در گفتو گوی «دنیای اقتصاد» با کارشناسان مطرح شد
ضرورت ادغام تشکلهای موازی
به همین دلیل ماده ۵ قانون بهبود مستمر فضای کسبوکار وظیفه ایجاد نظم تشکلی را به عهده اتاقهای بازرگانی قرار داده تا دسترسی فعالان اقتصادی به انجمنها و تشکلهای مورد نیاز و اثرگذار در فعالیتهای اقتصادی را از طریق تاسیس، الحاق، ادغام و تحول فراهم کند. ماده ۵ همین قانون، روشی به نام ادغامسازی انجمنها و اتحادیههای موازی را تعیین کرده تا با این رویکرد صدای واحدی از فعالان اقتصادی به گوش برسد و راه برای ساماندهی اقتصادی در ابعاد متکثر آن فراهم شود. برخی از کارشناسان معتقدند اولین و اصلیترین چشمانداز یک انجمن، ایجاد زمینه ارتقا و رونق کسب و کار بر اساس قاعده و اصولی است که در راستای رسالتهای خود تعریف کرده است. در واقع تمامی اعضای یک انجمن بهعنوان فعالان اقتصادی در یک رسته مشخص میتوانند فعالیتهای خود را ادامه دهند و از ظرفیت تشکل در جهت منافع جمعی بهرهبرداری کرده تا گامهای موثری برداشته شود. در این مورد البته تفاوتهای نظری و دیدگاهی کارشناسانه نظری و عملی وجود دارد.
راهی برای شناخت موانع کسب و کار
نایبرئیس اتاق ایران، در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» در مورد ضرورت جلوگیری از تشکلهای موازی میگوید: ابتدا باید ببینیم فلسفه قانونگذار از این ماده ۵ چه بوده است؛ اگر بخش خصوصی به معنای واقعی همصدا باشند میتوانند در خیلی از حوزهها نتیجهگرا باشند و البته این نتیجه هم در مطالبهگری از دولت مفهوم پیدا میکند و هم در تنظیم رفتارهای خود بخش خصوصی باهمدیگر.
حسین سلاحورزی رتبهبندی تشکلها را در راستای همین هدف ارزیابی کرد؛ اینکه تشکلها بتوانند خود را بر اساس نتایج آن، بازیابی کنند. سلاحورزی راه همگرایی تشکلها را پرهیز از موازیکاری و تشکیل فدراسیون و کنفدراسیونهای تخصصی بخش خصوصی میداند؛ راهی که نتیجه آن مطالبهگری بخش خصوصی قدرتمند است.
وی در مورد الزامات همگرایی تشکلهای بخش خصوصی گفت: تشکلها هرکدام از نظر صنفی و تخصصی از جمع شدن جمعی از فعالان اقتصادی، بنگاهها و کسبوکارها به وجود آمدهاند؛ یکی از وظایف اصلی این تشکلها، پیگیری حقوق و حفاظت از منافع اعضا است و وظیفه دیگر آنها، شناسایی و پیگیری مطالبات بخش خصوصی است که بر عهده تشکلهاست. با این تعریف، اتاق بهعنوان تشکلِ تشکلها، موجودیت خود را از وجود تشکلهای بخش خصوصی میگیرد. اعضای حقیقی و حقوقی اتاق ایران، علاوه بر عضویت دریکی از تشکلهای زیرمجموعه آن، باید از نظر تخصصی نیز در همان حوزه فعال شوند. تشکلهای بخش خصوصی در حوزه شناخت و شناسایی مشکلات و موانع کسبوکار و در حوزه پیگیری و حل مشکلات فعالان اقتصادی نقشآفرینی میکنند. نقش تشکلها در همگرایی بخش خصوصی مهم است؛ آنها بهعنوان مغز متفکر حوزههای اقتصادی میتوانند در جهت شناسایی موانع کسبوکار و ارائه راهحلهای متناسب با آن در جهت بهبود محیط کسبوکار با همگرایی در مسیر مشترکی موثر باشند. وی در مورد تعدد تشکلها و چگونگی عملکرد آنها گفت: باید همه تشکلهایی که زیر چتر بخش خصوصی فعال هستند، بهدور از دولتزدگی و سلطه دولت، با هم همکاری کنند و در پارلمان بخش خصوصی حضور فعال داشته باشند. با تعریف سازوکار لازم و شناسایی مشکلات بخش خصوصی و تشخیص مصلحت بخش خصوصی بهجای تعارض، صدای واحدی از بخش خصوصی بشنویم.
سلاحورزی بخشی از مشکلات تشکلها را ناشی از سازوکار فعالیت و ساختار خود تشکلها میداند و بخشی از این مشکلات را به اعضا تسری میدهد و میگوید: مشکلات اعضا، مشکلات موجود در فضای کسبوکار و اقتصاد کشور است. یعنی بخشی از این موارد، مشکل روزمره اعضا و بنگاههاست یا اینکه به مسائل کلان اقتصادی برمیگردد. بهرغم شعارهای دولتها و تصویب قانونی مثل قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار و تاکیدات رئیسجمهور و بخشنامه اخیر معاون اول رئیسجمهوری در اجرایی شدن ماده ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار، در بدنه و سطوح میانی دولت خیلی باوری به تعامل و همفکری با تشکلها بهعنوان نماینده بخش خصوصی ندارند، بنابراین این اثرگذاری تشکلها را کمرنگ میکند.
وی در مورد دامنه همگرایی تشکلها میگوید: تشکلها در موضوعات کلان اتفاقنظر بیشتری با همدیگر دارند تا در موضوعات تخصصی و خرد؛ البته همیشه اینگونه است. یعنی همه مردم صرفنظر از تمایلات سیاسی و جناحی خودشان در مسائل کلان ملی، با همدیگر همنظر هستند، بالطبع همین مساله در اقتصاد هم دیده میشود و اتفاقنظر در مسائل کلان بیشتر از مسائل خرد است. در جزئیات تعارضها بروز میکند و این تعارضها طبیعی است. اگر بخش خصوصی به معنای واقعی همصدا باشند میتوانند در خیلی از حوزهها به نتیجه برسند؛ این نتیجه هم در مطالبهگری از دولت مفهوم پیدا میکند و هم در تنظیم رفتارهای خود بخش خصوصی با همدیگر.
سلاحورزی در مورد ضرورت صدای واحد بودن تشکلها گفت: من معتقدم که تشکلها درخصوص مسائل کلان باید با همراهی اتاق ایران، صدای واحدی داشته باشند تا اثرگذاری آنها بیشتر باشد. در مسائل کوچک و صنفی آنها باید کار تخصصی خود را انجام دهند. البته حوزه کاری متفاوت مسائل متفاوتی دربر خواهد داشت؛ تولیدکنندهها و واردکنندهها مسائل متفاوتی دارند. با تعریف نظام رگولاتوری برای این مورد، باید کاری کرد که حاصل تصمیمها، در نظر گرفتن مصلحت همه بخشهای اقتصادی باشد. تشکلهای اتاق، به عنوان تشکلهای تخصصی کسبوکار در فضای اقتصادی کشور فعال هستند و با مشکلات متعددی مواجه هستند. وی در مورد اینکه ادغام تشکلهای موازی میتواند نتیجهبخش باشد، گفت: ماده ۵ قانون بهبودمستمر محیط کسبوکار تکلیف کرده که اتاق ایران به ساماندهی تشکلها اقدام کند؛ یعنی زمینه را برای ادغام فعالیتهای موازی فراهم کند. یا در حوزههایی که تشکلی وجود ندارد، ایجاد شود. وظیفه اتاق بر اساس قانون حمایت و توانمندسازی تشکلهاست. بنابراین اتاق بر اساس تکلیف قانونی و مصلحت به دنبال ایجاد نظام جامع تشکلی در کشور است تا منجر به ساماندهی تشکلها شود؛ تا درنتیجه این کار تشکلهای توانمندی در اتاق حضور داشته باشند.
ضرورت پرهیز از اقدام غیرکارشناسی
یک کارشناس حوزه تشکلها نیز در همین زمینه در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» اظهار کرد که نخستین گام برای ایجاد نظم تشکلی، این است که ویژگیهای تشکلها را بازسازی کنیم و در ادامه گفت: سابقه نشان داده است که در طول تاریخ تشکلها هیچ گاه خطر یا چالشی برای حاکمیت و قدرتها ایجاد نکردهاند.
ابوالفضل علیآبادی راهکار موازیسازی ذیل اتحادیه را مستلزم این مساله دانست که به شیوهای علمی آسیبشناسی شود و بعد از آن وارد طرح ادغامسازی شویم. وی افزود: بدون اقدامی کارشناسانه و محتوایی آسیبشناسانه از نقصان یا موانع عملکرد اتحادیهها، این کار خود عملی ضدتشکلی محسوب میشود. یعنی ما در تضاد با عملکرد و روح اتحادیهها عمل کردهایم. علیآبادی در ادامه گفت: دولت اگر میخواهد کمکی در این راستا انجام دهد، طرح آسیبشناسانه و علمی را پیش گیرد. وی با انتقاد از رویکرد غیرکارشناسانه جلوگیری از طرح موازیسازی تشکلها گفت: مگر تشکلهای بزرگ ما مانند اتاق بازرگانی با این همه سابقه و قدرت چه نقش موثری در اقتصاد کشور داشتهاند. بخش خصوصی، تنها با حضور در تشکلهای منسجم و قدرتمند میتوانند مطالبات خود را پیگیر باشند. برای تاثیرگذاری بیشتر باید این تشکلها همصدا باشند و در بیان مطالباتشان اشتراک نظر داشته باشند و راهکارهای علمی لحاظ شوند.