تغییر رفتار در مسکن اجاره‌ای

محمدصادق جنان‌صفت

ترجیحات و مطلوبیت اجاره‌دهندگان مسکن در ایران نسبت به ایجاد توازن میان سود دریافتی از دریافت ودیعه و پرداخت اجاره‌ ماهانه متقاضیان مسکن تغییر کرده است. ترجیح اجاره‌دهندگان مسکن در حال حاضر این است که از کل اجاره بخش بیشتری را به صورت ماهانه دریافت کنند و تمایل آنها برای دریافت ودیعه کاهش یافته است. چرا چنین تغییری در ترجیح و مطلوبیت اجاره‌‌دهندگان رخ داده است؟ فعالان اقتصادی و کارشناسان اقتصادی معتقدند محدودتر شدن گزینه‌های سرمایه‌گذاری و یا احتمال کاهش سود و افزایش ریسک در سایر بازارها، دلیل اصلی تغییر رویکرد اجاره‌دهندگان مسکن است.

این تغییر و رویکرد تازه دو چیز را به خوبی نشان می‌دهد: اول اینکه دولتمردان از هر جنس سیاسی باید بپذیرند عقل معاش مردم تعطیل‌شدنی نیست و آنها در برابر تحولات بازارها انعطاف‌پذیری کامل دارند و توانایی دارند منافع خویش را حداکثر سازند. این یک رفتار طبیعی است و نباید آن را دست کم گرفت یا از آن تعبیر غلط کرد. بدترین اتفاقی که می‌تواند رخ دهد این است که نهادها، شخصیت‌ها و تصمیم‌گیران بخواهند این رفتار طبیعی را با دستورات و بخشنامه‌ها و اراده غیراقتصادی در تنگنا بگذارند. درس دیگری که می‌توان از این تغییر رفتار و ترجیح اجاره‌دهندگان مسکن گرفت این است که دخالت دولت در بازارها با هر هدف و آرمانی به ویژه اگر اراده سیاسی پشت آن باشد و رفتار متغیرهای اقتصادی را نادیده بگیرد، همه بازارها را تحت تاثیر قرار می‌دهد. بازارهای اقتصادی، مثل بازار کالا، بازار پول، بازار کار، بازار سرمایه و ... در یک تعامل عمیق، با یکدیگر پیوند دارند و اخلال در هر بازار می‌تواند بازار دیگر را تحت تاثیر قرار دهد. وقتی دولت با قصد خیر می‌خواهد هزینه تولید را کاهش داده و فقط هزینه تامین مالی را هدف قرار می‌دهد و نرخ سود بانک‌ها را کاهش می‌دهد. عقل معاش مردم به آنها می‌گوید حتما نرخ سپرده‌های آنها نیز نزولی خواهد بود و بهتر است به جای اینکه ودیعه دریافتی از متقاضیان اجاره را گرفته و به بانک‌ها دهند، همان اجاره‌ ماهانه‌ را دریافت کنند. طرفداران اقتصاد آزاد سال‌هاست می‌گویند دولت‌ها به جای اینکه در جزییات کسب و کار مردم دخالت کنند بهتر است به سیاستگذاری‌های کلان بپردازند و خود را در برابر مردم قرار ندهند. اکنون و در شرایط فعلی که متقاضیان مسکن اجاره‌ای به سختی افتاده‌اند سخت‌گیری‌های بی‌مورد و حواله دادن این رویداد به عوامل غیراقتصادی هرگز توصیه نمی‌شود.

چاره کار این است که بازارهای دیگر و گزینه‌های متعدد سرمایه‌گذاری از محدودیت‌ها خارج و ریسک سرمایه‌گذاری‌ کاهش یابد تا بازار مسکن اجاره‌ای به تعادل برسد.