چین کمترین نسبت بدهی به اندازه اقتصاد خود را در بین اقتصادهای بزرگ جهان دارد. به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، طبق اعلام سایت بدهی آمریکا، تا پایان ماه آوریل، ژاپن بیشترین نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی را در جهان داشته است؛ بهگونهای که این کشور اکنون بیشتر از ۷/ ۲ برابر اندازه اقتصاد خود بدهی دارد.
بانک مرکزی در بخشنامهای تمدید مهلتهای مقرر در «قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور» را به شبکه بانکی ابلاغ کرد. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، پیرو بخشنامه شماره۲۹۷۰۰۴.۹۹ مورخ ۱۸/ ۹/ ۱۳۹۹، موضوع ابلاغ مصوبه چهل و هفتمین جلسه مورخ ۱۵/ ۹/ ۱۳۹۹ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا درخصوص تمدید مواعد مقرر در «قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور»، بدین وسیله مفاد بند(۴) مصوبات شصت و چهارمین جلسه مورخ ۲۱/ ۱/ ۱۴۰۰ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا در این رابطه به شرح زیر ابلاغ میشود:
برای داشتن یک سرمایهگذاری کم ریسک، باید بررسی کنیم که ریسک ورشکستگی یک شرکت در چه حدی است. نسبتهایی که در این زمینه میتوانند کمک کننده باشند، نسبتهای نقدشوندگی هستند که توانایی شرکت را در بازپرداخت بدهیها و دیون بلندمدت میسنجند. از مقایسه نسبتهای نقدشوندگی شرکتهای فعال در یک صنعت مشابه، میتوان دریافت کدام شرکت عملکرد بهتری در زمینه کاهش ریسک ورشکستگی دارد و برای سرمایهگذاری کمریسکتر است.
برای داشتن یک سرمایهگذاری کمریسک، باید بررسی کنیم که ریسک ورشکستگی یک شرکت در چه حدی است. نسبتهایی که در این زمینه میتوانند کمک کننده باشند، نسبتهای نقدشوندگی هستند که توانایی شرکت را در بازپرداخت بدهیها و دیون بلندمدت میسنجند. از مقایسه نسبتهای نقدشوندگی شرکتهای فعال در یک صنعت مشابه، میتوان دریافت کدام شرکت عملکرد بهتری در زمینه کاهش ریسک ورشکستگی دارد و برای سرمایهگذاری کمریسکتر است.
در صورت وضعیت مالی شرکت (ترازنامه)، تمامی اقلام یا منابع اقتصادی شرکت هستند یا جزئی از مصارف محسوب میشوند. مشخص است که برای هر مصرفی، منبعی وجود دارد. همین مفهوم موجب میشود تا در ثبتهای حسابداری، به ازای هر مصرف در حساب مقابل آن، منبع مورد استفاده نیز مشخص باشد و ثبت شود. بدهیهای هر مجموعه، ادعایی است که سایر شرکتها نسبت به داراییهای یک شرکت دارند. بدهیها جزو منابع محسوب میشوند.
خبر آنلاین:
بانک مرکزی در مهلت تعیین شده و از طریق سامانه بازار بین بانکی، از سوی ۳ بانک سفارش فروش اوراق بدهی دولتی از طریق ابزار توافق بازخرید در مجموع به ارزش ۳۴.۵ هزار میلیارد ریال دریافت کرد.
ایبنا:
وزیر دارایی آلمان انتظار دارد که بدهی دولتی این کشور تا پایان بحران ویروس کرونا به ۸۰ درصد تولید ناخالص داخلی برلین برسد.به گزارش رویترز، بدهی آلمان پیش از این در پایان بحران مالی جهان به چنین سطوحی رسیده بود. پیشبینی کنونی وزارت دارایی آلمان حاکی از آن است که بدهی دولتی تا پایان سال ۲۰۲۱ به ۷۵درصد تولید ناخالص داخلی این کشور خواهد رسید.«اولاف شولتز» امروز (دوشنبه) گفت: پیشبینی محتمل ما این است که بدهی دولتی تقریبا مشابه آنچه قبلا شاهد آن بودیم، افزایش پیدا کند. بنابراین تا زمانی که شرایط…