گروه بین‌الملل- مقامات اقتصادی زبمبابوه اعلام کردند نرخ تورم سالانه در این کشور در ماه ژوئیه به بیش از ۷۰۰۰درصد رسیده و به نقطه بحران رسیده است.

به گزارش بی‌بی‌سی گزارش اقتصادی که دیروز منتشر شده است، نشان می‌دهد که نرخ تورم در زیمبابوه از ماه مه تاکنون دو برابر شده است و به ۷۶۳۸درصد رسیده است. از زمان انتشار این خبر، دولت به مغازه‌داران دستور داده است تا قیمت‌ها را پایین بیاورند و اقدام به دستگیری خاطیان این فرمان کرده است. همچنین صندوق بین‌المللی پول در گزارش ماه گذشته هشدار داد که نرخ تورم سالانه زیمبابوه می‌تواند تا پایان سال به ۱۰۰۰۰۰درصد برسد، این در حالی است که در بهار امسال صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی نرخ تورم ۵۰۰۰درصدی برای این کشور کرده است اما به نظر می‌رسد نرخ تورم در این کشور بسیار سریع‌تر از پیش‌بینی‌ها و برآوردها حرکت می‌کند به نحوی که شرایطی کاملا بحرانی و غیرمنطقی برای مردم رقم زده است.

شورای مصرف زیمبابوه گفت: نرخ واقعی تورم سال به سال خیلی بیشتر از رقمی است که در آمارهای رسمی اعلام شده است و نزدیک به ۱۳۰۰۰درصد است.

بحران اقتصادی در این کشور باعث مهاجرت میلیون‌ها نفر به آفریقای جنوبی شده است بیکاری در کشور بیش از ۸۰درصد است و کمیابی سوخت و غذا، مردم ساکن در کشور را با بحران جدی مواجه کرده است.

موسسات و بنگاه‌ها به دستور پرزیدنت موگابه حق افزایش قیمت ندارند و به همین دلیل مغازه‌داران از ترس ضرر و نیز کاهش تولید، قفسه‌های مغازه‌ها و فروشگاه‌های خود را خالی نگه می‌دارند.

ماه گذشته، برای مهار تورم دولت زیمبابوه اسکناس ۲۰۰۰۰۰دلاری چاپ و وارد بازار کرد.

دولت زیمبابوه در این شرایط بحرانی ضمن اینکه انگشت اتهام به سوی غرب دارد و تحریم‌ها را عامل وضعیت اقتصادی اخیر کشور می‌داند، به مردم قول داده است که مشکلات کشور راحل کند.

صاحبنظران و کارشناسان اقتصادی معتقدند، مادامی که مردم با کمبود کالاهای اساسی مانند غذا و سوخت مواجه هستند، رفع مشکلات امری بعید به نظر می‌رسد.

آنها سیاست‌های پرزیدنت موگابه در مصادره مزارع بزرگ را علت اصلی کمبود مواد غذایی و تولیدات کشور می‌دانند.