سیاستگذاری عمومی

قانون چیست؟ این پرسش یکی از بنیادی‌ترین دغدغه‌های اندیشمندان حقوق، سیاست و فلسفه بوده است. قانون را می‌توان جوهر سیاستگذاری عمومی دانست؛ ابزاری که برای تنظیم روابط انسانی، حفظ حقوق و ارتقای عدالت در جامعه به‌کار می‌رود.

مرحله اجرا در چرخه سیاستگذاری عمومی به‌عنوان یکی از حساس‌ترین و مهم‌ترین مراحل، در کشور ما با چالش‌های جدی روبه‌رو است. طراحی دقیق سیاست‌ها و تدوین چشم‌اندازهای بلندمدت و برنامه‌های توسعه، زمانی به موفقیت می‌رسند که اجرای آنها به شکل موثر، منسجم و کارآمد انجام شود. متاسفانه، در شرایط کنونی، ضعف‌های ساختاری و عملکردی در این مرحله، بسیاری از اهداف توسعه‌ای را غیرقابل‌دسترس کرده و اعتماد عمومی به نهادهای اجرایی را کاهش داده است.

جون هارتلی، میزبان پادکست سرمایه‌داری و آزادی در قرن بیست‌و‌یکم است که در آن درباره اقتصاد، بازار و سیاستگذاری عمومی صحبت می‌کند. یکی از مهمانان این برنامه لری سامرز استاد اقتصاددانشگاه هاروارد بود که در سمت‏‏‏‌های وزیر خزانه‏‏‏‌داری آمریکا و مدیر شورای اقتصاد ملی کاخ‌سفید خدمت کرده‌است. سامرز همچنین یکی از صداهای پیشرو در زمانه ما در مورد مسائل مربوط به سیاستگذاری اقتصادی و اقتصاد کلان و یکی از مفسران و تحلیلگران بسیار مورد تقاضا در جهان در این زمینه‏‏‏‌ها است. او در این برنامه که در سال‌جاری…

ساده‌‌‌ترین وظیفه هر سیاست عمومی، حل مساله است. در واقع حل مساله نه یک لفافه خوشرنگ برای نظام سیاسی، بلکه ماهیت و اساس وجودی هر دولت است و بدون آن سیاستگذاری عمومی چیزی جز انتقال منافع از جامعه به ذی‌نفعان و نزدیکان بوروکرات‌‌‌ها نیست.