معاون استاندار جزئیات سیاست تنظیم بازار را تشریح کرد
هشدار به گران‌فروشان خوزستان
علی بحرینی اظهار کرد: به‌رغم اینکه درآمدهای کشور بسیار خوب بوده و منابع خوب دولتی در اختیار تامین کالاهای اساسی قرار گرفت اما یک بی‌نظمی سبب شد التهابی در بازار ایجاد شود که این التهاب اکنون مشخص و کارشناسی شده است.بحرینی با بیان اینکه بسته اقتصادی که دولت ابلاغ کرد قطعا تاثیر خود را در بازار خواهد گذاشت، اظهار کرد: قیمت سکه و ارز نیز تا حدی تعدیل‌شده است. معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری خوزستان گفت: در بحث تنظیم بازار تصمیمات خوبی گرفته شده و تا پایان فروردین ۹۸ کالاهای اساسی و دارو به‌صورت کامل و ثابت از ارز دولت استفاده می‌کنند. وی با بیان اینکه قرار است بر روند عرضه نظارت جدی‌تری صورت گرفته و این جدیت باید در کار ما لحاظ شود، اظهار کرد: دولت تصمیم گرفت کالاهای اساسی را به‌صورت جدی‌تری مدیریت کند و وظیفه ما مسوولان دولتی این است که تلاش کنیم کالاها با همان قیمت تعیین‌شده به دست مصرف‌کننده برسد. بحرینی اظهار کرد: در برخی کالاها همچون لوازم الکترونیک و تلفن همراه افرادی به‌صورت انحصاری در مرکز، ارز دولتی دریافت می‌کردند که همین سبب ایجاد مشکل شد و باید از ظرفیت‌های مناطق آزاد استفاده کنیم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری خوزستان گفت: باید انحصار را از این افراد خارج کنیم که این اقدام نیاز به کار کارشناسی دارد و منطقه آزاد اروند در این شرایط خاص باید به کمک خوزستان بیاید. وی افزود: قانون ۸۸ نظام صنفی، مدیریت تنظیم بازار را در منطقه آزاد اروند به عهده سازمان منطقه آزاد اروند گذاشته است اما باید اقدامات نظارتی ما موثر باشد و کاری نکنیم که التهاب در بازار ایجاد شود هرچند این کار ظرافت‌های خاص خود را دارد. بحرینی گفت: سازمان نظام صنفی قانونی دارد که بر اساس آن متخلف باید سه تخلف در سال داشته باشد و یک‌بار نیز قاضی برای وی حکم صادر کرده باشد تا امکان پلمب آن واحد فراهم شود، در غیر این صورت پس از طی چند ماه کار اداری مبلغی را به‌عنوان جریمه باید پرداخت کند که این روند بازدارنده نیست و لازم است بازبینی دراین‌باره صورت بگیرد.
وی اظهار کرد: اطلاع‌رسانی قیمت‌ها نیز مهم است و باید قیمت‌ها به‌صورت مرتب به سمع و نظر مردم برسد. سرعت رسیدگی به شکایات نیز دارای اهمیت بوده و بازخورد آن باید به شکایت‌کننده اطلاع داده شود. بحرینی با اشاره به لغو روادید در منطقه آزاد اروند اظهار کرد: این جسارت و ریسک‌پذیری را به مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند تبریک می‌گویم، چراکه در این شرایط با حذف روادید تحولی بزرگ و بنیادین را در خوزستان و کشور پایه‌گذاری کرد.معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری خوزستان افزود: لغو روادید کار بزرگی بود و اگر من جای وی بودم قطعا چنین ریسکی را نمی‌پذیرفتم. وی گفت: ارزآوری بر ای ما بسیار مهم است و باید در شرایطی که آمریکا تلاش داشته ما را محدود کند بر صادرات غیرنفتی و قسمت‌هایی که آمریکا به آن ورود نکرده است تاکید کنیم.بحرینی اعلام کرد: صنعت توریسم در بخش‌های مختلف اقتصاد کشور تاثیرگذار است و بخش حمل‌ونقل و دیگر بخش‌ها را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری خوزستان اظهار کرد: ایتالیا در سال ۲۰۱۷ ۶۰ میلیون توریست داشت و ۳۸ میلیارد دلار از این صنعت عاید این کشور شد و ما نیز باید وسعت دید خود را به صنعت توریسم بیشتر کنیم.وی بابیان اینکه سال گذشته ۸/ ۶ میلیارد دلار صادرات به عراق و ۸۰ میلیون دلار واردات از این کشور داشتیم، تصریح کرد: این بازار را نباید از دست بدهیم و باید تنوع محصولات خود را بیشتر کرده و با تحلیل بازار سبد صادراتی خود را متنوع‌تر کنیم.بحرینی گفت: به دنبال نقش بزرگ‌تری برای منطقه آزاد اروند در کشور هستیم و باید نقش ملی برای آبادان و خرمشهر تعریف کنیم.معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری خوزستان افزود: منطقه آزاد اروند می‌تواند تبدیل به هاب واردات کالاهای مختلفی که موردنیاز است، بشود و به‌عنوان‌مثال می‌توان دام زنده را از استرالیا به این منطقه آورد و گوشت آن را به شهر‌های مختلف یا دیگر کشورها صادر کرد.وی اظهار امیدواری کرد: همه بخش‌های زیربنایی منطقه آزاد اروند متاثر از ورود اتباع خارجه و گردشگران، رفاه روزافزون پیدا کند، چراکه حق طبیعی مردم آبادان و خرمشهر است که بعد از سال‌ها سختی کام آنها با تولید ثروت بیشتر شیرین شود.
سفر ۵۰۰ هزار تبعه خارجی بدون روادید
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند نیز گفت: از ابتدای حذف روادید تاکنون بیش از ۵۰۰ هزار تبعه خارجی عمدتا عراقی وارد منطقه آزاد اروند شدند.اسماعیل زمانی اظهار کرد: مراوده با استان بصره عراق با ۵/ ۴ میلیون نفر جمعیت با توجه به حذف روادید و نزدیکی به منطقه آزاد اروند می‌تواند فرصت مناسبی برای رونق اقتصادی این منطقه باشد. وی واحدهای فعال شهرک‌های صنعتی در منطقه آزاد اروند را ۱۶۶ واحد اعلام کرد و گفت: تولیدات کالا در منطقه آزاد اروند در ۱۱ صنعت همچون صنایع و پتروشیمی، پالایشگاهی، پلیمری و شیمیایی، غذایی، نساجی، دریایی و فراساحلی، برق و الکترونیک، نیروگاه برق فشار قوی دارویی و بهداشتی فلزی است. وی گفت: مرز شلمچه، بندر و دریانوردی خرمشهر، دو مرز آبی و خشکی هستند که از مهم‌ترین مرزهای صادراتی منطقه آزاد اروند محسوب شده که در این منطقه فعال هستند. زمانی حجم سرمایه‌گذاری در منطقه آزاد اروند را ۱۰ هزار میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: حجم سرمایه‌گذاری در منطقه آزاد اروند در سال ۹۲ ۳ هزار و ۶۰۰ میلیون ریال بود درحالی که در سال ۹۶ به ۱۰هزار میلیارد ریال رسید و امسال نسبت به مدت سال گذشته نیز از رشد مناسبی برخوردار است.
اعتبار ۲/ ۲ میلیارد تومانی برای عمران منطقه
قائم‌مقام سازمان منطقه آزاد اروند نیز, حجم اعتبارات تخصیص داده به بخش‌های عمرانی و احداث زیرساخت‌های این منطقه در سال جاری را حدود ۲میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان اعلام کرد. عبدالله کعبی اظهار کرد: در سال جاری، حدود ۲میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان اعتبار برای اجرای طرح‌های عمرانی، زیربنایی و خدمات شهری در شهرستان‌های آبادان و خرمشهر از سوی منطقه آزاد اروند در نظر گرفته شده است.وی افزود: اعتبار تصویب شده در بخش عمران شهری در اختیار شهرداری‌های آبادان و خرمشهر برای اجرای طرح‌های زیربنایی و عمرانی قرار می‌گیرد.قائم‌مقام سازمان منطقه آزاد اروند با بیان اینکه بیش از ۷۰ درصد از اعتبارات سازمان منطقه آزاد اروند در سال جاری برای اجرای طرح‌های زیربنایی و عمرانی در شهرستان‌های آبادان و خرمشهر هزینه می‌شود، افزود: اعتبارات عمرانی و خدمات شهری به‌صورت ۱۰۰ درصد اختصاص می‌یابد و مشکلی در تامین منابع مالی آن وجود ندارد.وی گفت: منطقه آزاد اروند متولی بازسازی مناطق جنگی و عقب‌افتادگی‌های دوران جنگ شده است و موظف به ارائه خدمات به جمعیتی بالغ بر ۵۰۰ هزار نفر و با وسعت بیش از سایر مناطق آزاد کشور است برای همین حجم اقدامات انجام شده در این منطقه کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد.
ارسال نظر