پیش‌بینی آزادترین اقتصادهای ۲۰۰۷

دنیای‌اقتصاد- موسسه هریتیج یکی از قدیمی‌ترین موسساتی است که به رتبه‌بندی کشور‌های جهان براساس شاخص «آزادی اقتصادی» اقدام می‌کند البته اخیرا برخی موسسات دیگر از جمله «موسسه فریزر» نیز با حضور در این عرصه به رقابت با همتای قدیمی خود برخاسته‌اند، اما به هرحال، بسیاری از سرمایه‌گذاران جهانی، آگاهانه یا ناآگاهانه، نتایج مطالعات این موسسه را به عنوان راهنمای خود برای انتخاب نقاط مختلف جهان برای سرمایه‌گذاری به کار می‌گیرند. این موسسه در تازه‌ترین مطالعه خود، کشور‌های هنگ‌کنگ، سنگاپور، استرالیا، آمریکا و نیوزلند را به عنوان پنج کشور اول دارای اقتصاد آزاد معرفی کرده است. معیار‌های اصلی این موسسه برای استخراج شاخص آزادی اقتصادی عبارتند از: آزادی بازار کار، رعایت حق مالکیت، آزادی کسب‌وکار، آزادی بازارپول، خصوصی‌سازی، رهایی از فساد اداری و آزادی مالیاتی.

بنیاد هریتیج فهرست آزادی اقتصادی ۲۰۰۷ را منتشر کرد
رتبه یک‌صد و پنجاهم ایران در آزادی اقتصادی
گروه بین‌الملل- بنیاد مطالعاتی هریتیج به مانند سال‌های پیش در آغاز سال ۲۰۰۷ فهرست رده‌بندی کشور‌های جهان را از لحاظ آزادسازی اقتصادی منتشر کرد. این رده‌بندی که برای سرمایه‌گذاران بین‌المللی یک معیار انتخاب به حساب می‌آید، براساس آمار‌های بین‌المللی در مورد وضعیت کسب و کار، نیروی کار، بازار‌های مالی، آزادی سرمایه‌گذاری و تعدادی دیگر از شاخص‌های اقتصادی به دست می‌آید.
براساس مطالعات امسال بنیاد هریتیج در سال ۲۰۰۷ نیز هنگ‌کنگ همچنان آزادترین اقتصاد جهان خواهد بود. این کشور آسیایی برای سیزدهمین سال متوالی است که عنوان برتر آزادی اقتصاد را به دست می‌آورد.
هنگ‌کنگ درحالی این جایگاه را حفظ کرده است که در این رده‌بندی ۳/۸۹درصد آزادی اقتصادی دارد. این میزان ۶/۱درصد از امتیاز سال قبل این کشور کمتر است، اما با توجه به فاصله‌ای که با مقام دوم یعنی سنگاپور داشته است، توانسته این جایگاه را حفظ کند.
آزادی مالیاتی، آزادی بازار کار و خصوصی‌سازی سه شاخصی هستند که بیشترین سهم را در قرار گرفتن هنگ‌‌کنگ در مقام برترین اقتصاد آزاد جهان داشته‌اند.
هنگ‌کنگ با ۶/۹۱درصد موفق‌ترین کشور جهان در خصوصی‌سازی به شمار می‌آید. این موفقیت باعث شده است تا میزان هزینه‌های دولت در این کشور به شدت کاهش پیدا کند. هم‌اکنون هزینه‌های دولت هنگ‌کنگ تنها ۳/۱۸درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است که از دید بنیاد هریتیج یک رقم قابل قبول به شمار می‌آید.
از نظر مالیات نیز هنگ‌کنگ یکی از کم‌مالیات‌ترین کشورهای جهان به حساب می‌آید.
به غیر از کشورهایی که مالیات در آنها صفر است هنگ‌کنگ پایین‌ترین مالیات را می‌گیرد که بین ۲ تا ۱۹درصد است.
به همین دلیل سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی هنگ‌کنگ بسیار کم است اما همین مالیات پایین به یک مشوق بزرگ برای شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی تبدیل شده تا کسب و کار خود را به هنگ‌کنگ منتقل کنند.
هم‌اکنون سهم درآمدهای مالیاتی از تولید ناخالص داخلی هنگ‌کنگ ۷/۱۱درصد است.
آزادی بازار کار یکی دیگر از شاخص‌هایی است که هنگ‌کنگ را به صدر آزادترین اقتصادی جهان هدایت کرده است.
اگرچه بازار کار هنگ‌کنگ آزادترین بازار کار جهان نیست اما با کسب ۶/۹۳درصد آزادی، توانسته در رتبه دوم قرار گیرد.
بازار کار هنگ‌کنگ انعطاف زیادی دارد و فرصت‌های اشتغال فراوانی برای کارگران وجود دارد.
همچنین در هنگ‌کنگ از کارگران با دستمزد کم یا بدون دستمزد (تنها هزینه خوراک و جای خواب) استفاده نمی‌شود.
از نظر کنترل فساد اداری نیز هنگ‌کنگ توانسته یکی از بهترین عملکردها را ارائه کند.
شاخص رهایی از فساد اداری در هنگ‌کنگ ۸۳درصد است. بنیاد هریتیج در ادامه پیش‌بینی کرده است با روند کنونی در دو سال آینده نیز هنگ‌کنگ مکان اول آزادترین اقتصادهای جهان را به خود اختصاص خواهد داد.
پس از هنگ‌کنگ باز هم یک کشور آسیایی قرار دارد. سنگاپور با کسب امتیاز ۷/۸۵درصد در حالی در مکان دوم ایستاده است که امتیاز آن ۸/۲درصد نسبت به پارسال کاهش پیدا کرده است.
بر اساس آمارهای ارائه‌شده سنگاپور با کسب امتیاز ۶/۹۴درصد آزادترین نقطه جهان برای راه‌ انداختن یک کسب و کار جدید و یا ادامه کسب و کارهای موفق است.
هم‌اکنون مدت زمان ایجاد یک کسب‌و‌کار جدید در سنگاپور ۶روز کاری است در حالی که متوسط جهانی چنین اقدامی ۴۸روز است. فضای تجاری سنگاپور به گونه‌ای است که اجازه شروع هر کسب و کاری را به سرمایه‌گذاران می‌دهد و این مساله به کمک برداشتن موانع دولتی ثبت شرکت، اخذ گواهینامه‌ها و دیگر موارد مربوطه امکان‌پذیر شده است.
از لحاظ آزادی بازار کار سنگاپور آزادترین کشور جهان است. نرخ آزادی بازار کار سنگاپور ۳/۹۹درصد است.
استرالیا سومین اقتصاد آزاد جهان از دید بنیاد مطالعاتی هریتیج است. این کشور امتیاز ۷/۸۲درصد را در سال ۲۰۰۷ به خود اختصاص داده است. کسب و کار، بازارهای مالی و بازار کار، آزادترین بخش‌های اقتصاد استرالیا هستند.
استرالیا یکی از اصلی‌ترین مقاصد کارگران مهاجر در جهان است و به همین دلیل توانسته امتیاز ۱/۹۳درصد را برای آزادی بازار کار به دست آورد. آزادی مالیاتی و آزادی سرمایه‌گذاری یکی از نقاط ضعف استرالیا در یک سال گذشته به شمار می‌آید.
در میان ۱۵۷کشوری که در این بررسی مورد مطالعه قرار گرفته‌اند ایران جایگاه ۱۵۰ را به خود اختصاص داده است. مجموع امتیاز ایران امسال با ۲/۰درصد کاهش به ۱/۴۳درصد رسیده است. امتیاز ایران امسال در خصوصی‌سازی و سیاست‌های پولی بهبود پیدا کرده و به ترتیب از ۶/۵۹ و ۴/۶۰درصد به ۸/۵۹ و ۳/۶۱درصد رسیده است. اما در مقابل فضای کسب و کار طی سال ۲۰۰۶ بسته‌تر شده است. میزان آزادی کسب و کار ایران در ابتدای سال ۲۰۰۶ میلادی ۶/۵۶درصد بود که این شاخص در ابتدای سال ۲۰۰۷ به ۹/۵۴درصد تنزل کرده است. همچنین آزادی بازار نیز طی این دوره زمانی ۳/۰درصد کاهش داشته است.