قیمت‌گذاری منصفانه دارو، مکانیسم تداوم تولید
علیرضا تحسیری* مقدمه ناپایداری‌های اخیر در اقتصاد کشور، صنعت دارو را با چالش‌های جدی مواجه کرده به گونه‌ای که اگر اقدام عاجل و مناسب صورت نگیرد، صنعت مذکور با بحران‌های جدی مواجه خواهد شد.
ناپایداری‌های اخیر در اقتصاد کشور، صنعت دارو را با چالش‌های جدی مواجه کرده به گونه‌ای که اگر اقدام عاجل و مناسب صورت نگیرد، صنعت مذکور با بحران‌های جدی مواجه خواهد شد.
اگر فضای رکودی و تورمی اقتصاد کشور که همزمان با شرایط عدم اطمینان عجین گشته را فضای بحرانی تلقی کنیم، ضرورت توجه به تولید و تولیدکننده در این شرایط از هر دغدغه‌ای اولی‌تر است، زیرا که سلامت آحاد جامعه از اهم مسائل یک جامعه است.
در گذشته و قبل از وقوع ناپایداری‌های اقتصادی اخیر، پایداری محیط بیرونی تا اندازه‌ای پیش‌بینی شرایط آتی را برای شرکت‌های داروسازی فراهم می‌ساخت ولی شرایط اخیر به شدت محیط بیرونی را ناپایدار و ملتهب ساخته، به گونه‌ای که در کنار سیاست‌های آنی ارزی و بازرگانی کشور، شرکت‌های داروسازی را با سردرگمی‌های فراوان مواجه نموده است. علاوه بر این سیاست‌های تعزیری دولت در قبال افزایش قیمت‌ها، منجر به خدشه‌دار شدن اعتبار تولیدکنندگان در میان مصرف‌کنندگان گردیده و گویی به تصور غلط، مقصران اصلی افزایش قیمت کالاها و خدمات، تولیدکنندگان هستند. مع‌الوصف فضای تولید به گونه‌ای رقم خورده است که در صورت غفلت و بی‌توجهی، به سرعت تولید و عرضه داروهای مورد نیاز در کشور را به معضلی غیرقابل کنترل و خسارت تبعی آن را جبران‌ناپذیر می‌نماید. اگر چالش‌های اخیر چون افزایش نرخ ارز، تحریم اقتصادی، تورم روزافزون و... در کنار چالش‌های گذشته مورد مداقه قرار نگرفته و مرتفع نگردند، صنعت داروی کشور در مسیر ورشکستگی قرار گرفته و دستاوردهای ارزشمند سه دهه تلاش ملی و جمعی جهادگران و متخصصین کشور در این حوزه آسیب جدی خواهد دید. خصوصا باید توجه کرد که
صنعت دارو در ذات خود با چالش‌هایی همیشگی به شرح زیر دست به گریبان است:
۱) عدم احتساب ارزش‌های معنوی، دانش و تکنولوژی‌های مورد استفاده برای تولید دارو در نظام قیمت‌گذاری دارو.
۲) رفتار یکسان با همه تولیدکنندگان و تمامی محصولات دارویی (اگر چه سطح تخصص و ارزش تکنولوژی داروهای مختلف تولید داخل با یکدیگر متفاوت است).
۳) تعیین قیمت دارو برای دوره‌های زمانی آتی بر مبنای اسناد هزینه دوره‌های قبل، به‌رغم تورم فزاینده کشور.
۴) عدم محاسبه هزینه‌های رعایت استاندارد( GMT)، هزینه‌های تحقیق و توسعه و هزینه‌های اطلاع‌رسانی علمی در قیمت‌گذاری دارو.
۵) عدم محاسبه هزینه‌های اعتبارسنجی، اعتباردهی، کنترل و پایش کلیه ورودی‌های مصرفی تولید در قیمت‌گذاری دارو.
۶) عدم محاسبه هزینه‌های مربوط به الزام اثبات همسنگی داروها، بر اساس آخرین استانداردها و دستورالعمل‌های جهانی در قیمت دارو.
۷) نامناسب بودن هزینه‌های مالی جهت خواب سرمایه در صنعت داروسازی در قیمت‌گذاری دارو.
چالش‌های کنونی و پیش روی
صنایع دارویی کشور
۱) افزایش نرخ ارز (دلار)
نرخ دلار بازار آزاد برای مثال در آذرماه ۱۳۹۱ نسبت به آغاز اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها (دی ماه ۱۳۸۹)، به طور متوسط ۲.۷ برابر شد؛ یعنی ۱۷۰ درصد افزایش. از سوی دیگر نرخ ارز مرجع در همین دوره از ۱۰۳۶ تومان به ۱۲۲۶ تومان افزایش یافت؛ یعنی حدود ۱۸ درصد افزایش. به عبارت دیگر شرکت‌های تولیدکننده دارو که در سال ۱۳۸۹ ماشین‌آلات، تجهیزات و ملزومات مصرفی وارداتی مورد نیاز خود را با دلار مرجع و در حدود ۱۰۳۶ تومان خریداری می‌کردند در شرایط فعلی باید هر دلار را به قیمت مرکز مبادلات ارزی و یا بعضا بازار آزاد و در حدود ۳۰۰۰ تومان تهیه کنند. افزایش نرخ ارز علاوه بر افزایش قابل توجه قیمت تمام شده محصولات، به کاهش تولید شرکت‌های دارویی به جهت کمبود منابع ریالی نیز منجر شده و به شدت حاشیه سود شرکت‌های مذکور را تحت تاثیر قرار داده است.
آثار تغییرات نرخ ارز بر صنعت دارو از جهت شدت بالای ارزبری این صنعت در بخش مواد اولیه، نسبت به صنایع دیگر و همچنین استراتژیک بودن کالای تولیدی و ارتباط مستقیم آن با حوزه سلامت از اهمیتی مضاعف برخوردار است.
۲) افزایش تورم
نرخ تورم رسمی برای مثال در آبان ماه ۱۳۹۱ نسبت به آغاز اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها (دی ماه ۱۳۸۹)، ۲.۴۲ برابر شد، یعنی ۱۴۰ درصد افزایش. افزایش قیمت‌های داخلی مواد اولیه و ملزومات مصرفی تولید دارو (که به مراتب بیش از نرخ تورم رسمی اعلام شده از سوی بانک مرکزی افزایش یافته‌اند) در کنار افزایش قیمت‌های خارجی، بر مشکلات محصولات دارویی افزوده است.
نرخ تورم در سال ۱۳۹۱، ۳۱.۵ درصد است که در مقایسه با نرخ تورم رسمی اعلام شده برای سال ۱۳۹۰ یعنی ۲۱.۵ درصد، ۴۶ درصد رشد داشته است، این در حالی است که تنها بخشی از اقلام مصرفی و بسته‌بندی در تولید دارو (مانند ظروف شیشه دارو، شکر و...) نسبت به همین دوره نزدیک به ۴۰ درصد رشد داشته، یعنی حدود ۸ درصد بیشتر از نرخ تورم رسمی.
۳) افزایش هزینه‌های حمل و نقل
در بخش حمل و نقل مواد اولیه به کارخانه و محصولات نهایی به بازار، با توجه به افزایش قیمت سوخت و دیگر هزینه‌های ذی‌ربط، هزینه‌های حمل و نقل به طور متوسط ۱۰۰ درصد افزایش داشته است.
۴) تحریم‌های اقتصادی و تغییر رویه‌های بازرگانی
تحریم اقتصادی و تغییر رویه‌های بازرگانی کشور، شرکت‌های داروسازی را با مشکلات جدی به ویژه در زمینه تامین نقدینگی مواجه ساخته که در صورت تامین آن نیز قیمت تمام شده دارو را در سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش داده است.
در ادامه به طور خلاصه به بخشی از مشکلات ناشی از تحریم اقتصادی و تغییر رویه‌های بازرگانی اشاره می‌شود.
* عدم امکان خرید مواد اولیه و ملزومات مصرفی وارداتی در قالب خطوط ریفاینانس یکساله که نقدینگی شرکت‌های داروسازی را به شدت تحت تاثیر قرار داده و عموم بنگاه‌های تولید دارو را با کسر منابع مورد نیاز برای تداوم فعالیت مواجه ساخته است.
* مهلت ضمانت‌نامه بانکی جهت پرداخت عوارض گمرکی از ۹ ماه به ۳ ماه تقلیل یافته که این مهم بر مشکلات ناشی از عدم نقدینگی شرکت‌های داروسازی افزوده است.
* در اولویت‌بندی تخصیص ارز به اقلام وارداتی، ماشین‌آلات، مواد جانبی و بسته‌بندی، دارو در اولویت‌‌های بالاتر از ۲ قرار گرفته که در صورت عدم بازنگری، در آینده‌ای نزدیک صنعت دارو را با بحران عدم امکان بازسازی و به روزرسانی که از عمده‌ترین خواسته‌های GMP است، مواجه خواهد ساخت.
* تا پیش از مهرماه سال ۱۳۹۱، در روند گشایش اعتبار، ۱۰ درصد از مبلغ پروفرما جهت گشایش اعتبار در ابتدا و ۱۰ درصد در زمان وصول اسناد به بانک پرداخت می‌گردید و از زمان ابلاغ اعتبار، حداکثر یک هفته بعد از گشایش، اعتبار واصل و حمل محموله‌های آغاز می‌گردید. در نهایت با توجه به مراحل حمل و ورود محموله به گمرک و دریافت اسناد از بانک و ترخیص محموله، فرآیند مذکور حداکثر ۲ ماه به طول می‌انجامید. با توجه به جاری بودن خطوط اعتباری، پرداخت باقی مانده اعتبار ظرف یکسال پس از دریافت اسناد با پرداخت بهره ۶ درصد امکان‌پذیر بود که با توجه به افزایش سالانه نرخ ارز (به طور متوسط ۵ درصد) در نهایت هزینه مالی خریدهای خارجی سالانه بالغ بر ۱۱ درصد می‌گردید (به طور خلاصه می‌توان گفت که ۱۰ درصد اعتبار در ابتدا، ۱۰ درصد در زمان وصول اسناد و مابقی در سررسید یکساله بانرخ دلار مرجع ۱۰۴۰ تومان پرداخت می‌گردید و در نهایت زمان تحول کالا از بدون گشایش اعتبار ۲ ماه بیشتر به طور نمی‌انجامید). این در حالی است که از مهرماه سال ۱۳۹۱ با تغییر رویه‌های بازرگانی، فرآیند گشایش اعتبار تغییر یافته است به گونه‌ای که اولا برای گشایش اعتبار به جای ۱۰ درصد
باید ۱۲۵ درصد مبلغ پروفرما همان ابتدا به بانک پرداخت گردد. ( در ضمن به جای نرخ ۱۰۴۰ تومان باید نرخ ۱۲۳۰ تومان پرداخت شود، یعنی بیش از ۱۸ درصد افزایش)، ثانیا مازاد بر تاخیرهای فزآینده و غیرقابل پیش‌بینی در دریافت اعتبار، اعلام وصول و ارسال محموله و ترخیص کالا که فرآیند گشایش اعتبار تا دریافت کالا را به حداقل ۶ ماه افزایش می‌دهد و تردیدها در اعلام وصول و ارسال محموله را نیز باید اضافه نمود. در فرآیند مذکور نرخ سود تسهیلات نیز از ۱۶ درصد به ۲۶ درصد افزایش یافته است. موارد مطروحه در فرآیند گشایش اعتبار به شدت نقدینگی شرکت‌های داروسازی را تحت تاثیر قرار داده و دسترسی به مواد اولیه در فرآیند تولید را با تاخیر و کندی مواجه کرده است.
تاثیر محسوس شرایط ذکر شده (افزایش نرخ ارز، افزایش تورم، افزایش هزینه‌های حمل و نقل، تحریم‌های اقتصادی، تغییر در رویه‌های بازرگانی و...) بر صورت‌های مالی شش ماهه اول سال ۱۳۹۱ شرکت‌های داروسازی نسبت به دوره مشابه سال قبل به طور چشمگیری مشهود است. به گونه‌ای که بیشتر شرکت‌های دارویی عضو بورس اوراق بهادار با کاهش قابل توجه سود و به تبع آن کاهش قیمت سهام در بازار سرمایه مواجه شده‌اند.
بررسی صورت‌های مالی شرکت‌های مذکور نشان می‌دهد اول سال ۱۳۹۱ نسبت به به دوره مشابه در سال ۱۳۹۰، نزدیک به ۳۰ درصد افزایش یافته است که این حاکی از افزایش قابل توجه نرخ بهره‌های بانکی و طولانی‌تر شدن دوره استفاده از تسهیلات می‌باشد.
بررسی قیمت سهام در هفت ماهه اول سال ۱۳۹۱ نسبت به هفت ماهه اول سال ۱۳۹۰ نیز نشان می‌دهد، بیش از ۸۰ درصد از شرکت‌های داروسازی عضو بورس اوراق بهادار تهران با کاهش قیمت سهام بین ۷ درصد تا ۴۴ درصد مواجه شده‌اند. افت قابل توجه قیمت سهام شرکت‌های مذکور عمدتا ناشی از عدم تحقق پیش‌بینی سود هر سهم بوده که خود ناشی از افزایش قیمت تمام شده، افزایش هزینه‌های مالی و هزینه‌های بالاسری تولیدکنندگان از یک سو و عدم افزایش مناسب و بازبینی منصفانه قیمت‌های فروش دارو از سوی دیگر می‌باشد.
براساس جدول ۱ اگر فرضا حفظ شرایط موجود مدنظر باشد، بدون در نظر گرفتن افزایش هزینه‌ها از محل هزینه‌های مالی و هزینه‌های اداری، فروش و عمومی (همچنین مالیات‌ها)، حداقل باید ۶/۵۱ درصد به قیمت دارو اضافه گردد.
این مفروضات بسیار محافظه‌کارانه بوده و به دور از واقعیت است. به عبارت دیگر چون افزایش هزینه‌های مالی و اداری، فروش و عمومی (فارغ از مالیات)، هزینه‌های شرکت‌های دارویی را نیز متاثر کرده است، این افزایش‌ها نیز باید مدنظر قرار گیرند. حاصل را می‌توان در جدول ۲ دید.
جمع‌بندی
با توجه به آنالیز صورت گرفته در خصوص قیمت تمام‌شده دارو و همچنین مدنظر قرار دادن افزایش هزینه‌های مالی و اداری، فروش و عمومی (فارغ از مالیات)، در مجموع باید ۶/۵۱ درصد به جهت افزایش قیمت تمام‌شده محصولات دارویی و ۵/۴۲ درصد نیز به جهت افزایش هزینه‌های مالی و اداری، فروش و عمومی و در کل ۱/۹۴ درصد به قیمت تمام‌شده دارو اضافه گردد.
از آنجا که قیمت تمام‌شده دارو حدود ۷۳ درصد فروش شرکت‌های دارویی است، بنابراین قیمت فروش دارو باید ۷/۶۸ درصد (یعنی ۷۳ درصد × ۱/۹۴ درصد) اضافه گردد تا شرکت‌های تولیدکننده دارو در شرایط و موقعیت قبل از سال ۱۳۹۰ قرار گیرند. به عبارت دیگر حتی با فرض حفظ شرایط، قیمت مصرف‌کننده لزوما باید بیش از ۴۹درصد افزایش یابد که مطمئنا افزایش‌های ناچیز اعمال‌شده در سال‌جاری هرگز متناسب و جوابگوی افزایش هزینه‌ها برای حفظ شرایط تولیدکنندگان نمی‌باشد. از سوی دیگر با توجه به سهم ۲/۰ درصدی دارو در سبد هزینه خانوار، افزایش حدود ۵۰ درصدی قیمت مصرف‌کننده دارو تاثیر بسیار ناچیزی (۱/۰ درصد) بر سبد هزینه خانوار خواهد داشت.
براساس تحلیل صورت‌گرفته، تداوم تولید دارو توسط صنعت دارو به عنوان خط مقدم جبهه سلامت، نیازمند تدابیر ویژه و عاجل اقتصادی است و این مهم حداقل انتظار صنعت دارو از سیاستگذاران ذی‌ربط است.
راهکارهای زیر را می‌توان برای برون‌رفت از مشکلات پیش‌روی تولید دارو در کشور پیشنهاد داد:
۱) افزایش بلادرنگ قیمت محصولات دارویی حداقل به میزان ۵۰ درصد قیمت‌های مصرف‌کننده
۲) تخصیص بلادرنگ ارزهای خارجی موردنیاز که برای کل صنعت دارو سالانه بیشتر از ۸/۱ میلیارد دلار نمی‌باشد.
۳) گشایش اعتبارات خارجی (L/C) در قبال ۱۰ درصد پیش‌پرداخت، ۱۰ درصد در قبال ارائه اسناد و ۸۰ درصد باقیمانده یکسال پس از تحویل اسناد از محل فاینانس بانک‌های تجاری با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
امعان نظر و مساعدت مسوولان محترم ذی‌ربط موجب تداوم فعالیت تولید، عرضه محصولات دارویی و حفظ دستاوردهای مهم صنایع استراتژیک دارویی در سه دهه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، تامین سلامت، دفاع و امنیت ملی در کشور عزیزمان خواهد بود.
*مدیرعامل شرکت داروسازی فارابی
