تغییر قانون

تفسیر قانون مقوله‌ای بسیار مهم در هر نظام حقوقی است. طبق اصل ۷۳ قانون اساسی تفسیر قانون عادی در موارد ابهام و اجمال بر عهده مجلس شورای اسلامی است. نمایندگان مذکور در بند ۳ ماده ۲۴۴ ق.م.م (قانون مالیات‌های مستقیم) قبل از تغییر این بند عبارت از «یک نفر نماینده از اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یا اتاق تعاون یا جامعه حسابداران رسمی یا مجامع حرفه‌ای یا تشکل‌های صنفی یا شورای اسلامی شهر تهران به انتخاب مؤدی» بوده‌اند.