شفقنا نوشت: حجت الاسلام و المسلمین مرتضی جوادی آملی، فرزند آیت الله جوادی آملی گفت: کارنامه ای که در این چهل سال بر جای مانده و می توان براساس آن داوری کرد، نشان می دهد که حقوق مردم آنگونه که در قانون اساسی و منابع وحیانی آمده، استیفا نشده یا از جانب مسئولان رعایت نشده است.
اشاره: دکتر موسی غنینژاد در کتاب «اقتصاد و دولت در ایران» تلاش کرده است که ریشهها و علل تداوم اقتصاد دولتی در ایران را واکاوی و تشریح کند. در اینجا بخشهایی از فصل دوم این کتاب را میخوانید که به اندیشههای اقتصادی در مجلس اول پرداخته و به این نتیجه رسیده است که گرایش کلی مجلس اول مشروطه، از نظر فلسفه سیاسی اقتصاد آزاد بوده است.
معاون پژوهشکده شورای نگهبان می گوید:اینکه اساساً شورای نگهبان باید باشد یا خیر و اینکه ۱۲ نفر شامل ۶ نفر فقیه و ۶ نفرحقوقدان باشد یا نه یا اینکه یک صنفی یا یک جای دیگری مثل وزارتخانه یا یک دستگاه جایگزین آن باشد، جز همان ساختارهاست و قابل تغییر است و اصلاً اهمیتی ندارد که چه کسی این کار را بکند. اصلاً یک نهاد تخصصی دیگر شما درست کنید با یک ترکیب و بافت عضوی دیگر، اما اساس این مبانی که ما باید قدرت را بتوانیم کنترل بکنیم پابرجاست و فکر نکنید که سوءاستفاده از قدرت پیش نمی آید.
فارس:
رئیسجمهور آمریکا در نامهای شدیداللحن به رئیس مجلس نمایندگان آمریکا دموکراتها را به دلیل تلاش برای پیشبرد استیضاح، به سوء استفاده از اختیارات خود و تضعیف دموکراسی آمریکا متهم کرده است.
دنیای اقتصاد:
دادگاه مقابله با تروریسم پاکستان دیروز سهشنبه ۲۶ آذرماه حکم اعدام پرویز مشرف، رئیسجمهوری پیشین این کشور را به جرم «خیانت بزرگ» صادر کرد. الجزیره در گزارش دیروز (سه شنبه) به نقل از رویترز نوشت، «سلمان ندیم»، نماینده حقوقی دولت، میگوید:«پرویز مشرف به نقض ماده ۶ قانون اساسی پاکستان متهم شده است». پرویز مشرف دوازدهمین رئیسجمهوری پاکستان بود.
ایرنا:
محمدشیاع السودانی روز سه شنبه تاکید کرد، تشکیل دولت جدید به دور از سهم خواهی ها و روش های پیشین در انتخاب نخست وزیر، مبارزه با همه پرونده های فساد مالی و اداری و بازنگری در ساختار دستگاه امنیتی در چارچوب قانون اساسی عراق از جمله شروط وی برای نامزدی نخست وزیری موقت این کشور است.
ایرنا:
محمدشیاع السودانی روز سه شنبه تاکید کرد ، تشکیل دولت جدید به دور از سهم خواهی ها و روش های پیشین در انتخاب نخست وزیر، مبارزه با همه پرونده های فساد مالی و اداری و بازنگری در ساختار دستگاه امنیتی در چارچوب قانون اساسی عراق از جمله شروط وی برای نامزدی نخست وزیری موقت این کشور است.
اعتماد آنلاین:
عباس سلیمینمین گفت: قانون اساسی برای راهیابی افراد به مراکز تصمیمسازی، قانونگذاری یا اجرا قطعاً کفایت میکند و فراتر از این نمیتوانیم از شورای نگهبان مطالبهای داشته باشیم.
خبر آنلاین:
علی ادیانی در کنایه به صحبت ها محمود صادقی، گفت: آقای شیخ محمود صادقی نمایندگان مجلس فهیم هستند لذا این مجلس نیاز به مبصر و مامور حراست ندارد اما به حکم قانون اساسی عقل سلیم نماینده باید مُبَصِر باشد و حرفی نزند که هزینه برای نظام درست کند.
ایسنا نوشت: نماینده مردم تهران در مجلس، در واکنش به اظهارات اخیر سردار جعفری گفت که اگر کسی قانون اساسی را قبول داشته باشد، همین مساله برای ورود به مجلس کافی است و نیازی به تفتیش عقاید نیست.
ایسنا نوشت: سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به برخی ضرورتها برای بازنگری در قانون اساسی، تأکید کرد که ظرفیتهای قانون اساسی باید به کار گرفته شد؛ مانند اصل ۵۹ که به قانونگذاری از طریق همهپرسی (رفراندوم) اشاره میکند.
ایسنا نوشت: یک عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران گفت که به تعبیر او، بزرگترین اشکال قانون اساسی ایران این است که توسط حقوقدانها نوشته نشده است.
در این دوره برای نخستین بار با تشکیل مجلس شورای ملی و نوشتن قانوناساسی، مناسبات جدیدی در حوزه مالکیت و زمینداری در ایران ایجاد شد. مالکیت خصوصی که تا پیش از این معنای خاصی برای عوام نداشت در این دوره رنگ و بویی تازه به خود گرفت. همچنین، در این دوره بحث ثبت رسمی و در واقع تثبیت مالکیت اشخاص بر زمین مطرح شد.
ایرنا:
«جبران باسیل» وزیر امور خارجه و رهبر «جریان آزاد ملی» لبنان پنجشنبه شب اعلام کرد که در دولت «تکنو – سیاسی» به ریاست «سعد حریری» نامزد نخست وزیر ی این کشور شرکت نمی کند زیرا نتیجه چنین حکومتی، شکست خواهد بود.
فارس نوشت: سخنگوی شورای ائتلاف نیروهای انقلاب گفت: امکان سهمیهبندی در فهرست کاندیداهای ائتلاف وجود ندارد و ساز و کار تعیین مصادیق، مبتنی بر نظرسنجی است.