اقتصادهای تراز اول جهان در عمل نشان داده‌اند که توسعه را از مسیر توانمندی تشکل‌ها پیموده‌اند؛ چنانکه ژاپنی‌ها معتقدند ستون فقرات اقتصادشان نه بنگاه‌های بزرگ مانند سونی و تویوتا که بنگاه‌های خرد و کوچکی هستند که در بستر تشکل رشد کرده و هر کدام به غول‌های اقتصادی بدل شده‌اند. یا کره‌جنوبی محور برنامه‌‌هایش که برای حمایت از کسب‌وکارها را اشتراک تجربه‌های موفق بنگاه‌های کوچک در تشکل‌ها می‌داند. برنامه‌های توسعه اقتصادی که کره‌جنوبی با بهره گرفتن از ظرفیت تشکل‌ها دنبال می‌کند به دنبال این است که ضریب اشتباه و شکست کسب‌وکارها را به صفر نزدیک کند.

اما حافظه تاریخی ما ایرانی‌ها نشان از آن دارد که چنان از مفهوم تشکل و تشکل‌گرایی دوریم که برای رسیدن به نگاهی که قدرت‌های اقتصادی به تشکل دارند، راهی دراز و بس صعب پیش رو داریم. حداقل تجربه دو دهه گذشته این واقعیت را به دست می‌دهد که دخالت‌‌های نابجای دولت در روند فعالیت بخش خصوصی، بنیان تشکل‌ها را متزلزل کرده است؛ طی این بازه زمانی مورد اشاره، دولت یا خود دست به کار شده و سعی کرده چرخ را اختراع کند که جز هزینه و تجربه‌های ناموفق چیزی به جا نمانده یا اینکه به معدود تشکل‌های موفق هم سرک کشیده و نه تنها باری از دوش‌شان برنداشته که ناخواسته سنگی هم بر سر راه‌شان نهاده است.

  حمایت‌های مالی، اعتباری و تعرفه‌ای

البته طرح این موضوع، به آن معنا نیست که دولت بار مسوولیت را به زمین نهاده و مسوولیت توسعه اقتصادی را صرفا به تشکل‌ها واگذار کند.

در چنین شرایطی نه تنها رونق تولید محقق نمی‌شود که معدود تولیدکنندگان واقعی نیز عطای تولید را به لقای آن بخشیده و رخت خود از این ورطه بیرون می‌کشند. چنان‌که تجربه کشورهای موفق مانند ژاپن، کره‌جنوبی، چین، ترکیه، آلمان، آمریکا و برزیل در رشد اقتصادی و حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری نشان می‌دهد در فرآیند صنعتی‌شدن و شکل‌گیری زیرساخت‌های تولیدی و تولد بنگاه‌ها، تقریبا در همه کشورها، دولت‌ها نقش برجسته‌ای داشته‌ و در هیچ‌یک از این کشورها حمایت از تولید به سازوکار بازار سپرده نشده است.

در اغلب این کشورها، حمایت‌های مالی، اعتباری، تعرفه‌ای دولت از تولید، به همراه سازوکارهایی به‌منظور تضمین بیشترین تاثیر در رشد اقتصادی، طراحی شده؛ فرهنگ و بستر فرهنگی برای تولید و سرمایه‌گذاری در این کشورها وجود داشته یا تقویت و حراست شده؛ سازوکار تامین مالی از نوع هدایت اعتبار و ایجاد نظام انگیزشی بانک‌ها برای پرداخت اعتبار و تسهیلات به پروژه‌ها یا واحدهای تولیدی پیشران رشد وجود داشته، حقوق مالکیت برقرار شده و راهبرد توسعه صنعتی طراحی شده و در عین حال سیاست‌های مالی و مالیاتی نیز پشتیبان راهبرد توسعه صنعتی با آن تنظیم شده است.

  هدر رفتن منابع مالی

دولت‌ها در ایران نیز کمابیش چنین راهبردها و برنامه‌هایی را دست‌کم روی کاغذ اجرا کرده‌اند؛ انواع و اقسام بسته‌های حمایتی برای رونق و شکوفایی تولید طراحی شده و منابع مالی بسیاری هم برای تحقق آن برنامه‌ها صرف شده است؛ اما در پروسه اجرا چه اتفاقی افتاده که هیچ شباهتی به کشورهای مورد اشاره در بالا نداریم؟ شاید پاسخ این چالش را بتوان در مفهومی به نام تشکل جست‌وجو کرد.

بررسی احکام قانونی حمایت از تولید در قوانین برنامه‌های پنج‌ساله توسعه نشان می‌دهد از سال ۱۳۶۸ تاکنون ۲۰ نوع حمایت از واحدهای تولیدی در این قوانین تصویب شده که عبارتند از حمایت‌های ارزی، بیمه‌ای، تامین مالی، ترجیحی، تشکیلاتی، تضمین خرید محصولات، تعرفه‌ای، دسترسی به بازار، دیپلماتیک، رسانه‌ای، تبلیغاتی، رقابت و تسهیل ورود، زیرساختی، فنی و آموزشی، قضایی، کلی، مالکیت معنوی، مالیاتی، مقرراتی، منطقه‌ای و یارانه نهاده‌ها.

این حمایت‌ها همه از یک نکته مشترک برخوردارند: مستقیم یا غیرمستقیم حاوی رانت هستند. به عبارت دیگر، تعداد داوطلبان دریافت آنها، معمولا از تعداد و ظرفیت عرضه این حمایت‌ها بیشتر است؛ اما برای انتخاب مستحق‌ترین داوطلب‌ها، از میان انبوه داوطلبان صف کشیده برای دریافت این حمایت‌های رانتی، معمولا شاخص یا شروط شفاف و متمایزکننده‌ای ذکر نمی‌شود.

 در نتیجه کسی که به منبع رانت یا مسوول توزیع‌کننده حمایت، دسترسی نزدیک‌تر داشته باشد و بتواند نظر او را جلب کند، معمولا در دریافت حمایت‌ها از سایر داوطلبان جلو می‌افتد که این مساله، رانت و حمایت تخصیصی را به فساد آلوده می‌کند.

  کاتالیزور دولت و بخش خصوصی

تشکل‌ها به‌عنوان کاتالیزوری بین دولت و بخش خصوصی قرار می‌گیرند و به پشتوانه درک واقعی از فضای کسب‌وکار و همچنین شناخت کافی از تک تک تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی، ایجاد فساد و رانت در توزیع حمایت‌های دولتی را به حداقل می‌رسانند.

نقش واسطه‌ای تشکل‌ها برای هدایت حمایت‌های دولتی در مسیر جهش تولید، مانع هدر رفتن منابع می‌شود، از سوله‌های خالی و کارگاه‌های صوری می‌کاهد، ظرفیت‌های خالی را شکوفا می‌کند، زمینه فساد و امضاهای طلایی برای دسترسی به منابعِ رانتیِ حمایت از تولید را از بین می‌برد، طیب خاطر به تولیدکننده می‌دهد و مانع صدور تصمیم‌های خلق‌الساعه می‌شود؛ به استناد همین نقش‌ها می‌توان به تمام پرسش‌های ابتدای متن پاسخی روشن و مثبت داد: توسعه و توانمندی تشکل‌ها تنها نسخه عاجل تولید و تجارت است.