌هایی است که نمی‌توان روش‌های رایج ارزیابی کمی مانند قیمت و کشش و تمایل مشتری را مبنا قرار داد و به این ترتیب از طریق مکانیزم‌های رتبه‌بندی و بهره‌گیری از شاخص‌های فرعی، ارزیابی‌های کیفی را با سنجه‌های کمی مورد توجه قرار داد.
