در جلسه شورای گفتوگوی استان همدان بررسی شد
بحران سرمایه در گردش بنگاهها
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان در این نشست با اشاره به آغاز فرآیند تکنرخیشدن ارز در دولت، اظهار کرد: در صورت نبود حمایتهای جبرانی، سرمایهدرگردش بنگاههای تولیدی تا چهار یا پنج برابر افزایش مییابد و این موضوع میتواند فشار مضاعفی بر واحدهای اقتصادی وارد کند. رحیم مرتضایی با بیان اینکه تکنرخیشدن ارز دو هزار همت صرفهجویی یا درآمد برای دولت ایجاد خواهد کرد، گفت: طبق اعلام دولت، قرار است حدود ۷۰۰ همت از این منابع به بنگاههای تولیدی سراسر کشور اختصاص یابد، اما از نگاه اتاق بازرگانی ایران، این رقم برای پوشش نیازهای واقعی تولید کافی نیست و پیشنهاد میشود کل منابع حاصلشده در اختیار بخش تولید قرار گیرد.
وی تاکید کرد: با توجه به شرایط استان و فشارهای پیشروی واحدهای تولیدی، ضروری است سهم استان همدان از این منابع افزایش یابد تا بتواند نقش موثری در تامین سرمایهدرگردش و پایداری تولید ایفا کند. رئیس اتاق همدان در بخش دیگری از سخنان خود به نحوه تخصیص یارانه کالاهای اساسی اشاره کرد و گفت: محدودشدن یارانهها به ۹ قلم کالای اساسی، زمینه ایجاد رانت برای برخی تولیدکنندگان خاص را فراهم کرده و بخش قابلتوجهی از یارانه ۶۰۰همتی دولت به این گروهها میرسد، در حالیکه اگر دامنه کالاهای مشمول یارانه افزایش یابد، هم قدرت انتخاب مردم بیشتر میشود و هم تعادل به بازار تولید بازمیگردد.
مرتضایی همچنین با اشاره به تراز تجاری ایران و عراق اظهار کرد: در حال حاضر صادرات ایران به عراق حدود ۱۲میلیارد دلار و واردات تنها ۶۷میلیون دلار است که برنامهریزی برای افزایش واردات از عراق، میتواند ضمن بهبود تراز تجاری، بخشی از نیازهای کالای اساسی کشور را تامین کند. استاندار همدان با تاکید بر نقش شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی در تسهیلگری اقتصادی، از تصمیمگیری برای تعیینتکلیف واحدهای راکد در شهرکها و نواحی صنعتی استان خبر داد و گفت: زمینهایی که بیش از دو سال بدون فعالیت باقیماندهاند، پس از بررسی قانونی فسخ و برای جذب سرمایهگذاران جدید واگذار خواهند شد.
حمید ملانوریشمسی در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی اظهار کرد: این شورا با هدف همافزایی میان دستگاههای اجرایی و فعالان بخش خصوصی تشکیل میشود تا مسائل و موانع موجود در مسیر تولید بهصورت مشترک بررسی و با نگاهی تسهیلگرانه برای رونق اقتصادی استان چارهاندیشی شود. وی با اشاره به وضعیت شهرکها و نواحی صنعتی استان افزود: تاکنون ۳۶ شهرک صنعتی، ناحیه صنعتی و منطقه ویژه اقتصادی در استان مجوز دریافت کردهاند که از این تعداد، ۳۴ مورد در حال واگذاری و فعالیت هستند و زیرساختهای لازم برای استقرار بخش خصوصی در آنها فراهم شدهاست.
استاندار همدان با بیان اینکه دولت هزینههای قابلتوجهی برای آمادهسازی این زیرساختها متحمل شدهاست، تصریح کرد: در عین حال، تعدادی از واحدها در سطح استان وجود دارند که بهرغم تخصیص زمین، یا هیچگونه فعالیتی را آغاز نکردهاند یا پس از اقدامات اولیه، به حالت رکود درآمدهاند که این موضوع موجب هدررفت منابع عمومی میشود. ملانوری در ادامه تصریح کرد: بر همین اساس، مقرر شد زمینهایی که طی سالهای گذشته واگذارشده و بیش از دو سال از زمان تخصیص آنها میگذرد، اما فعالیت موثری در آنها شکل نگرفته است، در کارگروه قانونی مربوطه بررسی شده و در صورت احراز عدمفعالیت، قرارداد آنها فسخ و بهصورت عمومی اطلاعرسانی شود تا سرمایهگذاران جدید امکان ورود به این شهرکها را داشته باشند.
استاندار همدان همچنین به لزوم تسریع در ارائه خدمات زیرساختی اشاره کرد و گفت: برای اداره مطلوب شهرکها و حمایت از واحدهای فعال، تصمیماتی در حوزه خدمات آب، برق، گاز، ارتباطات، فاضلاب و معابر اتخاذ شد که اجرای آنها میتواند نقش مهمی در افزایش تولید و پویایی واحدهای صنعتی داشته باشد.
