شماره روزنامه ۴۵۲۷
|

آرشیو اخبار : نیرو

  • آسیب‌شناسی‌ها نشان می‌دهد قیمت فروش برق خرده‌فروشی به مشترکان با استفاده از رویه‌ای انجام می‌شود که اولا شفاف نیست، ثانیا بنابر ادعای متولیان وزارت نیرو، به‌صورت تکلیفی و دستوری است و کمتر از قیمت تمام‌شده آن است. این مساله باعث شده جریان مالی برق دچار عدم توازن و وزارت نیرو با کسری بودجه سیستماتیک مواجه شود. در نتیجه سالانه بر بدهی‌های دولت به بخش تولیدکنندگان برق افزوده می‌شود. از سوی دیگر، به دلیل عدم شفافیت نظام قیمت‌گذاری، ذی‌نفعان و مخاطبان بر قیمت‌ها صحه نمی‌گذارند و عملا علامت نادرستی از قیمت برق به مصرف‌کنندگان داده می‌شود. البته این مساله عوارض دیگری نیز دارد که مهم‌ترین آن غیراقتصادی شدن طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی و استفاده از انرژی تجدیدپذیر است.
  • دکتر نصرت‌الله عباس‌زاده مدیرکل دفتر بودجه و توسعه سرمایه‌گذاری شرکت توانیر
    قیمت تمام شده برق مفهومی است که از یک طرف از جنبه نحوه تامین آن و از طرف دیگر از جنبه روش‌های احصای آن همواره محل مناقشه بوده است؛ اما از آنجاکه هنوز قیمت فروش برق بسیار پایین تر از قیمت تمام شده آن-از هر روشی که احصا شود- است، بنابراین فعلا بحث بر سر روش درست محاسبه آن خیلی جدی نشده است. به اعتقاد نویسنده منشأ اصلی اختلاف‌نظرها درخصوص روش‌های مختلف احصای قیمت تمام شده برق، فضای کلان اقتصادی کشور است که همواره شاهد تورم‌های بالایی هستیم و هزینه استهلاک تاسیسات به قیمت دفتری را که از قدیم محل مناقشه اقتصاددانان و حسابداران بوده، از کارکرد واقعی آن دور ساخته است.
  • دکتر فرید فیاض‌منش ‌ مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی تلفیقی توانیر
    لزوم تعادل بین منابع و مصارف هر بنگاه یا صنعت برای استمرار فعالیت آن بر کسی پوشیده نیست، اما درخصوص برق این اصل مسلم، عملا جدی گرفته نمی‌شود. به‌رغم تکلیف مقرر در بند «ج» ماده «1» قانون هدفمندسازی یارانه‌ها مبنی بر افزایش تدریجی متوسط قیمت برق برای برابر کردن آن با قیمت تمام شده تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه، هنوز هم پس از گذشت 9 سال از تصویب قانون مذکور اختلاف زیادی بین این دو وجود دارد؛ به‌طوری که در سال 1396 متوسط قیمت فروش برق 724 ریال و متوسط قیمت تمام شده آن 918 ریال است. در این رابطه توجه به مواردی حائز اهمیت است.
  • بررسی ساختار صنعت آب و فاضلاب و قوانین و مقررات خصوصی‌سازی مربوط به این بخش در کشور، حاکی از آن است که خصوصی‌سازی در این صنعت به‌دلیل حساسیت‌های زیاد خدماتی، درگیر پیچیدگی‌های متفاوتی است. به‌ اعتقاد کارشناسان صنعت آب، فراهم‌سازی بستر مشارکت برای افزایش نقش و سهم بخش‌خصوصی، نیازمند اصلاحات ساختاری، قانونی، حقوقی، اقتصادی و اجتماعی بسیار متنوعی است.
  • محمد هادی عابدی کارشناس اقتصاد آب
    یکی از راه‌های استفاده از ظرفیت مالی و اجرایی بخش خصوصی در صنعت آب و فاضلاب، خصوصی‌سازی شرکت‌های آب و فاضلاب شهری (آبفا) است. این امر در دستور کار متولیان امر قرار گرفته و از سال 1394 در فهرست بنگاه‌های دولتی یا عمومی در اولویت واگذاری به بخش خصوصی که توسط سازمان خصوصی‌سازی منتشر می‌شود نام هر 31 شرکت آبفا دیده می‌شود، اما تاکنون موفقیتی در این زمینه حاصل نشده است. دلایل متعددی در این عدم موفقیت دخیلند که در این یادداشت سعی می‌شود دو مورد از دلایل اقتصادی آن تشریح شود.
  • شاهین پاکروح معاون مهندسی و توسعه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
    صنعت آب و فاضلاب کشور برای پاسخگویی به نیازهای کنونی و آینده‌ مشترکان خود، نیازمند بهره‌مندی از کارکنان توانمند و خودانگیخته‌، تأسیسات بهنگام و کارآمد و پشتیبانی سخت‌افزاری و نرم‌افزاری از فرآیند عرضه‌ خدمات آب و فاضلاب در حوزه‌های تولید و عرضه‌ کالاها و تجهیزات، اقتصادی و اجتماعی است.
  • سیکل معیوب واگذاری شرکت‌های توزیع برق به بخش‌خصوصی از کجا آغاز و چگونه تغذیه شد؟ آسیب‌شناسی‌ها نشان می‌دهد در طول سال‌های گذشته، انحراف واگذاری شرکت‌های توزیع برق به سهامداران واقعی، چالش‌های متعددی برای سیاست‌گذار و فعالان صنعت برق به دنبال داشته است. به‌گواه ناظران، ابهام در ماهیت شرکت‌های توزیع ریشه اصلی وقوع بسیاری از مشکلات فعلی در واگذاری‌هاست؛ شرکت‌هایی که در قالب خصوصی جانمایی شده‌اند اما رفتارهای دولتی از خود نشان می‌دهند.
  • ناصر اسکندری مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان البرز
    تامین انرژی الکتریکی یک الزام حاکمیتی و انحصاری از سوی مصرف‌کنندگان و مشترکان تلقی می‌شود و در این راستا شرکت‌های توزیع نیروی برق به‌عنوان ویترین صنعت برق کشور و پیشانی خدمات‌رسانی این بخش از انرژی، اصلی‌ترین زیرساخت توسعه کشور به شمار می‌روند. ایجاد شرکت‌های چابک، اقتصادی با عملکرد شفاف و منطبق بر قوانین و سیاست‌گذاری‌های صنعت برق از الزامات جاری کشور برای ادامه حیات این گونه شرکت‌ها است.
  • حمیدرضا پیرپیران مدیرعامل شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان
    هر کشوری در امر خصوصی‌سازی به دنبال اهداف خاصی است و در هر مورد ممکن است برخی از اهداف در اولویت قرار گیرند. به عبارت دیگر، اهداف خصوصی‌سازی در هر جامعه با توجه به سیاست‌های خرد و کلان و نیز برنامه‌های راهبردی جامعه مشخص می‌شود. در کشورهای توسعه‌یافته صنعتی، فرآیند خصوصی‌سازی به دنبال اهدافی مانند افزایش کارآیی، کسب درآمد و کاهش بار مالی دولت است. اما در کشورهای در حال توسعه، با توجه به مشکلات و شرایط توسعه‌نیافتگی، خصوصی‌سازی به دنبال اهداف وسیع‌تری است و باید به تنگناهای بیشتری پاسخ دهد. در چنین کشورهایی که کشور ما نیز جزو آن محسوب می‌شود، استفاده بهینه و مطلوب از منابع مالی شرکت‌ها، کاهش حجم دخالت دولت در اقتصاد و صنعت، جمع‌آوری نقدینگی بلااستفاده در بازار و اقتصاد، ایجاد فضای رقابتی، فراهم‌سازی شرایط…
  • بر اساس قانون مصوب شهرک‌های صنعتی، کلیه خدمات شهرک‌های صنعتی باید توسط بخش خصوصی انجام شود. طبق توافق‌نامه‌ای که بین وزارت نفت، نیرو و وزارت صنایع امضا شد، اولین نیروگاه مقیاس کوچکی که در شهرک‌های صنعتی ایجاد شود، می‌تواند توزیع برق را در همان شهرک انجام دهد.