دنیای اقتصاد- سیمین عزیزمحمدی:
خبر ممنوعیت واردات گوشیهای با ارزش بالاتر از ۳۰۰ یورو بازار و بخش تکنولوژی کشور را شوکزده کرده است. هدف از تصمیم کمیته تخصیص ارز در وزارت صمت که متشکل از نمایندگانی از این وزارتخانه و بانکمرکزی است، حذف تقاضای کالاهای با ارزبری بالا در روزگار کمبود ارز عنوان میشود. این تصمیم که حتی برای واردات گوشیهای مسافری هم اخذ شده یادآور سیاستگذاری مشابه در صنعت خودروست و بهنظر میرسد حالا ایرانیان باید به اجبار دسترسی به گوشیهای به روز را با یک بازار انحصاری و موانع گمرکی متعدد معاوضه کنند.