اثربخشی بسته ۷۰۰ همتی حمایت از صنایع بررسی شد؛
تامین سرمایه در گردش بنگاهها
بسیاری از صنایع این بخش که بر اساس اعلام وزارت صمت حدود ۵هزار و ۶۰ واحد بودند و کد تعرفهای که در تالار اول تعریف و ارز آنها با دلار ۸۰هزار تومان تامین میشد، اکنون با یکپارچگی قیمت ارز با دلار حدود ۱۲۶هزار تومان محاسبه میشود و از این رو مابهالتفاوت تامین ارز از طریق این بسته ۷۰۰ همتی تامین خواهد شد. در این رابطه معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر داد که واحدهای تولیدی و صنعتی برای اینکه بتوانند سرمایه در گردش مورد نیاز خود را تامین کنند میتوانند از بانکهای اعلامی تسهیلات دریافت کنند و اقدام به ثبتسفارش و تامین مواد اولیه نمایند. پیشبینی ما این است که از دو هفته آینده بانکها با تاکید رئیس کل بانک مرکزی، پرداخت تسهیلات به این واحدها را آغاز کنند.
حمید پورمحمدی، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه هم دو هفته قبل، اعلام کرده بود که دولت با طراحی بستههای حمایتی جدید، در کنار کنترل بازار و مهار رانتهای ارزی، حمایت هدفمند از واحدهای تولیدی را در دستور کار قرار داده تا فشار هزینهها بر تولیدکنندگان کاهش یابد و تولید داخلی تقویت شود. با این حال کارشناسان حوزه صنعت تاکید میکنند که صنایع این بخش زمانی میتوانند با ارز نرخ آزاد روی پای خود بایستند که دولت با سیاستهای دقیق و درست و حذف برخی موانع گذشته، آنان را از وابستگی مالی به تسهیلات دولتی طی سالهای آینده بینیاز کند؛ چرا که هدف دولت هم از ابتدا کاهش دخالت سیاستهای دستوری و دولتیتر شدن اقتصاد بوده است.
تلاش برای پوشش ضرر صنایع با تسهیلات دولتی
در همین رابطه ابراهیم شیخ معاون صنایع عمومی وزارت صمت در مورد بسته ۷۰۰ همتی دولت به «دنیایاقتصاد» گفت: کلیه صنایعی که از تالار اول مرکز مبادله به تالار دوم رفتند به واسطه تغییر نرخ ارز، با نرخ جدید مواجه هستند و احتیاج به منابع مالی جدید دارند، بنابراین این بسته ۷۰۰ همتی شامل همه آنها میشود. در واقع دولت برای جبران پوشش این تامین منابع که به خاطر افزایش نرخ ارز برای آنان ایجاد شد، این منابع را در نظر گرفت.
شیخ افزود: این نوع صنایع که در ۴ دسته مختلف هستند؛ عمدتا شرکتهایی بودند که برای واردات مواد اولیه و کالاهای واسطهای ثبتسفارش دادهاند. اما تسهیلاتی که به آنان داده میشود بر اساس ثبتسفارشهای آنان که در سامانه جامع تجارت درج شده است و همچنین مابهالتفاوت ارزی آن در تالار دوم نسبت به تالار اول، بر اساس روز حذف تالار اول، محاسبه میشود. همچنین مشخص میشود هر کدام از شرکتها بر این اساس به چه میزان جبران مالی برای ثبتسفارش خود نیاز دارند. علاوه براین مشخص شده است که توسط کدام بانک برای آنان تامین ریالی یا ارزی شود. در مجموع بر اساس این ثبتسفارش، کالا، میزان ارز و مابهالتفاوت آن نسبت به تالار اول و مقدار تسهیلات در نظر گرفته میشود و بانک تامینکننده هم مشخص است.
شیخ در ادامه افزود: این موارد فهرست شده و در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته است تا صنعتگران و تجار بتوانند از آن منبع استفاده کنند تا تامین ارزیشان به سهولت اتفاق بیفتد و با بحران نقدینگی مواجه نشوند. این طرح جزو پیشنهادهای وزارت صمت بوده است. بعد از آزاد شدن نرخ ارز و حذف تالار اول مبادله با توجه به اینکه لازم بود برنامهای در دستور کار قرار داده شود تا این شوک ارزی باعث اختلال در تولید نشود؛ به همین خاطر وزارت صمت تلاش کرد تا موضوع سرمایه در گردش بنگاهها باعث آسیب به چرخه تولید نشود. به همین خاطر بسته ۷۰۰ همتی را در کارگروه اقتصادی دولت در بانک مرکزی ارائه داد و خوشبختانه طرح تصویب شد و در حال حاضر در حال جمعآوری نیازهای تسهیلات صنعتگران هستیم.
او در خصوص حل مشکل دریافت این نوع تسهیلات برای صنایعی که از قبل بدهی داشتند، هم گفت: جای نگرانی وجود ندارد. در بسته فوق تاکید شده اگر یک واحد تولیدی مالیات آن به تعویق افتاده باشد، تسهیلاتی در نظر گرفته شود تا بخشی از تاخیر مالیاتی آن واحد پوشش داده شود و بتواند به راحتی از این تسهیلات برخوردار شود. بازپرداخت وام و تسهیلات هم بستگی به قوانین بانکهای پرداختکننده اعتبارات دارد.
ضرورت تدوین سیاست جامع حمایتی
رشید عزیزپور رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق بازرگانی ایران به «دنیایاقتصاد» گفت: دولت برای حمایت کامل باید از ابتدا تا انتهای زنجیره را در نظر بگیرد. تک نرخی شدن ارز و حذف ارز ترجیحی، مورد تاکید بخش خصوصی بوده است. اما اینکه زمان اجرای آن چه موقع باشد هم موضوع دیگری است. به نحوی که تبعات اجرای آن هر روز کمتر از قبل شود.
او افزود: بعد از حذف ارز ترجیحی دو گروه نیاز به حمایت دارند. ابتدا هر آنچه که در طول زنجیره تجارت انجام میدادیم، یعنی گروهی که واردات و صادرات انجام میدادند، و دوم آن دسته از تولیدکنندگانی که پس از خرید از این واردکنندگان، از محصولات اولیه وارد شده در صنایع و واحدهای تولیدی خود استفاده میکردند و نیاز به حجم قابلتوجهی منابع مالی برای تامین سرمایه در گردش خود دارند. چون با تغییر قیمت ارز کالاهای اساسی قیمتشان بین ۴ تا ۵ برابر میشود و طبعا آن دسته از تولیدکنندگانی که از این مواد و کالاهای اساسی به نسبت نیاز واحد تولیدی خود استفاده میکردند نیاز به سرمایه در گردش مناسب دارند. موضوع دیگر هم انتهای زنجیره یعنی مصرفکنندگان است که مردم باید بتوانند با دریافت انواع یارانه قدرت خریدشان را حفظ کنند.
عزیزپور در ادامه توضیح داد: این بسته ۷۰۰ همتی در صورتی میتواند راهگشا باشد که همه زوایای زنجیره تامین و تولید را پوشش دهد. اگر فقط بخشی از این مسائل را بخواهیم ببینیم قطعا دچار مشکل خواهیم شد. این بسته میتواند هم شامل تسهیلات و هم موارد دیگر تامین مالی باشد. اگر تسهیلات حذف شود بسیاری از صنایع کوچک و متوسط ما که کار واردات را نمیتوانند خودشان انجام دهند، دچار مشکل میشوند. مگر اینکه برای واردات مواد موردنیازشان قوانین قبلی تعدیل و قوانین جدید و مناسبی ایجاد شود تا این نوع صنایع فقط متکی به وام و تسهیلات دولت نباشند.
رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق بازرگانی ایران گفت: دولت در کنار تسهیلات به تولیدکنندگان و واردکنندگان، میتواند اقدامات دیگری هم انجام بدهد. مثلا خیلی از صنایع و واردکنندگان طلبهایی از دولت دارند که عدد قابلتوجهی است و اگر آن بدهی پرداخت شود، در کنار آن تسهیلات سرمایه امکان ادامه فعالیت وجود دارد. در حال حاضر خیلی از شرکتها به دلیل حذف ارز ترجیحی تامین منابعشان مانند قبل نیست؛ در کنار آن بدهیهای مالیاتی جاری و آتی دارند که اینها اگر تعدیل شود اثربخشی بیشتری برای صنایع خواهد داشت. دولت باید همه این موارد را به طور جامع ببیند و اعمال کند.
او افزود: بدهیهای گذشته صنایع باید صاف شود و تا زمانی که آن بدهیها پرداخت نشود کماکان مشکل واردات خواهیم داشت. دوم اینکه تامین منابع سرمایه در گردش صنایع باید در نظر گرفته شود. سوم با تغییراتی که ایجاد شده، موضوع سهمیهبندی و ثبتسفارش برای واردات هم تعدیل شود. پس از حذف ارز ترجیحی قاعدتا سهمیهبندی معنی نخواهد داشت و یکی از هدفهای اصلی این طرح هم همین بوده که سهمیهبندیها برداشته شود.
