زامبیا مطالبات گمرکی از معدنکاران خارجی را به تعویق میاندازد

بنا به گفته ماگانده (Ngandu Magande) وزیر اقتصاد زامبیا، در مصاحبه آخر هفته اش با رویتر، این کشور برای تسریع سرمایه گذاری خارجی در صنعت معدنکاری خود، مطالبات گمرکی را به تعویق می اندازد. به گزارش مس ایران- ماگانده گفت که خزانه داری زامبیا مطالبات گمرکی معادل ۳۰‌درصد بر تجهیزات معدنکاری وارداتی را به مدت یک سال به تعویق میاندازد تا به شرکت‌ها این شانس را بدهد که عملیات‌هایشان را به راحتی پیش ببرند و طرح‌های مس و کبالت خود را به سودآوری برسانند. او افزود: «من نمیتوانم از کسی که سودی حاصل نمیکند مالیات بگیرم». خزانهداری زامبیا اعلام کرده است که در پی افزایش قیمت‌های جهانی فلزات، حق امتیاز معدنکاری را از ۰/۶‌درصد به ۳‌درصد و مالیات شرکت‌ها را از ۳۰‌درصد به ۳۵‌درصد افزایش خواهد داد.

ماگانده گفت که مذاکرات در مورد حقوق امتیاز، به دلیل اینکه زامبیا به دنبال مشارکت دادن مشاوران خارجی در آنها بود، مقرر شد در ماه سپتامبر آغاز شود. وی گفت: «ما باید بتوانیم تا پایان سپتامبر یا اوایل اکتبر این مذاکرات را آغاز کنیم. همه گمان میکنند که ما احتمالا باید ظرف سه ماه مذاکرات را به نتیجه برسانیم.» معدنکاری مس، عامل اصلی ایجاد ارز برای زامبیاست، اما تحلیلگران میگویند که این کشور به اندازه کافی از عواید این بخش بهرهمند نمیشود چون معادن در تملک خارجیهاست.

ماگانده اشاره کرد که هیچ سرمایهگذاری جدیدی در بخش معدنکاری صورت نگرفته است، اما انتظار میرود که طرحهای موجود بر تولید خود بیافزایند. او اضافه کرد: «اغلب شرکت‌های بزرگی که از قبل در این بخش سرمایهگذاری کردهاند به ما میگویند که بالاترین منحنی سرمایهگذاری‌ها طی امسال صورت خواهد گرفت و در سال آینده خواهیم دید که تولید فزونی خواهد یافت.»

شرکت‌های خارجیای که در زامبیا مشغول عملیاتند شامل شرکت منابع ودانتا (Vedanta Resources Plc) که پایگاه آن در لندن است، شرکت کانادایی مواد معدنی فرست کوانتوم (First Quantum Minerals)، شرکت سوییسیِ گلنکور اینترنشنال آج (Glencore International AG) و شرکت استرالیایی مواد معدنی اکویناکس (Equinox Minerals Ltd) می شوند.

اکثر سهام اغلب معادن بزرگ مس زامبیا متعلق به شرکت‌های خارجیست و دولت این کشور در هیچ کدام از عملیات‌های معدنکاری بیش از ۱۴‌درصد سهیم نیست.

زامبیا پیشبینی میکند که تولید مس تمام شدهاش را از ۵۱۵‌هزار در سال ۲۰۰۶ به ۶۷۰‌هزار تن در سال ۲۰۰۷ افزایش دهد.