مصوبه‌ای با صدها استثنا

مژگان میرزایی

اعلام ستاد تبصره ۱۳ مبنی بر ممنوعیت شماره‌گذاری خودروهای سواری و وانت تولید داخل با مصرف بیش از ۶ لیتر در یکصد کیلومتر در سیکل ترکیبی که با حضور نمایندگان رییس‌جمهور و بدون حضور خودروسازان به تصویب رسید، بسیاری از دست‌اندرکاران صنعت خودرو را شگفت‌زده کرد. چرا که هم‌اکنون تنها چند خودروی داخلی با سیکل ترکیبی کمتر از ۶ لیتر در کشور تولید می‌شود. از سویی دیگر برخی از کارشناسان مدعی هستند که مصوبه ستاد تبصره ۱۳ با قوانین موجود مطابقت ندارد. چرا که براساس ماده ۱۲۱ قانون برنامه سوم توسعه، مشخص کردن معیار سوخت به عهده‌ کمیته‌ای مرکب از موسسه استاندارد، وزارت صنایع و معادن، سازمان حفاظت از محیط‌زیست، وزارت نیرو و وزارت نفت است و براساس قانون، این کمیته معیار سوخت را مشخص و خودروسازانی که خودروی بالاتر از حد معیار تولید کنند جریمه می‌شوند. حتی در قانون برنامه سوم بحثی درباره ممنوعیت نیامده است. حال آنکه ستاد تبصره ۱۳ پا را فراتر نهاده و تمامی خودروهای با مصرف بیش از ۶ لیتر تاکید دارد.

اما در پس مشکلات به وجود آمده در قانون مذکور که کارشناسی‌های لازم در مورد آن صورت نگرفته بود، این ستاد تا حدودی مجبور به عقب‌نشینی از مصوبه خود شد تا جایی که نمایندگان ویژه رییس‌جمهور در این ستاد اعلام کردند که خودروسازان برای تولید خودروهایی که امکان گازسوز کردن آنها وجود ندارد و یا خودروهای بنزین‌سوز برای مناطقی از کشور که هنوز فاقد جایگاه پمپ‌بنزین هستند، می‌توانند از ستاد تبصره ۱۳ مجوز دریافت کنند.

این در حالی است که هم‌اکنون به دلیل وجود برخی مشکلات، خودروهای بنزین‌سوز همچنان در حال شماره‌گذاری هستند و به اعتقاد کارشناسان در صورت اجرایی شدن این طرح، بازار خودرو دچار نوسان شدیدی می‌شود که این نوسان فقط به نفع خودروسازان خواهد بود.

به گفته این کارشناسان، علاوه بر خودروهایی که قابلیت دوگانه‌سوز شدن را ندارند، کمبود کیت و مخزن نیز موجب می‌شود که این طرح عملا با تاخیر اجرا شود.

اما تنها چند روز پس از اعلام ممنوعیت شماره‌گذاری خودروهای با مصرف بیش از ۶ لیتر که از اول مرداد ماه اجرایی می‌شد، شرکت‌های خودروساز توانستند با دریافت مجوز از ستاد تبصره ۱۳ به تولید و شماره‌گذاری خودروهای بنزین‌سوز و پرمصرف خود ادامه دهند. با صدور مجوزهای تولید خودروهای پرمصرف از سوی ستاد تبصره ۱۳ مصوبه ممنوعیت تولید این گونه خودروها به مصوبه چند تبصره‌ای تبدیل شد و تنها نتیجه این مصوبه تنشی دوباره به بازار خودرو بود.

ممنوعیت شماره‌گذاری و افزایش قیمت

خاکساری عضو هیات علمی دانشگاه در گفت‌وگو با خبرنگار ما در خصوص تبعات ممنوعیت شماره‌گذاری خودروهایی با مصرف بیش از ۶ لیتر در یکصد کیلومتر در سیکل ترکیبی اظهار داشت: ممنوعیت شماره‌گذاری خودروهای با مصرف بیش از ۶ لیتر نیز مانند سایر سیاست‌های چندگانه، تنها به ضرر توده مردم است و سود آن نصیب خودروسازان و وزارت صنایع و معادن می‌شود.

این عضو هیات علمی دانشگاه در حالی به بیان این مطلب پرداخت که پس از اعلام ممنوعیت شماره‌گذاری خودروهای با مصرف بیش از ۶ لیتر، بازار خودرو برای بار سوم از ابتدای سال‌جاری با افزایش قیمت خودرو مواجه شد. هر چند این طرح هنوز به صورت جدی اجرایی نشده اما تبعات آن پس از مصوبه مذکور بر روی بازار خودرو نمایان شد.

خاکساری اجرای این مصوبه را موجب افزایش قیمت خودرو دانست و افزود: مصوبه ممنوعیت شماره‌گذاری خودروها موجب افزایش ۱۰ الی ۱۵درصدی قیمت خودرو شد و سود کاذبی را نصیب خودروسازان کرد.

وی این مصوبه را غیرمنطقی خواند و اظهار داشت: مطرح کردن این گونه دستورالعمل‌ها، منطقی و اقتصادی نیست. چرا که در دنیا به خودروسازان، دستور ممنوعیت تولید نمی‌دهند بلکه فرصت انتخاب به متقاضی می‌دهند و در صورت انتخاب خودروی پرمصرف هزینه مصرف خودرو را متقاضی می‌پردازد.

اما پس از اجرایی شدن مصوبه ممنوعیت شماره‌گذاری خودروهای با مصرف بیش از ۶لیتر، خودروسازان توانستند از راه‌های مختلف مجوز تولید خودروهای پرمصرف خود را از ستاد تبصره ۱۳ دریافت کنند. خاکساری در خصوص چگونگی دریافت این مجوزها عنوان کرد: به اعتقاد من برخی از شرکت‌های خودروساز با دادن اطلاعات غلط به ستاد تبصره ۱۳ و وعده‌هایی که هیچ وقت به آن عمل نخواهند کرد، مجوز تولید محصولات خود را از ستاد تبصره ۱۳ دریافت کرده‌اند.

وی در ادامه تصریح کرد: شرکت‌های خودروساز تاکنون توانسته‌اند این مصوبه را مانند بسیاری از مصوبه‌های دیگر مسکوت نگه دارند.

راهکارهایی برای دور زدن قوانین

سعید لیلاز از کارشناسان صنعت خودرو نیز در خصوص مجوز تولید خودروهای پرمصرف از ستاد تبصره ۱۳ اظهار داشت: اساس این مشکلات و دور زدن‌های قوانین، به خود قانون‌های مصوب و به بدتعبیر شدن آنها بازمی‌گردد.

لیلاز در ادامه تصریح کرد: خودروسازها برای حفظ منافع اقتصادی خود قوانین مصوب را دور می‌زنند و به این طریق مصوبه ممنوعیت شماره‌گذاری خودروهای با مصرف بیش از ۶لیتر را نیز بی‌اعتبار خواهند کرد.

لیلاز تعدد مراکز تصمیم‌گیری را از راهکارهای اخذ مجوز تولید دانست و اظهار داشت: مبادی و مبانی تصویب این بخشنامه‌ها به یک مرکز اختصاص ندارد و این تعدد مراکز موجب می‌شود که خودروسازان بتوانند این بخشنامه‌ها را بی‌اثر کنند.

مصوبه ممنوعیت شماره‌گذاری قابلیت اجرایی ندارد

داوود میرخانی رشتی نیز در خصوص مصوبه ممنوعیت شماره‌گذاری خودروهای با مصرف بیش از ۶لیتر اظهار داشت: ستاد تبصره ۱۳ اقدام به اخذ تصمیماتی می‌کند که غیرقابل اجرا است و پس از مدتی مجبور به عقب‌نشینی از تصمیمات خود می‌شود. وی در ادامه با اشاره به مصوبه گازسوزکردن کلیه محصولات تولیدی در سال ۸۶ که از سوی ستاد تبصره ۱۳ به اجرا درآمد عنوان کرد: ستاد تبصره ۱۳، سال گذشته طی بخشنامه‌ای خودروسازان را موظف به گازسوزکردن کلیه محصولات خود کرد و طی مصوبه‌ای دیگر اعلام کرد که کلیه خودروهای در حال تردد که در حدود ۶میلیون خودرو است، می‌بایست توسط کارگروه‌ها دوگانه‌سوز شوند که این مصوبه نیز با توجه به کمبود کیت و مخزن، قابل اجرا نبود و طرح ممنوعیت شماره‌‌گذاری خودروهای با مصرف بیش از ۶لیتر نیز با توجه به مشکلات موجود قابلیت اجرایی ندارد.

میرخانی رشتی گفت: ستاد تبصره ۱۳ در حال گرفتن تعهد از خودروسازان است که در صورت عدم تولید خودروی بنزین‌سوز یا خودروی فرسوده خارج کند و یا عوارض بدهند. نمی‌دانیم چرا وزارت صنایع در برابر اقدامات ستاد تبصره ۱۳ اقدامی صورت نمی‌دهد؟ این مصوبه برخلاف قوانین مجلس شورای اسلامی است. وی افزود: این کار لطمه جبران‌ناپذیری بر صنعت خودرو وارد کرده است و باعث توقف تولید شده است. در حالی که تسهیلات موردنیاز به صنعتگران داده نمی‌شود و در مقابل برای واردات ۵۰میلیارد دلار تسهیلات تعلق می‌گیرد. میرخانی رشتی گفت: صنعتگران به دلیل عدم شماره‌گذاری خودروهایشان با مشکل نقدینگی مواجه شده‌اند که در صورت ادامه این طرح تیراژ تولید شرکت‌های خودروساز کاهش خواهد یافت و در نهایت موجب افزایش بیکاری در کشور می‌شود.