تفسیر عجیب از «مجامع حرفه‌ای»
اما بند ۳ مزبور به موجب ماده ۵۰ قانون مالیات ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ به شرح زیر تغییر یافت: «یک نفر نماینده از اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون ایران، جامعه حسابداران رسمی ایران، جامعه مشاوران رسمی مالیاتی، مجامع حرفه‌ای، اتاق اصناف ایران، شورای اسلامی شهر، کانون وکلا، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده .»
وفق تبصره ۴ ماده ۵۰ قانون مذکور، سازمان مالیاتی مکلف است نمایندگان معرفی شده در اجرای بندهای ۲ و ۳ (ماده ۲۴۴ ق.م.م) را به عنوان اعضای هیاتهای حل اختلاف بپذیرد.
همچنین در قسمت ۲ بخشنامه شماره ۸۳۷۱۸/ ۲۱۴/ د مورخ ۱۴۰۲.۱۲.۱ رئیس مرکز دادرسی مالیاتی آمده است: مراجع معرفی‌کننده نمایندگان موضوع بند ۳ ماده ۲۴۴ ق.م.م حسب تصریح قانون‌گذار شامل اتاق بازرگانی... «مجامع حرفه‌ای»... و مشاوران خانواده است، بنابراین در این خصوص با عنایت به نظریه مورخ ۱۴۰۱.۳.۲ معاون وقت حقوقی و فنی مالیاتی به مدیران دادرسی یادآور می‌شود: «کلیه اشخاصی که به موجب قوانین و مقررات موضوعه خاص نظیر قانون کار، نظام مهندسی ساختمان، نظام پزشکی و... تاسیس می‌گردند به عنوان مصادیق مجامع حرفه‌ای شناخته شده‌اند و می‌توانند در شمول اشخاص موضوع بند ۳ ماده ۲۴۴ قانون صدر‌الاشاره قرار گیرند. بنابراین ضروری است نسبت به درخواست‌های نمایندگی در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی، با درنظر گرفتن تناسب و نوع فعالیت مؤدی یا موضوع مالیات با رشته تخصصی مجمع حرفه‌ای نمایندگان معرفی‌شده، با اخذ مدرک لازم از قبیل اساسنامه ثبت‌شده و گواهینامه ثبت انجمن صنفی و احراز آنها، برابر مقررات اقدام شود.»
چهار ماه بعد از صدور بخشنامه بالا، ریاست مرکز دادرسی مالیاتی در بند ۲ بخشنامه شماره ۲۴۸۰۲/ ۲۱۴/ د مورخ ۱۴۰۳.۴.۱۲، تفسیر جدید خود از «مجامع حرفه‌ای» را چنین اعلام می‌کند: در ارتباط با مجامع حرفه‌ای و مصادیق آن، با عنایت به اینکه تعریفی از اصطلاح «مجامع حرفه‌ای» در قوانین و مقررات موضوعه ملاحظه نگردیده و از سوی دیگر بر اساس ماده ۵۰ قانون مالیات ارزش افزوده (مصوب ۱۴۰۰) موضوع اصلاح ماده ۲۴۴ ق.م.م، تشکل‌های صنفی از عِداد نهادهای موضوع بند ۳ ماده اخیرالذکر حذف شده است، بنابراین مصادیق مجامع حرفه‌ای و تشکل‌های صنفی متفاوت بوده و اصولا اتحادیه‌ها و انجمن‌های صنفی در شمار مجامع حرفه‌ای قرار نمی‌گیرند بنابراین نهادی که از گردهمایی دارندگان تحصیلات دانشگاهی در یک رشته علمی (و نه تجربی و مهارتی) تشکیل می‌شود، همچون سازمان نظام مهندسی را می‌توان به عنوان مجمع حرفه‌ای برشمرد.
نکته اول: متن بخشنامه مورخ ۱۴۰۲.۱۲.۱ «کلیه اشخاصی (حقوقی) که به موجب قوانین و مقررات... تاسیس می‌گردند به عنوان مصادیق مجامع حرفه‌ای شناخته شده‌اند، با اخذ مدارک لازم از قبیل اساسنامه ثبت‌شده و گواهی ثبت انجمن صنفی و احراز آنها، برابر مقررات اقدام شود.» با بخشنامه مورخ ۱۴۰۳.۴.۱۲ اتحادیه‌ها و انجمن‌های صنفی در شمار مجامع حرفه‌ای قرار نگرفته و مجامع حرفه‌ای نهادی است که از دارندگان تحصیلات دانشگاهی در یک رشته علمی (و نه تجربی و مهارتی) تشکیل می‌شود.» مقایسه کنید تا تفاوت اساسی دو تفسیر ظرف چهار ماه واضح شود.
نکته دوم: صرف‌نظر از معنای گردهمایی (کنفرانس، سمینار)، گردهمایی یا اجتماع دارندگان تحصیلات در یک رشته علمی را مجمع یا انجمن علمی می‌گویند نه مجمع حرفه‌ای! (بخشنامه ۱۱۸/ ۹۷/ ۲۰۰/ ص مورخ ۱۳۹۷.۸.۱۹ رئیس سازمان مالیاتی)
با مراجعه به لغتنامه و عرف، مجمع حرفه‌ای، انجمن، جمعیت، محفل، سندیکا و اتحادیه‌ای است که بر مبنای پیشه، شغل، مهارت، صنعت و کسب و کار مشابه اشخاص حقیقی یا حقوقی متشکل شده است، نه به زعم ریاست مرکز دادرسی مالیاتی بر اساس تحصیلات دانشگاهی اشخاص حقیقی در یک رشته علمی!
مضافا آنکه رئیس کل سازمان مالیاتی در حکم صادره در خرداد ماه ۱۴۰۲ برای رئیس مرکز دادرسی بر «ایجاد هماهنگی و تعامل حداکثری وی با نمایندگان صنوف، مجامع کسب‌و‌کارها و اتحادیه‌ها در فرآیندهای رسیدگی و دادرسی» تاکید کرده است.
نکته سوم: استدلال ریاست مرکز دادرسی در بخشنامه ۱۴۰۳.۴.۱۲ مبنی بر اینکه طبق قانون مصوب ۱۴۰۰، «تشکل‌های صنفی از عِداد نهادهای موضوع بند ۳، حذف شده بنابراین مصادیق مجامع حرفه‌ای و تشکل‌های صنفی متفاوت بوده و اصولا اتحادیه‌ها و انجمن‌های صنفی در شمار مجامع حرفه‌ای قرار نمی‌گیرند» کاملا برعکس است. چون‌که تشکل‌های صنفی از اجزا یا زیرمجموعه مجامع حرفه‌ای است یا به عبارت دیگر چون مجامع حرفه‌ای شامل انواع تشکل‌های صنفی و اتحادیه‌ها و سندیکاها و انجمن‌های حرفه‌ای است، از تکرار و ذکر آن در قانون خودداری شده است.
نتیجه: با توجه به تفسیر فاقد وجاهت اخیر از «مجامع حرفه‌ای» که صدها هزار مؤدی حقیقی و حقوقی عضو سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، سندیکاهای صنعت برق، صنعت مخابرات، شرکت‌های ساختمانی و... اتحادیه‌ها و تشکل‌ها و انجمن‌های مختلف صنفی، تولیدی، کشاورزی، دامداری، بازرگانی، وارداتی، صادراتی، حمل‌ونقل، صنایع دستی، هنری، دانش‌بنیان، انرژی، دارویی، گردشگری و... را دچار خسران و بلاتکلیفی کرده و برگزاری هیاتهای حل اختلاف مالیاتی را به فترتی طولانی و گرفتاری‌‌‌های بوروکراتیک برای دولت جدید دچار خواهد کرد، مقتضی است ریاست محترم مرکز دادرسی مالیاتی جهت گسترش عدالت مالیاتی با حسن نیت و در اسرع وقت نسبت به اصلاح تفسیر از عبارت «مجامع حرفه‌ای» بند ۳ ماده ۲۴۴ قانون مالیات‌های مستقیم (یا ابطال بخشنامه مورخ ۱۴۰۳.۴.۱۲) اقدام کنند.
