پیش‌بینی رشد اقتصادی جهان کاهش یافت - ۹ خرداد ۹۲

رفیعه هراتی به رغم بهبود اقتصادی ایالات متحده و ژاپن در سال جاری، سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) پیش‌بینی رشد اقتصادی جهان را کاهش داد. به گزارش رویترز، سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه در گزارش چشم‌انداز اقتصادی خود که دو بار در سال منتشر می‌شود، پیش‌بینی کرد اقتصاد جهان در سال جاری ۱/۳ درصد و در سال ۲۰۱۴، ۴ درصد رشد خواهد کرد. این در شرایطی است که این سازمان در ماه نوامبر پیش‌بینی کرده بود رشد اقتصادی جهان در سال جاری ۴/۳ درصد و در سال آینده ۲/۴ درصد خواهد بود. براساس این گزارش، ایالات متحده با رشد ۹/۱ درصدی در سال جاری و ۸/۲ درصدی در سال ۲۰۱۴ پیشتاز رشد اقتصادی جهان غرب خواهد بود. در عوض، انتظار می‌رود حوزه یورو برای دومین‌ سال در رکود باقی بماند. سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه پیش‌بینی می‌کند اقتصاد حوزه یورو در سال ۲۰۱۳، ۶/۰‌درصد کوچک خواهد شد اما در سال آینده با نرخ ۱/۱ درصد به رشد بازخواهد گشت. با این وجود آلمان، بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا، در سال جاری با رشد ۴/۰ درصدی رو به رو خواهد شد و در سال ۲۰۱۴ رشد ۹/۱ درصدی را تجربه خواهد کرد. در گزارش سازمان همکاری اقتصادی و توسعه آمده‌است که انتظار می‌رود اقتصاد بریتانیا به‌رغم مواجهه با موانعی جدی، در سال جاری از رشد ۸/۰ درصدی برخوردار شود و این رشد در سال آینده به ۵/۱ درصد خواهد رسید. این سازمان در گزارش خود عنوان کرد سیاست‌های ریاضتی دولت بریتانیا بر رشد اقتصادی این کشور تاثیر گذاشته اما تاکید کرده که این سیاست‌ها «ضروری» بوده و هشدار داده است که این کشور به «انضباط مالی بیشتری» نیاز دارد. پیر کارلو پادون،اقتصاددان ارشد سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه، درمورد ریسک مربوط به ۱۷ کشور حوزه یورو هشدار داد و گفت بیکاری رو به رشد یک چالش عمده برای این حوزه به شمار می‌رود و برخی کشورهای حوزه یورو مانند آلمان که دارای مازاد تجاری هستند باید دستمزدها را افزایش دهند. سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه ضمن افزایش پیش‌بینی رشد اقتصادی ژاپن اعلام کرد اقدام بانک مرکزی این کشور برای افزایش محرک‌های پولی به رشد ۶/۱ درصدی منجر خواهد شد. براساس این گزارش رشد اقتصادی کشورهای عضو OECD از ۲/۱ درصد در سال جاری به ۳/۲ درصد در سال آینده خواهد رسید. این سازمان همچنین اعلام کرد با توجه به این که اکثر اقتصادها در حال احیا شدن هستند، بانک‌های مرکزی باید به تسهیل سیاست‌های پولی ادامه دهند و بانک مرکزی اروپا باید تلاش کند اعتماد را به اقتصاد بازگرداند. این در شرایطی است که بانک‌های مرکزی جهان برای تقویت رشد اقتصادی کشورهایشان تلاش می‌کنند. فدرال رزرو آمریکا برنامه خرید ماهانه ۸۵ میلیارد دلار اوراق قرضه را به اجرا درآورده است و بانک مرکزی ژاپن در ماه گذشته برنامه‌های محرک اقتصادی بی‌سابقه‌ای را اعلام کرد. در حوزه یورو نیز بانک مرکزی اروپا نرخ بهره را به پایین‌ترین سطح تاریخی خود رساند. اما سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه براین باور است که کارهای بیشتری از طریق اقدامات غیرمتعارف باید صورت گیرد. در مورد آمریکا چالش اصلی چگونگی کنار گذاشتن برنامه‌های محرک اقتصادی است. بن برنانکه،رییس فدرال رزرو آمریکا، و برخی از همکارانش درباره زمان کاهش خرید اوراق قرضه اختلاف دارند و برنانکه در ماه جاری تاکید کرد عقب‌نشینی نابهنگام از این برنامه به رشد اقتصادی آسیب وارد خواهد کرد. سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه نیز در این باره گفت عقب‌نشینی زودهنگام فدرال رزرو احیای اقتصادی را به خطر می‌اندازد، اما به تاخیر انداختن این کار نیز خروج از این برنامه را با بی‌نظمی همراه می‌کند. پادون، اقتصاددان ارشد OECD در این‌باره گفت: «تسهیل پولی طولانی مدت به مخاطره‌جویی مفرط و تخصیص نادرست منابع می‌انجامد. احتمالا مدیریت خروج از سیاست‌های پولی نامتعارف دشوار خواهد بود و به افزایش شدید سود اوراق قرضه منجر می‌شود و پیامدهای منفی برای رشد اقتصادی دربر خواهد داشت.» سازمان‌ همکاری‌های اقتصادی و توسعه چشم‌انداز بدبینانه‌ای از چین ارائه داد و پیش‌بینی کرد اقتصاد این کشور در سال جاری ۸/۷ درصد رشد خواهد کرد. پیشتر رشد ۵/۸ درصدی برای چین درنظر گرفته شده بود. از سوی دیگر صندوق بین‌المللی پول نیز پیش‌بینی رشد اقتصادی چین را کاهش داده است. دیروز،چهارشنبه، دیوید لیپتن، معاون اول صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد اقتصاد چین در سال‌جاری ۷۵/۷ درصد رشد خواهد کرد. این در شرایطی است که این صندوق در ماه آوریل رشد ۸ درصدی را برای سال جاری و ۲/۸ درصدی را برای سال ۲۰۱۴ پیش‌بینی کرده بود. لیپتن گفت:«با وجود آن که چین حتی در مواجهه با شوک‌های مضر قادر به حفظ ثبات است، اما حاشیه امنیت درحال کاهش است و برای اجتناب از آسیب‌پذیری و راندن اقتصاد به مسیر رشد پایدار، این کشور نیازمند عزم راسخ برای اصلاحات است.» همزمان لیپتن معتقد است سیاست‌های پولی و مالی کنونی چین مناسب است و صندوق بین‌المللی پول محدود کردن اعتبارات را به این کشور توصیه نمی‌کند. لیپتن همچنین گفت چین باید برای متوازن کردن درآمد بالاتر خانوارها و مصرف اقدام کند. این کشور باید امکان رقابت بیشتر در صنایع استراتژیک را فراهم کند و سود سهام بنگاه‌های اقتصادی دولتی را به منظور بهبود انضباط مالی و درآمدهای بیشتر، افزایش دهد. صندوق بین‌المللی پول همچنین خواستار تغییر در سیستم مالیاتی و سازماندهی مجدد بودجه دولت‌های محلی شد. لیپتن معتقد است چین باید نظارت بر نهادهای اقتصادی دولتی، به ویژه بانک‌ها، بنگاه‌های اقتصادی دولتی و دولت‌های محلی را افزایش دهد.