ارسلان فتحیپور، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتوگو با «دنیایاقتصاد»:
کاندیدا باشیم یا نباشیم، باید برنامه محوری را ملاک رقابت انتخاباتی قرار دهیم
عکس: آکو سالمی
فتحیپور در هفتههای اخیر با دغدغه بهبود وضعیت فضای انتخابات یازدهمین دوره ریاستجمهوری در فضای رسانهای ظاهر شده است و در گفتوگو با «روزنامه دنیایاقتصاد» تاکید کرد که متخصصان و دلسوزان کشور «چه قرار باشد در عرصه رقابت یازدهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری وارد شوند و چه قرار نباشد به عنوان کاندیدا در انتخابات حاضر شوند، وظیفه دارند تا فضای انتخابات را به سمت برنامه محوری سوق دهند.» او که خود هنوز تصمیمی قطعی برای ورود به عرصه انتخابات ریاست جمهوری نگرفته است، زمینه حضورش برای کاندیداتوری را ۵۰ درصد اعلام میکند و ادامه میدهد: آنچه که مهم است، این است که فضای کشور برنامه محور باشد و از شعارزدگی، فریبکاری و فضای احساسی در یازدهمین دوره انتخابات فاصله بگیریم. او در گفتوگوی اختصاصی با روزنامه دنیایاقتصاد به تشریح شرایط اقتصادی کشور و راهکارهای حل مشکلات اقتصادی و همچنین اولویتها و برنامههایی که یک کاندیدای ریاستجمهوری باید داشته باشد، پرداخته است.
آقای فتحیپور با توجه به حساسیت مقطع زمانی موجود برای کشور به دلیل رویداد مهم برگزاری انتخابات ریاستجمهوری در خردادماه سالجاری، شما به عنوان یک متخصص اقتصادی در کشور و نماینده مجلس، معتقدید متخصصان، اندیشمندان و سیاسیون کشور چگونه میتوانند به برگزاری بهتر یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری کمک کنند؟
به اعتقاد من در زمان حاضر، مردم ما به یک بلوغ سیاسی مطلوبی رسیدهاند که دیگر به دنبال شعارهای انتخاباتی نمیروند و فریبکاری و شعارهای بدون پشتوانه برنامهای و از این دست تبلیغات روی آنها اثر نمیگذارد و اکثریت مردم به دنبال اقتصاد و توسعه پایدار در کشور هستند. من فکر می کنم مردم خواستار اقتصادی سالم، واردات کم و صادرات و تولید خوب در کشورند و مسوولان و رجال سیاسی و اقتصادی کشور نیز باید فضای برگزاری انتخابات را به این سمت ببرند. به عبارت دیگر متخصصان کشور و دلسوزان نظام، چه قرار باشد در عرصه انتخابات ریاستجمهوری به عنوان کاندیدا حاضر باشند و چه کاندیدا نباشند، باید کمک کنند تا برنامه محوری در این دوره از انتخابات به جای شعارزدگی و فریبکاری، ترویج پیدا کند.
تلاش مسوولان باید به گونهای باشد که کاندیداها موظف شوند برنامههای خود را برای چگونگی بهبود وضعیت اقتصادی کشور، مهار تورم و نقدینگی، چگونگی ادامه قانون هدفمندی و دیگر مسائل اقتصادی با توجه و ملاحظه نسبت به برنامه پنجم توسعه کشور، چشمانداز ۲۰ ساله و دیگر قوانین و برنامهها، ارائه دهند. باید فضای انتخاباتی به گونهای باشد که روی برنامههای هر کاندیدا پیش برود و از انجام اقداماتی برای احساسی کردن فضا بپرهیزیم. به اعتقاد من باید به گونهای عمل کنیم که فضای برنامه محوری هم از سوی کاندیداها و هم از سوی انتخابکنندگان، از حاشیه به متن بیاید و تمام کسانی که قدرت تصمیمسازی دارند در قالب برنامههایشان در معرض انتخاب مردم قرار گیرند.
آقای فتحیپور به اعتقاد شما فضای انتخابات و رقابت باید چگونه باشد؟
باید تمام کسانی که توان و تجربه تصمیمگیری، تصمیمسازی و مدیریتی داشته و دارند، تواناییهای خود را در قالب برنامههایی در معرض شنیدن، توجه و انتخاب مردم قرار دهند، تا مردم نیز علاوه بر اینکه بتوانند بهترین برنامه را انتخاب کنند بتوانند فن توجه، انتخاب، شنیدن، تحمل و همکاری را به نحو مطلوب یاد بگیرند، بنابراین حقیر نیز از این زاویه دید و با توجه به مسوولیتی که در جایگاه رفیع قانونگذاری و نظارت در مجلس داشتم و همچنین با عنایت به لطف پروردگار و محبت و بزرگواری دوستان در سپردن مسوولیت کمیسیون اقتصادی به اینجانب تصور بر این است که با توجه به جمیع تجربیات حاصل شده از قبل سالهای سال انجام کار بر روی برنامههای مختلف توسعه و همکاری با دولتهای مختلف و نظارت بر نحوه اجرای این برنامهها، توان ارائه برنامهای که بتواند گرهی از گرههای اداره کشور گشوده باشد وجود دارد و اگر این برنامه مورد پسند مردم قرار بگیرد، توان اجرای هرچه بهتر آن توسط تهیهکنندگانش وجود دارد و اگر برنامه دیگری در اولویت انتخاب مردم قرار گرفته باشد این برنامه نیز میتواند کمک شایانی به شفافیت مطالبات مردم و همچنین پشتیبان خوبی برای برنامه منتخب
مردم بوده باشد. درست است که ما برنامه چشمانداز ۲۰ ساله و قانون برنامه پنجم توسعه را داریم و همه دولتها مکلف به انجام برنامههای آن هستند، اما باید این را خدمتتان عرض بکنم که این برنامهها برای یک دولت توانمند و مدیر یک برنامه کف است اگر دولتی برنامهای داشته باشد که با اجرای آن بتواند اعداد و ارقام هدفگذاری شده را فراتر از ارقام و اعداد برنامه ارتقا بخشد، هیچ مانعی وجود ندارد و چنین دولتی میتواند طی لوایح اصلاحی، مجلس و نمایندگان را با خود هم رای و همگام سازد. اینکه میگویند کسی نمیتواند برنامه ارائه دهد به نظرم درست نیست باید بگویند کسی نمیتواند پایینتر از اهداف برنامه عمل کند.
موضوع دیگر، تقدم اولویت اقتصادی بر سایر اولویتهای سیاسی، اجتماعی کشور در حال حاضر است. به گواه ناظران و نخبگان داخلی و خارجی بسیاری از عوامل عدم دستیابی به اهداف مدنظر در طول سالهای اخیر و عموما در سالهای بعد از انقلاب، قرار گرفتن اقتصاد کشور در سایه سیاست بوده است، تاکنون آنچنان که باید و شاید توسعه اقتصادی بهعنوان بستر و زیرساخت سایر اولویتها تعریف و تبیین نشده است، در جهان معاصر امروز ما حقیقتا باید بپذیریم که اگر میخواهیم در هر زمینهای اعم از سیاسی، فرهنگی، نظامی، دفاعی، بهداشتی و آموزشی با هر کشور یا حتی هر جریان ایدئولوژیک رقابت کرده باشیم باید توان اقتصادی ما با رقیب نهتنها برابر باشد، بلکه حتی بیشتر و فراتر از توان رقیب هم باشد. بهعنوان مثال: در زمینه فرهنگی کشور ما آماج حملات گوناگون جریانهای فرهنگی سکولار و لائیک قرار گرفته است، رفتن به نبرد با چنین جریاناتی بدون برخورداری از امکانات رسانهای تکنولوژیکی مجهز و مدرن، اگر نگوییم محال و غیرممکن حتما باید بگوییم که سخت و دشوار است، در عرصه نظامی و بهداشتی و علمی هم همینطور، فیالواقع در جهان امروز بدون سرمایهگذاری که از عناصر اصلی و
استخواندار توسعه اقتصادی میباشد، توفیق در هیچ زمینهای به این آسانی قابل دستیابی نیست و اینجانب هم سعی کردهام که با توجه به خصوصیات غالب شخصیتی و شغلی بتوانم عرصه انتخابات کشور را از گرفتاری صرف در چاه ویل سیاست محض کمی دور نمایم. کشورهای صنعتی و توسعهیافته امروزه سیاست را نقشه راه منافع ملی و توسعه اقتصادی خود تعریف کردهاند. در کشوری مثل فرانسه که ادعا مینمایند مهد دموکراسی و قوانین مدرن هستند گرفتن هرگونه رشوه جرم است مگر در موردی که منجر به افزایش صادرات گردد، نمونهاش هم معامله انجام یافته در دوران نیکلای سارکوزی بین فرانسه و پاکستان در مورد فروش زیردریایی
به پاکستان میباشد که ظاهرا آقای سارکوزی رشوه دریافت کرده، ولی چون بحث افزایش صادرات فرانسه مطرح بوده از پیگرد معاف شده است.
سومین دلیل حضور من در فضای انتخابات، ارائه الگوی جدید مدیریتی در چارچوب ساختار حقوقی و سیاسی نظام مقدس جمهوری اسلامی ولایت محور میباشد تا اگر به لطف پروردگار توفیقی حاصل شد حجم بیپایانی از ولایتمداری و تبعیت بیچون و چرای یک دولت از اوامر ولی امر مسلمین جهان به نمایش گذاشته شود تا جهانیان عظمت توفیق یک دولت اسلامی را در ترفیع رفاه و توسعه یک ملت توام با حفظ معنویت و گسترش دیانت و تضمین سعادت دنیوی و اخروی آنان را نظارهگر باشند، ما در این بعد ظرفیت و پتانسیل بسیار عظیم ناشناختهای داریم که به دلایل عدیده از این ظرفیت به درستی نتوانستهایم بهرهبرداری بکنیم، من مطمئنم اگر دولتها نصایح و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب را به درستی نصبالعین خود قرار میدادند وضعیت ما بسیار فراتر از آن چیزی بود که الان داریم.
آقای فتحیپور اساسا شما اهمیت انتخابات در نظام جمهوری اسلامی را تا چه حد ارزیابی میکنید؟
بهترین تعبیر در آیینه کلام رهبر معظم انقلاب منعکس شده است که فرمودند: انتخابات آبروی نظام است. انتخابات موجب استحکام نظام است. انتخابات مایه مشروعیت نظام است و همینطور فرمایشات معمار کبیر انقلاب در نخستین روزهای انقلاب که نظام اداره کشور را مشروط و منوط به رای مردم کردند و هنوز دو ماهی از پیروزی انقلاب نگذشته بود که واژه جمهوری اسلامی را به عنوان قالب ساختار حقوقی کشور به رای ملت گذاشتند و در اصرار و تاکید خود بر این امر فرمودند که میزان رای ملت است و پس از تثبیت این نظام با رای مردم از همان روزهای اول دشمنان برای درهم شکستن نظام دلخواه مردم همپیمان و همپیاله شدند، آحاد ملت ایران نیز با درک این موضوع از اول انقلاب تاکنون با حرکت پشت سر امام و رهبری در دفاع جانانه از این نظام همپیمان و همقسم شدند و در این راه از همه چیز خود، از جان و مال و ناموس و خونرنگین عزیزترین عزیزان خود گذشتند و با حفظ این نظام تاکنون دشمنان را ناکام گذاشتند و دشمن نیز که از طرق ایجابی در شکست نظام ناکام ماند به طرق سلبی نفی نظام روی آورده است، معنی این حرف بنده این است که اینها به خیال باطل خود در کمین نشستهاند تا ببینند هر
موقع میزان مشارکت مردم در انتخابات کم شد در بوق و کرنا جار بزنند که مشروعیت نظام جمهوری اسلامی ایران در بین مردم از بین رفته و مردم از این نظام رویگردان شدهاند و آن گاه شروع کنند به عملیاتی کردن بدترین و خبیثانهترین نیات شوم خود، و البته به لطف خدا در این مورد نیز همیشه ناکام مانده و نتیجه عکس گرفتهاند و مشارکت بالای مردم در همه انتخابات بعد از انقلاب دشمنانش را وادار به اعتراف به مشروعیت و محبوبیت نظام جمهوری اسلامی کرده و آنها را چندین گام به عقب رانده است. بنابراین ملتی که برای حفظ نظام سنگینترین هزینهها را پرداختهاند باید در انتخابات که کمهزینهترین و پربازدهترین روش حفظ نظام و مقابله با دشمنان میباشد به طریق اولی از مشارکت بالا در انتخابات استقبال کنند.
اهمیت انتخابات ریاستجمهوری در این است که انتخابات عموما و انتخابات ریاستجمهوری خصوصا یک توافق جمعی بر سر شیوه اداره کشور مطابق با خواست عمومی مردم و میل و رضایت اکثریت جامعه است و روششناسی این توافق به این منوال است که در ابتدا موفقیتها یا احیانا شکستهای حاصله احصاء استخراج و تبیین میشوند و بعدا راهکارهای لازم از سوی توانمندان و صاحبانفکر و عقیده و سلیقه برای تقویت توفیقات به دست آمده و ایضا برای جبران شکستها و از بین بردن عقبماندگیها به افکار عمومی ارائه و روش مقبول و معقول مشروع و ممکن با اراده اکثریت مردم انتخاب و با پشتیبانی آحاد مردم و نظام در جهت رسیدن به اهداف متعالی خود ادامه مسیر میدهد و چنین روشی موجب سرزندگی و نشاط جامعه و تکتک مردم این سرزمین شده و رابطه متقابل نظام و مردم را مستحکم میکند و به عبارتی در چنین فرآیندی است که مردم احساس کرامت کرده و خود را صاحب اصلی نظام و انقلاب میدانند و متقابلا پایداری نظام را تنها عنصر تضمینکننده سعادت خود میپندارند.
انگیزهتان از ورود به مجلس چه بود و چه شد که وارد مجلس شدید؟
اول، در جواب شما باید عرض کنم که «هذا من فضل ربی لیبلونی أ اشکر ام اکفر»،این از فضل پروردگار من بود تا مرا امتحان کند که آیا در یک چنین موقعیتی شاکر و سپاسگزارم یا کافر و ناسپاس.
دوم: تحقق وعده پروردگار بود که میفرماید «و نرید أن نمن علی الذین استضعفو فی الارض و نجعلم ائمه و نجعلهم الوارثین» پروردگار میفرماید: اراده کردهایم کسانی را که در روی زمین ضعیف نگه داشته شده بودند آنها را به قدرت برسانیم و در روی زمین وارث خود و امام و پیشوای بندگان خود قرار دهیم، بنابراین به مصداق همین آیه امام مستضعفان حضرت آیتالله العظمی امام خمینی و آیتالله خامنهای با به قدرت رسیدن نظام مقدس جمهوری اسلامی زمینه حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش را فراهم ساختند و از این مجرا تفضلی حاصل شد تا حقیر در کسوت نمایندگی مردم شریف و نجیب حوزه انتخابیه در خدمت شما باشم و سومین علت در پاسخ شما مفهوم مهمترین آموزه دینی هدا للناس در تحقق محتوای آیه شریفه «ان الله یأمرکم ان تؤدو الامانات الی أهلها» میباشد، حقیر کوچکتر از آن هستم که وجود ناچیز خود را مصداق همین آیه شریفه بهعنوان اهل امانت پنداشته باشم، ولی پروردگار بزرگم این عنایت را نصیبم فرموده که مردم مرا بهعنوان اهل امانت تشخیص داده و این امانت را به من سپردند، دلیل چهارم: میزان بیعدالتیها و ظلمهایی بود که در دوران رژیم گذشته که مصادف با ایام کودکی و
نوجوانی من بود بر مردم مظلوم و فقیر و تهیدست هم محیطها، هم دهاتیها، هم شهریها، همسایگان و هم سن و سالان تحمیل میشد مرا از لحاظ روحی به کلی دگرگون ساخته و مصمم بر آن داشت که از اولین لحظه کسب توانایی، نوع دوستی و خدمت و محبت و عشق به انسانها را جایگزین ظلم و بیعدالتی و حقکشی بنمایم، پنجم: مهمترین و ریشهایترین دلیل و انگیزه من در ورود به مقوله انتخابات مجلس میزان حس مسوولیت و وابستگی به نظام مقدس جمهوری اسلامی و عمل به وصیت بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی در جلوگیری از دست یازیدن نامحرمان و نااهلان به این انقلاب میباشد.
با توجه به اینکه شما دو دوره رییس کمیسیون اقتصادی مجلس هستید، ارزیابیتان از وضعیت اقتصادی کشور چیست؟
با ارج و قرب کامل به زحمات تمامی دولتهایی که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در عرصه اداره کشور فعال بودند و صادقانه زحمت کشیدند عرض میکنم که ارزیابی من از وضعیت اقتصادی کشور در مجال مصاحبه با رسانه شما نمیگنجد، اما اجمالا به چند تا از سرفصلهایی اشاره میکنم که از اول انقلاب تاکنون به شعار اساسی و استراتژی اصلی نظام تبدیل شده و همین امروز هم از اصلیترین دغدغههای مقام معظم رهبری به شمار میرود و متاسفانه همچنان با توفیق مطلوب فاصله داریم.
۱) خودکفایی و رهایی از وابستگی: همه ما خوب به خاطر داریم که استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی، سه پایه تشکیل دهنده شعارهای محوری انقلاب بودند. با وجود آنکه در مقایسه با رژیم گذشته ما دستاوردهای بسیار بسیار گراسنگی در حوزههای علمی و صنعتی و تکنولوژیکی داشتهایم، ولی متاسفانه هنوز هم ما سالانه نزدیک یکصد میلیارد دلار واردات قانونی و چیزی در حدود سی الی چهل میلیارد دلار واردات غیرقانونی در قالب کالای قاچاق داریم که این زیبنده کشور ما نیست.
2) اقتصاد بدون نفت: همین چند روز پیش بود که مقام معظم رهبری در فرمایشات اول سال 92 خویش بیان فرمودند که بنده (ایشان) چند سال پیش اعلام کردهام که یکی از آرزوهای دیرینه من بستن چاههای نفت میباشد.
بدون تردید هدف ایشان از این فرمایشات بستن فیزیکی دهانه چاههای نفتی ایران نمیباشد بلکه هدف حقیقی و اصلی معظم له تحقق اقتصاد بدون نفت میباشد، یعنی اینکه ما در مسیر اداره کشور به نقطهای برسیم که دولت مجبور نباشد برای تامین هزینههای جاری و تامین معیشت روزمره مردم دست به دامن فروش نفت شود، بلکه باید بالعکس آن نفت استخراج و تبدیل به ثروتهای روی زمینی ماندگار بشود تا نسلهای آینده نیز بتوانند از مواهب آن برخوردار بشوند در صورتی که متاسفانه ما امروز با کاهش استخراج یا کاهش فروش آن دچار تکانههای اقتصادی میشویم که نمونه اخیر آن تاثیر تحریمها بر میزان استخراج و فروش نفت و بهتبع آن پرش قیمت ارز و در نهایت جهش عمومی قیمتها در بازار کالاهای مصرفی و ارزاق عمومی بودهایم که باز هم چنین شرایطی مطابق با اهداف سیاستگذاری شده ما نبوده و نیست.
3) اتکای کشور به درآمدهای مالیاتی: این سرفصل به خودی خود یک مجموعه برنامه عظیم و بزرگی است که نیازمند تحول و تعمق در همه عرصههای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، نظامی، آموزشی و حتی بهداشتی میباشد، به قول ما آذریها که مثل معروفی داریم و آن این است که «با په پلو درست نمیشود، بلکه روغن برنج میخواهد»، تحقق استراتژی اداره کشور با درآمدهای مالیاتی هم مثل همین مثل است و به همین مفتی و آسانی به دست نمیآید.
اقتصادی که در کیک تولید ناخالص ملی نفت بیشترین سهم را به خود اختصاص داده و دولت حجم بسیار گستردهای از این اقتصاد را در انحصار خود دارد. همین دولت به عنوان مرجع اصلی سیاستگذاری اقتصادی و قدرتمندترین رقیب بخش خصوصی نحیف و لاغر میباشد. چگونه میتواند درآمدهای کشور با اتکا به منابع مالیاتی محقق شود؟!
یادم نمیرود که در برنامه چهارم توسعه کشور یک هدفگذاری نسبتا ایدهآلی در این مورد انجام شده بود و آن این بود که چیزی حدود 70 الی 80 درصد بودجه جاری دولت در پایان برنامه چهارم توسعه باید از محل منابع مالیاتی تامین میشد. با ارزیابی که ما داشتیم در پایان برنامه چهارم توسعه این رقم در خوشبینانهترین حالت به عدد 45 میرسید؛ ولی حاصلضرب مجموع مالیاتهای اخذ شده دقیقا رقم هدفگذاری شده که سرجمع آن چیزی در حدود 14 الی 16 هزار میلیارد تومان بود را نشان میداد.
از یک طرف سوال ما این بود که چرا مالیات نتوانسته ۷۰ تا ۸۰ درصد بودجههای جاری کشور را پوشش دهد. از طرف دیگر پاسخ سازمان مالیاتی و وزارت امور اقتصادی و دارایی این بود که ما مکلف به وصول ۱۴ هزار میلیارد تومان مالیات بودیم که نه تنها این محقق شده، بلکه کمی بیشتر از اهداف برنامه هم عمل کردهایم. در نتیجه ما مجبور به بررسی مجدد شدیم و این بار به این نتیجه رسیدیم که زمانی که برنامه در سال پایانی خویش عدد ۱۴ هزار میلیارد تومان را به عنوان هدف ایدهآل خود هدفگذاری کرده در آن سالها بودجه جاری دولت رشد ۵/۲ برابری را تجربه کرده در نتیجه سهم مالیات در تامین منابع بودجه جاری به ۴۵ درصد کاهش یافته، پس طبیعی است که در چنین وضعیتی حدفاصل ارقام ۴۵ درصدی و ۷۵ درصدی را با فروش نفت و تزریق منابع حاصل از آن به بودجه جاری تامین بکند.
اقتصاد بدون نفت و تامین درآمدهای کشور از طریق مالیات، یک بخش خصوصی قدرتمند، هوشمند، قوی و به روز شده را میطلبد، اکثر دولتهایی که توسعه یافتهاند به مرور زمان روزگار به آنها آموخته که دولت نباید تصدیگری بکند، بلکه باید دولت بسترساز، هدایتگر و نظارهگر باشد تا در سایه آن بتواند با داشتن یک اقتصاد قدرتمند و بیآنکه دولت شخصا سرمایهگذاری بکند بتواند از منابع مالیاتی بخش خصوصی برای خود درآمدزایی کرده و آن را در خدمت رفاه شهروندان و سایر اهداف توسعهای خود قرار دهد.
افزایش تولید ناخالص ملی مطابق سند چشمانداز ۲۰ساله و افق ایران ۱۴۰۴ که مولفههایی مانند افزایش ضریب اشتغال، کاهش ضریب بیکاری، رشد آهنگ سرمایهگذاری کاهش حجم واردات، افزایش ورودی سرمایههای خارجی و کاهش خروجی سرمایههای کشور همگی در داخل آن قرار میگیرد، از جمله عواملی است که در بررسی وضعیت اقتصادی کشور ضرورت یک اراده جدی و برنامه اجرایی دقیق و منسجم برای جبران عقبماندگیهای حاصل از ادامه روند چشمانداز ۲۰ساله را میطلبد.
کاهش ضریب جینی و اجرای عدالت به معنای واقعی، توزیع برابر فرصتها به معنای واقعی توزیع ثروت و نه به معنی تحمیل و توزیع فقر که حقیقتا باعث نابودی کامل فاصله طبقاتی شده و دستیازی همه شهروندان ایران به رفاه و پیشرفت را ممکن و میسر سازد.
شما به عنوان یک نماینده مجلس با سابقه چند دوره نمایندگی،جایگاه مجلس را چگونه ارزیابی میکنید؟
به اعتقاد من نمیشود جایگاه مجلس را جدای از جایگاه مردم تعریف کرد، در صدر اسلام پیامبر اکرم همیشه با مردم مشورت میکردند، همیشه در میان مردم بودند و در تمام فرمایشات ایشان و در تمام متون دینی اهمیت جمع و جمعه و جماعت به مراتب بیشتر از اهمیت سایر امور مورد تاییدات مکرر قرار گرفته است و یکی از دلایل و فلسفه بنای مسجد و ادای فریضه نماز به صورت جمعی و جماعتی مبتنیبر همین امر بوده است که مردم بتوانند دور هم جمع شده و در جهت رتق و فتق امور اجتماعی خود شور و مشورت نمایند. میگویند در یونان باستان هم مردم برای گرفتن تصمیم یا توقف اجرای امری در روزهای بهخصوصی در میدان مرکزی جمع شده و خواستار ایجاد امری جدید یا توقف امری مسبوق میشدند که در نهایت به مرور زمان و با کسب تجربه بر آن شدند که از میان خود نمایندگانی را انتخاب کرده و به آنها وکالت بدهند تا این نمایندگان واسطه میان مردم و حکومت شده و خواست مردم را به اطلاع حاکمان برسانند و رای و نظر حاکمان را مجددا به مردم انتقال نمایند تا براساس تلفیق و ترکیب این دو نظر، تصمیمی مبتنیبر رضایت طرفین اتخاذ شود و بسیاری عقیده دارند که ریشه پارلمان
تاریستی مدرن از آنجا شروع شده است. بر همین اساس وقتی که نظام جمهوری اسلامی نیز در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ به پیروزی رسید بلافاصله اقدام به سازوکار توجه به رای و نظر مردم و اخذ رضایت آنها کرد، شورای انقلاب که از نامش هم پیداست تمامی تصمیمات انقلابی را به صورت شورایی اتخاذ میکرد، جمهوری اسلامی به عنوان قالب اداره کشور براساس رای و نظر مردم انتخاب و تصویب شد، مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان رهبری و ریاست جمهوری، همه و همه براساس رای و نظر مردم انتخاب شدهاند و این نشان از اهمیت و ارزش بالای رای مردم دارد و بالطبع هر قوه و نهادی که پشتوانه رای مردمی دارد به مراتب از مشروعیت بیشتری برخوردار است. اهمیت دیگر مجلس ناشی از اعتبار و جایگاهی است که قانون اساسی به آن داده، قانون اساسی انحصار قانونگذاری کشور را که در واقع به نوعی ریلگذاری در جهت اداره کشور است به مجلس داده و از طرفی مجددا به صورت انحصاری نظارت بر حرکت در مسیر و چارچوب همان ریل را توسط سایر قوا به مجلس داده است، با این حساب میبینیم که جایگاه مجلس در نظام مقدس جمهوری اسلامی تا چه اندازه مهم و والا است.
مجلس حافظ و ضامن استقلال کشور است. تاریخ معاصر ایران ضربههای اصلی خود را از نبود مجالس مردمی و مستقل خورده است دولت و حکومتهای خودرای و بیکفایتی که تا قبل از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران به این کشور حکمفرما بودند به خاطر بیکفایتی، بیلیاقتی و ظلم و جور بیش از حد بر مردم و اشتغال به فسق و فجور هر زمان که کشور با تهدید خارجی روبهرو میشد و این حکام هم که توانایی مقاومت در برابر آنها را نداشتند با بستن قراردادهای ننگین مانند قرارداد دارسی، معاهده گلستان و معاهده شرمآور ترکمانچای با اهدای بخشی از باارزشترین خاک و منابع کشور سعی میکردند چند روز بیشتر بر تخت و تاج عشرت تکیه بزنند در چنین مواقعی اگر واقعا مجلس برآمده از دل ملت وجود داشت دولتهای خائن وقت هرگز جرات چنین خیانتی نمیکردند. الحمدالله نظام مقدس جمهوری اسلامی نیز که فلسفه موجودیت خود را در تضمین حقوق ملت و استقلال کشور تعریف کرده مشروعیت تمامی معاهدات بینالمللی را به تصویب مجلس منوط و مشروط کرده است.
با توجه به اینکه شما در مقام رییس کمیسیون اقتصادی مجلس از طرفداران پروپاقرص قانون هدفمند کردن یارانهها و یکی از تئوریزهکنندگان این قانون در سطح کشور بودید در حالی که بسیاری از صاحبنظران اقتصادی اجرای این قانون را یکی از مهمترین چالشهای اقتصادی امروز کشور و به عبارتی مهمترین عامل در به وجود آمدن وضعیت امروزی اقتصاد کشور (تورم، رکود، بیکاری و...) به غیر از تاثیر تحریمها میدانند، نظر شما در این مورد چیست و آیا همچنان به درستی تصمیم خود پایبند هستید یا خیر؟
بلی، عمیقا به درستی تصمیم خود اعتقاد داشته و دارم و همچنان که به درستی در سوال شما نیز مورد اشاره قرار گرفته مشکل از اجرای قانون بوده نه از اصل قانون، برای اینکه مبحث یک مقداری شفافتر باز و روشن شود لازم میدانم در باب فلسفه تصویب این قانون ضرورتها و زیرساختهای آن مطالبی را خدمت شما عرض کنم.
اکثر کشورهایی که نفت دارند یا داشتند غالبا به یکی از این دو نوع بیماری که من عرض میکنم مبتلا بودند، یا اقتصاد آنها به بیماری هلندی مبتلا بود یا به یک نوع دیگر بیماری که من اسم این بیماری را بیماری مصری گذاشتهام، مبتلا بودهاند که البته در دو سه دهه اخیر برخی از کشورهای صاحب نفت با تاسیس صندوق توسعه روش متفاوتی را برگزیدهاند که کشور ما نیز با تاسیس صندوق توسعه ملی و قبل از آن با صندوق ذخیره ارزی به این الگو روی آوردند ولی متاسفانه قبل از تاسیس این صندوقها اقتصاد کشور ما به هر دو نوع بیماری هلندی و مصری مبتلا بود.
در بیماری هلندی مشکل اصلی این است که منابع حاصل از فروش نفت بدون توجه به میزان حجم اقتصاد و تولید ناخالص ملی خصوصا در بخش صادرات غیرنفتی به اقتصاد کشور و بودجه سنواتی تزریق و پمپاژ میشد و با بالا بردن ظرفیت تقاضا بدون توجه به حجم تولیدات داخلی زمینهساز تورم لجام گسیخته میشد و نظام عرضه و تقاضا را از ریل طبیعی خود خارج کرده و دچار تکانههای شدید مینمود و آخر سر دولتها هم مجبور بودند در جهت کنترل و مقابله با تورم ثروت ملی را به ثمن بخس فروخته و صرف واردات کالاهای خارجی کنند و چون همیشه برای تداوم این امر نیازمند تبدیل پول خارجی به پول ملی بودند با چاپ پول بدون پشتوانه تولیدی حجم نقدینگی را افزایش داده و این بار از سر دیگر خط افتاده و دچار تورم ناشی از افزایش نقدینگی میشدند، در بیماری مصری هم که معمولا به دنبال بیماری هلندی ایجاد میشود در جهت کنترل نرخ تورم معمولا در کشورهای نفتخیز قیمت حاملهای انرژی را که جزو اقلام عمده مصرفی کشور محسوب میشود پایین نگه میداشتند و این امر سبب بالا رفتن میزان مصرف غیرضروری انرژی به خاطر قیمت پایین آن میشد تا جایی که کشوری مانند مصر که خود روزی از صادرکنندگان عمده
نفت بود آنچنان میزان مصرف داخلیشان بالا رفت که نه تنها تمام انرژی تولید داخل به مصرف داخلی میرسید از صادرات هیچ گونه اثر و خبری نبود که هیچ بلکه مجبور به تامین بخشی از انرژی مصرفی خود از طریق انجام واردات شدند، در کشور ما هم قیمت پایین حاملهای انرژی آرامآرام اقتصاد ما را نیز به بیماری مصری مبتلا میکرد و پایین بودن قیمت حاملهای انرژی باعث بالا رفتن بیش از حد مصرف غیرضروری انرژی بود، به طوری که بارها در مصاحبههای قبلی خود اعلام کردم شدت انرژی در ایران با شدت انرژی در هیچ یک از کشورهای صنعتی و توسعه یافته و پرجمعیت جهان برابری نمیکرد، این یک طرف مساله بود که سالانه ما با مصرف چیزی در حدود 120 میلیارد دلار یارانه انرژی با یک چشمانداز تیره و تار و بحرانی روبهرو بودیم، اما از طرف دیگر از قبل همین مساله ما با یک معضل بزرگی به نام بیعدالتی مواجه بودیم که زییده اصلی آن فاصله طبقاتی بود.
همه ما بهتر میدانیم که نفت و سایر معادن یک ثروت خدادادی هستند، معنی ثروت خدادادی این است که تمامی مردمانی که در حوزه جغرافیایی آن سرزمین و حتی تمامی نسلهایی که بازهم در حوزه جغرافیایی آن سرزمین زندگی کرده یا خواهند کرد به یک اندازه از آن برخوردار باشند و همه آن جمعیت سهم مساوی دارند، حالا با این تحلیل من از شما سوال میکنم از زمان کشف اولین حلقه چاه نفت در ایران که نزدیک یکصد سال از عمر آن میگذرد چه کسانی بیشترین سهم و بیشترین نفع را از این ثروت خدادادی بردهاند؟
با نگاهی به تاریخ اخیر یکصد ساله ایران فاصله برخورداری از این ثروت خدادادی را بین کسانی که در کلانشهرها و اطراف چاههای نفت زندگی میکردند با کسانی که در دورافتادهترین روستاهای سیستان و بلوچستان، کردستان، آذربایجان، کرمانشاه یا سایر استانها زندگی میکردند درمییابیم، بسیاری از افرادی که در کلانشهرها زندگی میکنند، صاحب امکانات گسترده و وسیعی میباشند و بسیاری از کارتلهای اقتصادی عمدتا کسانی هستند که قریب به یکصد سال است با مصرف حجم عمده انرژی رایگان برای خود ثروت جمع کردهاند و در مقابل آن برخی از روستاییانی را هم شاهد هستیم که به دلیل دارا نبودن یک جاده ارتباطی همین امروز هم نتوانستهاند به وسیله یک خودروی پیکان از مواهب حداقلی امروزین انرژی استفاده کنند و این بزرگترین بیعدالتی است، شما دقت بفرمایید اگر یکصد سال قبل این قانون اجرا میشد و مقرر میشد که تمام حجم انرژی استحصالی را بر مبنای قیمت بازارهای جهانی قیمتگذاری کرده و منابع حاصل از این قیمتگذاری را براساس روح حاکم بر قانون هدفمند کردن یارانهها بین مردم به صورت پنجاه پنجاه در قالب پرداخت نقدی و سرمایهگذاری برای توسعه زیرساختها مصرف میکردند
ما الان شاهد دستیابی به چه میزان از عدالت میبودیم؟! بنابراین با توجه به توضیحاتی که عرض کردم و سایر معضلات و ضرورتهایی که ناشی از پایین بودن قیمت انرژی دامنگیر کشور بود، مثل افزایش آلایندگیها و آلایندهها در سایه سوخت بیرویه انرژی یا از دست دادن قدرت رقابت محصولات تولید داخل در بازارهای جهانی به خاطر بیکیفیتی ناشی از ناوگان فرسوده و انرژی بر تولید و ارزانقیمت بودن دستگاههای خط تولیدی مجلس و دولت تصمیم گرفت، قانون هدفمندکردن یارانهها را تصویب و اجرا نماید.
من به سهم خود هدفی را که از تصویب این قانون تعقیب مینمودم هنوز به دست آمده نمیدانم، تصور من و البته روش درست هم این بود و در قانون هم به آن تاکید و توجه شده این است که این قانون قبل از اجرا در حین اجرا و پس از اجرا، الزاماتی دارد که باید به آن توجه میشد یکی از الزامات آن توجه به تحول ساختاری بود. در اکثر کشورهای دارای نفت اصلاح قیمتهای انرژی و واقعی کردن قیمتها از اولویت خاصی برخوردار بود، منتها به شرطها و شروطها؛من یک مثال ساده میزنم قبل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها در ایران قیمت هر لیتر بنزین یکصد تومان بود و عمده خودروهای تولید داخل هم با متوسط مصرف سرانه چهارده لیتر برای یکصد کیلومتر بودند بنابراین صاحب وسیله نقلیهای که فاصله یکصد کیلومتری دو شهری را میپیمایید هزینه مصرف بنزین او چیزی در حدود هزار و چهارصد تومان میشد، کشورهایی که خواستند این طرح را اجرا کنند، آمدند قبل از اجرای طرح روی خط تولید خودروهای خود مطالعه کردند و در نهایت توانستند خودرویی را تولید کنند که در یکصد کیلومتر ۴ لیتر بنزین مصرف کند، سپس با اعلام فراخوان خودروهای با مصرف متوسط ۱۴ لیتر در یکصد کیلومتر را جمع کرده و
در عوض آن به دست صاحبانشان خودروهایی را دادند که در یکصد کیلومتر ۴ لیتر بنزین مصرف میکرد و سپس اقدام به اصلاح قیمت بنزین کرده و قیمت آن را از یکصد تومان به چهارصد تومان یعنی در حدود چهار برابر افزایش دادند و صاحب خودرو را توجیه کردند که شما با خودروی قبلیتان برای یکصد کیلومتر چهارده لیتر بنزین مصرف میکردید و ۱۴۰۰ تومان میپرداختید ولی الان برای یکصد کیلومتر چهار لیتر بنزین مصرف کرده و ۱۶۰۰ تومان میپردازید و دولت شما نیز با فروش ده لیتر بنزین صرفهجویی شده حاصل از اصلاح خط تولید خودرو در بازارهای جهانی میتواند به شما یارانه نقدی پرداخته و رفاه عمومیتان را بالا ببرد، در اینجا هم شهروند سود میبرد هم دولت، در اینجا هم شهروند راضی است هم دولت. در چنین وضعیتی همه اهداف قانون هدفمند کردن یارانه محقق شده و معضلات کاملا از بین رفته و عدالت میتواند تحقق پیدا کند.
بنابراین همچنان که ملاحظه میفرمایید نیل به اهداف صرفهجویی و اجرای عدالت و دستیابی به رفاه در گرو توجه به اصلاح خط تولید و ناوگان مصرف انرژی میباشد و خود این امر نیز نیازمند سرمایهگذاری میباشد؛ یعنی دولت از یک طرف کسب درآمد میکند، اما از طرف دیگر برای اینکه این کسب درآمد استمرار داشته و تداوم پیدا کند و به نقطه مطلوب خود برسد دولت باید هزینههایی را هم در مدتزمان محدود مطابق برنامهریزیهای انجامشده متحمل شود، شما در عالم اقتصاد بدون صرف هزینه نگهداری و انجام هزینههای ترمیم و بازسازی امکان ندارد که بتوانید طرحی یا پروژهای اجرا کنید که صرفا برای شما سودآوری مطلق داشته باشد، به همین جهت این نقطه مهم و فوقالعاده حساس و استراتژیک در تصویب قانون هدفمند کردن یارانهها مدنظر تصویبکنندگان بود و ما پیشبینیمان این بوده و هست که اگر دولت یارانه بخش تولید را نپرداخته و آنها را وادار به اصلاح ساختاری و به روز کردن ناوگان تولید نکند، اقتصاد ایران باز هم مجددا یا به بیماری هلندی یا به بیماری مصری مبتلا خواهد شد، پرداخت یارانههای نقدی بدون چشمانداز روشن از تولید ملی در نهایت یا به خاطر کمبود کالا تورم را
جهش داده و پول ملی را بیارزش خواهد کرد یا در بهترین شرایط دولت را وادار به فروش ثروت با ارزش ملی و انجام گسترده واردات کالاهای بنجل خارجی خواهد کرد و این یعنی همان سقوط به پله اول و روبهرو شدن با یک بحران جدی و نابودی آینده کشور.
بحث دیگر من، در رابطه با اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها برداشت غلط و ناصحیح از اهداف این قانون میباشد، اساسا چنین برداشتی در تضاد با فلسفه آفرینش و خلقت انسان میباشد، کسانی که با اجرای این قانون به این نتیجه رسیدند که کار و کوشش قبلی خود را تعطیل کرده و بدون هیچ گونه نگرانی از وضعیت معیشتی خود و آینده کشور سر هر برج با دریافت یارانههای نقدی هزینههای جاری زندگی خود را تامین بکنند، اینها سخت در اشتباه هستند و خلاف حکمت خداوندی عمل میکنند. براساس تعلیمات دینی همه ما معتقدیم که جهان خلقت براساس یک نظم کاملا دقیق و حسابشده آفریده شده، براساس این نظم پروردگار متعال قبل از اینکه انسان را بیافریند رزق و روزی و اسباب معیشت او را در دل طبیعت آفریده و به هنگام آفرینش انسان نیز سازوکارهای لازم و ابزارهای کشف پاسخ به این نیازها را در دو قالب غریزی و عقلی در وجود او تعبیه کرده است، خداوندی که خاک و آب را آفریده و رویش مواد غذایی را در دل خاک قرار داده، به انسان حس گرسنگی داده تا برای زنده ماندن اقدام به رفع جوع کند.
این خداوند تحصیل حاصل در این امر را در گرو اراده انسان برای به کار انداختن قدرت فکری و قدرت جسمی او قرار داده است و این خیلی معروف است که گویند لعنت به دو دستی که توان نگه داشتن یک سر را نداشته باشد، ارتزاق از محل منابع پرداخت نقدی یارانهها در حکم تعطیل کردن عقل و فکر و بستن دستها میباشد. فرهنگی که باید در کشور حاکم باشد باید این باشد که هر انسانی معیشت خود را با تکیه بر تلاش خود تامین کند، البته دولتها هم در این مورد نقش بسترساز و هدایتگر را دارند و توزیع عایدات ناشی از ثروتهای عمومی نیز باید امری باشد که منجر به انباشت ثروت اضافی شهروندان جامعه و در نهایت منجر به هدایت و کانالیزه کردن آن به سمت تولید، اشتغال و رفاه عمومی باشد؛ چراکه در غیر این صورت هم عمر منابع زیرزمینی محدود است و هم پول در دست افراد بدون وجود کالا صرفا یک کاغذ رنگی بیارزش تلقی میشود و آینده استقلال کشور به مخاطره میافتد، تداوم بین نسلی با تهدید روبهرو میشود و در نهایت صرفا به ملتی عقبمانده، مصرفگرا، وابسته و تحتسلطه تبدیل میشود. در جهان امروز قدرت ملتها در توان تولید، ورزیدگی، انباشت ثروت و کاهش واردات
تعریف میشود.
حساسیت دیگر خود من در بحث قانون هدفمند کردن یارانهها که به جد از آن به عنوان خط قرمز یاد میکنم، نحوه تامین منابع قانون هدفمند کردن یارانهها مخصوصا در بخش سهم پرداختهای نقدی میباشد، ما در قانون تصویب کردهایم که دولت مکلف است قیمت حاملهای انرژی را براساس رقمی که بین دولت و مجلس توافق شده است، به فروش رسانده و حاصل جمع این فروش هر رقمی بوده باشد، دقیقا آن را با رعایت تناسب سهم بخشهای مختلف تصریحشده در قانون توزیع کند. خدایناکرده چنانچه دولت اگر بیاید منابعی غیر از این منابع مثلا با فروش داراییهای دولت یا فرضا از طریق استقراض از بانک مرکزی به مردم پول نقد پرداخت کند، آن موقع هم دولت تخلف کرده و هم جامعه بدبخت شده و دچار آسیبهای جدی خواهد شد و این به منزله این است که فرد یا افراد یا جریان خاص سیاسی مطلقا به فکر توسعه کشور نبوده و از نیازمندی و کمبود آگاهی مردم سوءاستفاده کرده و با توزیع پول و حراج اموال عمومی به دنبال بهرهبرداری در راستای اهداف و منافع خاص فردی یا جریانی خود میباشد، مخصوصا اگر چنین پولهایی صرفا در محدوده تامین هزینههای روزمره و غیرقابلبازیافت مردم صرف شود که آن موقع باید فاتحه
اقتصاد کشور را خواند.
آقای فتحیپور با توجه به سابقه شما در حوزه مسائل اقتصادی، فکر میکنید بهکارگیری چه روشهایی در کشور میتواند به کنترل نقدینگی و تورم کمک کند؟
من فکر میکنم، اقتصاد ما به وضعیتی دچار شده که به نظر من راهحلهای پروژهای میتواند راهحلهای مطمئنی باشد تا راهحلهای پروسهای، در بخشی از سوال شما پاسخ پرسشتان را دادهاید و به درستی گفتید که برای کنترل نقدینگی و کاهش تورم، چه برنامهای دارید، واقعیت هم همین است که بخشی از راهحل کاهش تورم کنترل نقدینگی میباشد، نسبت نقدینگی در اقتصاد کشور مثل نسبت خون است در بدن انسان، کاهش بیش از حد خون باعث افت فشار، سرگیجه، تهوع، بیحالی، سستی و مرگ انسان میشود. تزریق بیش از حد خون به بدن انسان نیز موجب افزایش فشار خون، سکته مغزی و نهایتا مرگ انسان میشود؛ بنابراین نسبت نقدینگی هم در اقتصاد مثل همین امر است، ما نمیتوانیم صرفا ادعا بکنیم که نقدینگیمان کم یا زیاد است؛ بلکه تعریف دقیق و صحیح آن در این است که نسبت نقدینگی با لحاظ میزان تولید ناخالص ملی تبیین و تعریف شود، اگر تولید ناخالص ملی ما چیزی در حدود هزار میلیارد دلار بوده باشد، این میزان نقدینگی نهتنها نرمال بلکه حتی شاید کم هم بوده باشد، اما اگر تولید ناخالص ملی ما مثلا پانصد هزار میلیارد تومان بوده باشد، این میزان نقدینگی نهتنها زیاد بلکه خطرناک و سم
مهلک میباشد و روشنترین سیگنال برای تشخیص زیاد یا کم بودن نقدینگی میزان دفعات گردش پول در چرخه اقتصاد میباشد، هر چقدر تعداد این دفعات بیشتر و سرعت گردش آن بالاتر باشد نشاندهنده بیشتر بودن نقدینگی و خطرناک بودن آن میباشد، هر چقدر هم سرعت گردش پول کمتر و کمبود نقدینگی در واحدهای تولیدی بیشتر احساس شود علامت دهنده پایین بودن سطح نقدینگی میباشد، در درجه اول معتقدم برای کنترل نقدینگی از تزریق منابع نفتی به بودجه سنواتی کشور خصوصا بودجه جاری دولت و بودجههای مصرفی در قالب تبدیل دلار به ریال خودداری شود، در وهله دوم، معتقدم که به جد باید چارهاندیشی شود تا برای نقدینگی موجود در کشور ظرفیت ایجاد شود و به عبارت دیگر باید ظرفیتها و پتانسیلهای پربازده بلااستفاده و مغفول اقتصادی کشور را نه با خلق پول جدید، چاپ اسکناس و تبدیل ارزهای خارجی به ریال، بلکه با همین نقدینگی موجود، بالفعل کرده و شکوفا سازیم و این همان تئوری کانالیزه کردن نقدینگی به سمت
تولید میباشد.
در مرحله سوم، معتقدم در جهت کنترل نقدینگی باید یک تعادل بخشی جدیدی در سیستم بانکی کشور ایجاد شود، ما متاسفانه در سیستم بانکی کشور با هر استراتژی که اتخاذ کردیم از یک سر قضیه سقوط کرده و به پایین افتادیم، وقتی میآییم بانک را یک بنگاه اقتصادی تعریف میکنیم فردا میبینیم بانکها در تمامی واحدهای تولیدی را آجر کرده و با فلج کردن واحدهای تولیدی به تجارت پول مشغول شدهاند و طبیعی است که در چنین صورتی هر قدر بانکها در عرضه پول کمفروشی کنند همان مقدار نیاز واحدهای تولیدی به نقدینگی و سرمایه در گردش بیشتر میشود و در نتیجه قیمت پول بالا میرود و بانکها با نان قرض دادن به همدیگر به سودهای کلان دست مییابند یا سپردههای مردم را در جهت کسب سود بیشتر صرفا در بخشهای تجاری و دلالی به کار میگیرند، آن موقع واحدهای تولیدی به خاطر نبود سرمایه در گردش دچار رکود و گرفتاری شده و در نتیجه میزان تولید ملی کاهش مییابد، نرخ بیکاری بالا رفته و تورم هم به واسطه کمبود عرضه کالای داخلی افزایش مییابد، از طرف دیگر وقتی میآییم بانک را از تعریف یک بنگاه اقتصادی درآورده و به آن نقش پشتیبان واحدهای تولیدی را میدهیم آنگاه: 1) با
مشکل تامین منابع مواجه میشویم. 2) با معضل بیاعتنایی سیستم بانکی به نحوه مصارف و هزینهکرد این منابع مواجه میشویم. 3) در تشخیص اولویتهای ضروری و استراتژیک و غیرضروری و اتلافکننده دچار مشکل میشویم. 4) در بازیافت و بازگشت همین منابع دچار مشکل میشویم. 5) در جذب سپردههای مردم دچار مشکل میشویم، چون اگر بانک با سپردههای مردمی به سود مناسب دست نیابد و نتواند به مشتری خود سود کافی بدهد در نتیجه انگیزه لازم برای مشتریان بهمنظور سپردهگذاری در بانکها ایجاد نمیشود.
۶) و نهایتا اینکه پمپاژ بدون حساب پول به جامعه از سوی بانکها چه در قالب تسهیلات، چه در قالب سرمایهگذاری موجب افزایش نقدینگی و ایجاد تورم میشود؛ بنابراین ما باید یک راهحل بینابین را در سایه پژوهش و تحقیق به بانکها ارائه بکنیم که هم بانکها از خطر ورشکستگی نجات یابند، هم بتوانند واحدهای تولیدی را پشتیبانی نمایند.
اما در مساله مربوط به کاهش تورم، علاوه بر کنترل نقدینگی مولفههای دیگری نیز مانند رعایت تناسب چرخه عرضه و تقاضا، تلاش برای کاهش قیمت تمام شده، بالا بردن میزان بهرهوری و میزان راندمان کار مفید، استفاده از تکنولوژیهای برتر تولید و اصلاح ناوگان فرسوده تولید، بالا بردن کیفیت کالاهای تولید داخل، ترویج فرهنگ مصرف کالاهای داخلی و پرهیز و اجتناب از مصرف کالاهای خارجی، مبارزه با پدیده شوم قاچاق و مبارزه با پدیده خائنانه دامپینگ از جمله راهکارهایی است که با بهکار گرفتن آنها میتوان از شر افزایش نرخ تورم خلاص شد.
به اعتقاد شما در شرایط فعلی کشور، چه راهکارهایی برای جلوگیری از بروز فساد اقتصادی موثر است؟
به اعتقاد من پدیده فساد اقتصادی تقریبا همزاد با خود اقتصاد است، از زمانی که انسانها زندگی بهصورت دستهجمعی را تجربه کردهاند توزیع عادلانه منابع میان آنها همواره محل مناقشه بوده است؛ بهخصوص زمانیکه محدودیت منابع در عین نامحدود بودن تقاضا باشد، این امر بیشتر از هر زمان دیگر رخ نموده و خود را نشان میدهد، فساد مانند میکروبی است که در بستر آماده برای آن پرورش مییابد. مثلا همین بحث مبارزه با پشه آنوفل که ناقل بیماری مالاریا است یک زمانی روش مبارزه با این بیماری این بود که با سمپاشی و کشتن پشههای آنوفل از اپیدمی آن جلوگیری کنند؛ ولی بعدا به این نتیجه رسیدند که بهترین روش مبارزه با این بیماری از بین بردن لجنزارهایی است که این پشه در آن متولد، رشد و نمو و زندگی مینماید، بستر فساد اقتصادی هم یکی به خلأ قانون و دوم به زمینه فعالیتهای اقتصادی برمیگردد. سوم به طبیعت و نهاد انسانهای فاسد برمیگردد.
چهارم: به نبود نظارت و پیگیری مربوط میشود. بنابراین برای مبارزه با پدیده فساد این چهار نقیصه را باید توأمان و همزمان دید، یعنی اول باید خلأهای قانونی را اصلاح کرد. دوم زمینههای فساد اقتصادی را از بین برد؛ به این معنی که هر قدر اقتصاد دولتیتر و رانتیتر بوده باشد همانقدر زمینه فساد بیشتر وجود دارد؛ نمونه آن هم محصولات تولیدی و مواد اولیه پتروشیمی است این محصولات توزیعشان هر قدر در دست دولت و نهاد خاص بوده باشد همان مقدار امکان فساد و سوءاستفاده بیشتر است و هر مقدار امکان عرضه آن در بورس فراهم بوده باشد، احتمال سوءاستفاده کمتر است.
در بحث فساد مربوط به نهاد و طبیعت انسانهای فاسد هم معتقدم که ما انسانهای شایسته و پاکدست بسیاری داریم و الحمدلله نهادهای نظارتی و اطلاعاتی، امنیتی هم اشراف بیشتری به ماهیت آدمهای خائن و خادم دارند. با بهرهگیری از رهنمودهای این نهادها میتوان جلوی فساد از این مجرا را هم گرفت، در بحث مربوط به نظارت هم معتقدم بهترین راه نظارت بر اجرای صحیح قانون، جلوگیری از فساد و رانت و تبعیض و بیعدالتی، نظارت مردمی است. مطبوعات و رسانههای متعهد بهترین چشم و گوش جامعه برای نظارت بر امور در جهت جلوگیری از رسوخ فساد هستند؛ هر مقدار رسانهها از فضای بازتری برخوردار بوده باشند، به همان اندازه بهتر میتوانند در این مورد کمک کرده باشند.
به نظر شما یک کاندیدای انتخاباتی باید چه موضوع و برنامهای درباره مذاکره با آمریکا داشته باشد و نظر شما در این باره چیست؟
نه برای آمریکا، ایران، تنها تجربه و مساله اصلی بوده و نه تنها این ایران است که رابطه و عدم رابطه با آمریکا را تجربه میکند، بسیاری از مشاهیر و رهبران نامدار جهان کسانی هستند که توانستهاند ماهیت استکباری غرب خصوصا انگلیس و آمریکا را درک کرده و برای مردم کشور خود تبیین نموده و در مقابل اهداف شوم استعماری و استکباری آنها ایستادگی کنند، چهگوارا، ماهاتما گاندی، سیمون بولیوار، علامه اقبال لاهوری و امام خمینی از جمله این رهبران میباشند؛ بنابراین کسانی که معتقد به اعتماد محض به آمریکا هستند، سخت در اشتباهند، جهان غرب عموما و آمریکا خصوصا نگاهشان به جهان سوم یا جهان توسعهنیافته بر مبنای دو مولفه چپاول و غارت منابع باارزش زیرزمینی و دوم بر مبنای مولفه نگاه طمعآمیز به بازارهای مصرف این کشورها میباشند.
اینها در دوران استعمار کهن برای عملی کردن این نیات شوم خود به صورت عریان با توسل به قوای قهریه و نظامی به اشغال مستقیم این کشورها پرداخته و با زور و قلدری، منابع باارزش زیرزمینی آنها را برده و کالاهای بنجل و مضر مصرفی خود را در بازارهای این کشورها به قیمت چندین برابر فروخته و صاحب سودهای کلان میشدند، به موازات رشد و آگاهی ملتها و مقابله و ایستادگی در برابر اهداف استعمارگران با اقتدا به رهبران ملی و دینی، غرب مجبور شد شیوه استعمارگری را از سنتی و کهنه به نو و مدرن تغییر شکل دهد، مخصوصا پس از ۱۹۷۰ که دلار به عنوان معتبرترین ارز بینالمللی در تمامی مبادلات جهانی به رسمیت شناخته شد و پس از تاسیس موسساتی همچون بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول، اینها توانستند کاملا به صورت حرفهای و زیرکانه نیتهای استعماری و استثماری خود را در شکل و شیوه جدید به پیش ببرند به این شکل که وقتی عمده منابع درآمدی کشورهای خاورمیانه مخصوصا کشورهای عربی اسلامی نفت میباشد، اینها آمدند سران این کشورها را با در اختیار قرار دادن آخرین تکنولوژیهای استخراج نفت به استخراج و فروش نفت بیشتر در جهت کسب درآمد بیشتر ترغیب کردند خود را در
جامه خیرخواهی به سران و حکام نادان این کشورها عرضه کردند و دولتهای این کشورها پس از فروش نفت بیشتر و دستیابی به درآمد فوقالعاده ارزی با ارائه نسخه جدید توسعهای از سوی غرب مواجه شدند، به این شکل که پس از به وجود آمدن چنین وضعیتی اقتصاددانان و نخبگان غربی آمدند پیش سران این دولتهای منطقهای و گفتند که ما آمدهایم تا الگوی توسعهای جدیدی به شما پیشنهاد کنیم که از این منابع بیشترین سود را ببرید،
الگویشان چه بود؟!
این بود که به آنان گفتند که شما برای استفاده از این منابع دو راه پیش رو دارید یا واردات انجام بدهید و با این دلارها کالاهای خارجی وارد کنید یا اینکه این دلارها را تبدیل به پول داخلی بکنید که در هر دو صورت شما متضرر میشوید، پس چه کار بکنید؟ ما به شما توصیه میکنیم که برای جلوگیری از آثار زیانبار تورمی این درآمدها شما بیایید در کشورهای صنعتی سهام بخرید به دنبال این پیشنهادها حاکمانی که فاقد پایگاه مردمی بوده، شیفته آمریکا و غرب بوده و از هر گونه تجربه علمی و مدیریتی بیبهره بودند، بلافاصله تمام درآمدهای حاصلشده از فروش نفت را که حق مردم مظلوم و فقیر و تهیدست خودشان بوده، به خارج برده و مثلا ۶۰۰ میلیارد دلار در آمریکا سهام شرکتهای بزرگ را خریدند، به دنبال این خرید آمریکاییها به بهانه وجود سلاحهای کشتار جمعی در عراق به آن کشور حمله کرده و جنگ راه انداختند، این جنگ باعث شد که ارزش بازار سهام در آمریکا ۷۰ درصد کاهش پیدا کند یعنی ۶۰۰ میلیارد دلار عملا شد ۱۸۰ میلیارد دلار و ۴۲۰ میلیارد دلار از پول مردم عربستان، قطر، کویت و امارات متحده عربی دود شد و به هوا رفت؛ مجددا همان غربیها میآیند پیش همان حاکمان و
پیشنهاد میکنند که برای اینکه کل سرمایه شما نابود نشود، شما یا باید ۳۰۰ میلیارد دلار دیگر نیز به این کارخانههایی که سهام آنها خریداری شده تزریق بکنید تا ارزش سهام مجددا بالا رفته و سودده باشد، پس میبینید این یک حقهبازی است یا همین امروز برای فروش اسلحه دنبال ایجاد تفرقه و اختلاف در بین کشورهای منطقه و اقصینقاط جهان میباشند، نمونه بارز آن طرح خاورمیانه
جدید میباشد.
در این طرح صرفا به دنبال این هستند که ماهیت اسلامی مردم منطقه را که وجه مشترک همه آنها میباشد به ماهیت قومی، نژادی تغییر دهند و تفرقه نژاد برتر را در بین ملتهای منطقه به این شکل که ترک ادعا نماید نژاد برتر است و کرد هم ادعا نماید که نه خیر کردها نژاد برتر هستند و عربها در این خیال باشند که کردها مزاحم و دشمن سرسخت آنها میباشند و همین طور بلوچها و سایر قومیتها، تا اینها نتوانند با ترساندن عربها از کردها یک بار به آنها اسلحه بفروشند بار دیگر با تحریک حس توسعهطلبی ارضی نژادی دیگر به آنها اسلحه بفروشند و خلاصه تمام ملتهای منطقه را با هم درگیر کرده و از تمام طرفهای درگیر سود دلخواه خود را کسب نمایند، بنابراین چنین کشورهایی و چنین سیاستمدارانی مطلقا قابلاعتماد نیستند و شیوه صحیح در مقابل آنها مقاومت صد درصدی میباشد تا جایی که عملی کردن نیات شوم خود را غیرممکن دانسته و با پیاده شدن از اسب غرور و زانوی ادب و احترام متقابل زدن در مقابل مخاطب خود به یک بازی بردبرد بیندیشند، آن موقع باید کشوری مثل کشور ما هم با تعریف و طراحی منافع ملی از طریق اجماع ملی و تدوین شیوههای پیشبرد آن بتوانیم در یک بازی بردبرد
توام با احترام متقابل منافع ملی خود را تامین کنیم و پیش ببریم و به عنوان یک همکاری متقابل وارد این بازی بشویم.
ارسال نظر