سیاستهای کلی اصل ۴۴ و واکنش اتاقهای بازرگانی
دكتر فرهاد فزوني
ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی دریچهای از امید برای رهایی از بیست و هفت سال فشار و در چارچوبهای اقتصاد دولتی و کارکردن بر روی بخش خصوصی را باز کرد و بخش خصوصی امیدوار شد که بتواند با بهرهگیری از تجارب، خلاقیت و پشتکار خود در شکوفایی اقتصاد کشور نقش فعال به عهده گیرد. در این مورد چند نکته قابل توجه است: