شماره روزنامه ۵۹۹۴
|

آرشیو اخبار :

  • دولتی بودن اقتصاد مهمترین دغدغه فعالان بخش خصوصی است، موضوعی که بارها از سوی بخش خصوصی به آن اشاره شده و تلاش‌ها برای کمتر کردن مداخلات دولت در اقتصاد کشور بی نتیجه مانده است. مقاومت سازمان‌های دولتی در مشارکت دادن بخش خصوصی در اقتصاد کشور همواره طی این سالها چرخه تولید و اشتغال کشور را تحت تاثیر قرار داده است. این در حالی است که به اعتقاد فعالان بخش خصوصی دولت با این همه سهم در اقتصاد کشور، حتی در تامین زیرساخت‌های مورد نیاز برای بنگاه‌های اقتصادی تلاش کافی را نداشته است تا زمینه‌های فعالیت این بخش را تسهیل کند.

  • سالیان سال است که بخش‌خصوصی تلاش دارد تا سهم خود را در اقتصاد کشور افزایش دهد، اما این موضوع نه تنها تاکنون محقق نشده بلکه روند بهبودی نیز برای تحقق آن مشاهده نمی‌شود. این امر در صنایع مختلف و در سراسر کشور دیده می‌شود و بخش‌خصوصی را با اختلاف از بخش دولتی قرار داده به طوری که به دلیل بزرگی دولت امکان رقابت بنگاه‌های بخش خصوصی در کنار دولتی‌ها در بسیاری موارد وجود ندارد.فاروق کیخسروی، رییس کمیسیون آموزش و بهبود محیط کسب وکار اتاق بازرگانی سنندج معتقد است: این کلیت اقتصاد کشور باعث شده تا جایگاه سهولت کسب و کار در ایران در مقایسه با بسیاری از کشورهای دیگر نامناسب ارزیابی شود. فاروق کیخسروی در این گفت‌وگو تاکید کرد: در یک جمله باید گفت ساختار اقتصاد کشور معیوب و بیمار است و قوانین و مقررات جاری برای یک اقتصاد…

  • رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه باید با کوتاهی برخی از دستگاه‌های دولتی و افراد متخلف در موسسات غیرمجاز برخورد شود، نسبت به ظهور دوباره این موسسات هشدار داد.

  • در بیستمین دوره رتبه‌بندی شرکت‌های برتر کشور(IMI100)، گروه شرکت‌های ایرانیان اطلس، موفق به کسب رتبه اول بیشترین بازده فروش(درآمد) در بین 500 شرکت برتر کشور شد.

  • جمعی از اقتصاددانان*
    ثبات قیمتی دولت یازدهم، در ماه‌های آغازین دولت دوازدهم در حال در هم شکستن است. در ماه‌های اخیر شاهد گران شدن‌های موردی بوده‌ایم، اما آنچه بیشتر شایسته توجه است، چهل سال گرانی مزمن در اقتصاد کشور است که ظاهرا از آن گریزی نیست. حتی تدبیر تک‌رقمی کننده تورم در سال‌های اخیر پایدار نبود. این یادداشت بخش نهایی از سه یادداشت متوالی ا‌ست که هدف آن بررسی راه رسیدن به ثبات پایدار است.

  • شهاب‌الدین رحیمی
    طی سال‌های اخیر همواره اقتصاددانان نسبت به افزایش شدید نقدینگی در اقتصاد کشور هشدار داده و عواقب آن را جزء به جزء تشریح کرده‌اند. رشد سالانه بالای نقدینگی که تا 30 درصد نیز رسیده است، یکی از مهم‌ترین دستاورد‌های دولت روحانی را به شدت تهدید می‌کند. به محض استقرار دولت یازدهم و شکل‌گیری انتظارات مثبت و بازگشت ثبات به بازارها، دولت سعی کرد در کنار مذاکرات هسته‌ای دستاورد مهمی را که شکل‌گیری ثبات اقتصادی بود، حفظ کند. دولت یازدهم به کمک نرخ واقعی مثبت سود بانکی توانست ثبات در بازارها را کنترل کند و مانع ورود حجم بالای نقدینگی در این بازارها شود. اما ثبات اقتصادی در بازارها در همان سال اول دولت دوازدهم مورد تهدید قرار گرفت.

  • یک کارشناس بانکی می‌گوید: دولت از نظر تامین ارز مورد نیاز مشکلی ندارد،بنابراین انتظار می رود که در یک تا دو ماه آینده،قیمت ارز کاهش پیدا کند.
    |

  • مسوولان دولتی همواره در برنامه‌های خود از استقلال بانک مرکزی حمایت می‌کنند؛ اما در عمل بررسی‌ها نشان می‌دهد که استقلال سیاست‌گذار پولی تنها در حد صحبت‌ها و شعارها باقی مانده است. تجربه کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد عبور از بانک مرکزی سنتی به یک بانک مرکزی مدرن و مستقل نیاز به یک نقشه راه دارد. «دنیای‌اقتصاد» در هفتمین همایش «سیاست‌های پولی و چالش‌های بانکداری و تولید» با حضور کارشناسان، مسوولان و اقتصاددانان در نظر دارد، نقشه راه استقلال سیاست‌گذار پولی را ترسیم کند.

  • قائم‌مقام بانک مرکزی موسسات پولی غیرمجاز را دنباله شرکت‌های مضاربه‌ای در دهه 60 توصیف می‌کند. او در گفت‌وگویی با معرفی عوامل موثر در تکثیر مهمان‌های ناخوانده بازار پول گفت: نیمه دوم دهه 80 برهه‌ای کلیدی در رشد قارچ‌گونه این‌گونه موسسات بوده است. اکبر کمیجانی با تشریح فرآیند ساماندهی این موسسات احتمال رشد و شکل‌گیری مجدد موسسات غیرمجاز را در صورت غفلت از عوامل ایجادکننده تایید کرد. به گفته او، بانک مرکزی تلاش دارد با اتکا به تجربه ساماندهی کامل این موسسات، از طریق «پایش و نظارت دقیق در بازار پول»، «استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود» و همراهی سایر نهادهای ذی‌ربط این احتمال را به کمترین میزان تقلیل دهد. قائم‌مقام بانک مرکزی حلقه مفقوده اثرگذاری بالای سیاست‌های پولی را «استقلال مقام ناظر پولی در سیاست‌گذاری»…

  • گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF، تعلیق ایران از زمره کشورهای اقدامات متقابل را تا 4 ماه دیگر تمدید کرد. در بیانیه FATF از ایران خواسته شده است تا ژوئن، برنامه عملی را به‌طور کامل پیاده‌سازی کند. تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم به شکل کامل، پیوستن به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم و اطمینان از نظام شناسایی مشتری از جمله کارهایی است که ایران باید در فرصت باقیمانده به نحو مطلوب انجام دهد.

جستجوی پیشرفته